روزنامه توسعه ایرانی: یک اقتصاددان معتقد است: «کاهش قابل توجه ارزش پول ملی سیگنال بدی را به اقتصاد می‌دهد و اعداد و ارقام بودجه نیز حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۲ وضعیت اقتصادی کشور نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه ممکن است شاهد بدتر شدن اوضاع باشیم.»
بانک مرکزی در حالی وعده مهار تورم و بازگشت ثبات به بازار ارز را می‌دهد که بسیاری از اقتصاددانان بر اساس داده‌های اقتصادی اعلام می‌کنند موج تورم به سهولت قابل مهار نیست و بازار ارز ایران چون دیگر بخش‌های اقتصادی درگیر مشکلات ماهوی بسیاری بغرنجی است. نتیجه تبعی چنین وضعی این است که قدرت خرید خانوارهای ایرانی در کشاکش امواج طوفان ارزی در حال آب رفتن روزافزون است.
امروز کسانی بر مسند امور نشسته‌اند که با تمام قوا با سیاست‌های دولت پیشین انتقاد می‌کردند و می‌گفتند مدیریت نادرست است که فشارهای اقتصادی در ایران را مضاعف کرده و مشکلات عدیده‌ای را پدید آورده است. حالا اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از استقرار این گروه در ساختمان پاستور نه تنها گشایشی در اقتصاد دیده نمی‌شود، بلکه بحران‌های اقتصادی در عمل تشدید شده است.
دولت سیزدهم وعده داده بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راه توزیع رانت بسته شده و عدالت اقتصادی محقق شود. پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گفتند افزایش قیمت تنها محدود به چند کالای خاص و اساسی می‌شود و در عمل سبد هزینه‌ای تغییرات چندانی نخواهد داشت اما امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی و برنج ۱۲۰ هزار تومانی در هر کیلو، غذا را به مساله‌ای اساسی برای خانوار ایرانی بدل کرده است.
در این فضا نکته مهم این است که بودجه سال آینده نیز سیگنالی دال بر مهار تورم و محدود کردن دامنه تغییرات قیمت صادر نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال آینده خود سیگنالی تورمی را به بازار منعکس کند.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم می‌گوید همه آمارها حکایت از رشد و پیشرفت دارد. مقامات دولت سیزدهم در حالی از وضعیت موجود دفاع می‌کنند و مدعی کاهش نرخ تورم هستند که برآوردها نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر سیاست‌ها و عدم حل مشکلات بین‌المللی سال اینده نیز سالی تفاوت از امسال نخواهد بود و چه‌بسا با امواج تورمی سهمگین‌تر که اقتصاددانان از بروز آن خبر می‌دهند، سخت‌تر باشد.
آینده بهتری در راه است؟
با این حال رئیس‌جمهور وعده وضعیت بهتر اقتصادی در سال آینده را داده و گفته است: دولت برای چهار حوزه اساسی شامل مسکن، تغذیه و معیشت، خودرو و حوزه سلامت برنامه کوتاه‌مدت دارد و حتما در این حوزه‌ها ساماندهی خواهیم داشت. به گفته وی حمایت از بازار سرمایه و بهبود معیشت مردم از موارد مهم در بودجه سال آینده است.
علی قنبری، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش «توسعه ایرانی» که پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی سال آینده چگونه است و آیا باید منتظر شرایط بهتری باشیم؛ گفت: با اوضاع و احوالی که اکنون در آن به‌سر می‌بریم و همچنین با توجه به شاخص‌های اقتصادی؛ باید منتظر حادتر شدن وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ باشیم.
وی درباره وعده‌های دولتمردان درباره کنترل تورم و امکان اجرایی شدن این وعده با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ملی تصریح کرد: متاسفانه شاهد بیان حرف‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی از سوی مسئولان هستیم؛ باید در نظر داشت که در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت نرخ تورم ۴۰درصد را پیش‌بینی کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: این تورم را دولت بر مبنای بودجه کنونی در نظر گرفته است اما نکته اینجاست که بودجه تدوینی دولت دچار کسری است. طبیعی است که دولت تاثیر کسری بودجه بر تورم را محاسبه نکرده و در نتیجه همین حالا مثل روز روشن است که تورم کشور از این رقم فراتر رفته و باز هم به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.
این اقتصاددان ادامه داد: با این اوضاع سیاسی و اقتصادی و همچنین شکل رابطه با دنیا و تحریم‌ها و وضعیت نامشخص برجام، تورم حتی می‌تواند به بالاتر از این مقدار نیز برسد و ما حتی نرخ‌های ۵۰ درصد و بیشتر را تجربه کنیم. حقیقت این است که رئیس‌جمهور با سیاست‌های کنونی و تیم اقتصادی حاضر قادر به کنترل تورم نیست مگر اینکه اتفاقات دیگری نظیر بهبود رابطه حاکمیت با مردم، بهبود رابطه ایران با جهان و کشورهای همسایه رخ دهد و بحث تحریم‌ها، برجام و نیز FATF حل شود . در این صورت ما در نقطه صفر قرار می‌گیریم . نقطه‌ای که بر مبنای آن حرکت به سمت بهبود شاخص‌های اقتصادی اغاز می‌شود.
نفس بازارها گرفته است
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره گرانی در بازارهای گوناگون بیان کرد: بازارها وضعیت خوبی ندارند و شاخص‌های اقتصادی حاکی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور است و بررسی مواردی نظیر تورم، سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی، اقتصاد کلان کشور، درآمد سرانه، صادرات و واردات و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ... نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور است.
وی تاکید کرد: در کنار آن باید به مساله وضعیت اجتماعی هم توجه ویژه‌ای شود زیرا رانت، فساد، سوء‌استفاده و اختلاس فراوان شده و همچنین سرمایه‌های اجتماعی به حداقل میزان خود رسیده، وضعیت بیکاری در میان افراد تحصیلکرده وجود دارد در نتیجه وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیانگیر این مهم است که باید نگاه جدیدی به حکمرانی داشت و حاکمیت باید راهکار جدیدی ارایه کند و رابطه خود را با مردم داخل کشور بیش از پیش بهبود بخشد. در عین حال باید با کشورهای همسایه و اروپایی و ... نیز روابط را بهبود بخشیم تا برای مردم امید ایجاد شود زیرا شاخص امید به آینده در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
قنبری درباره نگرانی‌های فراوان از امکان تامین معیشت و ... با توجه به افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و نیز وضعیت اقتصادی نامناسب کارگران گفت: دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با وجود پیش‌بینی بالای نرخ تورم، پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد را داده است. یان بدان معنی است که دولت کاملا به این موضوع واقف است که سال آینده قدرت خرید مردم بیش از امسال کاهش خواهد یافت.
وی افزود: متاسفانه ارزش پول ملی نیز به بدترین شکل ممکن کاهش یافته و میزان کسب درآمدهای واقعی کاهش یافته است بنابراین وضعیت معیشت در سال آینده نگران‌کننده خواهد بود.
مهرنوش حیدری
- 18
- 2
