ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید احسان خاندوزی در گفتگو با برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با موضوع بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید افزود: به اعتقاد بسیاری از مردم، آغاز فرایند یک کسب و کار بسیار پر هزینه، طولانی و آلوده و ناسالم و دافع فعالان اقتصادی است.
او ادامه داد: امروزه نیازمند افزایش فضای تولید و حضور جدی مردم در این محیط هستیم و لازمه عملی هم این است که فرایند راه اندازی کسب و کار برای هر فعالیت اقتصادی قانونی و مولدی که در کشور قصد راه اندازی آن وجود دارد، باید جذاب باشد.
آقای خاندوزی گفت: باید دست کسانی را که با انگیزه کار تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند، بوسید و با پهن کردن فرش قرمز، هزینه پایین راه اندازی کسب و کار را تضمین کرد.
او ادامه داد: متأسفانه برغم همه شعارها و حرف‌ها؛ در عمل موانع پیش رو آن قدر زیاد بوده است که بسیاری از سرمایه گذاران خسته و از ورود به فعالیت اقتصادی پشیمان شدند، زیرا برخی از آن‌ها حدود ۶ ماه تا یک سال معطل دریافت مجوز فعالیت مانده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: این مسأله شناسی در قانون اجرای اصل ۴۴ حدود ۱۳ سال قبل به عنوان یک آسیب شناسایی و احکامی هم برای آن در نظر گرفته شد، اما متأسفانه بعد از ۱۲ سال علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفت کار به صورت مطلوب پیش نرفت و مردم و کارآفرینان راضی نبودند و نیستند.
خاندوزی گفت: اجرای نامناسب یا ناکافی قانون بهبود کسب و کار سبب شد تا بهمن سال قبل مجلس مصوبه‌ای واقع گرایانه و انقلابی در مورد قانون کسب و کار وضع نماید که ما الآن در حال چیدن ثمرات آن هستیم.
وی افزود: در اجرای این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها حتی اعلام نمی‌کردند که چند نوع مجوز و در چه قالب‌هایی ارائه می‌کنند و به خاطر همین ناهمکاری، مسیر به کندی پیش می‌رفت، اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و بر جریان ۱۲ ساله قبل از آن غلبه کند.
وی گفت: مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ اول آن‌هایی که سیاست گذاران و دستگاه‌های اجرایی کشور در یک اقتصاد احساس بین نیازی می‌کردند از اینکه فعالیت تولیدی و … در کشور باشد، زیرا نیازمندیشان را با فروش نفت جبران می‌کردند.
خاندوزی افزود: دسته دوم انحصارگرانی بودند که خوش نداشتند تعداد تولید کنندگان در کشور افزایش یابند.
وی گفت: دسته سوم هم مأمورانی بودند که در نهایت می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ نمایند و با طولانی کردن مراحل کسب و کار، متقاضیان را در نهایت می‌طلبیدند و برای درج امضای طلایی خود رشوه‌ای دریافت می‌کردند، اما با مصوبه بهمن سال قبل فضا عوض شد و روندی متفاوت را شاهد هستیم.
خاندوزی دومین اقدام لازم الاجرا در خصوص صدور مجوزها را غیرحضوری بودن و صدور الکترونیکی مجوز عنوان کرد و گفت: در جریان صدور مجوز، یک وزارتخانه یا ارگان متولی وجود خواهد داشت و باقی مراجعی که باید بر سایر امور مانند آب، برق و … نظارت و اظهار نظر کنند به عنوان دستگاه فرعی در ذیل دستگاه و متولی اصلی حضور خواهند داشت.
وی افزود: نباید مردم را برای کسب مجوز کسب و کار میان اداره‌ها پاس کاری کنیم.
خاندوزی گفت: در برخی کسب و کارها که مشکل و تبعات امنیتی و … ندارد می‌شود با اعلام لفظی و ثبت اطلاعات در لحظه برایش مجوز صادر کرد و اگر نهاد ناظر قصد نظارت داشته باشد پس از صدور مجوز می‌تواند به نشانی یا محلی که متقاضی در درگاه ثبت نموده است، نظارت پسینی انجام دهد.
