آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۱۱۲میلیون و ۴۲۱هزار تومان بوده و خانوارهای تهرانی با متوسط درآمد سالانه ۱۵۹میلیون و ۸۸۴هزار تومان، پردرآمدترین خانوارهای کشور بوده‌اند.خانوارهای استان البرز با ۱۳۲میلیون و ۹۵۶هزار تومان، استان مازندران با ۱۲۴میلیون و ۸۴۴هزار تومان و استان یزد با ۱۲۱میلیون و ۱۹۹هزار تومان در رتبه‌های بعدی از نظر درآمدی قرار دارند.
این در حالی است که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد میان کمدرآمدترین خانوارهای کشور با تهرانی‌ها بیش از دو برابر فاصله وجود دارد. بر اساس گزارش این سازمان، خانوارهای کرمانی با متوسط درآمد سالانه ۷۱میلیون تومان، کمدرآمدترین خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند. همچنین خانوارهای استان سمنان با ۷۲میلیون تومان، استان اردبیل با ۷۳میلیون و ۸۱هزار تومان و استان خراسان شمالی با ۷۶میلیون و ۵۳۶هزار تومان در رتبه‌های بعدی به‌عنوان کمدرآمدترین خانوارهای شهری قرار دارند.
همان‌طور که ذکر شد میزان درآمد میان خانوارهای شهری نشان‌دهنده فاصله طبقاتی در استان‌های مختلف است؛ البته این آمار متعلق به سال ۱۴۰۰ بوده و به‌حتم وضعیت در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز بسیار تغییر کرده است؛ زیرا از اواسط بهار تصمیم گرفته شد به‌صورت رسمی، ارز ترجیحی حذف و پرداخت یارانه‌های سیصد و چهارصدهزار تومانی جایگزین آن شود؛ اما در این مدت قیمت انواع کالا در بازار چند برابر شده و به‌حتم تعادل میان درآمد و هزینه خانوارها دچار مشکلات جدی شده است.
بررسی آمارهای منتشرشده در تیر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم برای دهک اول به‌عنوان فقیرترین و کمدرآمدترین دهک جامعه چیزی در حدود شش‌درصد بیشتر از تورم برای دهک دهم بوده؛ به‌طوری که صرف‌نظر از اقلام مصرفی خوراکی و غیرخوراکی، تورم سالانه برای دهک دهم رقمی حدود ۳۸.۹ درصد و برای دهک اول برابر با ۴۴.۸ درصد محاسبه شده است. این در حالی است که همین آمار در تیر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تورم دهک اول ۴۴.۵ درصد بوده و تورم دهک چهارم نیز برابر با ۴۴ درصد محاسبه شده؛ اما تورم برای دهک دهم معادل ۵۰ درصد بوده که ۶ درصد از طبقات درآمدی فقیرتر در جامعه بیشتر بوده است.باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی به نفع کم‌درآمدها نبوده است؛ زیرا این ارز می‌توانسته ارقام بیشتری را در سبد معیشت گروه‌های کم‌درآمد جامعه پوشش دهد.
مرکز آمار دسترسی صحیحی به گروه‌های واقعی درآمدی ندارد
یک اقتصاددان درباره فاصله درآمدی میان کمدرآمدترین و پردرآمدترین خانوارهای شهری اظهار کرد: یکی از مشکلات، آمارهایی که اتخاذ می‌شود این است که پاسخ‌دهندگان به‌لحاظ قانونی، الزامی به پاسخ‌دادن ندارند و این ارقام بسیار بسیار کمتر از واقعیت است. بنده چندین سال است که در حوزه بررسی این آمارها مشغول تحقیق و بررسی هستم و به نظر بنده ۰/۴ بالای درآمدی (دهک‌های هفت، هشت، نه و ده) اصلاً به این موارد پاسخ نمی‌دهند و لذا مرکز آمار اصلاً به این آمارها دسترسی ندارد.حسین راغفر افزود: همچنین مرکز آمار دسترسی صحیحی به گروه‌های پایین و کم‌درآمد جامعه ندارد؛ زیرا این قشر یا در جایی مستقر نیستند مانند کارتن‌خواب‌ها، مهاجران و... که در پیمایش هزینه و درآمد خانوار اصلاً حضور ندارند.
