بودجه ۱۴۰۲؛ سندی که فقر را گسترده‌تر توزیع می‌کند

پس از کش و قوس‌های فراوان میان دولت و مجلس، نهایتا سند بودجه سال آینده روی میز مجلس قرار گرفت؛ سندی که از جداول شفاف تهی است و هزینه‌ها و درآمدهای کشور در سال آینده، به قدری در آن دور از ذهن طراحی شده که اعتراض طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان را برانگیخته است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در همین زمینه چهار اقتصاددان کشور در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایی که در روزهای گذشته انجام دادند، بر ماهیت تورم‌زا بودن این بودجه و شدت فقر توزیع شده از این ناحیه به دولت و مجلس هشدار دادند.

در همین زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه بر ماهیت غیرعقلانی بودجه تاکید و بودجه سال آینده را واجد شرایطی همچون بودجه سال جاری می‌داند که به شوک‌درمانی در اقتصاد پرداخت. «فرشاد مومنی» در نشست تخصصی شاخه اقتصادی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «بودجه و بحران یادگیری دولت» گفت: توصیه راهبردی متفکران بزرگ این است که از انسان‌شناسی شروع کنید. آنهایی که توصیه می‌کنند به جای خرد، خشونت به کار ببرید، درک خاصی دارند که ضدتوسعه، ضددین و ضدعقل است. گام نخست، بازنگری در بنیان‌های انسان‌شناختی حکومت‌گران است. باید مشخص شود انسان‌ها را رعیت به شمار می‌آورند یا انسان‌ها را صاحب خرد می‌دانند.

وی افزود: وقتی توسعه، عدالت و آزادی، محور کوشش تصمیم‌گیران قرار گیرد، مشارکت، یادگیری و... به رویه‌های گانگستری تقدم می‌یابد. حکومت‌گران بفهمند هر کس که در مواجهه با مردم بر طبل خشونت می‌کوبد مشکوک یا نادان است. خوار کردن شهروندان به خواری مضاعف و بزرگ‌تر حکومت‌ها می‌انجامد. سهل‌انگاری مالی حکومت‌ها و تحمیل فشارهای مافوق طاقت مالیاتی در شرایط بحرانی، یکی از ریشه‌های سقوط تمدن‌هاست. اگر ایران را از زمان بودجه‌ریزی پارلمانی بررسی کنیم، می‌بینیم یکی از کانون‌های اصلی نابرابری، فساد و دست‌نشاندگی حکومت‌ها، پافشاری بر شیوه‌های غیرعالمانه در تنظیم رفتارهای مالی است. حکومت‌ها ادعاهای بزرگی دارند اما رفتارهای مالی آنها، آینه ذاتشان است. حکومت‌گران باید بفهمند که آمیزه‌ای از سازه‌های ذهنی پول‌محور، نظام قاعده‌گذاری‌های تسخیرشده به دست رانت‌جویان و نظام توزیع منافع مافیاپرور، فاجعه‌ساز خواهد شد و از دل آن توسعه بیرون نمی‌آید. ۲۸ سال است با استناد به مطالعات و مکتوبات رسمی درون حکومت، نشان داده‌ایم وقتی دولت می‌خواهد با شوک‌درمانی مسائل خود را حل و فصل کند، قبل از تنبیه مردم و تولیدکننده‌ها، خود را دچار بحران مالی می‌کند.

