روزنامه تعادل نوشت: به باور دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، «شیوه غیرمتعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان میدهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند؟! برای اولینبار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاهها، مناطق و بخشها از شکلگیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامهریزی مشکوک است. آنچه در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راهگشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمراردهنده بحرانهای موجود در آن دیده میشود.
این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکتزدایی غیرعادی از نخبگان و صاحبنظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیمگیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینههای سنگینتر قرار میدهد.» به گزارش پایگاه خبری جماران، فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «اقتصاد سیاسی، صنعتزدایی در ایران» سخن میگفت، اظهار کرد: از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری قادر به رفع فقر، عقبماندگی و وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج نبوده مگر اینکه به تولید فناورانه تکیه کند. ایران از یک جایگاه استراتژیک و تمدنساز برخوردار است لذا با تکیه با ظرفیتهای بزرگی که در دامن خود دارد، توانسته از دل تمام فراز و فرودها، زنده بیرون بیاید.
وی افزود: یک شرایط غیر متعارف و مشکوک در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع ایران مشاهده میشود. اگر ما هوشمندی به خرج ندهیم، نمیتوانیم از عهده بحرانهای پرشماری که کشورمان با آن روبرو است، بیرون بیاییم. ما دقیقا در جهت عکس بایستههای حرکت به سمت توسعه حرکت میکنیم و سطوحی از غفلت، فساد و نادانی دست به هم دادهاند که شاهد صنعتزدایی شکنندگیآوری باشیم. انگیزه ما برای مطرح کردن این بحث در شرایط کنونی این است که کشور در آستانه تصمیمگیریهای راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه است. پیشتر هم تحلیل ما این بود که روندهای ایجادکننده وضعیت فعلی، به دلیل گره خوردگی با منافع منحوس ضد ملی برخیها، میتواند مجددا تکرار شود.
مومنی اظهار کرد: من برخی از جریانسازیهای اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیهای را یک روند خطرناک میدانم. همچنین شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان میدهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند؟! برای اولینبار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاهها، مناطق و بخشها از شکلگیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامهریزی مشکوک است. آنچه هم که در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راهگشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمراردهنده بحرانهای موجود در آن دیده میشود.
این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکت زدایی غیرعادی از نخبگان و صاحب نظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیمگیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینههای سنگینتر قرار میدهد. مومنی با طرح این پرسش که چرا باید از رویکرد اقتصاد سیاسی، بهره بگیریم؟ افزود: اگر شما در جامعهای زندگی میکنید که سلطه غیرمتعارفی از مناسبات رانتی حاکم است و با بحران شفافیت روبرو است، راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است چراکه این رویکرد از طریق برجسته کردن برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، میتواند فریبکاری را به حاشیه ببرد. ما با یک آمیزه پیچیدهای از ملاحظات اقتصاد سیاسی درونی و بینالمللی مواجه هستیم و اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، صدمه خواهیم داد.
وی افزود: شواهد بسیاری نشان میدهد که گویا سطوحی از نظام تصمیمگیریهای کشورمان به تسخیر گروههای دلال، رباخوار و رانتی درآمده است. در چنین شرایطی از طریق اسنادی مانند پیشنویس برنامه هفتم، میتوان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد. چقدر جای تاسف دارد که بسیاری از رسانههای حکومتی طوری رفتار میکنند که گویی آنها هم بازی خوردهاند و با تعمد مسائل کم اهمیت را پررنگ میکنند. اگر تولید به حاشیه رانده شود، فوریترین خطر محتمل، دست نشاندگی و به استعمار نشاندگی است. در تاریخ ۱۰ هزار ساله بشر هرگاه ساختار قدرت به تولید پشت کرده، پیامدهایی نظیر سلطه نظامیها، سلطه هنجارهای مبتنی با تعصب و رویههای اداره صدقهای و سفلهپرورانه جامعه رخ میدهد. اگر حکومتی صادقانه در جستوجوی اعتلای فرهنگی است، باید بنیه تولیدی خود را ارتقا دهد چون امنیت اقتصادی موجب تحولات فرهنگی میشود.
وی اظهار کرد: پشت کردن به تولید، جامعه را در مهار نااطمینانیهای با منشأ طبیعت ناتوان میکند. گزارشهای رسمی حکومتی میگوید تعداد موارد وقوع سیل در سالهای اخیر نسبت به تاریخ برنامهریزی ایران، افزایشی بوده است در حالی که در توجیه مهار این ناتوانی، منابع انسانی و مادی غیرمتعارفی صرف میکنند. در زمینه نااطمینانیهای ناشی از تعامل انسانی میتوان دید ناراضیترین گروههای اجتماعی ما، کارگران، معلمان، دانشجوها، کارمندها و بازنشستهها هستند که هم شریفترین افراد جامعه هستند و هم برای آنها هزینه صرف شده است.
علت غیبت بحران محیط زیست از برنامه هفتم؟
چرا در پیشنویس برنامه هفتم، بحران محیط زیست در شکنندهترین شرایط کشور حذف شده است؟ آنهایی که دعواهای حیدری-نعمتی پوچ را عمده میکنند، باید توضیح بدهند چرا درحالی که فقر در حال بیداد کردن است، وابستگی به دنیای خارج و محیط زیست از اسناد برنامهریزی حذف میشود؟ ما با بیسابقهترین سقوطها در رابطه با توان رقابت و مقاومت اقتصاد جامعه خود روبرو هستیم. بیسابقهترین جهشها در ذخیره سرمایه انسانی را دارا هستیم اما با بیسابقهترین سقوط در بهرهوری عوامل تولید هم روبرو شدهایم. همه این موارد امنیت ملی ما را تهدید میکند. هم حکومت و مردم باید هوشیار باشند و بدانند کانون اصلی تمام این بحرانها، پشت کردن به تولید و تکیه به اموری است که بخواهد بدون زحمت، مشکلات را حل کند.
