شرایط پیچیده کنونی اقتصاد ایران را می‌شود از شاخص‌های اقتصادی متوجه شد. آخرین گزارش رسمی از رسیدن نرخ تورم به ۴۶.۳درصد حکایت دارد و این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه به ۵۱.۳درصد رسیده است.
به باور «حجت میرزایی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه، چهار عامل موثر در تورم یعنی «سفته‌بازی املاک، سازوکارهای فاسد واردات، کسری بودجه و افزایش نقدینگی» در حال حاضر با قدرت فعال هستند. او در گفت وگو با خبرآنلاین تصریح می‌کند که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از آن است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد.
آمارهایی که در مورد تورم نقطه به نقطه یا سالانه منتشر می‌شود، نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهد. این تغییرات و نرخ‌های تورم بالا در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم اینکه به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران ناشی از افزایش نرخ ارز است اما تنها عامل نیست. چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسئولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. این چهار عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و همه با قدرت فعالند. واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند. مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آنجایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند اگرچه این پول مجددا به شبکه بانکی برمی‌گردد اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز که الان به حدود ۴۳هزار تومان رسیده، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.
اما بانک مرکزی تاکید دارد که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را تا پایان سال کاهش خواهیم داد و الان هم روندی کاهنده دارد.
ماشین تولید نقدینگی پرشتاب کار می‌کند و هیچ اثری یا نشانه‌ای از اینکه سرعت تولید نقدینگی کند شده باشد، وجود ندارد و در آینده هم عواملی که ضرورت افزایش نقدینگی را ایجاد کند، جدی‌تر می‌شود مثل تامین حقوق، مزایا، عیدی، پاداش و سنوات آخر سال یا هزینه‌های جاری دولت در ماه‌های آخر سال. ما کسری بودجه بزرگی داریم و همین الان دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد با کسری بودجه مواجه است. دولت این کسری را چگونه می‌خواهد جبران کند؟ نه بازار سرمایه وضعیتی دارد که دولت بتواند دارایی ارائه کند و نه چندان دارایی نقدشونده و قابل فروشی دولت دارد که بتواند تامین مالی کند. ضمن اینکه این دارایی‌ها به سرعت نقد نمی‌شود. تنها راهی که می‌ماند، تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز یا انتشار نقدینگی است.
پس معتقدید با توجه به پرداخت حقوق‌ها در پایان سال، وعده کاهش رشد نقدینگی محقق نمی‌شود؟
بله، برای اینکه منابع مالی دولت محدود شده در حالی که مصارف دولت همچنان رو به افزایش است. خود این تورم مصارف دولت را افزایش می‌دهد. دولت برای اولین بار در میانه سال مجبور شده حقوق کارکنان را افزایش دهد. اگرچه سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد چون پولی برای پرداخت ندارد اما در نهایت دولت مجبور شد افزایش حقوق را بپذیرد. از سوی دیگر، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد، هزینه‌های جدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روی افزایش هزینه‌های جاری دولت اثر دارد و باعث می‌شود که کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال از آنچه که در ابتدای سال وجود دارد، خیلی بیشتر شود.
در حال حاضر دو مولفه مهم وجود دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی را خیلی دشوار و بلکه بدون اثر می‌کند. یکی ضعف و ناتوانی بی‌سابقه دولت است و یکی هم بی‌اعتمادی بی‌سابقه تاریخی. حتی اگر دولت هم دولت قدرتمندی بود، بی‌اعتمادی مانع از اجرای سیاست‌های دولت بود. دولت نه توان سیاست‌گذاری و نه توان اجرا دارد. رئیس‌جمهور، وزیران و استانداران مجبورند دائم دستورهایی با شدت و غلظت و تندی بدهند اما هیچ‌یک از این دستورات قابل اجرا نیست. برای کارگزاران بخش خصوصی مثل بانک‌ها و خانوارها و حتی کارگزاران بخش عمومی غیردولتی اصلا قابل اجرا نیست. حتی در درون دولت هم اجرا نمی‌شود. برای مثال وزارت اقتصاد یا شورای رقابت حکم می‌دهد که افزایش آبونمان ۲۰هزار تومانی تلفن متوقف شود و حتی بعد حکم قانونی صادر می‌کند اما مخابرات زیر بار نمی‌رود و تلفن‌های شورای رقابت را قطع می‌کند. در نهایت با پادرمیانی وزیر ارتباطات، عنوان می‌شود که مخابرات با زیان انباشته بزرگ مواجه است، این زیان را بدهید تا از مردم آبونمان را نگیرند. سرانجام آبونمان ۲۰هزار تومانی تثبیت شد و در قبض تلفن از شهریورماه تاکنون این هزینه را از مردم می‌گیرند یعنی دستورهای دولت حتی در درون دولت قابل اجرا نیست. این یک وضعیت تاریخی کم‌سابقه است.