وی در خصوص عملکرد ۳۳ دستگاهی که جهت صدور مجوز باید به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل شوند، گفت: در راستای سهولت در صدور مجوزها و کسب و کار مردم، در وزارتخانه اقتصاد بسیار سختگیرانه رفتار کردیم، البته به نفع مردم.
وزیر اقتصاد گفت: برای نمونه شرایط اخذ مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری، برخورداری از حسن شهرت، دارا بودن حداقل ۲۷ سال سن، دارا بودن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارتخانه مربوطه، صلاحیت، تجارب کافی، مرتبط و لازم با فعالیت مورد نظر، دارا بودن شش سال سابقه فعالیت و بسیاری از این شروط، امکان اعمال سلیقه در پذیرش صلاحیت را فراهم می‌آورد.
خاندوزی افزود: تا امروز تمام ۱۲۸۵ درخواست مجوز در دستور کار قرار گرفته و تمام شروط کیفی و سلیقگی که می‌تواند مانع کسب و کار شود، مرتفع و حل و تا این لحظه بخش زیادی از ایجاد سهولت‌ها انجام شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: طی سه هفته اخیر بخش اعظم سهولت در کسب و کار و مجوزها پیش رفته و همکاران و دوستان ما شبانه روزی مشغول هستند تا در مهلت مقرر، کار به اتمام برسد.
وی گفت: تا این لحظه در بحث صدور الکترونیکی؛ برخی دستگاه‌ها هنوز آماده نیستند و بسیاری از دستگاه‌ها اساساً سامانه‌ای مجوز نمی‌دادند و حالا سامانه‌ای شدن دستگاه‌ها؛ تحولی بزرگ محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: در اکثر موارد به موضوع تعارض منافع غلبه کرده‌ایم، زیرا خواست و تصمیم جدی است و آقای رئیس جمهور هم به این موضوع تأکید ویژه کرده است.
سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه «نگاه یک» درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی افزود: قانون مکلف کرده بود بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، ساماندهی پوزها را انجام دهد و اتفاقات خوبی قبلاً رخ داده بود، اما سرعتی که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم نسبت به پیش از آن قابل مقایسه نیست و این محصول همگرایی و همفکری و همراهی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
او افزود: با شفاف شدن مسئله پایانه‌های پرداخت و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، اکنون شاید حدود یک سوم مودیان که در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ می‌شناسیم محصول همین اتفاق باشد که فقط در سال ۱۴۰۰ رخ داده است.
خاندوزی اضافه کرد: یعنی همه تاریخ گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یک طرف و یک سوم کل مودی‌ها محصول تلاش‌های سال ۱۴۰۰ است و این به کاهش مسئله فرار مالیاتی، کمک زیادی می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده کردن از پوزها و میزان تراکنش بیشتر یا کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشمول شدن مالیات بالاتر توسط مودیان نخواهد بود، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود.
وی افزود: با چند صد هزار پوزه‌ای ناشناس مواجه هستیم که اطلاعات آن‌ها تکمیل نیست و معلوم نیست که مربوط به کدام فعال و مودی اقتصادی هستند؟
آقای خاندوزی ادامه داد: بسیاری از این‌ها مشمول معافیت مالیاتی هستند و در رسته‌ای فعالیت می‌کنند که آن رسته فعالیت فرهنگی یا در مناطق آزاد است و مشمول مالیات نیست.
او تاکید کرد: همه این جزئیات لحاظ خواهد شد و از همکاران می‌خواهیم این تبیین و روشنگری را انجام دهند تا این ذهنیت به جامعه متبادر نشود که از پوزها کمتر استفاده کنیم، زیرا تعیین مالیات بر مبنای آن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: فعالان اقتصادی که سودهای بالاتری می‌برند باید بار مالیاتی بیشتری را بر دوش بکشند و بسیاری از فعالان اقتصادی باید بار کمتری را بر دوش بکشند.
