جزئیات برنامه دخل‌و‌خرج سال آینده دولت؛ ابهامات نرخ ارز در بودجه

روزنامه جهان صنعت نوشت: بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت را بررسی کرد. این گزارش اعلام کرده که بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، واگذاری شرکت‌ها و همچنین فروش اموال دولتی به معنای عدم تحقق بخشی از منابع دولت در سال آینده خواهد بود. ارزیابی‌های انجام‌شده، عدد کسری بودجه دولت در سایه عدم تحقق منابع دولت در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بازوی پژوهشی مجلس به چند نکته مهم در لایحه پیشنهادی دولت اشاره کرده است؛ نخست آنکه با وجود کاهش وابستگی لایحه بودجه سال آینده به نفت نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته، نسبت وابستگی به نفت همچنان با نسبت وابستگی پیش از تحریم فاصله دارد. دوم آنکه تداوم نگاه هزینه‌ای دولت به منابع حاصل از نفت، تحقق هدف به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی مطابق با قانون برنامه توسعه را غیرممکن کرده است. نکته سومی که این گزارش به آن اشاره کرده احتمال انتقال ناترازی مالی دولت به بانک‌های دولتی از طریق عملیات فرابودجه‌ای است. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم در سال آینده باشد. این گزارش در نهایت نسبت به پرهیزکاری‌های دولت و مجلس در هزینه‌تراشی در بودجه هشدار داده و دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و مهار تورم را برخلاف خوش‌بینی‌های مقامات دولتی غیرمحتمل دانسته است.

تصویر کلان اقتصاد در ۱۴۰۱

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور در سایه بودجه ۱۴۰۲ را اعلام کرد. این نهاد در گزارشی به بررسی جزئیات این لایحه پرداخته و از احتمال وقوع کسری بودجه در سال آینده خبر داده است. بازوی پژوهشی مجلس پیش از پرداختن به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، وضعیت کلان اقتصادی در سال جاری را بررسی کرده است. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول امسال و همچنین روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، این نهاد پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی امسال تا پایان ۱۴۰۱ به ۳/۱ درصد برسد. این میزان برای رشد بدون نفت ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده است. تشکیل سرمایه ثابت خالص که پس از اعمال تحریم‌ها وارد روند نزولی شد، از سال ۹۸ به بعد منفی گزارش شده است. هرچند براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه در۶ ماهه نخست امسال بیش از ۳ درصد بوده اما براساس روندهای قابل پیش‌بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک، پیش‌بینی‌شده تشکیل سرمایه ثابت خالص برای سال جاری نیز منفی باشد.

اقتصاد ایران در آستانه تصویب لایحه بودجه سال آینده در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان سال ۹۶ که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت با ثبات نرسیده است. حتی به نظر می‌رسد تعادل‌های اقتصاد کلان ایران در نرخ‌های تورم بالاتری در حال شکل‌گیری هستند. از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، بخشی از تورم سال جاری ناشی از رشد ۱۲ درصدی شاخص قیمت در خردادماه به علت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتا متفاوت از رشد شاخص کل و تورم بوده اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان می‌دهد. با این حال علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد اعلام شده که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه بانکی‌شده و باعث ایجاد تورم می‌شود. همچنین ناترازی در بودجه، ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی بنگاه‌ها در سایه قیمت‌گذاری و همچنین ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین عواملی عنوان‌شده که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی‌شده و در نتیجه تورم‌های فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند.

تصویر بودجه ۱۴۰۲

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در سال آینده حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی پوشش داده می‌شود. به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال آینده مطابق با رویه گذشته بخش زیادی از اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش دارایی و استقراض تامین شده است. با توجه به افزایش ۵۵ درصدی منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده، به دلیل احتمال استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیه‌های قانون بودجه، پیش‌بینی عدم‌تحقق منابع نسبت‌به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی صادرات نفت و فروش اموال نسبت‌به قانون بودجه سال جاری، حدود ۳۷ درصد و نسبت‌به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه امسال، حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش قابل توجه نیز ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. همچنین سرفصل هزینه‌های دولت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری همراه‌شده که از مهم‌ترین دلایل این افزایش، رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال جاری و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها به مصارف عمومی است.

ابهام در تحقق منابع

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت طی سال با کسری احتمالی تامین‌نشده مواجه می‌شود. این کسری تامین‌نشده که علت آن بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت است طی سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضا از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال۱۴۰۱ تامین خواهد شد. ارزیابی‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد که کسری احتمالی تامین‌نشده قانون بودجه سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش‌بینی صادرات نفت و گاز تا پایان سال به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. اما این بیش‌برآوردی در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده می‌شود.

ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری احتمالی تامین‌نشده از محل بیش‌برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است و این در حالی است که نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف حدود ۵/۱۹ درصد بوده و برای سال‌های قبل از آن درصد بالاتری بوده است. نکته مهمی که این گزارش به آن اشاره کرده اینکه کسری احتمالی محاسبه‌شده مربوط به ارقام داخل سقف بودجه بوده و ارقام خارج از آن که لاجرم به بدهی دولت تبدیل می‌شوند، در محاسبات منظور نشده است. برای مثال دولت تعهدات سالانه بالایی به سازمان تامین اجتماعی ناشی از قوانین تکلیف‌آور دارد. در همین راستا میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. یکی از محورهای دیگری که در قوانین بودجه سالانه با کم برآوردی منابع همراه بوده و کسری آن از بانک مرکزی و نظام بانکی تامین شده، بارمالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان است.

در قانون بودجه سال جاری اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این موضوع در مصارف هدفمندی ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است، که در عملکرد ۹ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این درحالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۲ نیز برآورد اعتبار مورد نیاز در این بخش، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مصارف هدفمندی ۵۶ هزار میلیارد تومان برای آن به‌صورت مستقیم اختصاص یافته است. در کنار این اعتبار در احکام تبصره ۱۴، ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف در نظر گرفته‌شده برای مالیات و عوارض گاز و فرآورده‌های نفتی که در منابع عمومی و بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مجددا به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است که امکان استفاده از آن محل ابهام جدی است. به نظر می‌رسد مساله اعتبارات این حوزه همچون سال‌های قبل به‌صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی (به صورت غیرمستقیم) تبدیل شود.

سهم مالیات در بودجه سال آینده

یکی از تکالیف سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت است. سطح پایین درآمدهای مالیات در بودجه به معنای وابستگی بیشتر به منابعی نظیر فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال، استقراض و استفاده از پایه پولی است. درآمدهای مالیاتی (شامل درآمدهای گمرکی) از ۳۵ درصد منابع بودجه عمومی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد منابع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۴۲ درصد منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. با وجود افزایش سهم مالیات در بودجه سال آینده، این درآمدها همچنان با هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه فاصله دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، به صورت معناداری کمتر از نرخ تورم و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز بیشتر از نرخ تورم بوده است؛ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به پیش‌بینی تورم سال جاری اختلاف چندانی ندارد.

این گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که با وجود کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در بودجه، پیش‌بینی رشد منابع حاصل از مالیات اشخاص حقوقی متناسب با این کاهش نرخ نبوده و مالیات این بخش با رشد بالایی همراه شده است. بخشی از این رشد را می‌توان به مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و در عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود، نسبت داد.

کسری تراز عملیاتی

بازوی پژوهشی مجلس بر این باور است که به دلیل نگاه هزینه‌ای به منابع حاصل از نفت، سال‌هاست بودجه کشور با کسری تراز عملیاتی همراه بوده و اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه مبنی‌بر به صفر رساندن این تراز تا سال ۱۴۰۰، محقق نشده است. مطابق بررسی‌ها‌، نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده برابر با ۲۴- درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش بدتر شده است. با این حال همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. مقایسه نسبت کسری تراز عملیاتی با عملکرد سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نه تنها نسبت به پیش‌بینی عملکرد این نسبت در سال ۱۴۰۱ بهبود یافته بلکه در مقایسه با عملکرد همه سال‌های بعد از ۹۲ به استثنای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۵ بهبود پیدا کرده است. البته به جهت کسری بودجه قابل پیش‌بینی در سال آینده این نسبت در انتهای سال می‌تواند تغییر کند.

نفت همچنان در سبد بودجه دولت

از سال ۹۸ این منابع به دلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش همراه بوده‌اند. دلیل دیگر کاهش سهم نفت در بودجه عموم نیز تخصیص ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ترجیحی بوده است که با توجه به عدم انعکاس ریالی این سیاست حمایتی در بودجه، میزان منابع ریالی حاصل از نفت در بودجه کمتر نشان داده می‌شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰ با بیش‌برآوردی قابل توجه منابع حاصل از صادرات نفت، این نسبت به رقم بالای ۳۷ درصد رسیده است. البته با توجه به تحقق بسیار کم منابع حاصل از صادرات نفت طی سال وابستگی بودجه به نفت برمبنای ارقام عملکردی در سطح ۲۰ درصد باقی ماند. با اصلاح رویه اختصاص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم در بودجه سال ۱۴۰۱ و تحقق بالاتر منابع حاصل از صادرات نفت، پیش‌بینی می‌شود وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۴۰۱ به ۲۵ درصد برسد که همچنان با نسبت وابستگی پیش از تحریم فاصله دارد.