از سوی دیگر، دولت قدرت تولید کارشناسی ندارد. شرایط سیاست‌گذاری برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مثل تثبیت قیمت‌ها، افزایش نرخ رشد اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تراز پرداخت باید فراهم باشد و قبل از سیاست‌های کارشناسی و عاقلانه‌ای طراحی شود. مثلا دولت از طرحی تحت عنوان زیست‌بوم اشتغال رونمایی کرد. وقتی نگاه می‌کنیم در هیچ سایتی این زیست‌بوم اشتغال را پیدا نمی‌کنید در حالی‌که اشتغال یک متغیر بسیار کلیدی در توزیع درآمد، فقر، نابرابری و سطح رفاه است. در نهایت شما به یک اسلاید یک صفحه‌ای می‌رسید که یک تصویری از رابطه بین چند مولفه و بازار کار را نشان می‌دهد و هیچ چیزی به عنوان سیاست در آن دیده نمی‌شود اما دولت معتقد است که با همین یک صفحه می‌خواهم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنم.
در شرایط مختلف شاهد بودیم که دولت تصمیم به اجرای یک سیاست می‌گیرد اما بعد از آن به دلیل به وجود آمدن شرایط جدید، مجبور می‌شود مسیر سیاست را تغییر دهد که یک نوع بی‌اعتباری را برای دولت به وجود می‌آورد. در این شرایط، به نوعی عقب‌گرد از اجرا یا اعمال سیاست‌های بهینه نداریم؟
واقعیت این است که در حال حاضر هر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی ممتنع یا غیرممکن است. یک دلیل، ضعف و ناکارآمدی تاریخی دولت و یک دلیل هم بی‌اعتمادی تاریخی به دولت است اما یک عامل خیلی مهم‌تر این است که سیاست‌گذاری اقتصادی به شدت گروگان سیاست‌گذاری بین‌المللی و حکمرانی داخلی است یعنی اساسا الان عرصه و مجال سیاست‌گذاری اقتصادی نیست. اگر امروز بهترین کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی هم بودند، اثربخشی آنها فاصله زیادی با این سیاست‌گذاران اقتصادی نداشت. می‌توانست در کاهش انتظارات تورمی، تولید سیاست‌های کارشناسی عاقلانه‌تر، تثبیت وضع موجود و جلوگیری از پیشرفت بحران کمک کند اما اینکه وضعیت ما را بهتر کند، این‌گونه نیست. دو عامل بسیار مهم وجود دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی را ممتنع کرده است. یک عامل، سیاست‌گذاری خارجی و مناقشه بین ما با دنیا است. ما باید مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم. واقعیت این است که هیچ‌کدام از شرکا و هم‌پیمانان تاریخی ما هم اگر بخواهند، نمی‌توانند در این شرایط با ما کار کنند.
موضوع دیگر، ساختار حکمرانی در داخل کشور است. چرا سهم ما از سرمایه‌گذاری خارجی صفر است اما سهم عربستان به ۲۴۰ میلیارد دلار رسیده است؟ یک عامل، مناسبات خارجی است و یک بخش، ساختار حکمرانی است. ما دچار حکمرانی بد هستیم. این حکمرانی بد یعنی اینکه نمره ما در کنترل فساد از ۵۰ در دوره خاتمی به ۱۵ کاهش یافته و در رتبه‌بندی فساد از ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۵۰ یعنی یک کشور فسادزده قرار گرفته‌ایم. نمره ما در پاسخگویی از ۱۰۰ به ۹ رسیده درحالی‌که نمره قطر ۸۲ است و در تنظیم‌گیری و نظارت از ۱۰۰ به ۴.۸ رسیده در حالی‌که نمره امارات ۸۱ است و در غیاب اصلاحات در نظام حکمرانی حتی اگر امروز مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم، مشکلی حل نمی‌شود.
