دو سناریوی اقتصاد ایران در سال آینده؛  چشم‌انداز ۱۴۰۱ با تحریم و بدون تحریم!

همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبت‌های بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که خبرهای خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. در مقابل، چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی ادامه‌دار شود، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰‌درصد افزایش خواهد یافت؛ حال آنکه کنترل این هزینه فقط با توافق امکان‌پذیر است.

فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم  با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت.

چالش‌های ایران در ۲۰۲۲

رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان پارلمان اقتصادی پایتخت، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌‌‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۲/ ۴۲‌درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است. البته کماکان این نرخ بسیار بالاست؛ اما امیدواریم روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در ماه‌‌‌های آینده شاهد ارقام پایین‌‌‌تری باشیم.

مسعود خوانساری تاکید کرد: هم‌‌‌اکنون دو نگرانی در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد که یکی فرارسیدن ماه‌‌‌های بهمن و اسفند است که معمولا دوره پرهزینه‌‌‌ای برای دولت رقم می‌‌‌زند؛ چرا که باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای دولتی پرداخت شود که این امر می‌‌‌تواند بودجه را تحت‌تاثیر قرار دهد و دولت شاید بخواهد کسری خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند. دومین موضوع نیز ۵۵‌هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک‌مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند. این دو مولفه می‌‌‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌‌‌اکنون دارد، بیشتر افزایش دهد. وی در ادامه به رشد تجارت ایران در ۱۰ماه گذشته اشاره و اظهار کرد: در ۱۰ماه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر ۳۸میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد ۳۸درصدی نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات به ۴۱میلیارد دلار رسید که ۳۴‌درصد رشد داشته است. در مجموع در ۱۰ماه ۱۴۰۰ تجارت خارجی کشور به ارزش ۸۰میلیارد و ۲۳۶میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل ۸/ ۸‌درصد رشد داشته است. رئیس اتاق تهران افزود: از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌‌‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از ۹۰دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت ۱۰۰دلار هم عبور کند. همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود با توجه به مهار کرونا در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است.

علاوه بر این تا اندازه‌‌‌ای هم کم‌‌‌اثر شدن تحریم‌‌‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبتی داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در ۱۰ماه سال ۱۴۰۰ رشد نسبتا مناسبی داشته باشد. خوانساری در ادامه به تغییرات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه‌‌‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات جدی داشته است. همان‌طور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌‌‌توجهی به آن می‌‌‌تواند آثار زیان‌‌‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش ۵/ ۵میلیارد یورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آن را به ۱۰میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌‌‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

او افزود: این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌‌‌ها و پرداخت‌‌‌های پیش‌بینی‌شده در بند تبصره «یک» است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵/ ۴میلیون تومان به ۶/ ۵میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷‌هزار و ۵۰۰تومان به ۹هزار و ۵۰۰تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هستیم که ۹میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت ۱۶۰‌هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. متاسفانه ارز ۴۲۰۰تومانی که باعث اختلال در تولید و ایجاد فساد و رانت می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.

خوانساری ادامه داد: طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۱‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت‌گرفته و افزایش‌‌‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را افزایش می‌دهد. رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌‌‌هایش به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد درباره سال ۲۰۲۲ پرداخت و گفت: در این گزارش درباره ایران به پنج‌ریسک اصلی پرداخته شده که مسائل مهمی هستند که فعالان اقتصادی هم بر ضرورت چاره‌‌‌اندیشی برای این مشکلات اصلی کشور تاکید دارند. چالش بزرگ اول مساله اشتغال و معیشت است که در این گزارش پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۲ ریسک اول اقتصاد ایران باشد. چالش دوم سرخوردگی جوانان، چالش سوم رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت و چالش چهارم بحران منابع طبیعی و پنجم فروپاشی اکوسیستم است. متاسفانه چالش اشتغال و معیشت با تصمیماتی که این روزها گرفته می‌شود، ممکن است عمیق‌‌‌تر و جدی‌‌‌تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌‌‌های خالی، مالیات بر خودرو و... تصویب می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد همه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در داخل کشور بیشتر دچار بحران شود. خوانساری ادامه داد: حداقل در این زمان نیاز است با دقت بیشتری موضوع دیده شود و باید در نظر گرفت که چه زمانی برای اجرای این مصوبات بهترین زمان است؛ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال و به وجود آمدن مشکلات بیشتر برای معیشت مردم.

