خانوار ایرانی؛ هر روز فقیرتر و ناامیدتر از روز قبل

به گزارش جهان صنعت،  مطابق نظر جامعه‌شناسان، در این روزهای ناامیدی و پراسترس طبقه پایین جامعه امکان ترقی و توسعه را ندارند و در آن سوی میدان طبقات بالای جامعه احتمالا نیاز به ترقی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. بخش سوم جامعه که از آن به طبقه متوسط تعبیر می‌شود نیز هر روز شاهد کاهش سطح رفاه در زندگی‌اش است و در عین حال می‌بیند که آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی‌اش نیز در حال محدود شدن است. 

این روزها اکثر قریب‌به‌اتفاق خانواده‌های ایرانی سرگردان و متعجب از افزایش سرسام‌آور هزینه‌هایشان، از کاهش قدرت خریدشان می‌گویند و از امیدهایی که دیگر کورسویی هم از آن نمانده است. شرایط نابسامان اقتصادی کشور به ویژه تورم و رکود به طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارند. به ویژه اگر میزان نوسانات مثل دو سال گذشته زیاد باشد. به دلیل نرخ بالای تورم بر زندگی، حقوق‌بگیرانی که درآمدشان به نسبت تورم افزایش پیدا نکرده، شاهد کاهش قدرت خرید خود خواهند بود. سویه منفی دیگر این نوسانات روان‌شناسانه است، چراکه در جامعه احساس ناامنی اقتصادی رشد می‌کند و شهروندان موقعیت زندگی خود را بی‌ثبات یا در خطر می‌بینند. 

احساس اینکه اقتصاد، ثبات ندارد وضعیت زندگی می‌تواند بدتر شود نوعی بدبینی و اضطراب نسبت به آینده را هم به وجود می‌آورد. به همین دلیل نباید تحولات اقتصادی را فقط از منظر اقتصادی یا داده‌های کمی بررسی کرد. به اعتقاد کارشناسان باید به پیامدهای اجتماعی مشخص و حتی بلندمدت و کمترآشکار شده جامعه‌ای که درگیر بحران اقتصادی می‌شود، توجه کرد. برای مثال بحران اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی روی دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی اصلی بگذارد. کارکرد مهم آموزش همگانی این است که به افراد متعلق به گروه‌های گوناگون اجتماعی این امکان را می‌دهد که متناسب با شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود موقعیت خود را بهبود بخشند.

 پدیده ترک تحصیل زودرس در شرایط بحران اقتصادی شتاب می‌گیرد. کشورهایی که با تکانه‌ها و شوک‌های بزرگ اقتصادی روبه‌رو هستند، همواره پدیده‌های آسیب‌رسان به جامعه را نیز تجربه می‌کنند. پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی، قاچاق، بحران مسکن، بی‌خانمانی و گسترش فقر. دولت درگیر بحران اقتصادی کارایی لازم برای اجرای سیاست‌های اجتماعی را نخواهد داشت. بحران ادامه‌دار اقتصادی، تورم بالا، رکود یا بیکاری گسترده چرخه معیوبی را به وجود می‌آورند و جامعه را از درون متلاشی می‌کنند.

بعد از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و دو قله تاریخی تورم، وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی بدتر شده و تقریبا تمامی خانوارها نسبت به آنچه قبلا بوده‌اند، فقیرتر شده‌اند. اگر از دوران بعد از جنگ به وضعیت خانوارها نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که با رشد و توسعه‌ای که در کشور شکل گرفت، رفاه نسبی وضع خانوارها در کشور رو به بهبود بود و از نظر آماری این روند تقریبا تا سال ۱۳۸۶ قابل مشاهده است؛ چون درآمد حقیقی خانوارها رو به افزایش بوده؛ اما از سال ۸۶ به بعد دیگر این روند می‌شکند و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که چند سال در یک بازه محدود درجا زده و از یک جایی به بعد روند کاهشی درپیش می‌گیرد و به طور خاص در چند سال اخیر حتی شاهد کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید خانوارها بوده‌ایم.