شوک‌درمانی، لاشخورها را در اقتصاد چاق کرده است

مومنی گفت: صندوق پول گزارشی از میزان مسئولیت‌شناسی حکومت‌های جهان درباره تعهدات خود ارائه کرده که فقط ۵ کشور در دنیا هستند که وضع بدتری از ایران دارند. شوک‌درمانی لاشخورها را چاق کرده و مردم و تولیدکنندگان را به فلاکت کشانده و ایران را به یکی از بی‌مسئولیت‌ترین کشورها تبدیل کرده که به این پدیده تسخیرشدگی و حاکمیت‌زدایی از حکومت گفته می‌شود. حاکمیت دولت در بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار و بازار ارز زایل شده و بیشتر اراده لاشخورها در این بازارها حاکم شده است. وقتی گزارش‌های رسمی می‌گوید ۵۸درصد شاغلین کشور در بخش غیررسمی فعال هستند، یعنی قاعده‌گذاری‌های دولت کارکرد نخواهد داشت، اگرچه گفته می‌شود رقم واقعی این شاخص ۷۵ تا ۸۵درصد است. عین این مساله در بازارهای دیگر هم وجود دارد. به ازای یک واحد نقدینگی که بانک مرکزی خلق می‌کند، بانک‌های خصوصی نزدیک به ۶ برابر آن پول خلق می‌کنند لذا مشخص است که مقام پولی دنباله‌روی مافیاها شود. وقتی بیش از ۶۰درصد بازار سرمایه در اختیار فعالیت‌های رانتی و سوداگرانه است، با شاخصی که گویای واقعیت این بازار نیست با حکومت بازی می‌کنند و باج می‌گیرند. به گزارش جماران، عضو هیات دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: شوک نرخ ارز، ۳۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را به باد فنا داده و قیمت ارز را حدود ۲۰هزار برابر کرده است. چقدر باید بی‌کفایتی این‌گونه سیاست‌ها برملا شود تا تصمیم‌گیران از زیر یوغ رانت‌جوها بیرون بیایند؟

بیش از ۸۲درصد کل عایدات ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا امروز، در اختیار تصمیم‌گیران بعد از جنگ تحمیلی بوده حال چطور این همه ارز در اختیار داشته‌اید اما ۷۵ میلیارد به صندوق توسعه و بیش از ۵۰ میلیارد دلار بدهی ارزی از کانال شرکت نفت دارید؟ خالص بدهی دولت به سیستم بانکی نسبت به GDP از حول و حوش ۳.۷درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۰.۳درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نام آن را پیشروی در باتلاق می‌گذاریم. دولت را این‌گونه دچار افلاس کرده‌اید و تولیدکنندگان را به روزی انداخته‌اید که فقط در ۸ ساله احمدی‌نژاد ۷هزار بنگاه صنعتی در ایران ورشکست شد. از لحاظ اقتصاد سیاسی، بین منافع مردم و منافع تولیدکننده‌ها درهم‌تنیدگی وجود دارد و دود این رفتارها به چشم مردم می‌رود.

کشور با بحران اشتغال روبه‌روست

وی افزود: در شرایطی که کشور با بحران اشتغال روبه‌رو است، تصمیم‌گیران برای واردات خودرو مسابقه گذاشته‌اند. مقامی که باید مساله ترافیک را حل کند علیه تولیدکننده داخلی حرف می‌زند بعد همان‌ها که این افراد را در این مناصب می‌گمارند می‌گویند نسبت به نفوذ حساس هستیم. وقتی ساختار قدرت به تسخیر وارداتچی‌ها و دلال‌ها درمی‌آید به جای کشف نفوذ از بیرون باید خود را در آینه ببیند. وقتی وزیر شما سنگ واردات را به سینه می‌زند دنبال نفوذ در کجا می‌گردید؟ نفوذ در اندیشه‌ها نمود پیدا می‌کند. از دل تمام این رفتارهای مالی، بازتولید وابستگی رخ می‌دهد. گزارش مهر سال ۱۳۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد رشد اقتصادی در ایران ۵ برابر دوره ۸ ساله قبل آن شده است. رئیس قبلی سازمان برنامه و بودجه می‌گفت برای رشد ۸درصدی نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار داریم در حالی‌که در برنامه چهارم توسعه ما برای رشد ۸ درصدی به ۱۶.۵ میلیارد دلار ارز نیاز داشتیم. تمام سیاست‌های مالی، تجاری، صنعتی و ارزی ایران در این سال‌ها پاس گل به تحریم‌کنندگان بوده است.

