مجلس یازدهم که به طور عجیبی و به شکلی خودخوانده انقلابی نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از تناقض‌های رفتاری و آینده‌بینی را در درون گروه‌های بسته‌بندی‌شده گردهم آورده است که به نظر می‌رسد واکاوی دقیق و کارشناسانه تنها چند تصمیم مهم این روزهای این نهاد، خام‌دستی و توهم در اکثریت این نهاد خود انقلابی‌خوان را به عریان‌ترین صورت نشان می‌دهد و این را هر فردی که با کمی علاقه، مسائل ایران را دنبال می‌کند و به اندازه متوسط جامعه سیاست بلد است، می‌داند که این نهاد با رویاپردازی زندگی می‌کند.
روشن‌ترین نمونه از رویاپردازی و توهم اراده‌گرایی در این نهاد را می‌توان در تصویب قانون محدودسازی اینترنت در ایران همزمان با تصویب جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قانون بودجه ۱۴۰۱ دید. هر سرمایه‌گذار کوچک و بزرگ یا متوسط هنگامی که می‌شنود نهاد قانونگذاری ایران قانونی تصویب کرده که به بهانه صیانت از شهروندان، دسترسی به دامنه بیشتر اینترنت را محدود می‌کند و از سوی دیگر اراده کرده است سال آینده ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران تزریق کند، حیرت می‌کند. مگر می‌شود فناوری‌های نوین که ساخته و تولید ذهنیت و تکنولوژی کشورها و شرکت‌های پیشرو است را به بهانه اینکه ممکن است آدم‌های ایران را به جهنم راهنمایی کند، بست؟ نکته عجیب این است که دولت سیزدهم نیز معلوم نیست بر پایه کدام استدلال و کدام برنامه و کدام کارنامه ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در لایحه بودجه گنجانده و مجلس نیز برای کمک به توهم دولتی، چهار میلیارد دلار بر آن افزوده است. لابد همین فرد یا یکی- دو روز دیگر نهادهای برنامه‌ریز و بودجه‌ساز جواب خواهند داد که دولت حسن روحانی بی‌عرضه بوده و نتوانسته در طول هشت سال، سرمایه‌گذار خارجی جذب کند و نویسنده این نوشته را هوادار دولت پیشین معرفی کند و بگوید ما آن هستیم که رستم‌دستان بود. حالا که آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ۱۶ سال تازه‌سپری‌شده که نیمی از آن در اختیار نیروهای انقلابی بود و تنها نیمی از این مدت را غیراصولگرایان اداره کرده‌اند، در اختیار دولت و مجلس انقلابی است، می‌توانند برای نشان دادن ضعف‌های دو دوره هشت ساله به تفکیک آمار دهند که در این ۱۶ سال چند سرمایه‌گذار خارجی در بخش غیر از نفت وگاز و پتروشیمی به ایران آمده‌اند و کدام کارخانه‌ها را راه انداخته‌اند و آخرین وضعیت آنها چیست؟ به نظر می‌رسد مجلس و دولت انقلابی، یا سرمایه‌گذاری خارجی را نمی‌شناسند یا نمی‌دانند تفاوت یک میلیارد دلار با ۳۰ میلیارد دلار چیست. شاید هم البته از روسیه و چین چراغ‌های سبز نشان داده شده است که باید محتاط و دقیق بود.
***
ز که نالیم، از ماست که برماست
معلوم نیست در سال آینده، کشور به لحاظ اقتصادی چه وضعیتی خواهد داشت؟ دست‌کم بودجه‌ای که این روزها در مجلس در حال تصویب است، اوضاع خوشی را نوید نمی‌دهد. تا همین چند هفته پیش و قبل از آنکه سیدابراهیم رییسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کند، کارشناسانی که از مفاد بودجه باخبر شده بودند، هشدار می‌دادند که بودجه، غیرواقعی تدوین و طراحی شده و لازم است نمایندگان نسبت به ارقام بودجه حساسیت بیشتری نشان دهند و این ارقام را به‌گونه‌ای که بودجه واقعی و قابل اجرا باشد، اصلاح کنند. اما حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه فقط همان بودجه و ارقام غیرواقعی نگران‌کننده را تصویب کرده‌اند که در مواردی، ارقام یادشده را افزایش داده و موجبات افزایش نگرانی در مورد اجرای لایحه بودجه، تحقق درآمدها و بروز کسری بودجه را فراهم کرده‌اند.
مثلا در حالی که امسال ۵۵ درصد از رقم پیش‌بینی شده برای اخذ مالیات از واردات محقق نشد و در موارد متعددی مانند کارت‌خوان، درآمد پزشکان و هنرمندان و… مالیات‌های وصول نشده و غیرقابل شناسایی، سهم بزرگی از رقم برآورد اخذ مالیات در سال ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد، مجلس تصمیم به افزایش درآمدهای مالیاتی گرفته و مثلا قرار است از سپرده‌های بانکی نیز مالیات اخذ کند.
