به گزارش جهان صنعت، درپی تایید مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه حقوق افزایش‌یافته دریافت می‌کنند و معوقه این افزایش قیمت برای مهر ماه نیز به حساب‌شان واریز می‌شود. این افزایش حقوق در حالی برای بار دوم در سال جاری صورت گرفته که چنین اتفاقی آن هم در نیمه دوم سال یک امر بی‌سابقه و به گفته کارشناسان نوعی بدعت‌گذاری در دولت جدید بوده است.
به اعتقاد کارشناسان چنین تصمیم‌گیری آن هم در شرایطی که دولت از کسری بودجه رنج می‌برد تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. زیرا این تصمیم‌گیری‌ها به افزایش تورم و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان دامن خواهد زد. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ تفکر منطقی پشت آن نباشد.
با این حال اما هردو گروه نمایندگان مجلس و دولت متفق‌القول هستند که کار درستی انجام می‌دهند در حالی که هیچ منابعی برای این افزایش دستمزدها و حقوق‌ها وجود ندارد.
در این باره صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند دولت در حالی به جای ارائه راهکاری منطقی و فنی برای مهار تورم و کاهش آن به افزایش حقوق‌ها و دستمزدها متوسل شده که تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که این راهکار ساده تاکنون چاره‌ساز نبوده است و باعث شده که ما در یک دور باطل افزایش دستمزدها و افزایش تورم گیر بیفتیم.
اظهارنظر تامل‌برانگیز معاون پارلمانی رییس‌جمهور
نکته قابل تامل اما این است که معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اخیرا اظهارنظر جالبی در رابطه با این افزایش حقوق‌ها داشته است. محمد حسینی در توجیه چنین تصمیمی که افزایش تورم یکی از پیامدهای جبران‌ناپذیر آن خواهد بود گفته است «چون در دولت یک درآمد متناسبی وجود داشته باعث شده تا افزایش حقوق با توجه به تورم کشور داشته باشیم تا از این طریق باری از روی دوش کارکنان شریف دولت برداشته شود.»
این صحبت‌های معاون پارلمانی در حالی مطرح شده است که بر اساس اظهارات و اعترافات میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومن کسری دارد و دولت عملا درآمدی نداشته است. حال باید دید که این درآمد متناسب بر چه اساسی تعریف شده و قرار است از محل کدام درآمد به حساب کارکنان و بازنشستگان واریز شود.
در همین راستا «حمید حاج‌اسماعیلی» فعال حوزه کارگری در واکنش به این اظهارنظر معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به «جهان‌صنعت» گفت: دولت از این دست صحبت‌ها زیاد می‌کند. نگاه دولت سیزدهم از ابتدا این بود که افزایش دستمزدها و حقوق‌ها اساسا موجب تورم می‌شود و از همان اول هم مخالف افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم بودند. بر این اساس وقتی لایحه سال جاری دولت به مجلس رفت، اولین اقداماتی هم که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت این بود که درباره افزایش حقوق‌ها و حداقل حقوق کارمندان مخالفت کنند.
دولت جلوی مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی را گرفت
این فعال حوزه کارگری افزایش حقوق کارمندان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را اولین تغییر بر خلاف لایحه دولت دانست و گفت: در رابطه با افزایش حقوق‌ها اگرچه دولت اعمال نظارت داشت اما تغییراتی در آن صورت گرفت که برای برخی سازمان‌های خاص، افزایش بیشتری صورت گرفت که بهتر است خیلی به این بحث ورود نکنیم.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: دومین اتفاقی که پس از افزایش حقوق‌ها افتاد و سابقه نداشت این بود که دولت در اقدامی بی‌سابقه برخلاف رویه‌های معمول و برخلاف قانون، جلوی مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی را برای کارگران و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی گرفت و با دخالت خود آن را تغییر داد. زیرا به اعتقاد دولت، افزایش حقوق‌ها افزایش تورم را به دنبال داشت.
وی با بیان اینکه بحث افزایش دستمزدها چالش‌های زیادی را طی یک‌سال گذشته در کشور به دنبال داشته است، اظهار کرد: کار خیلی جدی‌تری که اتفاق افتاد این بود که با سماجت و لجاجت سازمان برنامه و بودجه، عبدالملکی وزیر تعاون و رفاه و کار و اجتماعی را از دولت اخراج و وادار به استعفا کردند.
دولت در خصوص تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است
این فعال حوزه کارگری در ادامه به پیامدهای مخالفت مجلس با اقدامات دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: همان‌طور که شاهد بودید وقتی دولت موفق نشد جلوی اجرای مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بگیرد و مجلس آن را مغایر با قوانین و مقررات دانسته و دخالت دولت را باطل اعلام کرد، دولت دچار یک مشکل اساسی شد. اول اینکه به دنبال موج اعتراضی که کارمندان از گذشته داشتند، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم به آن اضافه شدند و این مسائل فشارهای زیادی را به دولت وارد کرد. در عین حال ما شاهد یک روند تورمی جدید بودیم که با افزایش نرخ ارزاق عمومی و کالا در کشور همراه بود و اینها موضوعاتی بود که نشان می‌داد دولت در خصوص تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است و بیشتر از طرف همه آحاد جامعه به خصوص حقوق‌بگیران تحت فشار قرار گرفته است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه دولت در ارتباط با ارسال لایحه دوفوریتی برای کارمندان، ناگزیر به انجام این کار بود گفت: دولت چون حرفی برای گفتن و قانع کردن کارمندان و بازنشستگان نداشت، این اقدام را انجام داد. در حالی که به گفته دولت و بر اساس اظهارات و اعترافات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این در حالی است که تخمین زده می‌شود منابع لازم برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داشته باشد.
