احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم یک شبه از محل پژوهش و تحقیق اقتصادی و سخنرانی به وزارت نهادی رسید که در میان سه محل فرماندهی اقتصادی جایگاه بالایی دارد. این وزارتخانه علاوه بر اینکه باید سیاستگذار اقتصاد کلان باشد باید دخل و درآمد دولت را در بخشهایی غیر از نفت خام هموار کند.
وزیر جوان اقتصاد ایران در همه مدتی که در این منصب بر سر کار بوده و هست علاوه بر اینکه زیر ذرهبین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای مجلس انقلابی بوده است. تازهترین اقدام مجلس یازدهم فراخوان وزیر به کمیسیون اقتصادی و طرح ۵۱ پرسش از او بوده است. کاش ممکن بود که دست کم ۵۱ پرسش ارائه شده از وزیر را فهرستوار در رسانهها منتشر میکردیم و اگر وزیر به آنها پاسخ داده است آنها را نیز به اطلاع افکار عمومی میرساندیم.
۵۱ پرسش از وزیر به معنای این است که نمایندگان مجلس قانونگذاری در شمار قابل اعتنایی از تصمیمهای اتخاذ شده و نیز اقدامهای انجام نشده وزارتخانه صلابت و درستی را تشخیص نداده و از وزیر میخواهند درباره آنها توضیح دهد. برخی از نکاتی که رییس کمیسیون از این نشست به اطلاع رسانده نشان میدهد فعالیتهای وزارت اقتصاد در حوزه بانک و مالیات شاید بیشتر در کانون توجه بوده است.
به طور مثال از وی خواسته شده است درباره وامهای اعطایی در ۱۱ استان شفافسازی و فهرست وامهای داده شده به بنگاهها و افراد حقیقی را ارائه کند. به نظر میرسد بررسی جزئیات وامهای بدون ضامن به دریافتکنندگان خردهپا در سراسر کشور یکی از پرسشهایی است که میشود از وزیر اقتصاد کرد. ابهام در دریافت مالیات از برخی فعالیتها مثل واردات اقلام اساسی که گفته میشود مالیات بر ارزشافزوده چند قلم کالا یک درصد خواهد بود. سازگار کردن نرخ تعرفه مالیات با دلار غیر از دلار ترجیحی نیز از ابهامهای موجود در وزارت اقتصاد است.
با این همه اما وزیر اقتصاد با اعتماد به نفس شگفتانگیزی از کامیابیهای دولت سیزدهم نیز از تصمیمهای وزارت اقتصاد دفاع میکند. به طور مثال او در حالی که نقش و سهم اندکی در مهار تورم دارد و مهار تورم اگر هم رخ داده باشد از سوی مقامهای پولی بوده است در این باره سخن میگوید و میخواهد نشان دهد در مهار تورم نقش و سهم دارد.
وی در جایی دیگر ضمن تشریح اعمال اصلاحات ساختاری اقتصاد طی هفت ماهه گذشته تاکید کرد: «در سال ۱۴۰۱ جدیتر در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام برداشته خواهد شد.
در ماههای اخیر تدابیر و گامهای بزرگی برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با حمایت رییسجمهور تمهید شده که آثار مثبت آن به تدریج هویدا خواهد شد.» به نظر میرسد اعتماد به نفس شگفتانگیز وی در این مسیر کمک میکند از اصلاح ساختار اقتصاد در هفت ماه سخن بگوید و فراموش کند که هیچ اقتصاددان و هیچ فعال اقتصادی باور نمیکند در هفت ماه بشود در اقتصاد ایران اصلاح ساختار کرد.
محمد بهشتیوند
- 17
- 1