روزنامه توسعه ایرانی: مرتضی افقه گفت: رئیس اقتصاد نخوانده سازمان برنامه و بودجه مرتب مطرح میکند که اگر حقوقها را افزایش دهیم، تورم ایجاد میشود این در حالی است که دولت هزینههای خود را متناسب با تورم بالا میبرد؛ اما به محض اینکه پای حقوق به میان میآید دست به صرفهجویی میزند.
کارشناسان بسیاری نسبت به عدم تطابق میزان افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۲ در مقابل تورم هشدار داده و معتقدند که این اتفاق بیش از پیش به کاهش توان اقتصادی و تضعیف سبد معیشتی جامعه ضربه وارد میکند.
از بین رفتن طبقه متوسط و ریزش طبقات فرادست به دهکهای پایین در کنار قرارگیری بخش مهمی از جمعیت ایران زیر خط فقر حالا دغدغه بزرگ و مهمی است؛ اما مقامات دولتی در تمامی سخنان خود با استناد به آمار و ارقام تاکید دارند که وضعیت رو به بهبود است و نه تنها نرخ تورم کاهشی ۱۹ درصدی را تجربه کرده بلکه حتی یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است.
نارساییهای خطرناک در بودجه پیشنهادی دولت
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در این خصوص به «توسعه ایرانی» گفت: یکی از معضلات ریشهای و مزمن که بنده همیشه در فصل بررسی بودجه نسبت به آن هشدار دادهام؛ نارساییهای خطرناک در بودجه پیشنهادی دولت است.
وی گفت: دولت هزینههای خود را معادل نرخ تورم افزایش داده و در مقابل افزایش دستمزدها را فقط ۲۰درصد پیشنهاد داده که این مساله ناشی از برداشت غلطی است که رئیس اقتصاد نخوانده سازمان برنامه و بودجه مرتب مطرح میکند که اگر حقوقها را افزایش دهیم، تورم ایجاد میشود.
وی گفت: در حالیکه بقیه هزینههای دولت را معادل نرخ تورم بالا بردهاند، درباره حقوق نگرانند اما من این نگرانی را به رسمیت نمیشناسم چون یکی از معضلات مزمن و ریشهدار بودجههای سالهای گذشته، تخصیص بودجههای هنگفت به دستگاههایی غیرمولد است.
افقه در توضیح این مطلب افزود: این دستگاهها به دلایل گوناگون؛ هزینههای زیادی را به بودجه تحمیل میکنند این در حالی است که وجودشان هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه اجتماعی و خدمات دولتی نمیکند.
وی گفت: اگر قرار بر صرفهجویی و تغییر نظام بودجه است باید از همین دستگاهها شروع کرد. متاسفانه بودجه چنین مراکز و دستگاههایی بهطور مرتب در حال افزایش است اما به دستمزد که میرسند به بهانه افزایش تورم خساست بهخرج میدهند که بهانه بیربطی محسوب میشود.
با عددسازی وعدههای دولت را محقق شده نشان میدهند
وی به استناد آمارها به موضوع تناقض آمارهای اعلامی از سوی مسئولان دولتی با واقعیت جامعه اشاره کرد و ادامه داد: به نظر میرسد آقای رئیسی به دلیل اینکه از تجربه کار اجرایی کمی برخوردار است با اطلاعات و آمار؛ انس و الفت چندانی ندارد و در مقابل برخی کارشناسان با عددسازی میخواهند وعدههای دولت را محقق شده نشان دهند. زیرا اکنون طرفداران و کسانی که به این دولت رأی دادهاند نیز متوجه شدهاند انتظاراتشان بهگونهای دیگر درآمده بنابراین کارشناسان و برخی مسئولان سعی میکنند با آمارسازیها تاحدودی فضاسازیهای پس از دادن وعدهها و انتظاراتی که ایجاد کرده بود را بشکنند.
افقه تاکید کرد: البته باید توجه داشت اغلب این آماری که ارائه میشود؛ با آنچه مردم در واقعیت میبینند فاصله زیادی دارد. او گفت: اما نکته این است که این آمار حتی با واقعیات آماری جامعه نیز تطابق ندارد.
