این روزها آمارهایی که از سوی مقامات رسمی منتشر می‌شود، نشان از سایه فقر بر سر نیمی از جمعیت کشور دارد. براساس آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور، در ۱۰ماهه امسال ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ نفر در کشور به دنیا آمده‌اند که نسبت به تولد ۹۳۷ هزار و ۷۴۹ نفر در ۱۰ ماهه سال گذشته کاهش ۴۴ هزار نفری (حدود ۷/۴ درصد کاهش) را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه آمارهای تفکیکی ۱۰ماهه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در دسترس نیست، مقایسه آمار متولدین ۹ ماهه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد متولدین سال جاری کمترین تعداد فرزندآوری از سال ۱۳۹۰ تاکنون بوده است. این در حالی است که کاهش فرزندآوری طی سال جاری درحالی است که ۵۰ درصد از تخصیص خودروی کشور از طریق قرعه‌کشی به طرح جوانی جمعیت داده می‌شود. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه نیز برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است.
به همین دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند صرف اعطای خودرو و وام نمی‌تواند مردم را به فرزندآوری تشویق کند. جدای از این آمار، دیروز «هاشم کارگر» رییس سازمان ثبت‌احوال درباره آخرین آمار ازدواج در ۱۰ ماهه امسال نیز گفت: ۴۴۱ هزار و ۴۳۷ واقعه ازدواج ثبت‌شده که ۴/۷ درصد کاهش داشته و ۱۶۸ هزار و ۲۶۴ واقعه طلاق ثبت‌شده که نسبت به سال گذشته ۴/۶ درصد افزایش داشته است. به عقیده کارشناسان این آمارها نشان‌دهنده شرایط بد اقتصادی است، زیرا از طرفی آمار نگران‌کننده‌ای هم از افزایش ترک‌تحصیل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به ویژه پایه اول، نگرانی‌هایی را در خصوص آینده‌سازان به وجود آورده است. چند روز پیش در همین راستا «معصومه نجفی» سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: «برای توانمندسازی معلم در رویکرد آموزشی باید وضعیت فعلی را بررسی می‌کردیم.
در روند بررسی‌ها، یکی از شاخص‌ها نرخ تکرار پایه است که در دوره ابتدایی ۳درصد و در پایه اول ابتدایی ۱۰ درصد بود که آمار وحشتناکی است و باید به‌طور ویژه به آن توجه کرد.» برخی کارشناسان میان این آمارها ارتباطی ناگسستنی یافته‌اند، ارتباطی که ریشه آن در فقر است. البته عوامل متعددی منجر به کاهش ولادت، افزایش طلاق، کاهش ازدواج و در نهایت ترک‌تحصیل کودکان دوره ابتدایی می‌شود اما عمده آن مشکلات اقتصادی و تورم است. چرا که باور برخی کارشناسان دانش‌آموزانی که از همان ابتدا ترک‌تحصیل می‌کنند، به اجبار خانواده وارد چرخه کار می‌شوند و همین دوری از محیط آموزشی در مقاطع اولیه آموزش منجر به بی‌سوادی مطلق در میان آنها می‌شود. از طرفی تعصبات فرهنگی در برخی مناطق ایران باعث‌شده که دختران زیادی در بازه سنی ۶ تا ۱۵ سال از تحصیل باز بمانند و تن به ازدواج اجباری دهند. به همین دلیل نرخ ترک‌تحصیل در دختران از پسران بیشتر است، اما کارشناسان مناسب نبودن زیرساخت‌های دولت برای فراهم کردن امکانات اولیه مورد نیاز دانش‌آموزان در مناطق محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، کرمان و خراسان را هم یکی از عوامل ترک‌تحصیل کودکان می‌دانند. به‌طورکلی برخی کارشناسان ریشه تمام آمارهای نگران‌کننده را مشکلات اقتصادی می‌دانند.
شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسوولیت‌ها
در همین رابطه «محمدرضا نیک‌نژاد» کارشناس آموزش‌و‌پرورش با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه به «جهان صنعت» گفت: آمارهای ارائه‌شده از وضعیت روزمرگی‌های جامعه بسیار نگران‌کننده است. به خصوص آمار ترکن تحصیلکرده‌ها، آن هم در مقطع ابتدایی. با این حال گسترش گریز از آموزش دلایل مختلفی دارد؛ یکی از مهمترین عامل‌ها در زمینه ترک‌تحصیل وضعیت اقتصادی خانواده‌هاست که نوسانات و بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. از طرفی فراهم نبودن آموزش آسان و در دسترس خانواده و نبود امکانات آموزشی در مناطق محروم، مزید بر این علت شده است. باتوجه به اینکه هزینه‌های آموزش به‌صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار نمی‌گیرد و مردم ایران با تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای مواجه هستند، برخی خانواده‌های ایرانی توان هزینه‌های تحصیل را ندارند و همین امر یکی از دلایل افزایش ترک تحصیل در کشور است.
وی در واکنش به نتایج آماری که نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان ترک تحصیل دختران نسبت به پسران است، بیان کرد: بخش زیادی از افرادی که ترک‌تحصیل می‌کنند، دخترانی هستند که در روستاهای دورافتاده و محروم زندگی می‌کنند. در مناطق محروم به علت ناتوانی در ساخت مراکز آموزشی متعدد، مدارس این مناطق به صورت مختلط است و خانواده‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنند باتوجه به مختلط بودن دختران و پسران، برای دختران خود محدودیت قائل می‌شوند و به آنها اجازه تحصیل نمی‌دهند.
نیک‌نژاد افزود: از طرفی خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی و فرهنگی محروم هستند با مشاهده حجم گسترده تحصیلکرده‌های بیکار کشور به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه کردن برای آموزش و تحصیل بیهوده بوده و به بیانی ضرر آن از سودش بیشتر است.
این کارشناس آموزش‌و‌پرورش با اشاره به برنامه‌های مدنظر سیستم آموزشی درمورد این موضوع ادامه داد: چندین سال است که سیستمی به نام آموزش‌و‌پرورش بنا نهاده شده و بودجه‌ای به منظور امور جاری آموزش به آن اختصاص داده شده است. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مسوولان در این زمینه در قدم‌های اول جا مانده‌اند و این بودجه صرف گسترش و کیفیت امور آموزشی نمی‌شود. به نظر من امیدی به بهتر شدن وضعیت در این شرایط نیست چراکه مسائل مربوط به آموزش‌و‌پرورش در اولویت کارهای دولت قرار نمی‌گیرد. در نتیجه سیاستگذاری هم در این زمینه انجام نشده است. وی با تاکید بر تحصیل رایگان دانش‌آموزان ادامه داد: طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است امکانات و آموزش رایگان را برای آحاد ملت در ۱۲ سال اول تحصیلی فراهم کند، اما طی دو دهه گذشته با ایجاد مدارس غیردولتی در ساختار آموزشی کشور، وضعیت آموزشی مسیر بغرنج و عجیبی را طی می‌کند.
خانواده‌ها بار هزینه‌های میلیونی تحصیل فرزندان خود را به دوش می‌کشند و دولت از بار مسوولیت‌ها شانه خالی می‌کند و زیر بار این قانون نمی‌رود. اگر دغدغه‌ای وجود داشته باشد راهکاری هم برای آن در نظر گرفته می‌شود. این اتفاق تنها مختص به ایران نیست، کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن هم با این مسائل مواجه هستند اما برای جلوگیری از آن برنامه‌های مدونی همچون دادن یارانه به خانواده‌ها، فراهم کردن شرایط رفت‌و‌آمد دانش‌آموزان و غیره را اتخاذ کرده‌اند. اگر مسوولان ما بخواهند در جهت رفع مشکلات حرکت کنند، می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و شناسایی دانش‌آموزانی که تحصیل خود را ترک کرده‌اند، دلایل این اقدام‌شان را ریشه‌یابی کنند. تجربه ثابت کرده با گسترش فضای مجازی در برخی موضوعات دولت به خواسته‌های اعضای جامعه تن داده است. پس باید خواسته‌های جامعه را در این زمینه خط‌و‌مشی دهیم و نقشه‌هایی برای آن در نظر بگیریم که به خواسته اجتماع تبدیل شود. وظیفه دولت است که در این زمینه همکاری لازم را به جا آورد.
