هیرش سعیدیان- «هر چه برای اسلام، برای این طلبه‌ها انجام دهید کم است.» این بخشی از سخنان شیخ محمد یزدی است در جلسه‌ای واگذاری کارخانه ارزشمند لاستیک دنا به بنیاد فاطمیه منصوب به او، ایراد کرد. این مجتمع عظیم در میان بهت کارشناسان با قیمت ۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد و در نهایت این مبلغ نیز به ۱۰ میلیارد تومان تعدیل شد.
تقریباً هیچ خصوصی سازی بااهمیتی در چند دهه اخیر نبوده است که فرایند آن با ابهام، انحراف مالی و فساد احتمالی همراه نبوده باشد.
به گفته عضو کمیسیون داخلی و امور شورا‌های مجلس در گفتگو با تسنیم: «قریب ۸۸ میلیارد دلار از ثروت کشور توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.» این عدد بیش از بودجه واقعی کل کشور است و در صورتی که به اصطلاح چنین پولی دست دولت را می‌گرفت باید علائم خود را به شکل ملموس نشان می‌داد.
شرکت ماشین‌سازی تبریز به فردی فروخته شد که به گفته نماینده این شهر «تنها ۴ کلاس سواد داشت و با دریافت نیم میلیارد دلار ارز، جزء ابربدهکاران بانکی نیز بود.» ارزش این شرکت به گفته کارشناسان رسمی، در روز واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما ۱۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و در نهایت خریدار تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت کرد.
خریداران نیشکر هفت تپه که ۲ جوان سی و چند ساله بودند، این مجتمع چندین هزار میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری کردند. از این مبلغ نیز به اذعان مقامات رسمی، تنها ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
مجتمع کشت و صنعت گوشت اردبیل توسط رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به خودش فروخته شد. فروش رشت الکتریک نیز فرایندی مشابه را طی کرد.
شرکت هپکو به عنوان بزرگ‌ترین شرکت ماشین‌سازی خاورمیانه به بهانه آنکه بدهی دارد، در نهایت به قیمت ۱۰ میلیون تومان به یک فردی شکلات‌فروش فروخته شد. تنها ارزش آهن‌آلات و قراضه انباره شده این شرکت بیش از ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.
نیروگاه اصفهان نیز به یکی از اقوام بسیار نزدیک (برادر) یکی از مسئولان وزارت نیرو که بعد‌ها به وزارت نفت رفت، فروخته شد.
بر اساس صورت‌های مالی یک شرکت وابسته به بنیادی انقلابی در کدال، ۵ قطعه زمین به مساحت ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع در نمک آبرود و کلاردشت تنها با قیمت ۱۵۳ میلیارد تومان توسط نهاد مربوطه واگذار شد.
خصوصی‌سازی و ریزپرنده‌ها در اصفهان
حمله اخیر به تاسیسات وزارت دفاع در اصفهان، بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشت. وال استریت جورنال مدعی شد که این حمله توسط اسرائیل و با استفاده از کوادکوپتر‌ها انجام گرفت، طبق بیانیه مراجع رسمی داخلی نیز حمله توسط «ریزپرنده‌ها» انجام گرفت.
طبق تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دو مرکز تجاری شهر فرش و مرکز لوازم خانگی، نزدیکی بیش از حدی به این مرکز نظامی حساس داشتند. این سازه‌های بیش از حد نزدیک، واکنش نظامی‌نویسان و کارشناسان را در پی داشت. به گفته این منتقدان این نزدیکی هم امنیت مرکز نظامی و هم افراد غیرنظامی را با خطر مواجه می‌سازد. زمین‌های که دو مرکز تجاری مزبور در آن‌ها ساخته شده، دولتی بوده که طی فرایندی مبهم به برخی بازنشستگان نظامی واگذار شده و آن‌ها نیز در آنجا، مجتمع تجاری ساخته‌اند. زمانی که حتی ابتدایی‌ترین مسائل حفاظتی، امنیتی و نظامی نیز نمی‌تواند اسب فساد در پوشش خصوصی‌سازی را مهار کند، چگونه می‌توان به سلامت طرح‌های مانند مولدسازی امید بست.
شرکت بازرگانی پتروشیمی، مهمترین شرکت فروش محصولات پتروشیمی خاورمیانه و یکی از کلیدی‌ترین شرکت‌های بین‌المللی در حوزه فروش این محصولات است، با وجود ارزش بالای این برند و املاک ارزشمند آن در ایران و دیگر نقاط جهان از جمله در لندن، این شرکت در نهایت و در میان بهت کارشناسان تنها با قیمت ۱۰۳ میلیارد تومان به یک خانواده با نفوذ واگذار شد. مانند دیگر خصوصی‌سازی‌ها، این واگذاری نیز به صورت تمام قسط انجام گرفت.
به گفته کارگران کیان تایر، ماشین‌آلات این شرکت پس از خصوصی‌سازی در قالب آهن قراضه فروخته شد و در زمین‌های آن، مجتمع تجاری تاسیس شد. ارج، چیت‌سازی ری و ده‌ها شرکت زیر مجموعه شستا نیز کم و بیش سرنوشت مشابه‌ای داشتند.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اخیراً برای سال ۲۰۲۲ منتشر شد، ایران در زمینه فساد در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۷ را کسب کرده است. کشور‌های مانند اوگاندا، بوتسوانا و ترینیداد و توباگو رتبه‌های بهتری در این رده‌بندی به دست آورده اند.
