سال آینده همه چیز گران‌تر می‌شود جز نیروی کار | انقباض برای مردم و انبساط برای دولت

روزنامه توسعه ایرانی: لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیستم دی ماه به مجلس تحویل داده شد تا نمایندگان مجلس به بررسی حساب و کتاب دولت در سال آینده بپردازند.

این لایحه از همان بدو ارسال به مجلس، منتقدانی داشت؛ منتقدانی که معتقدند بودجه پیشنهادی نه تنها کمکی به کنترل نرخ تورم نخواهد کرد بلکه به دلیل غیرواقعی بودن منابع درآمدی، خاصه درآمدهای ناشی از مالیات و فروش نفت، دولت را نهایتا مجبور به استقراض خواهد کرد که به افزایش نقدینگی و نرخ تورممنجر خواهد شد. همچنین با توجه به احتمال افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی ناشی محاسبه ارز با نرخ ۲۳هزار تومانی و افزایش ۲۰درصدی مزد، شرایط سختی پیش‌روی حقوق‌بگیران خواهد بود چراکه نه تنها تدابیری برای افزایش حمایت‌ها اندیشیده نشده، بلکه با سرکوب مزدی، سفره مزدبگیران و اقشار ضعیف جامعه را تنگ‌تر خواهد شد.

«علیرضا حیدری» کارشناس مسائل اقتصادی روی تبصره ۱۴ بودجه انگشت می‌گذارد. او می‌گوید: این بخش از بودجه که چیزی حدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده، مربوط به تعهداتی است که دولت درباره دارو، تجهیزات پزشکی، یارانه‌های نقدی و معیشتی، کمک به نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و یارانه گندم و نان و... در نظر می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که بودجه این بخش برای سال ۱۴۰۲ تغییر چندانی نداشته و صرفا جابه‌جایی مصارف اتفاق افتاده و به طور مثال سهم یارانه دارو افزایش پیدا کرده و سهم یارانه گندم و آرد کاهش یافته است.

حیدری افزود: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و عملا تمام اقلام وارداتی از کالاهای اساسی گرفته تا دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی وارد خواهد شد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این اتفاق البته امسال هم افتاد و قیمت‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی بالا رفت. قیمت ارز وارداتی در واقع حدودا ۷ برابر شده بنابراین طبیعی است قیمت اقلام وارداتی هم افزایش داشته باشد. ضمن اینکه نرخ تورم موجود روی افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تبصره ۱۴ در واقع قرار است بار عمده جبران این افزایش قیمت‌ها را برعهده بگیرد اما ارقامی که در تبصره ۱۴ دیده شده بیانگر این است که دولت فکری برای جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال آتی نکرده است. حتی برخی از این اقلام به نسبت سال ۱۴۰۱ کاهش هم داشته است. به طور مثال یارانه گندم و آرد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده به ۵۶هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی چیزی نزدیک به ۲۰درصد کاهش یافته که اگر اثر تورم را نیز روی این رقم محاسبه کنیم، نشان می‌دهد این عدد بیش از اینها کاهش یافته است.

حیدری ادامه داد: با این اوصاف در سال آینده یا باید قیمت نان را افزایش یا وزن نان را کاهش دهیم یعنی قیمت نان و محصولات مرتبط با آن سال آینده گران‌تر از امروز می‌شوند.

افزایش قیمت دارو و فشار بر سازمان‌های بیمه‌گر

این کارشناس رفاهی به یارانه دارو اشاره و گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۶۹هزار میلیارد اعتبار دیده شده است. باید توجه کنیم که در شش ماه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو حذف نشده بود. این عدد در بودجه سال جاری ۱۵هزار میلیارد تومان بود که با جابه‌جایی در مصارف تبصره ۱۴ آن را در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۹هزار میلیارد تومان افزایش دادند. باید توجه کنیم که در سال ۱۴۰۲ تمام اقلام دارویی، مصرفی، پزشکی و تجهیزات ما در بهترین حالت از محل ارز نیمایی قابل تأمین است که این ارز نسبت به ارز ترجیحی ۷ برابر گران‌تر است لذا فشار قیمتی ایجاد شده در بخش دارو و درمان بسیار سنگین خواهد بود.

حیدری گفت: این وضعیت فشار سنگینی بر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات درمانی خود وارد خواهد کرد و این سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های درمان دچار مشکل خواهند شد. ضمن اینکه در همین بودجه دولت استراتژی فریز مزدی را دنبال کرده و به نظر می‌رسد برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مقاومت از خود نشان دهد.

وی افزود: پس از یک طرف منابع سازمان برای انجام تعهدات درمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی دیگر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. با این وضعیت افزایش یارانه بخش دارو و تجهیزات هم آنچنان که باید نمی‌تواند کاری انجام دهد و بعید نیست که در سال ۱۴۰۲ با چالش جدی درمان در تأمین اجتماعی مواجه شویم و بیمه‌شده‌ها مجبور شوند هزینه‌های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ از جیب خود پرداخت کنند. این وضعیت با توجه به فریز مزدی شاغلین که با واقعیت‌های اقتصادی تناسب ندارد، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

این کارشناس مسائل کارگری به ثابت ماندن رقم یارانه‌ها هم اشاره کرده و گفت: دولت در تبصره ۱۴ تصمیمی برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی نگرفته، بنابراین ارزش یارانه نقدی فعلی فارغ از همه افزایش هزینه‌های پیش‌رو و تورم پیش‌بینی شده، کمتر خواهد شد.