دو سال تمام است که همه اقتصاد کشور را گره زدیم نه به حل مناسبات با دنیا، بلکه به ۷ میلیارد دلار از کره‌جنوبی و هر چند وقت یک‌بار می‌گوییم مشکل حل شده و پول‌های بلوکه شده می‌آید، آن هم در دولتی که می‌گفت که قرار نیست سفره و معیشت مردم را به مناسبات خارجی گره بزنیم اما می‌بینیم که معیشت مردم به ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده گره زده شده است. اعتقاد دارم که اگر ۷ میلیارد دلار که نه، ۷۰۰ میلیارد دلار هم در دسترس ما قرار گیرد، ساختاری حکمرانی نامطلوب کارکرد ضدتوسعه‌ای و ضدرفاه دارد.
فساد به بالاترین و آزادی اقتصادی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و ما در رتبه ۱۶۴ از ۱۸۰ کشور دنیا قرار گرفته‌ایم، در کیفیت حکمرانی در رتبه ۱۹۳ در بین ۲۰۰ کشور قرار گرفته‌ایم و در منطقه خاورمیانه فقط سه کشور لیبی، سوریه و عراق وضع بدتری نسبت به ما دارند. در رقابت‌پذیری اقتصادی با ۱۰ رتبه تنزل در دو سال اخیر رتبه صدم دنیا شده‌ایم. معنای مشخص این است که حکمرانی بلد نیستیم. این کشور حتی اگر پول بیشتر داشته باشد با آن به این حکمرانی نامطلوب، به فساد دامن زده می‌شود. در حال حاضر مساله ما اصلا پول نیست. مساله اصلاح حکمرانی است و اتفاقا در حل دو مساله زمینه مناسبات خارجی و بهبود حکمرانی، اولویت با بهبود حکمرانی است. اینکه سیاست‌گذار اقتصادی ناتوان است، قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کارشناسی ندارد و تصمیمات و دستورها و فرمان‌ها به اجرا نمی‌رسد، یک مساله است اما اینکه این ساختار حکمرانی منجر به ناکارآمدی دولت و بی‌اعتمادی اجتماعی و تیره‌شدن روزافزون مناسبات ما با نظام جهانی شده، مساله مهمی است.
یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم که البته باعث خوشحالی قشر کارگر شد، افزایش ۵۷درصدی حقوق بود. همان زمان کارشناسان نسبت به اثر این تصمیم روی تورم صحبت کردند. پس از گذشت بیش ۱۱ ماه از سال، مقامات بانک مرکزی افزایش ۵۷درصدی حقوق را یکی از متهمان افزایش تورم اعلام می‌کنند. معتقدید افزایش ۵۷درصدی حقوق و یارانه‌ها از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم بود؟
دولت همزمان در ابتدای سال سه سیاست را اجرا کرد که یکی از آنها افزایش ۵۷درصدی دستمزد بود که به نظر من یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها به کارگران بود چراکه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۱۰۰هزار نیروی کار کاهش پیدا کرده، حالا غیر از تعدادی که ممکن است در گزارش مرکز آمار ایران نیامده باشد. در عین حال، سهم کل کارگران در دستمزد امکان دارد کاهش پیدا کرده باشد یا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال کاهش پیدا کرده است. دوم اینکه با توجه به آثار تورمی این سیاست، عملا قدرت خرید افزایش اسمی دستمزد به شدت کاهش پیدا کرد و در واقع کارگران را با یک توهم پولی اما با قدرت از دست رفته مالی مواجه کرد.
سیاست دیگری که دولت اتخاذ کرد، افزایش ۱۱۰درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بود که از ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. این در واقع تعادل در تولید محصولات زراعی را برای سال جاری به شدت بر هم زده و به نظر من، ما در سال آینده با کاهش شدید تولید دانه‌های روغنی مواجه می‌شویم زیرا صرفه‌ای در مقایسه با گندم ندارد.
سومین سیاست نیز واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی است. این سه سیاست یک پیش‌فرضی دارد و اینکه ما در آینده نزدیک با شورش‌های معیشتی مواجه می‌شویم و برای اینکه از این شورش‌ها پیشگیری کنند، این امتیازهای مالی به این سه گروه داده شد یعنی در مجموعه فراگیری از جامعه داده شد. شاید هم این امتیازات در پیشگیری از اعتراضات معیشتی موثر بود زیرا توهم پولی ایجاد می‌کند اما واقعیت این است که بازندگان اصلی این سه سیاست مردمی هستند که مشمول این پرداخت‌ها شدند. بخش زیادی از تورم کنونی، حتما نتیجه سیاست‌هایی است که اجرا شده است.
