هشدار اتاق بازرگانی درباره درآمد سرانه ایرانی‌ها / کارگران تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند

به گزارش تجارت نیوز، برای رسیدن به دیدی بهتر نسبت به شاخص درآمد سرانه، خوب است نگاهی کوتاه به آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داشته باشیم. بر اساس اطلاعاتی که از سوی صندوق منتشر شده، رتبه درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۲، هشتادوپنجم بوده است. ایمنا در این باره گزارش داده که اگرچه رتبه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی در میان دیگر کشورها ۲۱ است، اما این میزان تولید باید میان بیش از ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم شود. این موضوع یعنی سهمی ناچیز از تولید به هر ایرانی می‌رسد. آنطور که داده‌های بانک جهانی از سال ۲۰۲۰ هم نشان می‌دهد، ایرانی‌ها با دارا بودن درآمد سرانه حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ دلاری حتی از مردم کشورهایی مثل آذربایجان و ترکمنستان در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرند. بر اساس بررسی‌هایی که کارشناسان مسائل اقتصادی نیز انجام داده‌اند، شاخص درآمد سرانه ایران در ۱۰ سال گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه شده است.

درآمد سرانه ۳۰ درصد کاهش یافت

به‌تازگی غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به دغدغه معیشت اشاره داشته و عنوان کرده که درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. البته، شافعی راهکارهایی هم برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کرده است. اول اینکه، بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های روز است. دوم اینکه، حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی چاره‌ساز است. در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی ایران به مسیر پر اشتباه اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته اشاره کرده و گفته که همین اشتباهات ما را به نقطه بحرانی رسانده است.

نااطمینانی و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری

یکی از پیامدهای منفی که گام نهادن اقتصاد ایران در مسیر اشتباه به دنبال داشته، این است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ نیم‌درصد بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد نااطمینانی بر فضای کسب و کار کشور حاکم شده و انگیزه فعالان اقتصادی را جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد به شدت کاهش داده است. اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، تولید نیز اشتغال‌زا و پایدار نخواهد بود و اشتغالزایی هم برای جمعیت جوانان کشور رقم نمی‌خورد.

از کاهش فروش تا نابودی کسب‌وکار

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین نگرانی خود را از معرض خطر قرار گرفتن ۴۰۰ هزار کسب و کار ابراز کرده است که مانعی بر سر راه افزایش رفاه و بالا رفتن درآمد سرانه مردم است. در همین زمینه، می‌توان به نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ اشاره کرد که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفت. در این نظرسنجی، حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروش‌شان کاهش ‌یافته است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.برآورد اتاق بازرگانی از میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم نشانگر این است که ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای ۱۰۰ میلیون تومان تخمین زده‌اند.

نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست

در حالی فعالان اقتصادی و کارگری نگرانی خود را از سطح رفاه مردم ابراز می‌کنند که همین چندی پیش یک نماینده مجلس گفته بود سطح رفاه مردم بهتر شده و الان همه تلفن دارند! حالا با گذشت دو ماه از محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و وارد آمدن خسارت‌های ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به کسب و کار، هشدارها بالا گرفته و فعالان بخش خصوصی خطاب به دولتی‌ها می‌گویند نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.

کارگران تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند

 نرخ تورم  ۵۰ درصدی به گفته دولت برای کارگری که با کمترین دستمزد کار می‌کند به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. این وضعیت همواره مورد نقد فعالان حوزه کارگری قرار گرفته، اما تا کنون اقدامی برای کاهش و یا توقف تأثیر تورم بر زندگی کارگری از سوی متولیان صورت نگرفته است.

به گزارش اقصاد ۲۴،بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم بر روی کار می‌گذرد، اما انتصاب و انتخاب‌های نامناسب موجب شد در همین بازه زمانی سه نفر از دولت برای تکیه بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عازم خیابان آزادی شود، حالا این صندلی به صولت مرتضوی رسیده است.

با انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی حالا نوبت رسیدگی به درخواست‌های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تامین اجتماعی است، زیرا این حوزه بزرگ نیاز پر از چالش‌های انباشت شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور این معضلات اگر حل نشود بیش از پیش عمیق خواهد شد.کارگران با توجه به دهک‌های اقتصادی که در آن قرار دارند بیش از هر صنف دیگری در انتظار ایجاد گشایش در امورات خود از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند تا بتوانند بیش از این ناچار به حذف اولویت‌ها در زندگی و معیشت خود نشوند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار  می‌گوید: هنوز دولت مشکلات سال ۱۴۰۱ جامعه کارگری را حل نکرده باید وارد مرحله تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۲ شویم و این شروع سختی برای یک سال کارگر است.توفیقی گفت: فقر را باید در بین جمعیت کارگری دید چراکه همزمان با افزایش نرخ تورم، رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌شود و درنتیجه درآمد جزئی کارگران به مراتب کمتر می‌شود و فقر در جمعیت کارگری گسترده‌تر و آسیب رسانی آن سخت‌تر و بیشتر می‌شود.

وی گفت: مهمترین توقعی که ما می‌توانیم به عنوان نمایندگان کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشیم طبیعتا چیزی به غیر از تامین امنیت شغلی، معیشت و مسکن نیست. این بدان معنی است که کارگران وضعیت سخت معیشتی که در آن قرار گرفته اند را تا یک زمان کوتاه می‌توانند بگذرانند و در ادامه پیامد‌های سخت و منفی در انتظار جامعه کارگری است.

این فعال کارگری براین باور است که تامین معیشت و حفظ حداقل‌ها در سبد خانوار باید در اولویت برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد چراکه با شرایط فعلی کارگران حسرت یک زندگی ساده و حداقلی را دارند.

نماینده کارگری در شورای عالی کار می‌افزاید: برای پاسخ دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهمترین خواسته‌های جامعه‌های کارگری فقط لازم است مواد ۷، ۴۲ و ۱۳۹ قانون کار کشور به درستی اجرایی شود.

رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه تا کنون از تحقق این درخواست‌های جامعه کارگری چیزی در برنامه‌های وزیر ساکن خیابان آزادی ندیدیم، ادامه می‌دهد: در حال حاضر بحث امنیت شغلی کارگران که کاملا روی هواست. برای تامین مسکن کارگران نیز که مقرر شده بود تا سالانه یک میلیون مسکن در کشور احداث شود که این امر نیز محقق نشده است.

نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح می‌کند: در مورد شرایط معیشتی جامعه کارگری نیز با توجه به قیمت‌های سرسام آور گوشت، مرغ و مواد پروتئینی وسایر اقلام می‌توان گفت که قیمت‌ها به صورتی است که جامعه کارگری ناچار به حذف این اقلام شده اند.توفیقی با بیان اینکه برای تشکیل جلسه شورای عالی کار درخواست داده ایم، ادامه می‌دهد: برای توصیف شرایط جامعه کارگری می‌توان در یک جمله گفت که شرایط کارگران خیلی خوب نیست و برای عبور از مشکلاتی که کارگران با آن دست به گریبان هستند لازم است تا شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را برای اجرای مواد ۷، ۴۲ و ۱۳۹ قانون را انجام دهد.

رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های آنان را جبران می‌کند، اظهار می‌کند: تامین ۶۰ تا ۷۰ درصد ازهزینه‌های زندگی کارگران روی هواست و گا‌ها راهکاری برای جبران این هزینه‌ها نیست.نماینده کارگران درشورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: متاسفانه کارگران برای تامین حداقل‌های معیشت ناچار به ماندن اضافه کار، شغل دوم، خروج از شهرها، حذف هزینه‌های آموزش، بهداشت، فرهنگ، سلامت و. از سبد خانوار هستند.

توفیقی تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری در حال حاضر مهمترین دغدغه شان این است که بتوانند با همکاری وزارت تعاون راهکاری برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران برای امسال پیدا کنند.وی گفت: بدون تردید بی توجهی به هزینه‌های معیشت جامعه کارگری که بخش عمده‌ای از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد می‌تواند زنگ خطری برای فرزندآوری، افزایش بیماری و داشتن نسلی ناسالم برای کشور باشد بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای شنیدن درخواست جامعه کارگری و تلاش برای تحقق خواسته‌های آن‌ها در اسرع وقت اقدامات موثر را در دستور کار قرار دهد.