محمدکریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری در روزنامه شرق نوشت: از یک تجربه شخصی آغاز می‌کنم؛ چند ماه قبل در خیابان ولیعصر مشغول پیاده‌روی بودم که ناگهان با موانع فیزیکی بتونی کاشته‌شده در پیاده‌رو برخورد کردم و پایم مقداری مصدوم شد. با ۱۳۷ تماس گرفتم و توضیح شرایط که این بولاردها هیچ کارایی ندارند و فقط سبب صدمه به عابران می‌شوند. در پاسخ به ۱۳۷ که وجود آنها را به دلیل تردد موتورسیکلت می‌دانست، شرح دادم که فاصله موانع یاد‌شده چنان است که نه‌تنها موتور که حتی ماشین هم امکان عبور از آنها را دارد، حتی از ابزار تخصص هم بهره بردم و گفتم در مدیریت طرح معاونت فنی و عمرانی مناطق (۳، ۵ و ۱۹) همکاری داشته‌ام و می‌دانم که اینها مغایر ضوابط مناسب‌سازی است و در سال گذشته نیز بخش‌نامه‌ای از سوی شهرداری تهران برای برچیده‌شدن آنها صادر شده است. در نهایت پاسخ ۱۳۷ این بود: «همینی که هست و هرجا می‌خواهید شکایت کنید».
چند روز قبل روایتی خواندم از سمیه جاهد‌عطائیان در روزنامه «شرق» که حکایت بی‌توجهی اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و نیروی انتظامی (۱۱۰) برای کمک به یک کودک سندرم داون گمشده بود که آنجا نیز همین عبارت در نهایت در پاسخ تکرار شد: «همینی که هست».
مسئله وقایع جاری و نحوه مواجهه برخی مسئولان را نیز وقتی ملاحظه می‌کنیم، در واقع طنین همین جمله شوم را شاهدیم. فساد در تعاریف اخذ‌شده از بانک جهانی، سازمان شفافیت بین‌المللی و الیو در مجموع «ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی» و «سوء‌استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی» تعریف شده است.
برای فساد عوامل مختلفی برشمرده می‌شود؛ از فقدان دموکراسی تا نبود شفافیت و همچنین عوامل اقتصاد سیاسی که منابع رانتی یا منابع حاصل از غارت را دارای اهمیت می‌‌کند.
آنچه به فساد به سبک ایرانی ویژگی خاصی بخشیده است، علاوه و مهم‌‌تر از عوامل مختلف یاد‌شده که در شاخص‌های گوناگون ادراک فساد، شاخص تجارت بین‌الملل، شاخص نسبت رشوه، شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری، شاخص گزارش رقابت جهانی، شاخص شفافیت بین‌الملل مطرح شده و از‌جمله بانک جهانی عوامل سنجش سطح فساد را چنین بر‌می‌شمرد: «سطح پاسخ‌گویی، کارآمدی دولت، میزان رعایت قانون، حقوق و آزادی‌های مدنی، قدرت مطبوعات و شاخص‌های حکمرانی»، در همین نگاه است؛ یعنی زوال مفهوم منافع عمومی و فقدان ذهنیت پاسخ‌گویی در سطوح مختلف اداری و حکمرانی که از خردترین سطح تا بالاترین سطح آن را شاهدیم.
در حقیقت مشکل ورای مدل اداره و حکمرانی یا عوامل اقتصاد سیاسی، در رویکرد به حکمرانی است. چین، کوبا، شیخ‌نشین‌های عربی و کشورهای بسیاری دموکراتیک نیستند (حداقل برخی از آنها بنا بر الگوهای لیبرال‌دموکراسی و دموکراسی بر مبنای تکثر سیاسی و چرخش قدرت نخبگان)، اما وضعیت فساد آنها با ما متفاوت است.
در برخی از آنها مانند شیخ‌نشین‌های عربی، منابع رانتی (نفت) نیز بسیار بااهمیت است؛ اما نه نفرین نفت و نه دالِ تهی دموکراسی سبب نشده است این شدت از فساد را شاهد باشند. به نحوی که رتبه ایران ۱۵۰ و رتبه امارات متحده عربی ۲۴ است.
در چین، کوبا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین و کویت که وضعیت بسیار بهتری در رتبه فساد نسبت به ایران دارند و همگی هم طبق تعریف، دموکراتیک نیستند -گرچه درباره چین و کوبا ساختارهای اجتماعی پایینی دموکراتیک (کمون‌ها و شوراها) وجود دارند، کنگره چین دارای سهمیه فراکسیون اقلیت برای احزاب بورژوازی است و در کوبا رجوع به همه‌پرسی‌های موضوعی رواج دارد- برخلاف ایران، اراده به توسعه و منافع عمومی وجود دارد.
تقریبا اغلب کشورها که وضعیت بدتری از ایران دارند، یا در وضعیت فروپاشی دولت هستند یا تقریبا نادولت‌اند و قلمروهای خانوادگی یا قبیله‌ای محسوب می‌شوند. این وضعیت، نتایج خطرناکی را در بر دارد و می‌تواند شرایط ایران را هم به وضعیت تضعیف دولت سوق دهد. نظیر عراق و لبنان.
مقدمه هر اصلاحی در الگوی اداره، شفافیت، مبارزه با فساد، مشارکت مردم و نظایر آن، اراده مبتنی بر منافع عمومی و اراده به توسعه است. حتی اراده به توسعه بر دانش توسعه و برنامه توسعه اولویت دارد. حتی این اراده مقدم بر حاکمیت قانون است. مسئله ما اکنون نه حتی در ابتدای مسئله حاکمیت قانون که از مشروطه آغاز شد، بلکه پیش از آن مسئله ترقی است که از عهد محمدشاه قاجار نطفه‌اش با قائم‌مقام فراهانی شکل گرفت.
- 12
- 1
