درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مهرماه ۹۹، مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان ارائه شده و در آذرماه ۹۹ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.
در ۲۴ دی‌ماه ۹۹ نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با این طرح موافقت کردند. مجتمع عظیم فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور و موتور محرکه دست‌کم ۳ هزار کارخانه و شرکت در کشور است. این شرکت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
درآمد عملیاتی گروه در سال گذشته حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان(معادل ۱۴ درصد بودجه کشور) بوده است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش حاضر بخشی از نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از این گروه اقتصادی است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، رقم تخلفات ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان است.
تخلف ۵۷هزار میلیارد تومانی در تولید و فروش
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولادمبارکه، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه ۵۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به ۵۴هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است.
در این بخش به خلاصه‌ای از فرآیندهای منجر به اخلال در نظام اقتصادی در فروش محصولات اشاره می‌شود. برخی از این تخلفات عبارتند از:
۱- عدم رعایت بند (۴) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری و تعیین نرخ خدمات و انبارداری مراکز خدماتی فولادمبارکه مبنی بر تعیین سهمیه براساس سامانه بهین‌یاب
۲- عدم‌رعایت بند (۴) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری مبنی بر عدم تعیین میزان سهمیه مشتری و عدم کنترل خرید از طریق بورس کالا، توسط واحد فروش مراکز خدماتی
۳- عدم رعایت بند (۵-۳) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری مبنی بر اینکه حداکثر میزان مجاز فروش محصول به مشتریان مراکز خدماتی (۱۱۰) تن محصول گرم و (۵۰) تن محصول سرد تعیین شده است.
۴- عدم رعایت بند (۴) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری مبنی براینکه مراکز خدماتی با رعایت اصول، ملزم به تامین نیاز تولید‌کنندگان نهایی و صنایع مصرف‌کننده ورق فولادی هستند.
۵- عدم‌رعایت سهمیه‌بندی محصولات فولاد مبارکه به واحدهای تولیدی و همچنین تخصیص محصولات به شرکت‌های بازرگانی و دلالان
۶- روند افزایشی تحویل اسلب از سال ۱۳۹۶ به شرکت‌های بازرگانی و عدم عرضه در بورس کالا
۷- اختصاص محصولات کیفیت ویژه به شرکت‌های بازرگانی با مراکز خدماتی خاص و بیشترین تفاوت قیمت با بازار و ایجاد حداکثر سود برای خریداران
۸- عدم وجود مکانیسم کنترل مناسب از سوی شرکت فولاد مبارکه، عدم برآورد دقیق مقدار محصول موردنیاز هر یک از مشتریان و فروش مازاد بر نیاز واقعی و ایجاد فضای دلالی
۹- توسعه فضای دلالی و تبدیل کردن کارخانه‌های تولیدی به حق‌العمل کار طی سنوات اخیر
۱۰- فروش محصولات شرکت ورق خودرو با قیمت پایین‌تر و بدون ملاحظه منافع فولاد مبارکه
۱۱- فروش محصولات فولادی به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو
تقدیم رانت به سایپا و ایران‌خودرو
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص آمده است یکی از تخلفات فولاد مبارکه، فروش محصولات فولادی به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو آن هم با قیمت پایین‌تر است که به‌موجب صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به علت مازاد بر نیاز ورق خریداری‌شده، این محصول مازاد را در بازار فروخته‌اند و تحت‌عنوان سود و زیان فروش مواد اولیه شناسایی شده است که بیانگر عدم‌کنترل دقیق میزان نیاز ایران‌خودرو و سایپا با میزان تولید خودرو توسط وزارت صمت یا عدم تطبیق فولاد مبارکه با سهمیه تعیین‌شده در سامانه بهین‌یاب است. همچنین شرکت‌های فوق بدون توجه به میزان ورق موردنیاز متناسب با خودروی تولیدی اقدام به خرید محصولات فولادی از شرکت فولاد مبارکه کرده‌اند.