سرخوردگی جوانان هم با توجه به نبودن شغل برای آنها به وجود می‌‌‌آید و تنگناها و محدودیت‌هایی که برای جوانان فعال، به‌خصوص در حوزه استارت‌آپی پیش می‌‌‌آید، چالش‌‌‌ها را بدتر و جدی‌‌‌تر می‌کند. درباره بحران منابع طبیعی هم که بحث‌‌‌های بسیاری شده است و مهم‌ترین آن، بحران آب است که باید برای حل آن برنامه‌‌‌ریزی و چاره‌‌‌اندیشی شود. او در ادامه گفت: برنامه هفتم توسعه قرار بود سال‌جاری تدوین شود که یک سال عقب افتاده است. امیدوارم این پنج‌چالش مهم که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان مسائل اصلی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دیده شود و مورد توجه برنامه‌‌‌نویسان قرار گیرد. رئیس اتاق تهران همچنین اشاره‌‌‌ای به آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر کرده است، داشت و گفت: گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادارک فساد است. در سال ۲۰۱۷ ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ را داشت اما متاسفانه امسال با ۳۰پله نزول به رتبه۱۵۰ رسیده‌‌‌ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم. خوانساری با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌‌‌ای به گوش می‌‌‌رسد، گفت: امیدواریم مذاکرات به‌زودی به توافق منجر شود. اگر این اتفاق رخ دهد حتما شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می‌کند و البته هزینه‌‌‌های سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. در حال حاضر پیش‌بینی شده است که تحریم‌‌‌ها در سال آینده ۲۰‌درصد هزینه‌‌‌های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینه‌‌‌ها کنترل می‌شود.

تشریح محورهای یک تفاهم‌‌‌نامه

در این جلسه، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای که میان سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور و معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در حوزه تنظیم بازار به امضا رسیده است، اشاره کرد. غلامرضا حسن‌‌‌پور اشکذری، گفت: به موجب یکی از محورهای این تفاهم‌‌‌نامه، مقرر شده است از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در تنظیم بازار استفاده کنیم. محور دیگر این تفاهم‌‌‌نامه آن است که نظارت‌‌‌ها از مبدا تولید کالا تا مرحله مصرف را در بر بگیرد و برای تحقق این امر لازم است سامانه‌‌‌ها توسعه پیدا کنند. وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در مرز مهران با مشکلات جدی مواجه هستند، افزود: دخالت برخی ارگان‌‌‌ها و دستگا‌‌‌ه‌‌‌ها، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در این مرز که بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور است، ایجاد کرده است. در نهایت مقرر شد برای حل بخشی از این مشکلات، زمینی به وسعت یک‌هکتار در این منطقه برای سهولت فعالیت‌‌‌های تجاری بازرگانان و احداث نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شود.  وی محور سوم تفاهم‌‌‌نامه سازمان بسیج با معاون اول رئیس‌جمهور را نظارت سیستمی بر تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: نظارت سیستمی به این معناست که بخش خصوصی خود بر عملکرد خود نظارت داشته باشد و در این صورت تنظیم بازار با موفقیت‌‌‌هایی همراه خواهد بود.

مشکلات هزینه حمل‌ونقل

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به افزایش چند برابری هزینه حمل‌‌‌و‌‌‌نقل کالایی در کشور، کمبود کانتینر را چالش بزرگ پیش‌‌‌روی بازرگانان و تجار عنوان کرد. محمدحسن دیده‌‌‌ور، به گزارش آنکتاد اشاره کرد که بر اساس آن، میزان مصرف در کشورها، طی دوره کرونا افزایش پیدا کرده و با گسترش خریدهای آنلاین در جهان، به میزان تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی به طور چشمگیری افزوده شده است. وی سپس با بیان اینکه در چنین شرایطی، شرکت‌های کشتیرانی با کمبود بی‌‌‌سابقه کانتینر خالی مواجه شده‌‌‌اند، افزود: در حال حاضر چالش بزرگ، در بازگرداندن کانتینرهای خالی از کشورهای مصرف‌کننده به کشورهای تولیدکننده است که تجارت جهانی را با اتلاف وقت و افزایش هزینه‌‌‌ها روبه‌‌‌رو کرده است؛ چرا که بیشتر کانتینرها در کشورهایی معطل مانده که بیش از اینکه صادرکننده باشند، واردکننده هستند. ضمن اینکه بازگشت این کانتینرها هزینه‌‌‌بر است.

وی افزود: این اتفاقات، به رشد شدید قیمت حمل‌‌‌ونقل کانتینرهای دریایی منجر شده، به طوری که در برخی خطوط به‌خصوص در فواصل زیاد، تا بیش از ۸ برابر هم افزایش دیده می‌شود که به بخش صادرات کشور لطمه وارد کرده است. دیده‌‌‌ور همچنین به افزایش هزینه حمل‌‌‌ونقل داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه هیچ سازمان و ارگان مسوول دولتی نسبت به این افزایش هزینه عکس‌‌‌العمل مناسب نشان نداده است، افزود: از طرفی هزینه تامین قطعات یدکی و روغن وسایل نقلیه سنگین چند برابر شده، اما نسبت سهم آن به افزایش کرایه‌‌‌ها متعادل نیست، بنابراین دستگاه‌‌‌های متولی در عرصه حمل‌‌‌ونقل کالای کشور باید دست به کار شود و با اتخاذ تدابیر فوری، از بروز آسیب بیشتر به کسب‌وکار بنگاه‌‌‌های تولیدی و بازرگانی که به طور مستقیم درگیر با حمل‌‌‌ونقل هستند، جلوگیری کنند.