فساد اداری در ساختار غیرشفاف بروکراسی کشور، همیشه بخشی از توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است. در چنین وضعیتی طرح پروژه مولدسازی، انتقاد‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
مولدسازی در موردی نادر موجب بروز اتحادی میان کاربران ارزشی، انقلابی، میانه‌رو، اصلاح‌طلب و برانداز در شبکه اجتماعی توییتر شد به گونه‌ای که به گفته یک شرکت نظارتی قریب ۲۲ هزار فقره تولید و بازنشر دیتا در این خصوص تنها در توییتر، انجام گرفت.
عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت خاتمی در این‌باره گفت: «تصویب و اجرای قانون مولدسازی نشان داد، نه قانون اساسی، نه قانون عادی، نه نظرات اقتصاددانان و حقوقدانان و نه افکار عمومی برای تصمیم‌گیران پشیزی ارزش ندارد.»
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی گفت «مولدسازی اصلاً قرار نبود به اطلاع مردم رسیده شود، فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و آیین‌نامه آن منتشر شود.» وی افزود: «از آبان تا دی ۱۴۰۱ و طی ۲ ماهی که آیین‌نامه منتشر شد، همه چیز در اندرونی و محرمانگی سپری شد.»
احمد توکلی نیز مولدسازی را به رفتار معتادی تشبیه کرده است که فرش زیر پایش را برای تهیه مواد مخدر به فروش می‌رساند.
در این طرح که با دور زدن مجلس و سایر نهاد‌های قانونی کشور به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه رسیده است، قرار است، هیئتی هفت نفره به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری با برخورداری از مصونیت کامل قضایی، دارایی‌های راکد و غیرمولد دولت را در یک بازه زمانی فشرده یک ساله شناسایی کند و آن‌ها را جهت فروش عرضه نماییند.
با توجه به آنکه مخبر سال‌ها ریاست یکی از غیرشفاف‌ترین و بسته‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور را بر عهده داشته است، انتظار کمی وجود دارد که این طرح با شفافیت و ذیل یک حباب شیشه‌ای عملیاتی شود.
هرچند بهانه اجرای این طرح، تامین منابع مالی برای دولت است، اما نهاد‌های انقلابی مانند قرارگاه خاتم، ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان که در صف اول مولدسازی ایستاده‌اند، خود را از قبل نسبت به دولت طلبکار می‌دانند، برای نمونه قرارگاه خاتم در سال‌های قبل مدعی شد که ۴۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. به گفته نمایندگان مجلس؛ مجموع این بدهی‌ها بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود بخشی از این اموال با قیمتی نازل برای تهاتر بدهی به این نهاد‌ها در نظر گرفته شوند.
به گفته محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه، جمع اموال مولدسازی قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اینکه روند قیمت‌گذاری خصوصی‌سازی غیرشفاف در ایران معمولاً و حداقل، با یک سوم کمتر از قیمت واقعی انجام می‌گیرد، انتظار می‌رود که رقمی در حدود ۶ هزار تریلیون تومان فساد در قالب مولدسازی صورت گیرد.
تمام فرایند‌های نظارتی، کمیته‌های ارزیابی و از همه مهمتر رسانه‌ها در پروژه مولدسازی حذف شده‌اند. کمیته‌ای محدود املاک و ساختمان‌ها را قیمت‌گذاری می‌کند و طبق پیشینه ۴۰ ساله خصوصی‌سازی در کشور به نهاد‌های خاص و فعالان اقتصادی «اهلیت‌دار» واگذار می‌کند. این عنوان در ادبیات رسمی معمولاً برای اولیگارشی فاسد، کاسب تحریم و ارتزاق‌کننده از نهاد‌های حاکمیتی به کار می‌رود.
با وجود آنکه نهاد‌های دولتی علاقه بسیاری به تاسیس سامانه‌های مختلف دارند، اما در مواردی مانند مولدسازی شفاف‌سازی و تاسیس سامانه ظاهراً چندان محلی از اعراب ندارد. کافی است هیئت مولدساز اسامی، موقعیت و قیمت احصاء شده و خریدار واقعی تمام اموال مورد مولدسازی را در سامانه‌ای ذکر کند تا امکان بررسی برای مردم، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران فراهم گردد.
در حال حاضر قالیباف، پژمان پشمچی‌زاده که برای تصدی ریاست دیوان محاسبات نتوانست از نمایندگان رای اعتماد کسب نمایید، را به عنوان نماینده خود و نه قوه مققنه در هیئت مولدسازی منصوب کرده است. مولدسازی طرحی است که با توجه به ساختار غیرشفاف آن، مسئولینی که مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند و بازه زمانی فشرده و حذف رسانه‌ها، اگر در شمال اسکاندیناوی نیز اجرا می‌شود، حتماً به فساد گسترده منجر می‌گشت، حال قرار است این طرح توسط مسئولینی مانند مخبر و خاندوزی و چند فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و در سیستم بروکراسی ایران اجرایی شود.
- 10
- 4