آمارهای مربوط به نابرابری به‌شدت ناقص هستند
وی تأکید کرد: به این ترتیب شکاف درآمدی در کشور به‌هیچ‌وجهی مشخص نمی‌شود و آمارهای مربوط به نابرابری هم به‌شدت ناقص هستند و نمی‌توانند ویژگی‌های صحیح را منعکس کنند و همچنین باید توجه داشت بسیاری از درآمدها اصلاً قابل‌ثبت و پیگیری نیست؛ زیرا بسیار از درآمدها نامشروع بوده و تعداد زیادی از افراد نیز درگیر چنین درآمدهایی هستند بنابراین در مجموع به نظر بنده، این آمارها هیچ‌کدام گواه بر واقعیت‌های توزیع درآمد در ایران نیستند و تفاوت‌هایی که مطرح می‌شود نیز بر اساس آنچه است که مرکز آمار تاکنون توانسته جمع‌آوری کند و به این معنا نیست که واقعیت‌های اقتصاد ایران را منعکس می‌کند.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان کرد: از این جهت مسئله بسیار بسیار فراتر از این موارد است؛ زیرا نابرابری‌هایی که در کشور وجود دارد بسیار فراتر از آمارهایی است که به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و یکی از مشکلات اساسی کشور در واقع نظام آماری ماست.
تبعات استمرار شرایط تورم بالا
در پنج‌ماهه امسال شاهد تورم بالایی بودیم و سبد معیشت اکثر دهک‌های جامعه کوچک‌تر و خالی‌تر شده است. وی درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی استمرار این وضعیت در ماه‌های آینده و تا پایان سال گفت: سال‌هاست که نتایج افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر کیفیت تغذیه خانوارها و همچنین پیامدهای سلامتی کودکان و نوجوانان مطالعه شده و مطالعات نشان می‌دهد هرگاه با افزایش قیمت ارز و تورم‌های بزرگ مواجه بودیم؛ طبقات و خانوارها و ساکنان مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان در زمینه شاخص‌های سلامت و رشد کودکان به‌شدت دچار آسیب شده‌اند.
وی در توضیح این مطلب افزود: این اتفاقات حتی موجب خمیدگی استخوان و یا کوتاهی قد و پدیده‌های مشابه در کشور شده؛ اما هیچ‌کدام از موارد گذشته مانند چند ماه اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی نبوده است.راغفر اضافه کرد: تبعات این مسئله فقط بر روی غذا مشهود نیست؛ بلکه آثار بسیار مخربی بر روی سرمایهگذاری در کشور خواهد داشت و با قیمت بی‌سابقه نرخ ارز اصلاً امکان سرمایهگذاری به‌دلیل گران‌شدن نهادهای تولید منتفی شده، مشاغل از بین می‌رود و پس از آن پیامدهای اجتماعی مانند رکود عمیق‌تر و بیکاری گسترده‌تر در جامعه نمایان می‌شود. این موارد در مجموع عوامل بازتولید تورم در کشور هستند؛ بنابراین به اقتصاد آسیب‌خورده، آسیب‌های بیشتری تحمیل خواهد کرد و همه موارد در نهایت موجب تورم‌های بعدی در اقتصاد کشور خواهند شد.
پیامدهای مارپیچ تورمی در کشور
این اقتصاددان گفت: آنچه از آن به‌عنوان مارپیچ تورمی نام برده می‌شود، سال‌هاست که اتفاق افتاده و پیامدهای اجتماعی این روند را به‌صورت رشد ناامنی در سطح کشور شاهد هستیم؛ از جمله سرقت، خفت‌گیری و زورگیری، خودکشی و همچنین مسئله مهم مهاجرت.وی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، پیامدهای سیاست‌های تورمی در اثر افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده و نرخ ارز در واقع محرک اصلی این موارد محسوب می‌شود؛ البته عوامل دیگری نیز به‌دنبال آن شکل می‌گیرد. افزایش نرخ ارز موجب تورم و عدم تعادل‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاستی در کشور بوده است.
منبع : قرن نو
- 12
- 1
