به گزارش تجارت نیوز، گزارشها نشان میدهد در روزهای پایانی هفته دوم آبان ماه، نرخ شاخص ارزی در کانال تاریخی ۳۴ هزار تومان قرار گرفت و در ادامه به میانههای نیمه دوم این کانال رسید. حالا ترمز بریدن دلار این نگرانی را ایجاد کرده که در نخستین روز هفته جاری بهای آن رکورد جدیدی ثبت کند و به ۳۵ هزار تومان برسد. همزمان، برخی مشاهدات از فروش ارزهای خانگی به امید سود بیشتر حکایت دارد. دلایل گرانی دلار چیست؟ بررسیها نشان میدهد افزایش ۲۰ درصدی ارزش دلار به نسبت سایر ارزها در سطح بینالمللی، تورم ۵۰ درصدی، تدام اعتراضات اجتماعی، اخبار مربوط به تحریمها و برجام و همچنین تهدیدات کشورهای همسایه از جمله این دلایل هستند.
تشدید انتظارات تورمی و سرایت داراییهای خارج شده از بورس به بازارهای دیگر از دیگر دلایلی هستند که در گزارشهای اقتصادی به آنها اشاره شده است.افزایش نرخ ارز سقوط ارزش پول ملی ایران را به دنبال داشته است. موضوعی که اثرات آن را میتوان روی گرانی بهای کالاها در بازارهای مختلف و در نهایت فقر فراگیر مشاهده کرد. بررسیهای اخیر فعالان کارگری از افزایش خط فقر به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان خبر میدهند. یک گزارش دیگر هم خط فقر مطلق یک خانوار چهار نفره تهرانی را ۱۲ میلیون تومان تخمین زده است.اخیرا نیز عباس شاکری- اقتصاددان- در نشست بررسی «سیکل معیوب تورم ایران از کجا نشات میگیرد؟»، به موضوع کاهش ارزش پول ملی اشاره داشته و در این باره گفته بود: «ارزش پولی ملی در طول این سالها ۱۷ هزار برابر کاهش پیدا کرده است.»
پیامد افزایش نرخ ارز چیست؟
فعالان اقتصادی طی هفتههای گذشته بارها نسبت به خطرات قطعی اینترنت و ضرروزیان حاصل از آن برای کسب و کارها هشدار داده بودند. موضوعی که از آن بهعنوان شوک سوم پس از تحریمها و کرونا برای اقتصاد بیمار ایران نام برده شد. در عین حال، کارشناسان از کاهش فروش، افزایش تعدیل نیرو در صنایع، احتمال ورشکستگی گسترده و فرار سرمایه ابراز نگرانی کرده بودند. آنها در حالی از آغاز زمستان سخت ایران خبر دادند که حالا عامل دیگری اقتصاد ایران را تهدید میکند؛ نوسانات نرخ دلار. موضوعی که بیش از هر عاملی، امکان پیشبینی تحولات اقتصادی را از فعالان اقتصادی طلب میکند.
اخیرا،پدرام سلطانی، کارشناس و فعال اقتصادی نیز در توییتر نسبت به افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار ارز واکنش نشان داد. وی این اتفاق را نشانهای منفی قلمداد کرده و از این نوسانات به عنوان آسیب جدی اقتصاد ایران یاد کرد. سلطانی در توییتر نوشت: «از آخرین جهش نرخ ارز در نیمه نخست ۱۳۹۹ تا پایان مهر امسال حدود ۱۰۰ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل شده و نقدینگی ۸۶ درصد رشد کرده. تقویت درآمدهای ارزی کشور نیز با تعلیق مذاکرات در دیدرس نیست. نوسانی که در نرخ ارز افتاده برای «اهل فهم» اصلاً نشانه خوبی نیست.»
همچنین، فعالان اقتصادی چنین فضایی را به راه رفتن در مه تشبیه میکنند که نه مسیر برای آنها مشخص است و نه علامتها. نتیجه آن چیزی جز سردرگمی صاحبان سرمایه نبوده است. همین حالت بلاتکلیفی سبب شده تا آنها ترجیح بدهند سرمایه خود را به جای امنتری منتقل کنند. افزایش نرخ مهاجرت فعالان اقتصادی هم معنی جزء توقف سرمایهگذاری ندارد. این درحالیست که ادعاهای دور از واقعیت و آمارسازیهای مقامات اقتصادی کماکان ادامه دارد.
***
آیا دلار شب عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید؟
آفتاب نیوز نوشت: خروج ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و رکود بازار مسکن، پولهای سرگردان را به سمت بازار دلار و سکه هدایت کرده است. تحلیلگران، شرایط سیاسی در کشور، کاهش اعتماد عمومی و سیاست خارجی پراسترس در کنار تحریمهای فزاینده را دلیل رغبت مردم به اموال سرمایهای قابل حمل و سریع البیعی مانند سکه و دلار به جای مسکن و سهام ارزیابی کردهاند.
کامران صداقت اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در اینبار گفت: از نظر علمی اصولاً قیمت دلار افزایش پیدا نکرده است، بلکه در حال نزدیکتر شدن به قیمت واقعی خود است. پیش از این بانک مرکزی از طٌروق نامتعارف قیمت دلار را پایین نگاه داشته بود، اما در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیکتر شدن به ارزش اصلی خود است.