امید واهی به درآمدهای مالیاتی و فروش نفت

حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به منابع درآمدی بودجه اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از این منابع درآمدی است که رقم آن در بودجه سال جاری ۵۲۶ هزار میلیارد تومان (همت) دیده شد اما برای بودجه سال ۸۳۸ همت پیش‌بینی شده است؛ یعنی منابع درآمدی رشد ۵۵درصدی داشته است.

وی گفت: با توجه به متغیرهای متعددی که بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و امکان رشد را از آن می‌گیرد، گرفتن مالیات سنگین از حوزه تولید و مصرف به نوعی بلندپروازی در حوزه تأمین منابع مالی است. این وضعیت ممکن است در ساختار اقتصادی اثرات منفی بگذارد چون گرفتن مالیات از بدنه تولید یعنی کاهش دادن قدرت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی که ممکن است اثر ضدتوسعه در داخل اقتصاد فراهم آورد.

حیدری ادامه داد: مالیات از دو محل قابل تأمین است؛ اول نرخ‌های مالیاتی که به نظر می‌آید اقتصاد ما توانایی پذیرش نرخ‌های بالاتر را ندارد و دیگری پایه مالیاتی که دولت به دنبال آن است که از طریق افزایش پایه مالیاتی درآمدهای جدیدی برای خود کسب کند اما چون بسیاری از آنها نوظهور هستند تحقق مالیات از این منابع دشوار است.

این کارشناس مسائل کارگری گفت: وقتی مالیات چیزی حدود ۴۲درصد از منابع درآمدی بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان گفت که کسری بودجه معناداری در ذات این بودجه نهفته است. این می‌تواند چراغ قرمزی برای مجلس باشد تا با دقتی بیشتر ارقام بودجه را بررسی کنند.

حیدری به درآمدهای نفتی داخل بودجه هم اشاره کرد و گفت: درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۲ از ۵۱۹ همت به ۶۰۳ همت رسیده و حدود ۱۶درصد افزایش داده شده است. دولت احتمالا درآمدهای نفتی خود را با افزایش برخی از این اقلام سازگار کرده است.

وی ادامه داد: گفته می‌شود دولت قصد دارد خوراک پتروشیمی‌ها و نهاده‌های تولید صنایع وابسته به نفت را در داخل کشور افزایش دهد که این خود می‌تواند آثاری در ساختار مالی و فعالیت تولیدی و سودآوری این بنگاه‌ها بگذارد اما از طرفی ممکن است در بازار رقابت این بنگاه‌ها دچار مشکل شوند و فروش آن محصولات به مشکل بخورد که اگر این‌گونه شود امکان اینکه آثار جانبی در بازار سرمایه داشته باشد، متصور است.

حیدری تصریح کرد: باید دید آیا درآمدهای نفتی به این میزان قابل تحقق است یا خیر؟ با توجه به وضعیت تحریم کشور، فروش نفت و فراورده‌های نفتی سخت است و باید تعمق بیشتری در این خصوص کرد.

افزایش فروش اوراق قرضه در سال آینده

این کارشناس اقتصادی همچنین به بخشی دیگر از منابع درآمدی بودجه اشاره کرد و گفت: دولت در فروش اوراق قرضه جهش ۲۳درصدی نسبت به ۱۴۰۱ را نشان داده و عدد ۱۴۶همت را به ۱۸۰ همت افزایش داده که این فروش اوراق در ذات خود کسری بودجه آشکاری است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ دولت بیش از سال جاری قرار است به اقتصاد کشور از محل فروش اوراق بدهکار شود.

حیدری بیان کرد: فراموش نکنیم که در سه سال گذشته به واسطه کسری بودجه‌ای که از محل‌ عدم تحقق منابع ایجاد شد، سران قوا مجبور شدند تصمیماتی در خصوص تأمین کسری بودجه از محل افزایش فروش اوراق بدهی دولت و عرضه آن در بازارهای مختلف بگیرند. این نشان می‌دهد وضعیت فروش اوراق ممکن است به ۱۸۰ همت هم کافی نباشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در خصوص بودجه عمومی کشور باید بگویم که این عدد دو هزار و ۱۶۰ همت در سال ۱۴۰۲ برآورد شده که نشان می‌دهد نسبت به سال قبل رشد ۵۴درصدی داشته است.

افزایش قیمت‌ها و فریز مزدی

حیدری بیان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی به همین نسبت افزایش یافته است یعنی چیزی حدود سه هزار همت برای شرکت‌های دولتی در بودجه دیده شده است. از آنجا که این بودجه باید از محل فروش خدمات و محصولات شرکت‌های دولتی انجام شود و اگر فرض کنیم سطح عمومی و میزان خدمات و محصولات شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۱۴۰۱ از میزان یکسانی برخوردار باشد، در نتیجه افزایش بودجه به معنای افزایش قیمت‌های محصولات و خدمات دولتی در حوزه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: باید دید این افزایش قیمت در سال ۱۴۰۲ چگونه خود را نشان می‌دهد. در هر حال‌ عدم تناسب بین سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشسته و مستمری‌بگیران و همچنین تعهدات حمایتی دولت، پیام‌آور این است که در سال بعد مزدبگیران تحت فشار قیمتی و تورم قرار خواهند گرفت و چون ترمیم دستمزد معمولا اتفاق نمی‌افتد، پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی سخت‌ خواهد بود.