مومنی با اشاره به پژوهش اخیر دفتر پژوهش‌های اتاق مشهد گفت: ما در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ چیزی حدود ۱۹۹ میلیارد دلار بنزین و در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۶ چیزی حدود ۳۱۸ میلیارد دلار گازوییل مصرف کردیم که جمع این دو مورد ۵۱۷ میلیارد دلار است. چرا یک درصد این رقم صرف طراحی یک موتور بنزینی و یک موتور دیزلی کارآمد نشد؟ به جای دعواهای رانتی بگویید چرا با آن همه ادعا درباره داشتن برنامه ۷ هزار صفحه‌ای در ارائه برنامه یک ساله بودجه تاخیر دارید؟ حرف‌هایی می‌زنند که از نظر دانایی شرم‌آور است. بارها درباره شوک‌های چندلایه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار دادیم اما گفتند که به رانت حساس هستیم و آن فجایع را رقم زدند. حالا می‌گویند می‌خواهیم همان کاری که به آن حساسیت داشتیم را در یک سطح ۶ برابری اجرا کنیم؛ به اندازه فاصله ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی. می‌خواهند ارز جهانگیری که آن همه در تقبیحش حرف زدند را با ۱۰۰ پله بی‌آبرویی بیشتر به عنوان ارز مخبر جا بیندازند. ۱۰ سال پیش در جهاد کشاورزی گزارشی منتشر شد که اگر الگوی کشت سنتی با الگوی کشت گلخانه‌ای محصولات جالیزی عوض شود، آب‌بری آن ۸۵درصد کاهش، زمین‌بری آن ۹۰درصد کاهش و بازدهی آن بیش از ۷ برابر افزایش می‌یابد. به جای شیرین‌کاری‌هایی که بلد هستید، این کار را انجام دهید و با افتخار از آن نام ببرید.

وی بیان کرد: اگر تصمیم‌گیران از تجربه خطاهای فاحشی که در بودجه ۱۴۰۱ بود، درس بگیرند، در جریان بودجه ۱۴۰۲ باید روی تلطیف رابطه ملت و حکومت همت بگذارند. از طریق بودجه می‌توان فهمید که مسئولان چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرند. رویه‌های پنهان‌کارانه و شفافیت‌زدایانه را باید کنار گذاشت. به تمام روسای بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ تاکنون گفته‌ایم نحوه تخصیص ارز در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را شفاف کنید. از چه می‌ترسید که داده‌های تخصیص دلار مربوط به مدیریت قبل خودتان را منتشر نمی‌کنید؟ چطور داده‌های قبل و بعد آن منتشر شده اما داده‌های مربوط به این دو سال عمومی نمی‌شود؟ چه چیزی در آن داده‌ها وجود دارد؟ اکنون به رئیس جدید بانک مرکزی هم می‌گوییم هم داده‌های مربوط به آن سال‌ها و هم داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد را منتشر کنید. کسری واقعی دولت، سهم واقعی نفت در بودجه و میزان بدهی واقعی دولت را پنهان می‌کنند. سهل‌انگاری درباره بودجه شرکت‌های دولتی را هم باید کنار بگذارید. نمی‌شود سهم دوسوم بودجه کل از میزان بررسی‌های مجلس نزدیک به صفر باشد. همه ما از این رویه‌ها صدمه می‌بینیم.

مومنی در پایان گفت: از تجربه سال ۱۴۰۱ پرهیز کنید و دست از شوک‌درمانی بردارید. اگر روندهای وحشتناک صنعت‌زدایی متوقف نشود و از یک برنامه توسعه‌گرا تبعیت نکنیم، روی آرامش نخواهیم دید. یادتان رفته که می‌گفتید بگذارید ارز ترجیحی را حذف کنیم تا تولیدکننده‌ها حمایت شوند. آیا شرافت این را دارید که بگویند میزان تولید مرغ چقدر در این ۸ ماهه کاهش یافته است؟ وقتی شما بر سر تولیدکننده مرغ می‌زنید راه را برای واردات مرغ باز می‌کنید. درباره هر تولید دیگر هم این است. فشارهای فاسد رانتی به خودروسازها آوردید و آنها را به مرکز مطامع رانتی تبدیل کردید، بعد با افتخار می‌گویید راه را برای واردات خودرو باز می‌کنیم.

افزایش نرخ ارز نمی‌تواند کسری مالی دولت را برطرف کند

«حسین نمازی»، رئیس شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم و وزیر اسبق دارایی هم معتقد است که دولت سعی دارد با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه خود را پنهان کند، امری که پیشتر نیز بارها با شکست روبه‌رو شده است.

