اثرات تحریم، تورم و رکود بر جامعه ایرانی؛ پسرفت رفاهی در دهه ۹۰

داده‌های اقتصادی از عقبگرد رفاهی ایرانیان در دهه ۹۰ خبر می‌دهد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۰ برابر با ۱/۹ میلیون تومان بوده اما در پایان سال گذشته و بعد از یک دهه کاهش مستمر، این شاخص به رقم ابتدای سال ۹۰ رسیده است. برآوردهای صورت گرفته از سوی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ درآمد سرانه هر ایرانی برابر با ۷۶۶۰ دلار بوده است که نقطه اوج این شاخص محسوب می‌شود. با این حال در سال‌های بعد از آن درآمد سرانه وارد سیر نزولی خود شده و به کمتر از نصف این مقدار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

رقم تولید ناخالص داخلی نیز بر اساس آمارهای بانک جهانی ۶۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ بوده که بعد از یک دوره نزول به ۲۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که کیک اقتصادی کشور در طول سال‌های یاد شده نه تنها بزرگ نشده بلکه با عقبگرد نیز همراه شده است. با توجه به آنکه درآمد سرانه سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد می‌توان به چرایی افت رفاهی خانوارها در دوره مورد بررسی پی برد.

بازگشت به عقب

یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد درآمد سرانه است. در حقیقت این شاخص نشان می‌دهد که سهم خانوارهای ایرانی از میزان تولیدات کشور در یک دوره مشخص چه میزان بوده است.

اگر نگاهی به آمارهای رسمی و برآوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی بیندازیم متوجه می‌شویم که از ابتدای دهه ۹۰ خانوارهای ایرانی به طور تدریجی در حال از دست دادن رفاه خود در سایه ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی هستند. هرچند شاخص‌های متعددی برای بررسی وضعیت معیشتی خانوارها وجود دارد اما درآمد سرانه یکی از متغیرهایی است که با تکیه بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد تصویر روشن و واضحی از رفاه اقشار جامعه به دست می‌‌دهد. داده‌ها و اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۰ برابر با ۱/۹ میلیون تومان بوده است. این شاخص اما در طول سال‌های دهه ۹۰ با افت مستمر مواجه شده و در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۹ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت که درآمد سرانه از سال ۹۱ وارد روند نزولی شده و بعد از گذشت ۱۰ سال به سطح اولیه خود در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان

بررسی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی نیز سقوط رفاهی ایرانیان در سال‌های یاد شده را تایید می‌کند. اطلاعاتی که از سوی بانک جهانی ارائه شده نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۱۲ در بالاترین سطح خود قرار داشته اما بعد از آن و بعد از یک دهه ریزش مستمر به کمترین میزان خود در سال ۲۰۲۰ میلادی رسیده است. طبق این داده‌ها، در ۲۰۱۲ هر ایرانی درآمد سرانه ۷۶۶۰ دلاری داشته که به ۵۷۱۰ دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

این شاخص با اندکی بهبود به ۵۷۵۰ دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده و بعد از آن بار دیگر وارد سیر نزولی خود شده و تا سال ۲۰۲۰ به سطح ۳۳۷۰ دلاری رسیده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از نصف میزان خود در سال ۲۰۱۲ رسیده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر درآمد سرانه ملی به ۱۴ سال قبل عقبگرد می‌‌کند و درآمد سرانه ملی در این سال تقریبا به سال ۲۰۰۶ می‌‌رسد.

بانک جهانی درآمد سرانه ملی ۳۴۸۰ دلاری را برای ایران طی سال ۲۰۰۶ برآورد کرده است.

