روزنامه «جهان‌صنعت» نوشت: در لایحه بودجه سال جاری ۸۲۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. علی‌رغم افزایش ۴/۱ واحد درصدی سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال گذشته، کماکان فاصله این نسبت (۷/۴۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) با حد مشخص در برنامه ششم (۸/۴۹ درصد) قابل توجه است.
همچنین رقم درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب قانون بودجه سال گذشته رشدی معادل ۴۷ درصد داشته است. با توجه به عملکرد مالیاتی ۹ ماهه و همچنین پیش‌بینی عملکرد مالیاتی ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱، در همه پایه‌های مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات‌بر کالاها و خدمات) با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم. به عبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) ۱۰۳ درصد و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات ۹۲ درصد باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال جاری رشدی حدود ۶۰ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.
با توجه به پیش‌بینی اولیه تورم ۴۰ درصدی برای سال جاری، مقدار حقیقی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این درحالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور در مقایسه با سایر کشورها، مقدار بسیار کمتری داشته و لازم است با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش یابد.
همچنین رشد ۴۷ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه سال ۱۴۰۲ از اجماع مواردی مانند رشد ۱۲۰ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی و همچنین رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات شکل گرفته است.
از یک سمت رشد ۱۲۰ درصدی درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها، دارای بیش‌برآوردی بوده و از سمت دیگر با توجه به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کم‌برآوردی در مالیات بر کالا و خدمات است. بر همین اساس تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ضروری به نظر می‌رسد.
در ایران برخلاف کشورهایی که نظام‌های مالیاتی توسعه‌یافته دارند، مالیات اشخاص حقوقی سهم قابل توجهی از سبد درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، درحالی که برای مثال در کشورهای عضو OECD وضعیت برعکس بوده و در سال ۲۰۲۰، مالیات بر شرکت‌ها تنها ۹درصد از سبد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی است. همان‌طور که نمودار ارائه‌شده نشان می‌دهد، درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (بدون گمرک) رشدی ۵۱ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۱ داشته است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تنها با کاهش فرار مالیاتی از طریق فراهم کردن بستر اجرایی لازم محقق می‌شود. در کنار کاهش فرار مالیاتی، لازم است معافیت‌های مالیاتی موجود هدفمند شده و با استفاده از پایه‌های مالیاتی جدید به خصوص مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، کارایی نظام مالیاتی افزایش یابد.
مالیات اشخاص حقوقی
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات اشخاص حقوقی بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی ایران دارد. از میان اقسام این مالیات، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارقام پیشنهادی در مورد مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱، حدود ۱۲۰درصد افزایش داشته است.
در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مجموع درآمدهای مالیات بر اشخاص حقوقی به قیمت‌های ثابت کاهش یافته است. از سال ۱۴۰۰، روند افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز شده و تا لایحه سال ۱۴۰۲ نیز این روند ادامه یافته است. علی‌رغم کاهش نرخ ۵ واحد درصدی برای واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱، مقدار حقیقی مالیات وصولی از محل اشخاص حقوقی غیردولتی افزایش یافته که یکی از دلایل آن می‌تواند کاهش فرار مالیاتی باشد.
درآمد مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال جاری ۱۷۳ درصد نسبت به مصوب سال گذشته و ۱۰۵ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. همچنین عملکرد ۹ماهه مالیات شرکت‌های دولتی در سال جاری معادل ۷/۹۰۸ میلیارد تومان است که نسبت به ۹دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، شاهد تحقق ۱۶۲درصدی هستیم.
درخصوص درصد بالای تحقق این پایه مالیاتی لازم به ذکر است از عملکرد ۹ماهه مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی، قسمت قابل توجهی از آن مربوط به معوقات مالیاتی است و قابلیت تکرار در سال ۱۴۰۲ را ندارد. بنابراین مبنا قرار دادن عملکرد ۹ماهه مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی برای تخمین درآمد حاصل از این مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، از دقت کافی برخوردار نبوده و تخمین مناسبی از ظرفیت مالیات‌ستانی از شرکت‌های دولتی در سال آتی نخواهد بود.
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ۵/۲۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به مصوب بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۱۲۸ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال۱۴۰۱، رشد ۶۵ درصدی دارد. این رشد درآمد همزمان با کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز افزایش ۱۴۱ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰ را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد۹ماهه سازمان امور مالیاتی درخصوص این پایه مالیاتی و همچنین کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی و پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی، به نظر می‌رسد رقم در نظر گرفته شده برای مالیات اشخاص حقوقی دارای بیش‌برآوردی است.
مالیات بر درآمد
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات بر درآمد حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. مهمترین اجزای مالیات بر درآمد عبارتند از مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی. برآورد مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۸/۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۴۴ درصدی داشته است. در نگاه کلی این افزایش، به نظر می‌رسد متناسب با شرایط تورمی و افزایش حقوق‌هاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی افزایش ۲۶ درصدی نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۱ داشته است. در این راستا باید توجه داشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان ۳۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. اختلاف این افزایش ۳۵ درصدی با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، از طریق افزایش حقوق و مزایا در نیمه دوم سال جاری و همچنین افزایش کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد قابل بررسی است.
همچنین در نرخ‌بندی مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان دولتی در لایحه سال ۱۴۰۲، از نرخ‌های ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ درصد استفاده شده است. یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال جاری، واگذاری تعیین موارد استثنا از پلکان مالیاتی به دولت است. طبق جزء ۳ بند و تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، موارد استثنا بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
شایان ذکر است سقف معافیت سالیانه حقوق در لایحه افزایش ۲۳ درصدی داشته است. تغییرات سقف معافیت سالیانه از جایی که مأخذ پرداخت مالیات تمامی دریافت‌کنندگان حقوق را افزایش می‌دهد، اثر مستقیم بر درآمدهای مالیات بر حقوق داشته و افزایش قابل توجه آن می‌تواند بار مالی زیادی را متوجه بودجه دولت کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان مالیات بر درآمد مشاغل (که یکی از پایه‌های مالیاتی با فرار قابل توجه است) ۸/۴۰ میلیارد تومان تعیین شده و نسبت به مصوب سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.