در لایحه بودجه سال آینده نیز وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال جاری و سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. البته با توجه به بیش‌برآوردی رقم منابع حاصل از نفت در لایحه پیش‌بینی می‌شود این نسبت با ارقام عملکرد، کمتر از ۳۰ درصد باشد. به دلیل آنکه میزان محقق‌شده منابع نفتی در سال‌های اخیر به ویژه پس از سال ۹۸ کمتر از مقدار مقرر شده در قوانین بودجه سنواتی بوده، نسبت وابستگی به نفت براساس آمار عملکردی همواره از مقدار مصوب کمتر بوده است. در لایحه بودجه سال آینده هرچند فروض اعلامی برای میزان و مبلغ صادرات نفت به نظر غیردقیق در نظر گرفته شده است، با این وجود در صورت عدم تکرار سیاست ارز ترجیحی، به نظر می‌رسد که عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از محل صادرات نفت خام کمتر از بودجه‌های سال‌های قبل خواهد بود.

یارانه و اوراق از نگاه دولت

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال آینده بخشی از مصارف غیریارانه‌ای تبصره ۱۴ به بودجه عمومی منتقل شده با این حال دو حکم مهم قانون برنامه مبنی بر ارائه جدول حاوی اقلام ذکر شده و انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی (نه بودجه شرکت‌های دولتی) مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و ۶۵۹ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف هدفمندی همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده از محل اوراق بدهی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده که نسبت اوراق منتشره از منابع عمومی در این سال نسبت به سال جاری تغییری نکرده است. با این حال این گزارش اشاره کرده که انتشار حجم بالای اوراق بدهی در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ به افزایش بار مالی بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ منجر شده است. این مساله به این معناست که دولت همچنان باید تعهدات سال‌های قبل خود را در زمینه فروش اوراق بپردازد و افزایش انتشار اوراق مالی برای تامین مالی به معنای ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت است.

موتورهای رشد نقدینگی

از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، برای کنترل تورم لازم است ناترازی‌هایی که در نهایت خود را در رشد نقدینگی بالاتر نسبت به تولید نشان می‌دهند حل و فصل شود. برای مثال کسری بودجه و پولی شدن آن یکی از مجموعه ناترازی‌های موجود و عاملی برای رشد نقدینگی بالاتر نسبت به سطح تولید است که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تورم منجر شود. کسری بودجه دولت از دو طریق نقدینگی را رشد می‌دهد: اول اینکه دولت با عدم ایفای تعهدات خود به بنگاه‌های خصوصی، جریان نقدی آن بنگاه‌ها را دچار اختلال می‌کند و در نتیجه بنگاه‌های مذکور را مجبور می‌کند برای رفع آن، بیش از پیش، متقاضی دریافت تسهیلات باشند. از سوی دیگر عملیات فرابودجه‌ای دولت از طریق شرکت‌های دولتی مانند خرید تضمینی گندم و برق و تعهدات دولت به تامین اجتماعی باعث انتقال این ناترازی به بانک‌های دولتی و رشد نقدینگی و تورم خواهند شد.

در کنار موارد یادشده، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز در کنترل نقدینگی و تورم بسیار مهم است. نکته قابل توجه این که حتی اگر دولت و مجلس رویکرد انضباطی را در کنترل کسری بودجه در پیش بگیرند ولی اگر در سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی شبکه بانکی چاره‌اندیشی نشود، سایر ناترازی‌ها می‌تواند تا حدودی جانشین ناترازی بودجه شود و همان رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل کند. برای مثال اگر دولت به دلیل کنترل کسری بودجه و عدم امکان ایجاد درآمد پایدار نخواهد یارانه اقشار نیازمند را افزایش دهد ولی با قیمت‌گذاری بر کالاها بخواهد از جامعه حمایت کند، عملا ناترازی بنگاه‌ها تشدید شده و جانشین کسری بودجه می‌شود و در نهایت همان میزان رشد نقدینگی برای پوشش این ناترازی‌ها افزایش می‌یابد.