پیگیر وضعیت دانش‌آموزان باشید
«امیر محمود‌حریرچی» جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در واکنش به خبر ترک تحصیل دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع مساله جدیدی نیست. هنگامی که هیچ انگیزه‌ای برای تحصیل نباشد و فقر اقتصادی گریبان خانواده‌های ایرانی را گرفته باشد، عمدتا شاهد چنین مسائلی می‌شویم. موضوع اصلی این است که هیچ‌گونه حمایتی از خانواده‌های دانش‌آموزان نمی‌شود. طبق قانون اساسی تحصیل افراد ۶ تا ۱۵ سال الزامی است و اگر کودک و نوجوانی در این بازه سنی از تحصیل امتناع کرد دلیل آن را جویا شویم و ریشه این موضوع را بیابیم. برخی از این نوجوانان برای کار کردن درس را رها می‌کنند در حالی که طبق قانون اساسی به افراد زیر ۱۶ سال اجازه کار داده نمی‌شود، اما هر روزه شاهد کودکانی هستیم که در چهارراه‌های سطح شهر مشغول به کار هستند، کمااینکه فقط ۱۰ درصد از این بچه‌ها برای ما قابل مشاهده هستند، نود درصد دیگر در بدترین شرایطی که زیر پوست شهر در جریان است کار می‌کنند و بیشترین خشونت علیه آنها صورت می‌گیرد. این کودکان و نوجوانان در شرایط بسیار بدی خشونت‌های کلامی را متحمل می‌شوند و عمدتا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. از طرفی یکی از دلایل کاهش ولادت در سال جاری هم به مشکلات اقتصادی برمی‌گردد. بنابراین بین آمارهایی که اخیرا ارائه شده موضوع فقر در آن بسیار پررنگ است.
وی در ادامه گفت: قوانین ما در مورد این مسائل بسیار ضعیف است. قانون خشونت علیه کودکان ۱۰ سال است که خاک می‌خورد و مورد توجه مسوولان نیست. دلیل عمده ترک‌تحصیل کودکان و نوجوانان، ورود به چرخه کار برای پسران و ازدواج برای دختران است. بافت سنتی جامعه ایران این شرایط را برای خانواده‌ها فراهم کرده تا در صورت فشار اقتصادی دختر را از تحصیل باز دارند و او را به ازدواج وادار کنند تا بخشی از هزینه‌های خانواده از این طریق کم شود. ازدواج دختر زیر ۱۶ سالگی مصداق بارز کودک‌همسری است. حریرچی در پایان با اشاره به این موضوع که طبق قانون حقوق همه افراد در سراسر کشور باید رعایت شود بیان کرد: باید قوانینی تصویب شود که همه حقوق مردم شناخته شود. بحث معیشت در حقوق انسانی در درجه اول است. طبق آمارهای صورت گرفته در ایران ۱۵ میلیون حاشیه‌نشین شهری و ۵ میلیون حاشیه‌نشین مرزی داریم. همه مردم ساکن در مناطق مذکور حقوق مشخصی دارند که شمرده نمی‌شود. مسوولان در نظر نمی‌گیرند که آنها هم بخش مهمی از این کشور هستند.
حقوق افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند در ابعاد مختلف باید قانونگذاری شود و مردم باید از این حقوق رضایتمندی داشته باشند که حق آنهاست. دولت باید با خدمت گرفتن واحد مددکاری اجتماعی پیگیری‌های لازم در جهت اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط دانش‌آموزان در مناطق محروم را در دستور کار خود بگنجاند. همچنین آموزش‌و‌پرورش در هنگام تحصیل این دانش‌آموزان، وضعیت آنها را به صورت مداوم پیگیری کند تا بتواند در صورت بروز معضلات و مشکلات حمایت‌های لازم را به کار گیرد. در غیر این صورت شاهد بالا و بالاتر رفتن آمار ترک‌تحصیل سرمایه‌های این مرز و بوم خواهیم بود.
- 17
- 2