نکته بعدی این است که دولت در همان روزهای اول استقرار، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد و با اینکه مخالفت‌هایی برمبنای اقتصاد سیاسی این تصمیم وجود داشت، ولی گوش نکرد و بخش بزرگی از ارز ترجیحی حذف شد. حتی ارز ترجیحی دارو که هم به صورت خصوصی خیلی‌ها گوشزد کردند و هم در نامه اقتصاددانان به دولت تاکید شده بود که ارز دارو حفظ شود اما حذف کردند. امروز از آن ارز ترجیحی، فقط ارز ترجیحی نان یا گندم نانوایی‌ها مانده که فکر می‌کنم حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. این سیاست همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آثار تورمی بزرگی روی خوراکی‌ها داشت و در گزارش‌های رسمی هم دیدیم که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت خوراکی‌ها شد. در نهایت آثار این سیاست، خود را به صورت سوءتغذیه شدید و برخی پیامدهای جدی روی سلامت مردم نشان داد.
دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت‌های این ارز بود.
ببینید قطعا نظام دونرخی ارز انتخاب اول هیچ اقتصاددانی نیست ولی لنگری بود که می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد و تامین حداقل نیازهای خانوارها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست به صورت تدریجی اتفاق بیفتد اما شوک‌درمانی خیلی بزرگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم و در ادامه هم خواهیم دید. همین الان هم ارز ۲۶هزار تومانی بودجه با ارز ۴۰هزار تومانی بازار، همین فاصله را دارد. از قبل پیش‌بینی می‌شد که تا زمانی که تورم را نتوانید در داخل تثبیت کنید، این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک مساله خیلی مهمی است که سیاست‌گذار آن را نادیده گرفت.
دولت با شعار افزایش رفاه عمومی روی کار آمد اما عملا این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنید از این پس در حوزه رفاه و معیشت با چه شرایطی روبه‌رو خواهیم بود و دولت باید چه کند؟
الان می‌شود توصیه کرد که دولت در کوتاه‌مدت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از پیشرفت بحران و فقیرتر شدن مردم و در عین حال بیکار شدن کارگران شاغل جلوگیری کند. در واقع لنگرگاهی ایجاد کند که وضعیت در همین سطح باقی بماند. برخی از اقدامات ضروری مثل پرداخت‌ها یا حمایت‌های کاملا هدفمند یا هوشمند باید اتفاق بیفتد. ما در بلندمدت امیدی برای بهبود رفاه نداریم اما در کوتاه‌مدت باید از فقیرتر شدن بیشتر مردم جلوگیری کنیم. رفاه و بهبود وضعیت مردم حتما نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار وسیع برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توانمندسازی جامعه و افزایش نرخ بهره‌وری است. همه اینها در گروه بهبود مناسبات ما با دنیاست. درآمد ارزی ما در طول یک دهه از ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و به همین اندازه قدرت خرید و انتخاب ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، درآمد سرانه ما بیش از ۳۰درصد کاهش پیدا کرده و جمعیت فقیر یا جمعیت زیر خط فقر به گواه همه گزارش‌های رسمی در سه سال اخیر به دنبال هم‌افزایی بحران‌های تحریم و کرونا، دست‌کم دو برابر شده است. تازه اینهایی که می‌گوییم، راجع به متوسط‌هاست و وقتی واقعیت‌ها را نگاه می‌کنید در برخی از مناطق مرزی یا مناطق کم‌توسعه‌یافته نرخ بیکاری بیداد می‌کند. اگرچه بیکاری برای ما عادی شده اما با هیچ منطق و مبانی کارشناسی قابل فهم نیست. حل و فصل نرخ بیکاری پایدار بیش از ۱۵درصد در خیلی از استان‌ها، نرخ‌های بزرگ مهاجرت، درآمد سرانه‌ای که یک دوم یا یک‌سوم شهروندان تهرانی است و حس تبعیض و نابرابری بزرگی که وجود دارد، در بلندمدت مستلزم بهبود ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل و بهبود مناسبات و حل و فصل مسائل با دنیا.
- 11
- 1