با توجه به تخمین ۴۰ درصدی برای تورم سال ۱۴۰۲، میزان مالیات بر درآمد مشاغل حتی از نرخ تورم نیز رشد کمتری داشته است. این در حالی است که از طریق اجرایی شدن سامانه مودیان و کاهش فرار مالیاتی، انتظار می‌رود مالیات بر درآمد مشاغل بسیار بیشتر از تورم رشد داشته باشد. یکی از اقدام‌های لازم برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی است. طبق گزارش سازمان مالیاتی، در سال ۱۴۰۰ متوسط مالیات ابرازی مشاغل طلافروشی، نمایشگاه خودرو و فروشگاه موبایل بین ۷/۶ میلیون تا ۷/۲ میلیون بوده، در حالی که یک کارمند با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان، در همین سال ۶/۸ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. با توجه به فرار مالیاتی در حوزه مشاغل، افزایش منابع حاصل از مالیات بر این حوزه و الزام سازمان مالیاتی به کاهش فرار مالیاتی در این پایه مالیاتی، یکی از اقدامات ضروری درخصوص درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ است.
مالیات بر ثروت
سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵/۴ درصد است. مالیات بر ثروت از ۹ جزء تشکیل شده که مهمترین بخش‌های آن عبارتند از مالیات بر ارث، مالیات نقلوانتقال سرقفلی، املاک و سهام، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه. رقم مربوط به بخش ثروت از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۹/۳۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته افزایش یافته است.
رقم مالیات نقلوانتقال سهام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۱ مواجه است. با توجه به ارقام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل اختلاف زیاد مالیات بر نقلوانتقال سهام مصوب و عملکرد آن در بودجه سال ۱۴۰۱ است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱، ۶۹ درصد رشد داشته است. عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۱ تنها ۵۳ درصد ۹دوازدهم سال ۱۴۰۱ بوده است. این درصد تحقق پایین و کاهش این پایه مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نتیجه عدم رونق بازار سهام در سال گذشته است و لازمه تحقق رقم بیان شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، رونق بازار سهام در سال آینده است.
با توجه به رشد ۶۹ درصدی این پایه مالیاتی نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ و تخمین تورم ۴۰ درصدی در سال جاری، به نظر می‌رسد رقم در نظر گرفته شده برای مالیات بر نقلوانتقال سهام دارای بیش‌برآوردی است. مالیات نقلوانتقال املاک نیز افزایش ۹۴ درصدی نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۱ داشته و علت این رشد افزایش شاخص بهای مسکن است. با توجه به رشد ۴۶ درصدی مالیات نقلوانتقال املاک نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ و توضیحات بیان شده امکان تحقق رقم برآوردی در لایحه برای این ردیف وجود دارد. رقم مالیات خانه‌های لوکس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همان رقم مصوب در سال ۱۴۰۱ است و رقم مالیات خودروهای لوکس با افزایش ۴۰ درصدی مواجه است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دو پایه مالیاتی به بخش مالیات ثروت افزوده شد؛ این دو پایه مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس است.
علی‌رغم وضع این پایه مالیاتی، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تقریبا هیچ مالیاتی از خانه‌ها و خودروهای لوکس وصول نشد، همچنین در ۹ماهه سال ۱۴۰۱، درصد تحقق مالیات اخذ‌شده از خانه‌های لوکس تنها ۴ درصد از ۹دوازدهم مصوب بوده است. این رقم برای مالیات بر خودروهای لوکس به ۱۱ درصد می‌رسد که بیانگر اختلاف بسیار زیاد عملکرد سازمان مالیات و رقم مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ است.
در مجموع باید گفت مالیات بر ثروت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد کرده است. در صورت تحقق تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، تقریبا می‌توان گفت مقدار حقیقی این مالیات در مقایسه با مقدار مصوب سال گذشته کاهش می‌یابد. این در حالی است که این پایه مالیاتی در مواردی مانند مالیات بر نقلوانتقال سهام دارای بیش‌برآوردی و در مواردی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس یا مالیات بر خانه خالی دارای کم‌برآوردی است.
مالیات بر ارزش‌افزوده
مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه سال ۱۴۰۲، سهم ۶۴ درصدی از مالیات بر کالاها و خدمات، سهم ۱۹ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم ۲۳ درصدی از درآمدهای مالیاتی (بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات) را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سهم این پایه مالیاتی از مالیات بر کالا و خدمات ۷۴ درصد و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی ۲۹ درصد بوده است. مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه سال ۱۴۰۲ با رشد اندک ۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مواجه شده است.
طبق آمار عملکرد سال ۱۴۰۱ در ۹ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۸۸۳ هزار میلیارد ریال در این پایه مالیاتی وصولی وجود داشته که این رقم تحقق ۷۹ درصدی نسبت به مصوب ۹دوازدهم را نشان می‌دهد. درصد رشد مالیات بر ارزش‌افزوده در قوانین بودجه سنواتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در لایحه سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۳۲ درصدی در مالیات بر ارزش‌افزوده سهم دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ هستیم. با توجه به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی و همچنین ظرفیت‌های بالای این پایه مالیاتی برای افزایش مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق اجرای کامل سامانه مودیان موضوع ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، رقم بیان شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای کم‌برآوردی است.
- 19
- 2