افت ۴۸ پله‌ای جایگاه ایران

این تغییرات موجب افت جایگاه ایران در رده‌بندی‌های جهانی نیز شده است. بر این اساس باید اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ ایران در جایگاه ۸۵ جهان از نظر درآمد سرانه قرار داشته با این حال در سال ۲۰۲۰ ایران به جایگاه ۱۳۳ جهانی در این خصوص سقوط کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در دوره یاد شده ایران از نظر درآمد سرانه افت ۴۸ پله‌ای را تجربه کرده است. در عین حال سوییس با درآمد سرانه ملی ۸۲۶۲۰ دلاری در صدر رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته و لوگزامبورگ با ۸۱۱۱۰ دلار و نروژ با ۷۷۸۸۰ دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. تغییرات یاد شده در درآمد سرانه ایران را هم‌ردیف ضعیف‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. همان‌طور که گفته شد درآمد سرانه یکی از شاخص‌هایی است که برای بررسی وضعیت رفاهی خانوارها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین عقبگرد آن به این معناست که خانوارهای ایرانی به طور مستمر و تدریجی در حال از دست دادن رفاه خود در سال‌های یاد شده بوده‌اند.

کوچک شدن کیک اقتصادی

به طور کلی درآمد سرانه شاخصی است که با استفاده از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای این منظور لازم است نگاهی به تغییرات محصول ناخالص ملی در طول سال‌های یاد شده بیندازیم. اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ (سال ۹۱) برابر با ۶۴۴ میلیارد دلار بوده است.

این شاخص تا سال ۲۰۱۵ میلادی در مسیر کاهشی حرکت می‌کند و به سطح ۴۰۸ میلیارد دلار می‌رسد. با این حال تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۵ تغییر جهت داده و به ۴۸۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۷ رسیده است. به نظر می‌رسد این صعود در نتیجه امضای معاهده برجام و آثار و تبعات مثبت آن بر اقتصاد اتفاق افتاده است. اما از سال‌های بعدی تولید ناخالص داخلی با شیب تندی در مسیر کاهش ارزش قرار می‌گیرد به طوری که در سال ۲۰۲۰ میلادی تا سطح ۵/۲۳۱ میلیارد دلاری سقوط می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت که کیک اقتصادی کشور از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۰ نه تنها بزرگ‌تر نشده بلکه به کمتر از نصف میزان خود در ابتدای دوره مورد بررسی رسیده است.

اثرات تحریم، تورم و رکود

همان‌طور که گفته شد، درآمد سرانه نشان می‌دهد که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی چقدر است. با توجه به کوچک شدن اندازه اقتصادی کشور سهم هر ایرانی از آن نیز به طور مستمر در حال کاهش بوده که نشان‌دهنده افت رفاهی خانوارهاست. تحرکات این دو شاخص در سال‌های یاد شده و بهبود اندک این دو در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز این مساله را تایید می‌کند.

ضمن آنکه شیب کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن درآمد سرانه از سال ۲۰۱۷ به بعد تندتر شده است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از دلایل چنین افتی را باید در اعمال تحریم‌های شدید از سوی آمریکا و بسته شدن درهای تجارت جهانی روی ایران دانست. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های بعد از تحریم در اقتصاد ایران انجام نشده است. در عین حال آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهند که عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره منفی بوده و حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه نیز نبوده است.

از سوی دیگر تورم در این سال‌ها همواره در مسیر صعود قرار داشته و عملکرد حوزه‌های تولیدی را تحت‌الشعاع قرار داده است. با استناد به آمارهای بانک جهانی مشخص می‌شود که نرخ تورم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۹ درصد بوده و بعد از تجربه نوسانات قابل توجه در سال‌های بعد از آن و با وجود سقوط شدید در سال ۲۰۱۵، بار دیگر وارد ریل صعودی می‌شود. تداوم این روند، نرخ تورم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را به ۶/۴۰ درصد می‌رساند.

بدیهی است دو عامل تورم بالا و رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته نقش اصلی را در کاهش درآمد سرانه افت رفاه خانوارها داشته‌‌اند. آمارهای داخلی نیز به روشنی این مساله را تایید می‌کنند که در دهه ۹۰ قطار اقتصادی ایران متوقف شده و قادر به حرکت در مسیر جلو نبوده است. به عبارتی متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۹۰ تا پایان دهه یاد شده نزدیک به صفر بوده است. این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یک دهه بدون رشد را تجربه کرده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری عملا در خواب زمستانی بوده‌‌اند.