 در یک دهه اخیر شوک‌های متعدد و متفاوتی به درآمد خانوار وارد شده که آثار آن به طور طبیعی در مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها خودش را نشان داده است. آمارهای نرخ فقر که مربوط به بخش پایین توزیع درآمد است، افزایشی شده و تفاوتی ندارد با چه تعریف و چه معیاری آن را اندازه بگیریم. ورودی مصرف سبد غذایی خانوار کاهش یافته و نه‌تنها کمیت آن بلکه کیفیت آن هم نزولی بوده است. در سال‌های رکود، نابرابری کاهش پیدا می‌کند، یعنی حتی دوره‌هایی که نابرابری کاهش می‌یابد به دلیل بهتر شدن وضع فقرا نیست، بلکه به معنای بدتر شدن وضع همه است. با این حال در یک دهه اخیر تغییرات نابرابری اعداد کوچکی بوده و به‌طور کل هم بررسی شاخص ضریب‌جینی بدون توجه به تحولات کل توزیع درآمد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

تا قبل از دهه ۹۰ می‌توان از رشد اقتصادی سه تا پنج درصد یاد کرد که به طور متوسط باعث بهبود وضعیت خانوار شده است. درست است که رشد اقتصادی همراه با نوسان بوده اما در نهایت به طور متوسط مثبت بوده است. در حالی که در دهه اخیر رشد اقتصادی به صورت متوسط نزدیک به صفر بود و فرصتی برای بهبود رفاه خانوار ایجاد نشده است.

گذشته از همه اینها مساله تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد و درآمد حقیقی خانوارها کاملا ملموس است با این همه حتی اگر در مذاکرات به توافق برسیم و فشارهای ارزی کاهش پیدا کند و تاثیر آن را روی قیمت ارز و سطح قیمت‌ها مشاهده کنیم، باز هم اقتصاد ایران دچار مسائل ریشه‌ای است که به این زودی‌ها نمی‌تواند قدرت خرید خانوارها را بازیابی کند، چون که باید درآمد سرانه افزایش پیدا کند که نیازمند رشد اقتصادی است. برای رشد هم نیاز است سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی صورت گیرد که خود به یک انباشت سرمایه قابل توجه به صورت سرانه نیاز دارد. در حالی که تقریبا در طول دهه گذشته سرمایه‌گذاری چندانی صورت نگرفته و حتی سرمایه‌گذاری از جبران نرخ استهلاک انباشت سرمایه ناتوان بوده است. نتیجه اینکه پتانسیل کل تولید کشور بالا نیست و جمعیتی که درخواست شغل دارند هم قابل توجه است و به طور طبیعی قدرت حقیقی درآمد افراد نمی‌تواند چندان بالا برود.

آنچه در مجموع در چشم‌انداز فقر و رفاه خانوار ایرانی می‌توان ترسیم کرد کاملا متاثر از هم عوامل بیرونی مانند تحریم‌ و هم عوامل درونی یعنی سیاستگذاری دولت است. در واقع اگر مسیر به همین شکل ادامه داشته باشد، وضعیت رفاه خانوار حتما به همان شکلی که در یک دهه اخیر کاهش یافت، باز هم نزولی خواهد شد و به فقر دامن زده می‌شود اما اگر تصمیم بر این باشد که اصلاح ساختاری در اقتصاد صورت بگیرد و هم در بحث بودجه سالانه دولت و هم در بحث نظارت بر سیستم بانکی به عنوان حداقل ملاحظات اقتصاد کلان، بهبودهایی صورت بگیرد می‌توان امیدوار بود که سرعت رشد نرخ تورم کاهش یابد و کنترل شود.

اگر چنین اراده‌ای در درون دولت شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و بازگشت اعتماد به بطن اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل بگیرد تا اقتصاد بتواند دوباره رشدهای مثبتی را تجربه کند. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که وضعیت رفاهی خانوارها بدتر از این نشود، اما تردیدی نیست برای بهتر شدن وضعیت موجود و افزایش رفاه خانوار و کاهش نرخ فقر، واقعیت این است که باید الزامات بسیار بیشتری رعایت شود که شاید اینجا نتوان به طور کامل به آنها پرداخت.

خانوار ایرانی در آغاز دهه ۱۴۰۰ همچنان با فشار تورم بالا و نبود رشد اقتصادی مواجه است. به نظر تنها راهی که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اندکی این فشار را بشکند، به نتیجه رساندن مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها و گشایش‌ها در تجارت خارجی است. بعد از آن نیز باید اصلاحات اساسی و بنیادین در ساختار بیمار اقتصاد ایران را با قدرت تمام انجام داد؛ اصلاحاتی که به طور حتم دردآور خواهد بود و مقاومت‌های زیادی در برابر آن شکل خواهد گرفت.