ناترازی بانک‌ها در بودجه

اگرچه دولت و مجلس با هدف کنترل کسری بودجه اهتمام جدی در کنترل هزینه‌های جاری داشتند و نسبت به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی با احتیاط عمل می‌کردند، وجود بانک‌های شدیدا ناسالم و اضافه‌برداشت آنها از یک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌ها (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) از سوی دیگر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است. بر این اساس کنترل تورم مستلزم تهیه یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است. اگر به این نکته توجه نشود ممکن است پرهیزکاری‌های دولت و مجلس در هزینه‌تراشی در بودجه در نهایت به هدف اصلی خود مبنی بر ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم منتهی نشود و تداوم سیاست انضباطی در بودجه را نیز با چالش مواجه کند. بر همین اساس، در پایان سال ۱۴۰۲ برای ناترازی شبکه بانکی ارقام بسیار بالایی برآورد می‌شود با این حال در لایحه بودجه سال آینده هیچ مبلغی برای حل این موضوع در نظر گرفته نشده است.

بیش‌برآوردی در واگذاری اموال

درخصوص منابع پیش‌بینی شده برای فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در صورت تداوم رویه‌های فعلی و عدم تحول و اقدام همه‌جانبه، بیش‌برآوردی بسیار جدی است. از سال ۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول امسال، جمعا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است. لذا به رغم اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش‌بینی تحقق ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی منابع پیش‌بینی شده از این بخش در سال آینده محل تردید است. بنابراین باید برای اطمینان از تحقق این منابع در بودجه سال ۱۴۰۲، به راهبرد مهم مولدسازی و البته ظرفیت اراضی در ایجاد رشد اقتصادی، افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های کشور توجه شود.

ابهامات نرخ ارز در بودجه

اظهارات مبهمی در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از جمله تثبیت میانگین نرخ ارز سامانه نیما وجود دارد. در این خصوص باید توجه داشت که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد فروش ارز در سامانه نیما توسط بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، پتروشیمی‌ها و فلزات عمده انجام شود. از طرف دیگر اقلام مطرح شده برای پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و مواد اولیه) قریب به ۸۵ درصد از نیاز وارداتی کشور را دربر می‌گیرد و علاوه بر ارزهای دولتی و نفتی به ارزهای دو عرضه‌کننده عمده دیگر نیز نیاز خواهد داشت. تثبیت میانگین به معنای آن خواهد بود که در صورت اجازه فروش ارز پتروشیمی‌ها و فلزات عمده به نرخی بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان، ارزهای دولتی ‌باید با نرخ کمتر به فروش بروند تا میانگین ۲۸۵۰۰ حاصل شود که به معنای داشتن دو نرخ ترجیحی است. به عنوان مثال اگر ارز پتروشیمی‌ها و فلزات عمده با نرخ ۳۲ هزار تومان به فروش برسد، ارزهای دولتی (بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت) باید با نرخ ۲۶ هزار تومان به فروش برسند تا میانگین ۲۸۵۰۰ تومان حاصل شود. نکته حائز اهمیت دیگر، چگونگی محاسبه نرخ‌ ای‌تی‌اس و عدم شفافیت آن است. طبق قاعده، نرخ ‌ای‌تی‌اس ‌باید متوسط نرخ ارز معاملاتی بین‌بانکی باشد. از آنجا که در عمل اغلب انتقالات ارزی کشور به صورت غیررسمی و از طریق شبکه صرافی و تراستی انجام می‌پذیرد، نرخ‌ ای‌تی‌اس محلی از اعراب ندارد یا لااقل تصویر درستی از نرخ تمام حوالجات ارائه نمی‌کند. جهت شفافیت بیشتر لازم است نرخی با فرمول محاسباتی مشخص‌تری مبنا قرار بگیرد.

کلیات بودجه و موارد مورد اشاره از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت در سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.

هرچند کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید و مقامات دولتی از جمله رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده را مثبت ترسیم کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت همچنان یکی از نگرانی‌های جدی سال آینده است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش تورم و تداوم روند صعودی آن براساس آمارهای رسمی، به نظر می‌رسد شیوه بودجه‌ریزی دولت زمینه‌ساز تداوم افزایش تورم خواهد شد. از همین رو بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرده برای مهار تورم، مکمل حتمی کنترل کسری بودجه، نظارت موثر بر بانک‌ها و حل و فصل بانک‌های شدیدا ناسالم است که باید در تعامل بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی، در برخی موارد شروع و در برخی موارد بر سرعت رسیدگی آن افزوده شود. بر این اساس کنترل تورم مستلزم تهیه یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است.