به گزارش همدلی، وی در سخنان خود در این نشست با بیان اینکه در ادبیات توسعه یک مسئله وجود دارد و آن این است که در شرایطی که یک کشور با یک وضعیت آسیب‌پذیر نسبت به مسئله فساد وجود دارد، همه‌چیز از کارکرد می‌افتد، گفت: من صمیمانه به نهادهای نظارتی هشدار می‌دهم که درباره این شیوه حکمرانی تأمل کنند که چرا در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰درصد از رشد تورم کاسته می‌شود اما هیچ‌یک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمی‌شود، یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می‌کند نه سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و نه فساد کاهش میفتد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهان شد بیشترین اعتراض‌ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران‌ها در بخش‌های مولد کشور رخ داد. این‌ها همه نشانه‌های از کارکرد افتادگی سیستم است. در کل دهه ۱۳۹۰ با اینکه محدودیت‌های بسیار شدید در زمینه دسترسی به منابع ارزی پدیدار شد، کوچک‌ترین برنامه‌ای برای کاهش واردات غیر ضرور اتفاق نیفتاد درحالی‌که در سال ۱۳۹۷ کشور با حادترین بحران مالی دولت روبرو بود بیشترین مقاومت در برابر کاهش هزینه‌های غیر ضرور دولت اتفاق افتاد.
مردم در برابر مفسدین بی‌پناه‌اند
مومنی ادامه داد: وقتی شما این موارد را از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه زیر ذره‌بین قرار می‌دهید ملاحظه می‌کنید همه این‌ها ریشه در برخورد سهل‌انگارانه با مسئله فساد دارد؛ یعنی ازیک‌طرف سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا در قلب جهت‌گیری‌های مجلس و دولت قرار می‌گیرد و به اعتبار درهم‌تنیدگی تمام‌عیار بین سیاست‌های تورم‌زا با گسترش و تعمیق فساد مالی شاهد گسترش فساد می‌شویم و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که با وجود تجربه‌های بشری، به‌جای پیشگیری یک اصرار غیرمتعارف برای مبارزه انفعالی و پسینی با فساد وجود دارد.مومنی خاطرنشان کرد: به نام مقررات زدایی مردم را مانند قانون جنگل نسبت به آدم‌های پر فساد رها می‌کنند و از هر نوع حمایت ابتدایی مدنی محرومشان می‌کنند.
هرجایی شفافیت زدایی اتفاق می‌افتد برای گسترش و تعمیق فساد بسترسازی می‌شود. وقتی شما نشانه‌های این مسئله را در شیوه‌های کنونی حکمرانی در ایران مشاهده می‌کنید از جهاتی رقت‌برانگیز است. مقامات سیاسی ما عموماً می‌خواهند کارهایی درست انجام دهند اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به‌گونه‌ای فراهم کردند که صاحبان صداهای عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده می‌شوند. وی ادامه داد: اظهارات شگفت‌انگیزی از آن‌ها می‌شنوید. در سه دهه گذشته مکرراً نرخ ارز را با جهش افزایش می‌دهند بعد ابراز ناراحتی می‌کنند از اینکه چرا مردم در فشار قرارگرفته‌اند. به بانک‌های خصوصی امتیازات و رانت‌های غیرمتعارف می‌دهند بعد وقتی همین بانک‌ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و ... را دامن می‌زنند، مسئولان اظهار شگفتی می‌کنند! وقتی شما اجازه می‌دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می‌کند آن‌هم برخلاف آنچه در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چگونه ابراز تعجب می‌کنند؟
مردم را فریب دادند
مومنی ادامه داد: عین این مسئله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می‌گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیرعادی داده شود.
اقشار آسیب‌پذیر هدف مالیات‌ستانی هستند
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: این شیوه حکمرانی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسدها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است و تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگ‌ترین بازنده این شیوه قاعده گذاری خود دولت است که ازنظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه‌ماهه دوم سال آینده شگفت‌زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه ۱۴۰۱ از ثروتمندها به‌خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده‌اند مالیات ستانی نمی‌کنند و هم‌زمان بی‌سابقه‌ترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده‌اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی‌پناه و گرفتار کشورمان هستند.
بی‌حسی در برابر فساد
مومنی ادامه داد: ما به چه زبانی باید این‌ها را آشکار کنیم وقتی عدد و رقم‌ها و آدرس‌های مشخص داده می‌شود ولی ما نمی‌بینیم رسانه ملی راجع به این مسائل حساس شود. رسانه ملی همسو با اهداف غیر مولدهای رانت جو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج می‌کند که انسان شگفت‌زده می‌شود.
۳۰میلیارد دلار فساد ارز ترجیحی
مومنی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داد و گفت: ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مسئله را به‌صورت شفاف می‌گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات زا است و رکن بزرگ این نجات بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است. گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول داریم؟
توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی
مومی افزود: به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چندهزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذارشده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید.
فساد در معامله‌های دولتی
وی افزود: حال برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را می‌خواهند از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسئله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال ۲۰۱۴ تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت می‌کنم که در آن می‌گوید وقتی آسیب‌پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه‌بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است.
گزینش آدم‌های بی‌کیفیت
مومنی خاطرنشان کرد: عین این مسئله در شیوه مسکن‌سازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی می‌گوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ می‌گوید معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه تلف‌شده به خاطر سوءسیاست‌گذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز می‌کنید تحمیل کرده‌اید. شما که می‌توانید ۲۰۰میلیارد را این‌گونه تلف کنید، مشکل کمبود پول ندارید. وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۹۵ گزارش می‌دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل ۱۵۰میلیارد دلار اضافه‌هزینه متحمل شده‌ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوءتدبیر و گزینش آدم‌های بی‌کیفیت به سهولت به تسخیر لاشخورها درمی‌آیید همه‌چیز را به باد می‌دهید.
شرکت‌ها را ورشکسته جلوه می‌دهند
مومنی در بخش دیگری افزود: گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید عمر متوسط پروژه‌های حیطه صنعت و معدن یعنی جایی که در آن‌ها شغل موضوعیت پیدا می‌کند نزدیک به ۱۴.۵سال است. درست مثل خصوصی‌سازی که ما پرشمار مواردی داشتیم که به شکل صوری آدم‌های تسخیرشده فاسد و سفله روی واحدهای کلیدی گمارده می‌شدند و تعمداً شرکت‌ها را ورشکسته جلوه می‌دادند تا آن را به ارزش کمتر واگذار می‌کردند. خفت بالاتر از این می‌خواهید که کار به‌جایی رسیده شد که تقریباً در تمام واحدهای خصوصی کارگرانش تجمع می‌کردند که ما را به شرایطی که در دست دولت بودیم برگردانید. کار شما در خصوصی‌سازی مشروعیت زدایی و گسترش فساد بود؟ حالا بازمی‌بینیم در روی همان پاشنه است. ما ازنظر عدالت ذیل عنوان طرح‌های عمرانی داریم چکار می‌کنیم؟ من واقعاً تقاضا می‌کنم نمایندگان مجلس یک مقدار دراین‌باره تأمل بیشتری بکنند و راجع به تجربه خصوصی‌سازی یک مقدار اعتنا و اهتمام بیشتری از خود نشان دهند. حداقل گزارش‌هایی را که این شیوه قاعده گذاری که به‌منظور اهداف کوته نگرانه دولت تدوین می‌شود مطالعه کنند.
- 21
- 1
کاربر مهمان
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - ۱۴:۱۱
Permalink