تخلف ۲۶ هزار میلیارد تومانی در قراردادها
طبق گزارش تحقیق‌وتفحص از فولاد مبارکه، بررسی‌های صورت‌گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکی است عمده قراردادها از طریق اخذ استعلام یا ترک تشریفات منعقد شده است، به‌عنوان نمونه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵ هزار و ۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳ درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است. عمده موارد نقص مشاهده در نحوه انعقاد قرارداد به شرح ادامه است:
۱- عدم رعایت قیمت مصوب وزارت صمت درخصوص قیمت مواد اولیه خریداری‌شده از شرکت‌های تولیدکننده، ۲- عدم رعایت الزامات قانونی مناقصه درخصوص انتخاب تامین‌کنندگان، ۳- بعضا اعضای هیات مدیره شرکت به‌عنوان تصمیم‌گیر در انتخاب برنده مناقصه، استعلام و... عضو هیات‌مدیره شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه و استعلام بها بوده که به‌عنوان برنده نیز انتخاب شده‌اند این امر امکان عدم شفافیت و عدم رقابتی بودن مناقصه را افزایش می‌دهد، ۴- بخش عمده‌ای از قراردادها به‌صورت مذاکره و براساس پیشنهاد واحد درخواست‌کننده بدون حصول شرایط رقابتی و صرفا با تصویب کمیسیون معاملات منعقد شده که این امر موجب رانت و عدم شفافیت در کشف قیمت می‌گردد. ۵- تعدادی از قراردادها به پیشنهاد واحد درخواست‌کننده و با تصویب کمیسیون معاملات، بدون کشف قیمت رقابتی، تمدید شده است و ۷- مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات شرکت، تعدادی از معاملات به اجزای کوچک‌تر تبدیل و اصطلاحا شکسته شده است.
رقم تخلفات این بخش درمجموع ۲۶ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان برآورد شده که حدود پنج‌هزار و ۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به قراردادهای ریالی و مابقی مربوط به قراردادهای ارزی (عمدتا یورو) است، ازجمله ارقام درشت این بخش، تخلف ۲۲۲ میلیون یورویی خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب است. ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت چینی فاقد صلاحیت و عدم اجرای تعهدات ورود خسارت به‌دلیل عدم انعقاد قرارداد به‌صورت کامل است. نزدیک به ۳۱ میلیون دلار مربوط به انعقاد قرارداد گاززدایی و پرداخت مازاد غیرواقعی و ورود خسارت به‌دلیل انعقاد قرارداد به نرخ بالاتر است.
از تخلف ۷ هزارمیلیاردی تا پروژه‌کردن بورس!
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولادمبارکه؛ در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. مجموع تخلفات این بخش رقمی حدود هفت‌هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است. حدود ۳.۹هزار میلیارد تومان از تخلفات این حوزه مربوط به عدم تعیین‌تکلیف و وصول وجوه حاصل از فروش صادراتی شرکت فولادمبارکه نزد یکی از شرکت‌های تراستی است. سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور در بخش‌های غیرتولیدی، جذب و به‌کارگیری افراد غیرمتخصص، خرید و فروش سهام برای شرکت فلز تدارک توسط شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری غیرضرور در خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا تنها بخشی از تخلفات این حوزه است.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به مورد عجیبی اشاره شده است. در این بخش به عملکرد پرابهام و ایجاد انتفاع شخصی جهت برخی افراد در شرکت توسعه توکا اشاره شده و آمده است: «اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه‌کردن و خرید و فروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف از طریق دستکاری قیمت سهام، به این صورت که هاشمی، مدیرعامل این شرکت، سهام شرکت‌های مذکور را برای برخی اشخاص خاص (به‌عنوان مثال مدیر حراست و معاون مالی و مدیر حوزه مدیرعامل فولاد مبارکه و چندین نفر دیگر از مدیران و منصوبان آنها) به قصد کسب سود، با استفاده از اعتبارات شرکت خرید و فروش کرده است.»
قرارداد خرید و فروش سهام کروی که زیان سنگین ۴۰میلیارد تومانی را به شرکت توسعه توکا در سال ۱۳۹۹ وارد آورده است. در این بخش هم هرچند مدیرعامل شرکت با قصد پروژه کردن سهام سعی داشته سودهای غیرمتعارفی کسب کند، ولی نتوانسته موفق عمل کند و درحال حاضر با مشکل مواجه شده است. عقد قرارداد با شرکت توکاریل جهت بازارگردانی سهام شرکت آسیا سیر ارس به مبلغ یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و پرداخت این وجه به یک شخص جهت انجام عملیات بازارگردانی، خارج از رویه‌ها و دستور‌العمل‌های سازمان بورس است.
پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولادمبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداختهای غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولادمبارکه (حمیدرضا عظیمیان) مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است.
همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولادمبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است. از طرف دیگر عظیمیان فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با ۲۰ نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (۹۹درصد سهام آن متعلق به فولادمبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمی‌‌پذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولادمبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولادمبارکه بوده است.