خاندوزی افزود: پس از سال‌ها برای بودجه سال ۱۴۰۱ پیشقدم شدیم و نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را کاهش دادیم و پیام این کاهش ۵ درصدی مالیات این است که شرکت‌های تولیدی باید با فشار مالیاتی کمتری فعالیت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت اقتصاد ایران بعد از ثبات اقتصاد کلان و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و نوسان ارز، این است که بتواند به رونق فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
خاندوزی افزود: باید در کوتاه مدت، چشم خود را بر افزایش درآمدهای دولت ببندیم تا کمک کنیم اقتصاد ایران از این چاله رکودی عبور کند.
او ادامه داد: پس از عبور از این چاله رکود و زمانی که رونق اقتصادی حاصل شد، فرصت خواهید داشت که درآمد دولت را در دوران رونق اقتصادی افزایش دهید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر برخی‌ها شفافیت نداشته باشند که استفاده از پایانه‌های پرداخت پوز را اظهار کنند خدماتی که از شبکه بانکی و دستگاه پوز می‌گیرند بدون مهلت تمدیدی، از اول فروردین سال ۱۴۰۱ قطع خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری از دیگر اولویت هاست، افزود: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد.
او ادامه داد: راهبرد ما تمرکز بر اقلیت فرارهای بزرگ مالیاتی و جلوگیری از آن است و فرصت دادن و آسان گیری برای اکثریت فعالان اقتصادی است.
خاندوزی در ادامه برنامه «نگاه یک» در پاسخ به این پرسش که آیا ارقام درآمدی بودجه محقق می‌شود و در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت؟ افزود: مسئله کسری بودجه به جهت اینکه یک عارضه مزمن است حتماً در یک سال به نقطه پایانی نخواهد رسید.
او ادامه داد: تلاش دولت این است که در تدوین لایحه، کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۰ را کاهش دهیم و امیدواریم این دستاورد مهم در مصوبه نهایی مجلس شواری اسلامی نیز محقق شود.
خاندوزی اضافه کرد: در مورد برخی درآمدهای احتمالی نگرانی وجود دارد که این درآمدها تا چه اندازه محقق می‌شود؟
او با بیان اینکه نگران در آمدهای ثابت و پایدار هستیم، گفت: طرف درآمدی، طرف محکم، شفاف، دقیق و غیر قابل خدشه‌ای باید باشد تا حتی با سناریوهای بدبینانه بتوانیم آن میزان درآمد را کسب کنیم و کسری بودجه رخ ندهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت مصوبه نهایی مجلس را که قانون و لازم الاجراست، مد نظر قرار خواهد داد، افزود: باید همکاری کنیم تا کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران ارتقا یابد.
خاندوزی افزود: امسال فرآیند افزایش و بالا بردن هزینه‌ها در دولت، سختگیرانه بود و در مجلس هم همکاری خوبی شد و شاهد جهش خیلی بالایی در طرف هزینه‌ای نبودیم، اما در طرف درآمدی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقق افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی را که بر لایحه افزوده شده است، سخت می‌بینیم.
او ادامه داد: راهبرد ما این نیست که هر چه بیشتر و از هر راهی که می‌توانیم مالیات بگیریم بلکه باید مالیات هوشمند و عادلانه بگیریم که به انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم کمک کند.
خاندوزی افزود: دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی را در لایحه پیش بینی کرده بود که بر این رقم عددی افزوده شده است.
او با بیان اینکه راهبرد اقتصادی دولت این است که افزایش اتکا به نفت را نداشته باشیم، اضافه کرد: یکی از دستاوردهای مهم این است که دولت در شرایط تحریمی، توانسته است بسیار بیشتر از ابتدای امسال، نفت و میعانات و فرآورده‌های نفتی صادر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت بین المللی نفت در چند هفته اخیر گفت: برغم این دستاورد بزرگ، باید مراقب باشیم وابستگی ما به نفت بیشتر نشود، زیرا اقتصاد ایران زمانی که توانسته است نفت بیشتری را بفروشد، خام فروش‌تر شده است و وابستگی بودجه به نفت، افزایش یافت.
- 13
- 3