پرسش مهم آن است که وقتی بانک‌ها مالیات فعالیت خود را پرداخت می‌کنند، مالیات سود سپرده‌ها نیز پرداخت شده و معلوم نیست چرا مالیات مضاعف از سپرده‌های بانکی اخذ می‌شود؟ آیا هدف نمایندگان آن است که بانک‌ها را برای رسوب سرمایه‌ها ناامن کنند تا سرمایه بیشتری وارد چرخه تولید و کار شود؟ در این صورت ناامن شدن بانک‌ها آیا سیل پول را به سوی دلالانی که بعضی از آنها، سود بیشتری از بانک دریافت می‌کنند، روانه و اقتصاد خاکستری کشور را حجیم‌تر نمی‌سازد؟ البته این تصمیم برای اشخاص حقوقی است و همین الان هم برخی اشخاص حقیقی را در مورد آسیب دیدن از این تصمیم، نگران ساخته است. ضمن آنکه اقتصاد ایران و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی، آیا توان پرداخت مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را دارند که نمایندگان آن رقم را تثبیت کرده و به تصویب رسانده‌اند؟
محور دیگر درآمدهای دولت که براساس آن هزینه‌های کشور تامین می‌شود، درآمدهای نفتی است که کارشناسان درباره آنچه در لایحه بودجه دولت ذکر شده بود، ابراز نگرانی می‌کردند و می‌پرسیدند آیا دولت از طرفین اروپایی و آمریکایی ضمانت‌های محکم و اعتمادسازی دریافت کرده که این رقم را به عنوان درآمدهای نفتی برای سال آینده در نظر گرفته است؟ با این حال نمایندگان در خانه ملت نه فقط این رقم را کاهش ندادند بلکه بر میزان آن افزودند. نمایندگانی که خود در مورد همان رقم پیش‌گفته برای درآمدهای دولت از محل فروش نفت ابراز تردید می‌کردند، چگونه بر آن میزان افزوده و درآمد مذکور را افزایش داده‌اند؟ البته نکته امیدوارکننده آن است که قیمت جهانی نفت در روزهای گذشته روند صعودی داشته و همین امر امید به درآمدهای بیشتر را نزد صادرکنندگان نفت افزایش داده است. با این حال براساس برآوردهای اعلام شده اگر ایران نخواهد درآمدی که مجلس از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده را محقق کند، باید دست‌کم بیش از ۳/۱ میلیون بشکه نفت سبک آنها به بالاترین قیمت بازار- ۷۵ دلار- برای نفت ایران، صادر کند. امری که انجام آن چندان ساده نیست و همین پیچیدگی پرسش‌هایی را در مورد امکان تحقق این درآمد به وجود آورده است. کارشناسان می‌پرسند آیا بودجه‌نویسی براساس ظرفیت‌های اسمی کار عاقلانه و منطقی است؟
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن از دیگر محورهای شگفت‌آور بودجه سال آینده است. ابتدا به این نکته مهم توجه کنید که از وام پنج میلیارد دلاری که روسیه در سال ۱۳۹۵ به ایران اعطا کرد، تاکنون فقط ۵/۳ میلیارد دلار جذب شده و در بودجه امسال نمایندگان به دولت رییسی اجازه داده‌اند که ۵/۱ میلیارد دلار باقی مانده این وام را جذب کند. حالا نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده‌اند که در سال آینده ۳۰ میلیارد یورو یعنی حدود ۳۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
اگر نمایندگان این رقم را براساس ظرفیت‌های اسمی و آرزوهای بلندپروازانه تعیین کرده‌اند چرا به جای ۳۰ میلیارد یورو، رقم ۵۰ یا ۱۰۰ میلیارد یورو را اعلام نکرده‌اند؟ اما اگر این رقم با محاسبه و براساس ظرفیت‌های واقعی و عملی تعیین شده، چگونه ایران که طی پنج سال گذشته نتوانسته است پنج میلیارد دلار وام متحد خود را جذب کند در سال ۱۴۰۱ می‌تواند هفت برابر این رقم را از کشورهای دیگر جذب کند؟ موضع نمایندگان مجلس چنان است که گویی همه کشورها در پشت مرزهای ایران صف کشیده‌اند تا سرمایه‌های خود را تقدیم مقامات کشورمان کنند و در ایران سرمایه‌گذاری نمایند. در یک رویکرد واقعی باید اذعان کرد که به جز چین که براساس قرارداد ۲۵ ساله با ایران، درصدد سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصادی کشورمان است، هیچ کشور دیگری به طور بالفعل یا بالقوه، خواهان و نامزد سرمایه‌گذاری در ایران نیست. از این جهت معلوم نیست با کدام اطلاعات و براساس چه منطقی این اجازه به دولت رییسی داده شده است. البته نمایندگان می‌گویند دادن این اجازه الزام‌آور نیست اما وقتی یک مفهوم، شانسی برای عملیاتی شدن ندارد، درج آن در یک متن قانونی چه لزومی دارد؟
بخش درآمدی بودجه سال آینده ایرادهای دیگری نیز دارد که احتمال عدم تحقق آن و وقوع کسری بودجه را بیشتر می‌کند. از هم‌اکنون رقم غیردقیق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که نگرانی فزاینده از محقق نشدن درآمدهای کشور را نشان می‌دهد. البته حتی اگر این رقم کسری به واقعیت نپیوندد، باز هم نمی‌توان انکار کرد که بخش‌هایی از درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۱ احتمالا محقق نمی‌شود؛ در این صورت نمایندگان که ادعای همراهی و دوستی با دولت ابراهیم رییسی را دارند، با دست خود، ضربه سختی به رفتارها و برنامه‌های اقتصادی او زده‌اند.
- 17
- 5