وی به ادعای ایجاد یک میلیون شغل در یک سال اشاره کرد و با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی ایجاد ۳۷۷ هزار شغل را گواهی میدهند، گفت: ایجاد شغل الزاماتی دارد. به عبارت دیگر برای ایجاد شغل نیاز به سرمایهگذاری داخلی و خارجی است اما تنها سرمایهگذاری منجر به ایجاد شغل نمیشود بلکه در کنار وجود سرمایه، نیازمند ورود به حوزه اشتغالزا هستیم. افقه در توضیح این مطلب افزود: بسیاری از واحدهای اقتصادی به ویژه واحدهای بزرگ اصطلاحا به تکنولوژیهای سرمایهبر نیاز دارند یعنی از اشتغال کمتری در مقایسه با سرمایه استفاده میکنند.
وی ادامه داد: بنابراین این دو شرط باید وجود داشته باشد که اشتغال افزایش یابد؛ نخست اصل سرمایهگذاری و دیگری سرمایهگذاریهای اشتغالزا.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: برای اینکه سرمایهگذاری اتفاق بیافتد باید فضا و بسترهای مناسب سیاسی، اجتماعی و ... فراهم شود؛ در بیش از ۱.۵ سال از عمر دولت سیزدهم هیچ بستر اقتصادی و غیراقتصادی لازم برای سرمایهگذاران فراهم نشده است. مهمترین مورد نیز تنشی است که میان ایران و کشورهای غربی وجود دارد و این شرایط سبب عدم تمایل سرمایهگذاران به حضور در کشور ما شده است.
برجام بیسرانجام ماند
افقه گفت: نتوانستهایم مشکل برجام را حل کرده و در نتیجه مساله تحریمها نیز برطرف نشده است بنابراین وجود تنش و تداوم آن مانع از سرمایهگذاری خارجی شده و در داخل هم سرمایهگذاران داخلی باید نسبت به آینده خوشبین باشند و تحت تاثیر امید نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند؛ حتی اگر تنش بینالمللی نداشتیم نیز بیثباتیهای قیمتی اجازه نمیداد سرمایهگذار داخلی بتواند نسبت به اوضاع و بازار آینده پیشبینی کرده و سود خود را برآورد کند. هنگامی که در یک سال گذشته نرخ ارز به عنوان عامل اصلی و اساسی در تصمیمگیری سرمایهگذاران، به طور مستمر با نوسان افزایشی همراه میشود؛ همچنین نرخ تورم بیثبات است چگونه میتوان انتظار حضور سرمایهگذاران را در کشور داشت؟
وی تاکید کرد: همه این موارد مانع از حضور و رغبت سرمایهگذاران میشود؛ همچنین دولت به دلیل مشکلات اقتصادی که با آن مواجه است به بخش عمرانی توجه ندارد. شواهد نیز نشان میدهد در بودجه امسال ۱۰درصد از بودجه پروژههای عمرانی کاسته شده؛ مجموعه این عوامل سبب بدبین شدن افکار عمومی شده و این سوال را مطرح میکند آیا واقعا یک میلیون شغل ایجاد شده است؟
این اقتصاددان اظهار کرد: حتی اگر آمار ایجاد یک میلیون شغل درست باشد با وعده دولت همخوانی ندارد زیرا قرار بوده هر سال یک میلیون شغل ایجاد شود بنابراین در عمر بیش از ۱.۵ ساله دولت سیزدهم حداقل باید ۱.۵ میلیون شغل ایجاد شده باشد بنابراین فاصله زیادی است بین آنچه وعده داده شده با آنچه که اتفاق افتاده البته با شرایط فعلی اقتصاد این وضعیت قابل توجیه است. او تاکید کرد: دولت متاسفانه غرق در آمارسازی است و از واقعیات اقتصادی بیخبر است و این نکته نیز خطر تداوم این وضعیت را بیش از پیش جدی میکند.
مهرنوش حیدری
- 17
- 5
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۱:۵۰
Permalink