روزنامه تعادل نوشت: چند روز پس از نهایی شدن طرح متناسب‌سازی حقوق، به نظر می‌رسد هنوز جمع‌بندی نهایی در این زمینه انجام نشده و این‌بار دولت نسبت به برخی مصوبات مجلس انتقاد دارد. هرچند نمایندگان مجلس، لایحه پیشنهادی دولت را بررسی و با برخی تغییرات نهایی کردند اما آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، برخی جزییات نهایی شده مدنظر دولت نیست. مسعود میرکاظمی در ارزیابی خود از بررسی لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مجلس در مواردی هزینه‌ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند. دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفه‌جویی شد. بخش‌هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون (برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه‌ای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود.
وی در پایان گفت: امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به لایحه افزوده شد، رسیدگی کند. در حد توان دولت مشکلی برای اجرای این لایحه نداریم. به این ترتیب هرچند دولت خود از متناسب‌سازی حقوق سخن گفته و از آن دفاع کرده بود اما با توجه به خطر افزایش بار مالی جدید، حالا به شورای نگهبان چشم امید بسته تا بخش‌هایی از مصوبات مجلس را تایید نکند. صرف نظر از این موضوع، احتمالا در مرحله بعدی واریز حقوق جدید، باید نتیجه متناسب‌سازی حقوق خود را نشان دهد و در قالب آن، حقوق کارمندان حداقل یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. جدا از آن مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح را نیز تایید کرده که باید از سوی دولت اجرایی شود.
جدا از موضوع حقوق، با گذشت حدود شش ماه از اجرای طرح اصلاحات یارانه‌ای دولت، هنوز سرنوشت نهایی گام‌های بعدی نیز مشخص نیست. در اردیبهشت ماه اعلام شد که یارانه نقدی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی، تنها برای دو ماه پرداخت خواهد شد و پس از آن، حمایت‌ها در قالب کالابرگ نهایی می‌شود، با این وجود اما چند بار برنامه زمانی اعلام شده به تعویق افتاد. پس از چند ماه گمانه زنی برخی مقامات دولتی اعلام کردند که در مهر ماه طرح کالابرگ اجرایی خواهد شد اما باز هم این طرح نهایی نشد و کار تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس این گمانه زنی را مطرح کردند که شاید اساسا توزیع کالابرگ اجرایی نشود. با این حال در روزهای گذشته برخی مقامات دولتی از پیگیری این برنامه گفته و حتی جزییاتی جدید از آن ارایه کردند. در جدیدترین صحبت، معاون وزیر صمت با بیان اینکه متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت دستگاه همراه است و در تکمیل زنجیره تامین کالا و نصب سامانه‌ها در فروشگاه‌ها همکاری می‌کند که در پایلوت‌ها هم همکاری انجام شده است.
این طرح تاکنون به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است. وی با بیان اینکه ممکن است نمایندگان نظر شخصی خود را در خصوص حذف کالابرگ مطرح کرده باشند، تصریح کرد: چیزی به عنوان نظر جمع‌بندی شده برای منتفی شدن طرح کالابرگ مطرح نشده است. طرح کالابرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود. به گفته این مقام مسوول اجرای این این طرح پیچیده و حساس است و باید پایلوت‌های متعدد اجرا شود. در حال حاضر طرح در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج و در سطح کشور هم پایلوت‌هایی اجرا شود و در نهایت اگر مشکل خاصی نبود، اجرا شود. شاه‌میرزایی درباره مشکلات پایانه‌های فروش نیز گفت: هنوز فروشگاه‌های زیادی به پایانه فروش مجهز نشده‌اند. زمانی که از بین ۴۰۰ هزار فروشگاه در حوزه کالابرگ، بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه به پایانه‌های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست. اما در حال حاضر شاید ۵۰ هزار فروشگاه به این پایانه‌ها مجهز شده باشند. وی افزود: برای بقیه فروشگاه‌ها راه‌هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با همین دستگاه‌های پز موجود با تکمیل مختصر و کارهای نرم افزاری بتوانند چند کالای اساسی مشمول طرح را ثبت کنند و نیاز نباشد یک پایانه فروش کامل نصب کنند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه طرح کالابرگ تا چه زمانی اجرا می‌شود؟ اظهار کرد: وزارت رفاه اعلام کرده که هر زمان تصمیم‌گیری نهایی شود آمادگی اجرا و نصب سامانه در فروشگاه‌ها را ظرف یک تا دو ماه دارد. البته این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت خصوصی همکاری می‌کنند و همه هم اعلام آمادگی کردند. اما این موضوع به دستگاه‌های مختلف مربوط می‌شود؛ مثلا بخشی از کالاها مربوط به وزارت جهاد و بخش تامین منابع مربوط به سازمان برنامه و بودجه است. کارگروه‌هایی بین دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود و تصمیم نهایی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها گرفته شود. در کنار کالابرگ، هنوز سرنوشت طرح‌های دولت برای یارانه نان نیز مشخص نیست. در ماه‌های گذشته بسیاری از نانوایی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان جدید مجهز شده‌اند و حالا وزارت اقتصاد گام‌های بعدی خود در این زمینه را اعلام کرده است.
محمد جلال – مشاور وزیر اقتصاد - با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند. وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است. مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود. جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و... تقاضا برای نان و گندم یارانه‌ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد.
اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه‌اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است. به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است. مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد. جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد. وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است.
این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند. با نزدیک شدن به آذر ماه، دولت تنها چند هفته تا تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۲ زمان دارد و این در حالی است که هنوز تکلیف بسیاری از طرح‌هایی که مربوط به سال جاری هستند مشخص نشده است، موضوعی که باید دید در شلوغی ماه‌های پایانی سال و همزمانی بررسی بودجه و قانون هفتم توسعه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
- 17
- 6
