به گزارش جهان صنعت، با گذشت چند روز از طرح ادعای کاهش ۲۰ درصدی تورم، اختلاف‌نظرها بر سر آمارهای اعلامی شدت گرفته است. به گواه مقامات دولتی، در دوازده ماهه منتهی به مرداد امسال نرخ تورم با عقبگرد حدود ۲۰ درصدی همراه شده که موید اثربخش بودن سیاست‌های مبارزه با خلق پول و تورم است.
با توجه به آنکه مرکز آمار مرجع رسمی انتشار آمارهای تورمی محسوب می‌شود، صحت این ادعا مورد تردید جامعه کارشناسی قرار گرفته است. در صورتی که داده‌های تورمی مرکز آمار را مبنای مقایسه قرار دهیم به عقبگرد ۳/۴ درصدی تورم در پایان مردادماه امسال می‌رسیم. دولت اما می‌گوید که در محاسبه نرخ تورم آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای مقایسه قرار گرفته است.
این موضوعی است که رییس اسبق بانک مرکزی از آن تعبیر به آمارسازی از سوی دولت کرده است. در این حالت چند پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ نخست آنکه اگر مرکز آمار مرجع اصلی انتشار داده‌های تورمی است چرا دولت از داده‌های بانک مرکزی برای سنجش عملکرد خود استفاده می‌کند؟ دوم آنکه اگر سیاستگذار محرمانه شدن آمارهای تورمی بانک مرکزی را رویه‌ای نادرست توصیف می‌کند، چرا تلاشی برای تغییر این مسیر در یک سال اخیر انجام نداده و اعلام می‌کند که آمارهای تورمی بانک مرکزی به صورت جداگانه و برای استفاده درون‌سازمانی منتشر می‌شود؟
مهر تایید دولتی‌ها به کاهش ۲۰ درصدی تورم
اعلام آمارهای ضد و نقیض از نرخ تورم در روزهای اخیر حواشی بسیاری به دنبال داشته است. ابراهیم رییسی و سیداحسان خاندوزی افرادی هستند که برای نخستین‌بار ادعای کاهش ۲۰ درصدی تورم را مطرح کردند. هرچند در ادامه دیگر ارکان دولت نیز با آنها همراه شدند و به دفاع از آمارهای اعلامی از سوی آنها برخاستند. رییس‌جمهور اولین کسی بود که در روزهای گذشته اعلام کرد نرخ تورم در یک سالگی دولت متبوعش با کاهش حدود ۲۰ درصدی همراه شده است. وی در تایید صحت ادعای خود نیز به آمارهای تورمی بانک مرکزی استناد کرد.
در ادامه نیز وزیر اقتصاد به دفاع از آمار اعلامی از سوی رییس‌جمهور پرداخت و ادعای کاهش حدود ۲۰ درصدی تورم در دوازده ماهه منتهی به مرداد امسال را برای دومین بار مطرح کرد. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی نیز سومین فردی است که با تکیه بر داده‌های بانک مرکزی عقبگرد حدود ۲۰ درصدی شاخص تورمی را مورد تایید قرار داد. وی در همین رابطه نیز اعلام کرد که بانک مرکزی کنترل نقدینگی و پایه پولی را طبق برنامه تدوین شده پیش می‌برد. با توجه به حواشی ایجاد شده در همین رابطه نیز، علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی با حضور در تلویزیون تلاش کرد که به شائبه‌های ایجاد شده در این رابطه پاسخ دهد و بر همین اساس نیز به عنوان چهارمین فرد دولتی کاهش تورم به اندازه ۲۰ درصد را مورد تایید قرار داد.
کاهش تورم، واقعی یا آمارسازی؟
اما این کاهش طبق ادعای مقامات دولتی چگونه به دست آمده است؟ یکی از انتقاداتی که در این چند روز به دولتی‌ها وارد شده این است که چرا ارکان دولت برای بررسی وضعیت عملکرد اقتصادی کشور به آمارهای بانک مرکزی رجوع کرده‌اند؟ آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر مرکز آمار مرجع اصلی انتشار آمار تورم بوده است.