وی در سخنانی در همان نشست گفت: استفاده از تجربه‌های تاریخی در بودجه‌ریزی خیلی حائر اهمیت است. یک نظریه مطرح است که نظریات اقتصادی قابل تجربه است و با مشاهدات عملی نشان داده می‌شود که نظریات اقتصادی با واقعیت چقدر انطباق دارد. برای مثال تجربه نشان می‌دهد تاثیر افزایش مالیات بر درآمد یا سود بانکی بر سرمایه‌گذاری چه خواهد بود. فرض کنید داروسازان و پزشکان بگویند یک ماده خاص بر یک بیماری تاثیر خواهد داشت اما اگر دیدیم از ۱۰۰ موردی که از آن ماده استفاده می‌کنند ۸۰ نفرشان فوت کردند و مابقی هم خوب نشدند، حتی اگر تمام پزشکان بگویند از لحاظ تئوری این ماده اثر مثبت دارد، به آنها گفته می‌شود بیخود کردید. درباره اقتصاد هم طی ۳۰ سال تجربه، می‌توان فهمید افزایش نرخ ارز نمی‌تواند کسری مالی دولت را برطرف کند.

وی افزود: ۷۰درصد متقاضی ارز خود دولت است بنابراین افزایش نرخ ارز، کسری را بیشتر می‌کند. وقتی ما از این تجارب استفاده نکنیم و باز نرخ ارز را افزایش دهیم باید بدانیم کسانی که این سیاست را پیشنهاد می‌کنند یا فاقد درک هستند یا به خاطر اهداف و منافعی که دارند با ذینفعان زد و بند می‌کنند. اگر سعی کنیم از تجربیات عملی و مشاهدات عینی خود در این ۳۰ سال استفاده کنیم، بسیاری از مسائل این روزها را نخواهیم داشت.

سفره‌ها با افزایش ناچیز دستمزد و رشد مالیات‌ها، کوچک‌تر خواهد شد

استاد دانشگاه چمران اهواز اما به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کند. مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایلنا گفت: میرکاظمی می‌گوید افزایش حقوق باعث افزایش نرخ تورم است و برای همین در لایحه بودجه تنها ۲۰درصد افزایش حقوق دیده شده، در حالی‌که هزینه‌های دیگر دولت در بودجه بالاست و این خود در افزایش نرخ تورم نقش دارد.

وی ادامه داد: بودجه باقی بخش‌ها معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما به کارکنان که رسیده‌اند، به این بهانه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود تنها ۲۰درصد اضافه کرده‌اند. اگر قرار بود نرخ تورم کنترل شود باید بودجه تمام بخش‌ها را متناسب تعیین می‌کردند. این استاد دانشگاه بیان کرد: با این اوصاف سال آینده باز هم سفره مردم تنگ‌تر می‌شود چون در حالی‌که نرخ تورم ۴۵درصدی از قدرت خرید کاسته، تنها ۲۰درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه می‌شود.

افقه گفت: می‌گویند می‌دانیم تورم زیاد است. هر چند مسئولان مدعی کم کردن نرخ تورم از طریق کاهش نقدینگی هستند اما ساختارهای اداری و اقتصادی بودجه به گونه‌ای است که نقدینگی را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: مسئولان مدعی هستند که اگر پول نفت نباشد باز هم می‌توان کشور را اداره کرد برای همین تلاش کردند مالیات‌ها را حدود ۵۰درصد افزایش دهند. این مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، از یک طرف با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم به سفره مردم لطمه می‌‎زنند و از طرفی دیگر مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و می‌خواهند از جیب مردم کمبود درآمدهای نفتی را جبران کنند.

افقه گفت: مسأله این است که دولت، معادل افزایش مالیات به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد، ضمن اینکه اگر قرار است درآمد مالیاتی اضافه شود این درآمد باید از دلال‌ها و ابرثروتمندان گرفته شود اما این گروه‌ها هم راه فرار مالیاتی را بلد هستند و هم به دلیل قدرت و نفوذی که دارند به راحتی می‌توانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. حقوق‌بگیران اما نمی‌توانند از زیر بار درآمد مالیاتی شانه خالی کنند چون درآمد آنها در اختیار دولت است و به راحتی مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مجموعه اینها در بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نباید به کاهش نرخ تورم دل خوش کرد. این بودجه نهایتا به کسری می‌رسد و برای جبران کسری باید از بانک مرکزی قرض کنیم و افزایش نقدینگی تورم را افزایش خواهد داد.