وی افزود: در این موقع سال نه زمان مسافرتهای انبوه جمعی است و نه در اقتصاد یک تقاضای بزرگی برای ارز ایجاد شده است، دلیل افزایش تقاضا برای خرید ارز را میتوان در صعودی شدن روند خروج سرمایه از کشور دید. بسیاری از صاحبان سرمایه، پزشکان و دیگر اقشار در حال خروج از کشور هستند و همین مسئله نیز برای ارز تقاضا ایجاد میکند.
صداقت در خصوص پیشبینی نرخ ارز نیز اظهار کرد: روند افزایش نرخ ارز از بسیاری شاخصها مانند نرخ سود بانکی فعلی نیز کمتر است. با توجه به مختصات فعلی بازار اگر برجام هم امضا شود، بعید به نظر میرسد که دلار به زیر ۳۰ هزار تومان سقوط کند. این مسیری که شاخص رشد نرخ ارز طی میکند، اگر متوقف نشود، طبیعتاً دلار تا قبل از عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.
سجاد بوربور مدیرعامل شرکت میداس سرمایه و کارشناس ارز نیز در این رابطه گفت: در مورد ارز و هر کالای باید به این نکته توجه داشت که یک ارزش ذاتی وجود دارد و یک قیمت بازار. مثلاً یک واحد مسکن به دلیل تقاضای کم یا سایر عوامل ممکن است در بازار ۵ میلیارد تومان معامله شود، اما بر اساس شاخص ارزش، قیمت واقعی آن ۷ میلیارد تومان باشد. دلار هم یک ارزش ذاتی دارد و یک قیمت بازار. برای احصاء ارزش واقعی دلار یکی از روشها بازگشت به سال ۸۰ به عنوان سال پایه است. در این سال ارز تک نرخی شد و قیمت بازار دلار نیز ۸۰۰ تومان بود.
وی افزود: دلار که یک محصول تولیدی نیست، همچنین باید برای ارزشگذاری آن تورم را نیز لحاظ کرد. در آن سال با وجود آنکه رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و رشد اقتصادی به زحمت از ۴ درصد تجاوز میکرد و تورم واقعی نیز ۲۳ درصد بود، اما قیمت دلار قریب ۸۰۰ تومان باقی ماند. چون دولت نرخ را سرکوب میکرد. با توجه به فروش نفت، ابزار لازم را نیز برای سرکوب نرخ دلار در دست داشت. اما سوال این است که اکنون دولت قادر است با همان شدت نرخ دلار را سرکوب کند؟ اعتقاد بر این است که قیمت واقعی دلار ۳۷ هزار تومان است. در حال حاضر حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با این روند تا پایان سال به ۶ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین محتمل است که ارزش دلار تا پایان سال به بالای ۴۰ هزار تومان نیز برسد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مانند دهه ۸۰ توان سرکوب نرخ ارز برای پایین نگاه داشتن قیمت دلار را دارد یا خیر، اظهار کرد: به گفته مسئولین و کارشناسان فروش نفت کشور در حال حاضر قریب ۱ میلیون بشکه و به زعم برخی حتی کمتر از این ارقام است. اگر در خوشبینانهترین حالت ما در ۶ ماهه دوم سال فروش را به ۲ میلیون بشکه برسانیم با احتساب هر بشکه ۸۰ دلار، کل صادرات نفت و میعانات ما ممکن است به ۴۰ میلیارد دلار برسد، البته اگر اوضاع بر وفق مراد باشد و تخفیفهای گستردهای برای فروش نفت به خریدار داده نشود.
بوربور افزود: با احتساب صادرات خدمات، کالای کشاورزی، فلزات و سایر اقلام صادراتی، در بهترین حالت و با وجود امضای برجام هم، صادرات کشور به اضافه نفت، میعانات و مواد پتروشیمی بعید است از ۹۵ میلیارد دلار فراتر برود. در مقابل علیرغم صرفهجوییهای بسیار در واردات کالای سرمایهای و واسطهای که به هسته سخت خود نیز رسیده است، واردات ما قریب ۴۵ میلیارد دلار است. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ۱۵ میلیارد دلار بابت قاچاق از کشور خارج میشود، که البته بسیاری این عدد را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد میکنند. ۱۵ میلیارد دلار نیز حداقل مبلغی است که برای واردات خدمات پیش بینی شده است. در واقع به صورت کلی برای آن درآمد محقق نشده ۹۵ میلیارد دلاری، حداقل ۸۰ میلیارد دلار هزینه و واردات پیش بینی میشود.
این کارشناس در ادامه گفت: در سال قبل هم که شرایط سیاسی نسبتاً آرامتر بود، ما شاهد ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور بودیم. با توجه به وضعیت فعلی و ناآرامیها، بسیاری منتظر عدد به مراتب بزرگتری برای خروج سرمایه هستند. به همین دلیل دیگر پولی در دست دولت باقی نمیماند که بخواهد نرخ ارز را با آن سرکوب کند. پارامترهای سیاسی را هم نمیتوان نادیده گرفت، حتی اشاره اروپا به تحریمها هم میتواند موثر باشد چه برسد به اعمال واقعی تحریم، فاکتورهای مانند درگیر کردن ما در جنگ اوکراین، اظهارات اخیر رابرت مالی که از مواضع میانه رو همیشگی فاصله گرفته بود و به عقید برخی ناچار به موضعگیری تند شد نیز را باید مورد توجه قرار داد. جمیع این شاخصها در کنار خروج سرمایه از کشور و فرار سرمایه از بازارهای مانند مسکن و بورس به سمت بازار ارز، باعث خواهد شد که کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگینتر شود و طبیعتاً قیمت دلار بالاتر برود.
- 15
- 4
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۸/۱۵ - ۰:۴۱
Permalink