حقوق ۷۷ میلیونی مدیر روابط‌عمومی
براساس گزارش تحقیق و تفحص، مدیر روابط‌عمومی شرکت که از تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹ در این شرکت منصوب شده، مبلغ قراردادش برای یک سال ۵۸۰ میلیون تومان (ماهی بیش از ۴۸ میلیون تومان) بوده که البته وی برای ۶ ماه و ۱۰ روز حدود ۴۶۸ میلیون تومان (بابت حقوق، مزایا، ماموریت و پاداش) دریافتی داشته است. به‌عبارتی وی به ازای هر ماه، حدود ۷۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. مورد قابل‌تامل اینکه وی درحالی متولد سال ۱۳۶۳ است که در مدارک استخدامی تاریخ تولید وی سال ۱۳۴۸ ذکر شده است.
۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
۱۴مهر ۱۳۹۷ با استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولادمبارکه، حمیدرضا عظیمیان به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است. براساس گزارش تحقیق و تفحص، حقوق ماهانه عظیمیان طبق مصوبه هیات‌مدیره در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ باید به ترتیب ۱۸.۹، ۲۳.۶ و ۳۰ میلیون تومان می‌بود اما محاسبات نشان می‌دهد دریافتی حقوق و دستمزد وی ماهانه حدود ۸۵ میلیون تومان بوده است.
اما در سطح مدیران نیز دریافتی‌ها بسیار قابل‌تامل است، به‌عنوان نمونه حقوق ومزایای معاونان شرکت فولاد هرمزگان در ۶ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ماهیانه بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. در نمونه‌ای دیگر مدیرعامل فولاد سنگان طی سال ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۸۷۳ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۷۳ میلیون تومان) و در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۶۵۲ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۱۰۹ میلیون تومان) بوده است.
ماجرای یک وانت گز اصفهان
یکی از بخش‌های قابل‌تامل در تخلفات فولادمبارکه، پرداخت غیرقانونی به اعضای غیرموظف هیات‌مدیره است. ازجمله این افراد، اسرافیل احمدیه است. وی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بوده است. قرارداد اولیه ایشان از تاریخ اول دی‌ماه ۹۸ تا ۲۹ اسفند ۹۹ تحت‌عنوان مشاوره به فولاد و با مبلغ ۲۲۵ میلیون تومان با شرکت فنی‌ومهندسی فولادمبارکه منعقد شده و درحالی‌که قرارداد به پایان نرسیده (چهار ماه بعد) قرارداد دیگری منعقد شد که شروع آن از تاریخ اول اردیبهشت ۹۹ تا پایان اسفند ۹۹ برای مدت ۱۱ماه با مبلغ ۳۸۸ میلیون تومان بوده که ۱۱ ماه آن با قرارداد قبلی همپوشانی دارد. وی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۰ نیز قراردادی با مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان منعقد کرده است. به‌عبارتی اسرافیل احمدیه از دی‌ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ درمجموع ۸۷۳ میلیون تومان قرارداد با این شرکت امضا کرده است. درخصوص کارکرد وی در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «هیچ‌گونه کارکردی برای ایشان ثبت نشده و کارکرد نام‌برده توسط شرکت فولادمبارکه (حوزه منابع انسانی) تایید می‌شود.
اسرافیل احمدیه در زمانی که رئیس سازمان «صمت» استان اصفهان بوده، در پاسخ به برخی اتهامات می‌گوید: «واللّه مواظب تمام اعمال و افکار خود هستم.» جست‌وجوها درمورد وی، ما را به یک داستان قابل‌تامل می‌رساند. وی طی مصاحبه‌ای، در پاسخ به اینکه «ماجرای ۸ میلیون تومان گزی که به وزارتخانه فرستادید و حراست از ورود آن جلوگیری کرد، چه بود؟ می‌گوید: «این را رد نمی‌کنم. هرساله این موضوع بوده و با پول خود سازمان گز می‌خریم. درحقیقت بحث این بوده که برای همکاران آنجا گز می‌بردند تا در سبد کالای آنها قرار دهند.»
پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص
در بخشی از گزارش درخصوص موانع و محدودیت‌های تحقیق و تفحص به نکات قابل تاملی اشاره شده است. در این بخش آمده است: «برخلاف مقررات ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، متاسفانه از زمان شکل‌گیری مقدمات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تا زمان عزل مدیرعامل سابق، موانع و محدودیت‌هایی از سوی فولاد مبارکه اصفهان و دستگاه‌های ذی‌نفع، ایجاد شد که معضلاتی را در راه اجرای بهینه و به هنگام فرآیندها باعث می‌شد. برخی از این موانع و محدودیت‌ها به قرار ذیل است: ۱- تأخیر در ارائه اطلاعات، ۲- ارائه اطلاعات ناقص، ۳- ارائه اطلاعات مخدوش، ۴- امحای اطلاعات، ۵- جلوگیری از ورود تیم‌ها، ۶- ممانعت از دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، ۷- ممانعت از دسترسی به اسناد، ۸- تهدید پرسنل شرکت، ۹- ممانعت از برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان و مدیران و ۱۰- مانع تراشی‌های رسانه‌ای.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های کمپین رسانه‌ای علیه طرح تحقیق و تفحص اشاره شده است. در این گزارش آمده: «شرکت از محل تنخواه مبالغی تحت عنوان ری‌توئیت و جریان‌سازی رسانه‌ای درخصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هزینه نموده است. برای نمونه مبلغ ۲۷ میلیون تومان طی سه فقره فاکتور جهت بازنشر خبر در کانال‌های خبری که عمدتا وابسته به اشخاص حقیقی با گرایش خاص سیاسی هستند، مبلغ ۵۰ میلیون تومان جهت کاریکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاری‌ها، مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان جهت چاپ خبر در قالب پروژه «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه و موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزایی» و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت پروژه «پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه و انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه» هزینه شده است. گفته می‌شود جریان‌سازی انجام گرفته علیه فرآیند تحقیق و تفحص و برخی نمایندگان شاخص امضا کننده، پیش از تصویب آن صورت گرفته است.
از خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی
شرکت فولاد مبارکه در راستای وظایف مربوط به مسئولیت اجتماعی خود، مبالغی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی تحت عنوان کمک و مبالغی را نیز به‌عنوان هدیه به اشخاص حقیقی پرداخت و هزینه کرده است. جمع مبالغ پرداخت شده مهرماه ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که جمع مبالغ پرداخت شده در سال ۹۶ تحت همین عنوان مبلغ حدود ۵.۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال ۹۶ در یک بازه زمانی ۶۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین با بررسی محل هزینه این مبالغ در دوره زمانی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، اهداف جانبی و شخصی که در راستای منافع شرکت نبوده مشخص شده است. در ادامه تعدادی از این دست پرداخت‌ها شرح داده می‌شود. نزدیک به ۹۹ میلیارد تومان پرداخت به اشخاص حقیقی وحقوقی که ماهیت موسسه ندارند، ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به اجرای پروژه‌های شهرستان مبارکه، ۱۴ میلیارد تومان پرداخت هزینه‌ها و کمک و خودرو و احداث ساختمان برای یک دستگاه دولتی، ۱۸ میلیارد تومان پرداختهای کرونایی غیرمرتبط، ۲.۱میلیارد تومان کارت هدیه به مدیران دستگاه‌های اجرایی، ۳.۲ میلیارد تومان برای در اختیار قراردادن خودرو به دفتر رئیس‌جمهور وقت و... .
ردپای سیاسیون در تخلفات
براساس گزارش تحقیق و تفحص، شرکت فولادمبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و... را نام برد. این موارد با دستور صریح مدیرعامل وقت و بعضا به‌دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات درجهت منافع فردی انجام شده است. صادرات در شرکت فولادمبارکه دارای روش اجرایی مشخصی در تعیین مشتری و میزان و قیمت محصول فروخته‌شده به وی است. شرکت آتلانتیک کمدیتی تریدینگ شرکت بازرگانی منتسب به محسن نهاوندیان و مدیرعاملی حیدری ثبت در کشور مالزی، در سال ۱۳۹۴ تقاضا برای دریافت کد مشتری و خرید محصولات از شرکت فولاد مبارکه را می‌نماید. لازم به ذکر است این شرکت دارای نمایندگی در داخل کشور به‌نام شرکت آرین فولاد غرب است.
شرکت آرین فولاد غرب شرکت تجاری است و با وجود اینکه در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام نکرده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از طریق بورس کالا، مچینگ و خرید محصولات انباری، مقداری محصول تختال از شرکت فولادمبارکه خریداری کرده است. همچنین شرکت آتلانتیک کمدیتی تریدینگ بدون ارائه قیمت پیشنهادی در تیر، مهر و آذرماه ۱۳۹۸ کلاف گرم و اسفندماه ۱۳۹۷ و دی ماه ۱۳۹۸ تختال دریافت کرده است. رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب و صداوسیما نیز از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان آگهی‌های تبلیغاتی فولاد مبارکه ذکر شده‌اند. رسانه تحت‌حمایت یکی از شخصیت‌های سیاسی و عضو کارگزاران سازندگی نیز ارقامی برای چاپ نشریه از فولاد مبارکه دریافت کرده که در گزارش تحقیق و تفحص از آن به‌عنوان ابهام یاد شده است.
ردپای سیاسیون در تخلفات
- 12
- 6