دردی از کشور دوا نخواهد شد

یک اقتصاددان دیگر اما از دریچه دیگری به بودجه ۱۴۰۲ نگاه می‌کند و آن هم بی‌اعتنایی این بودجه به بحران‌های اصلی کشور است.

«وحید شقاقی‌شهری» نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: ساختار بودجه‌ریزی کشور مثل سال گذشته است و این نحوه برنامه‌ریزی یک‌ساله، دردی از ما دوا نمی‌کند.

این اقتصاددان می‌افزاید: ابرچالش‌ها و بحران‌های کشور به سرعت بیشتر می‌شود و بودجه‌های سنواتی همان مسیر گذشته خود را طی می‌کنند و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند؛ یعنی بحران‌ها و مسائل اقتصادی و محیط‌زیستی هر روز تشدید می‌شود ولی بودجه‌ها و برنامه‌ریزی‌های سالانه ناظر بر حل این بحران‌ها و مسائل تنظیم نشده است.

وی تصریح می‌کند: مالیات را زیادتر کردند، می‌خواهند اوراق منتشر کنند و اموال بفروشند ولی ۹۰درصد هزینه‌ها جاری است. این نوع نظام بودجه‌ریزی ناظر بر ارتقای بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده است. این درد اقتصاد و کشور ماست که این نظامات بودجه‌ریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می‌شود و همان مسیر روزمرگی است.

شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: یک زمانی مالیات می‌گرفتیم که صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینه‌های ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و الان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه می‌دهد: مسیری که در نظام بودجه‌ریزی طی می‌شود، هیچ ارتباطی با حل مسائل کشور ندارد. هیچ‌کجای دنیا سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. فقط دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم ولی نکته این‌جاست که چقدر بهره‌وری در اقتصاد ایران وجود دارد.

حقوق می‌دهیم که بهره‌وری منفی داشته باشیم

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسائل نخواهد بود.

وی عنوان می‌کند: سال ۱۳۸۰ سازمان برنامه و بودجه وقت همایشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که این نظام بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع، عایدی دیگری ندارد. الان ۲۱ سال گذشته و همان مسیر گذشته را ادامه می‌دهیم و بودجه‌ریزی، افزایشی و چانه‌زنی است. یکی از بدترین نظامات بودجه‌ریزی این است.

شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: بالا و پایین شدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد یعنی عملا تمام تلاش ما این است که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال است که برای پروژه‌های عمرانی نیز تخصیصی نداشتیم. عمدتا تلاش دستگاه‌های اجرایی این است که حقوق و دستمزد کارمندان را پرداخت کنند، آن هم کارمندان دستگاه دولتی که وقتی نظام اداری را تحلیل می‌کنیم، رشد بهره‌وری منفی است.

این اقتصاددان یادآور می‌شود: مدام هزینه‌ها در بودجه اضافه شده است؛ هم هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و هم صندوق‌های بازنشستگی. دولت‌ها مجبور شده‌اند در کنار مالیات و نفت، شروع به آینده‌فروشی کنند یعنی اوراق منتشر کنند. الان هم شروع کردند که اموال بفروشند. آخر کجای دنیا سراغ دارید که یک نفر بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود را بفروشد. اگر درآمد دارد، با مازاد درآمد باید رستوران برود.

شقاقی‌شهری می‌گوید: در دنیا وقتی اموال یا اوراق منتشر می‌کنند، برای توسعه زیرساخت‌هاست. ایراد ندارد که خودرو را بفروشیم که خانه بخریم اما ماشین را نباید بفروشیم تا یک هفته به شمال برویم. اگر این اتفاق بیفتد، همه نسبت به عقلانیت این فرد تعجب می‌کنند.

شقاقی‌شهری می‌افزاید: واقعا این زنجیره معیوب چه فایده دارد. مسائل کشور مدام تشدید می‌شود؛ از بحث عدم سرمایه‌گذاری‌ها، آب، محیط‌زیست، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فرسودگی زیرساخت‌ها و ... حالا عدد دلار در بودجه بالا و پایین شود یا نفت را کم و زیاد بفروشیم در نهایت حاصل، هیچ است و بودجه را می‌بندیم که حقوق و دستمزد بدهیم. این چالش‌های اقتصادی ایران سر جای خود است و روزبه‌روز بدتر و بدتر می‌شود