صفر درصد از برنامه فروش اموال دولتی محقق شده است
حاج‌اسماعیلی همچنین در ادامه به گفت‌وگوی رادیویی خود با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: پیش‌تر در مصاحبه‌ای رادیویی که با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، من از ایشان درباره تصویب سریع لایحه دوفوریتی سوال کردم که دولت در رابطه با منابع اعتباری آن چه آورده است و ایشان گفتند «هنوز هیچی و داریم روی آن کار می‌کنیم.» وقتی از ایشان پرسیدم که این رقم کوچکی نیست و برنامه شما برای تامین آن چیست، گفتند ما با هم توافق کردیم که سازمان‌ها اموال‌های اضافی خود را بفروشند. این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه برای تامین بخشی از بودجه سال ۱۴۰۱ حتی فروش اموال دولتی را در برنامه داشتیم، گفت: بر اساس اطلاعاتی که این نماینده مجلس از دیوان محاسبات داشتند، صفر درصد از برنامه محقق شده یعنی هیچ‌کدام از اموال دولتی فروش نرفته‌اند و حالا تامین این ۵۰ هزار میلیارد تومان را به فروش اموال اضافی سازمان‌ها و ادارات منوط کرده‌اند تا آنها با فروش اموال اضافی خود بتوانند در این کار به دولت کمک کنند.
وی در ادامه به راه‌های تامین این کسری اشاره کرد و افزود: دولت راهی برای تامین کسری بودجه ندارد و یا باید به چاپ پول اقدام کند یا مستقیما سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. دولت می‌تواند با بانک مرکزی هم توافق کند که به بانک‌ها اوراق بدهند که در این صورت هم به افزایش تورم و اوج‌گیری قیمت‌ها دامن خواهد زد.
قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند
حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت: به اعتقاد من دولت در حال حاضر روندهای باطل گذشته را ادامه می‌دهد؛ ما از طرفی افزایش حقوق و از طرف دیگر افزایش تورم را داریم. همچنین یکی از مشکلاتی که کمتر به آن توجه شده این است که هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم به دلیل افزایش تقاضایی که به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد، افزایش تورم را داریم و اگر این اتفاقات به همین شکل ادامه پیدا کند شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی افزود: به هرحال دولتی که با همه ادعاها و تبلیغاتی که برای تثبیت قیمت داشت ظرف ۱۵ روز گذشته قیمت مرغ را رسما ۶ درصد افزایش داده است، باز هم می‌تواند با افزایش قیمت‌های جدید موافقت کند. با این تفاسیر انتظار می‌رود که در روزهای پایانی سال دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. این در حالی است که این افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها مجددا افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت در حالی که قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند.
فرض دولت در تدوین بودجه ماندگاری تحریم‌هاست
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در رابطه با بودجه سال آینده به «جهان‌صنعت» گفت: هنوز جزئیات زیادی از برنامه دخل و خرج سال آینده کشور منتشر نشده و نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ کشور اظهار نظر کرد. با این حال با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند.
به گفته وی، از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.
افقه ادامه داد: اما در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده و فرضیاتی که درباره نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومانی مطرح شده باید گفت که دولتمردان خود به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند که پالس افزایشی به نرخ ارز بازار آزاد و همچنین نرخ تورم می‌دهد.این اقتصاددان بیان کرد: به طور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است.
در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.
افقه افزود: از آنجا که دولت در غالب موارد به اندازه کافی درآمد کسب نمی‌کند و هزینه‌هایش به طور مستمر در حال افزایش است، اولین بخشی که در بودجه قربانی می‌شود بخش عمرانی است. در حقیقت دولت تمام تلاش خود را می‌کند که منابع لازم برای تامین هزینه‌های جاری‌اش را شناسایی کند که برای این منظور نیز همواره از بودجه بخش عمرانی کاسته می‌شود. موضوع نگران‌کننده این است که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت غیرضروری است حال آنکه کاهش بودجه عمرانی به صورت تصاعدی در کاهش فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی بخش خصوصی تاثیرگذار است که افزایش بیکاری و رکود اقتصادی و همچنین افزایش فقر و نابرابری را به دنبال دارد.
این اقتصاددان در خصوص اینکه دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز اظهار کرد: اولین گام برای کاستن از حجم بالای هزینه‌های بودجه‌ای این است که دولت و سیاستگذار بخواهد از انباشت این هزینه‌ها جلوگیری کند. واقعیت این است که ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.
- 12
- 3