واقعیت این است که طبق داده‌های اعلامی از سوی مرکز آمار نرخ تورم در پایان شهریور ماه سال گذشته برابر با ۸/۴۵ درصد بوده است. همچنین در پایان مرداد ماه امسال نرخ تورم سالانه به ۵/۴۰ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر روند تورم در مدت یاد شده را مقایسه کنیم به کاهش ۳/۴ درصدی طبق داده‌های مرکز آمار می‌رسیم. ناگفته نماند که بر اساس داده‌های همین مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور سال گذشته تا پایان مردادماه امسال افزایش ۵/۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. اما آنچه این روزها در خصوص آمارهای تورمی می‌شنویم چیز دیگری است. دلیل این موضوع نیز این است که دولتمردان بر اساس اطلاعات محرمانه بانک مرکزی دست به چنین مقایسه‌ای زده‌اند. واقعیت این است یکی از انتقاداتی که در همه این سال‌ها به مراکز آماری کشور وارد شده اختلافی است که داده‌های تورمی این دو به چشم می‌خورد. به عبارتی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در همه زمان‌ها بالاتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار بوده است.
بنابراین سوال این است که چرا دولت به یکباره و بعد از گذشت یک سال به آمارهای بانک مرکزی مراجعه کرده تا بتواند تصویر روشنی از شرایط تورمی کشور ارائه دهد؟
مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی از انتشار ماهانه آمار تورمی کشور خودداری کرده و بنابراین هیچ آمار رسمی در این رابطه از سوی این مرکز منتشر نشده است. بانک مرکزی اما با انتشار جداول و نمودارهایی اعلام کرده که ادعای دولت در خصوص کاهش ۲۰ درصدی تورم کاملا صحیح است. نکته جالب توجه آنکه دولت از یک سو اعلام کرده که اعلام آمارهای تورمی از سال ۹۷ و با دستور عبدالناصر همتی محرمانه شده و از سوی دیگر اعلام کرده که بانک مرکزی آمارهای مربوط به تورم را به صورت جداگانه جمع‌آوری کرده و برای استفاده درون‌سازمانی دولت در اختیار مراجع مختلف قرار می‌دهد.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک مرکزی می‌تواند مرجع مطمئن‌تری برای اعلام شرایط تورمی کشور باشد چرا دولت سیزدهم رویه سال‌های گذشته را در پیش گرفته و از اعلام رسمی آمار تورمی از سوی این نهاد خودداری می‌کند؟ عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفته «یکباره فهمیدند تورم را۲۰ درصد کاهش داده‌اند. به دروغ می‌گویند ۳ سال پیش همتی نگذاشت آمار تورم اعلام شود! جهت اطلاعتان ۱۵ماه است در بانک مرکزی نیستم؛ تا حالا خواب بودید؟ مگر مرکز آمار مبنا نبود؟ درک‌‌تان می‌کنم؛ لابد لازم است که آمارسازی می‌کنید. راستی، مردم با شما در مورد تورم هم‌‌نظرند؟»
دولت به دنبال بانیان وضع موجود
به نظر می‌رسد موضوع تورم دامنه اختلافات بین ارکان دولت سیزدهم و دولت قبل را گسترده‌تر کرده است. در حقیقت به دلیل انتقادات بسیاری که به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم وارد شد، دست‌اندرکاران دولتی به طور مکرر اعلام می‌کنند که در حال آواربرداری از ویرانه‌های دولت قبل هستند تا به دفاع از عملکرد سیاستگذاری خود بپردازند؛ این موضوعی است که از همان ابتدا نیز مورد انتقاد جامعه کارشناسی کشور قرار گرفت. صاحب‌نظران مکررا اعلام می‌کردند که دولت به جای آنکه به دنبال بانیان وضع موجود باشد بهتر است که رویه سیاستگذاری اقتصادی کشور را تغییر دهد تا بتوان در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور حرکت کرد. در مجموع به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم تنها در حال بازی کردن با آمارهای پولی و تورمی با هدف مثبت نشان دادن عملکرد اقتصادی‌اش است، اما واقعیت این است که داده‌های اعلامی از سوی دولتی‌ها تنها در شرایطی مورد پذیرش مردم و جامعه قرار می‌گیرد که در زندگی روزانه آنها ملموس باشد. آنچنان که به نظر می‌رسد مردم هر روز با گرانی‌های جدیدی در کالاهای اساسی و ضروری زندگی مواجه می‌شوند. بنابراین شاید بهتر باشد که دولتمردان به جای آمارسازی در مسیر اصلاحاتی گام بردارند که نتیجه آن بهبود سطح رفاه اجتماعی باشد.
تخلیه شوک تورمی
در رابطه با همین مساله علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی به تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای بانک مرکزی پرداخته است. به گفته وی، وضعیت رشد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی به ۲/۲۶ درصد و نقدینگی هم به ۴/۳۷ درصد رسیده است. ۵/۲ درصد از این عدد مربوط به پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است که با کسر آن نقدینگی به ۹/۳۴ درصد می‌رسد و به این ترتیب رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بهبود این وضعیت دارد.
صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه تورم هم از ۳/۵۹ درصد در ابتدای دولت به ۱/۴۰ درصد رسیده است افزود: با وجود اینکه در ماه‌های اخیر تورم جهانی هم داشتیم که از اواخر سال گذشته این تورم جهانی در کشورهای اروپایی و آمریکا و… به شدت افزایش پیدا کرد. البته در اوایل سال ناشی از مردمی‌سازی یارانه‌ها یک تورمی داشتیم به عنوان مثال در خرداد ماه امسال تورم به بیش از ۱۲ درصد رسید که ناشی از همین امر بود که البته طبیعی است، این یک تورم انباشته‌ای بود که ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بود که هر زمانی این طرح اجرا می‌شد این اتفاق می‌افتاد ولی آثار آن در مرداد ماه تخلیه شد و تورم در این ماه به ۲ درصد در ماه رسید، لذا آثار ناشی از مردمی‌سازی یارانه‌ها در مرداد ماه تخلیه شد. بنابراین الان در روال عادی قرار گرفته‌ایم.
کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی در حال انجام است که باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: یکی از این اقدامات به رابطه دولت و بانک مرکزی مرتبط است که موضوع تنخواه است، که دولت تلاش کرده با روش‌های جایگزین دیگری بتواند از منابع استفاده کند و به تنخواه روی نیاورد که این اصلاح مهمی بوده که شروع شده و در حال انجام است.
وی در خصوص کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز گفت: کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها به عنوان یک محور کلیدی در دستور کار بانک مرکزی بوده است و می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. در مجموع دولت از ابتدای امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن را بانک‌ها و ۲۲ هزار میلیارد تومان را صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری کرده‌اند. اینکه فقط بانک‌ها خریدار این اوراق نباشند اتفاق خوبی است. هر چند که بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۳ درصد از سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص می‌دهند منتها از ابتدای سال تاکنون ۳۵ درصد از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده و ۶۵ درصد دیگر به غیربانک‌ها فروخته شده است. این اتفاق خوبی است البته بانک مرکزی درصدد تعمیق بازار بین‌بانکی است و به زودی این امکان فراهم می‌شود که بانک‌ها با یکدیگر هم بتوانند این اوراق را معامله کنند.
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از محورهایی که در این زمینه دنبال می‌شود کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. بانک می‌تواند بین ۵/۱ تا حدود ۵/۲ درصد رشد ترازنامه داشته باشد که این موضوع از طریق سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی کنترل می‌شود و چنانچه بانکی این محدوده را رعایت نکند سپرده قانونی این بانک از حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نرمال به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که ضمانت اجرایی آن است.وی افزود: در حال حاضر حدود ۶ بانک هستند که از این شاخص بالاترند البته بانک‌های قرض‌الحسنه که تسهیلات خرد به خانوارها و بخش‌های مختلف پرداخت می‌کنند می‌توانند بین ۵/۴ تا ۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند. رشد ترازنامه بانک‌ها از طریق ابزار سپرده قانونی بانک‌ها به ریل قانونی باز می‌گردند ضمن اینکه اگر نیاز شد موضوع بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود. بانک‌ها براساس شاخص‌هایی که ارزیابی سلامتی بانکی تعیین می‌کند، رتبه‌بندی شده‌اند و براساس شاخص‌های ترازی و ناترازی بانک‌ها به بانک‌های خوب و سالم روی ۵/۲ درصد و بانک‌های دارای مشکل روی کف ۵/۱ درصد رتبه‌بندی شده‌اند. با سیاست رشد سپرده قانونی عملا به صلاح بانکی نیست که بخواهد تخلف کند.
جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
صالح‌آبادی در خصوص بازار بین‌بانکی گفت: از کارهای دیگری که برای اصلاح نظام بانکی در حال انجام است اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها است. در این راستا ۲۳ بانک ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند.رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در گذشته اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی می‌فروختند که سال گذشته ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و این رقم در حال حاضر به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار است، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی موثر بود.
صالح‌آبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیات انجام شد، ساماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان است به نحوی که هم‌اکنون دستگاه کارت‌خوان و درگاهی که شناسنامه‌دار نباشند، نداریم. این اتفاق مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود.
وی افزود: اکنون عملا شش بانک بیش از ۵/۲ درصد رشد ترازنامه دارند که در مسیر اصلاح حرکت می‌کنند. مبنای ارزیابی بانک‌ها تا پایان آذرماه همین فرمول است و بعد از این تاریخ تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد.
- 10
- 6