آلترناتیوهای مجعول با محوریت توهم موفقیت
استاد دانشگاه علامه با اشاره به شیوههای صنعتزدایی در کشور گفت: یکی از این شیوهها این است که دائما آلترناتیوهای مجعول با محوریت توهم موفقیت از شیوههای غیرمولد ارایه میشود. یک روز میگویند ما باید نقش ترانزیتی داشته باشیم و مثل یک نعش که دیگران از گوشه و کنارش رد میشود، موفق شویم. اگر ما یک استراتژی توسعه موفق داشته باشیم، یقینا به ابزار ترانزیت کارآمد هم نیاز داریم اما در شرایطی که ما میدانیم ماجرای ترانزیت مورد طمع قدرتهای جهانی در منازعات هژمونیک است، تکیه کردن روی این مفهوم مشکوک است.
یک روز هم میگویند از طریق تمرکز روی صنایع دستی باید موفق شویم آن هم در شرایطی که ما در دنیا با تولید دانایی محور روبرو هستیم. با مصرفهای مدرن شده، نمیشود از طریق تولید معیشتی ماجرا را جلو برد. یک کسانی میگویند راهحلهای پشتکننده به تولید و مبتنی بر واردات را دستور کار قرار بدهیم. این را به شیوه بسیار مشکوکی در حوزه کشاورزی میبینیم. طرح «نکاشت» میدهند و میگویند به کشاورزان پول بدهیم که چیزی نکارند در حالی که طرح نکاشت برای کشورهایی است که از بیش از صد سال است که از تولید انبوه عبور کردهاند و کالاهایی تولید میکنند که مورد تقاضای جدی جهانی قرار دارد. عین این مساله در جوسازیهای مافیایی راجع به اشکالات تولیدی خودروسازان وجود دارد که میخواهد راه را برای واردات باز کند.
ارایه بیامان ابداعات مشوق رانت
وی افزود: شیوه دیگر صنعت زدایی در ایران، ارایه بیامان ابداعات مشوق رانت است. یکی از شگفتانگیزترین آنها ماجرای مجوزدهیهای جنونآمیز است. بالغ بر ۵ سال است که میگوییم این مجوزدهیهای جز سرخورده کردن کارشناسان ما چه کارکردی داشته است؟ چرا مجوزهای دارای پروانه بهرهبرداری فعال و در دست اجرا در حوزه خودروسازی ایران معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، امریکا، برزیل، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه است؟ این کارها برای این است که این واحدها با هزینههای ثابت بزرگ، خودرو را گران تولید کنند سپس زبان مافیاهای واردات خودرو را باز کنند تا با بهانه گرانی خودرو، سراغ واردات بروند.
چرا تعداد واحدهای تولید سیمان مجوز داده شده و در حال بهرهبرداری معادل شش برابر واحدهای سیمانی چین و کره جنوبی است؟ چرا تعداد مجوزهای تولید موتورسیکلت باید معادل بیش از دو برابر کل واحدهای مشابه در چین، اندونزی، کره، تایوان و ویتنام باشد؟ این کارها از طریق از بین بردن ریشه تولید بزرگ مقیاس رخ میدهد. میگویند ما به تولید مجوز دادهایم یعنی تولید را به یک محمل بازتولید مناسبات رانتی تبدیل میکنند و همزمان ریشههای تولید صنعتی ایران را از طریق تخصیص مشکوک منابع ارزی در بالاترین سطح با واحدهای رانتی - معدنی خشک میکنند.
مومنی اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت صمت، طی شش برنامه توسعه گذشته ایران، ۸۷.۵ درصد سرمایهگذاری صنعتی توسط دولت، در حیطه رانتی - معدنیها بوده است. به اینها رانت انرژی، ارز، حمل ونقل، اعتبار بانکی و... میدهند سپس برای برگرداندن ارزشان، به دریوزگی میافتند. گزارش رسمی وزارت صمت میگوید تقریبا تمام تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار فعالیتهای مربوط به پتروشیمی، فلزات و کانیهای غیرفلزی قرار گرفته است. چرا تعداد پروژههای به بهرهبرداری رسیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ۴۹ طرح در برنامه چهارم، به ۱۹ طرح در برنامه پنجم و ۵ طرح در برنامه ششم رسیده است؟ رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به پدیده میان تهیسازی نیروی انسانی در ایران گفت: در فاصله سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی ۴۱۵ هزار شغل بوده است.
کل رسانههای حکومتی و رسانههای مافیایی یک بار هم به این موضوع نپرداختهاند و نهادهای نظارتی پرشمار کشور هم در برابر آن سکوت میکنند. در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، رسانههای کشور گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر کردند که میگوید، یک میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل صنعتی از بخش صنعت خارج شدهاند. اگر مملکت سر و صاحب داشت باید وضعیت فوقالعاده اعلام شود. شما چه کردهاید که یک فرد میگوید اگر مسافرکشی کند بهتر از این است که در خدمت تولید کشور باشد؟ از طریق واژگونسازی مفاهیم کلیدی میگویند برخورد با فساد میتواند ما را با خروج سرمایه روبرو میکند. کدام غیرمولدی است که سرمایه خود را در داخل کشور نگه داشته است؟ شما نمیبینید که در دو دهه گذشته بالغ از ۲۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است؟ عین این فریبکاری درباره مفهوم رقابت هم مطرح است. در ادبیات توسعه، رقابت میتواند مخرب یا توسعهگرا باشد.
من تعجب میکنم از حکومتگران که به اسم رقابتسازی، کوتوله پروری میکنند. چرا ما رقابت عادلانه در ورزش کشتی را میفهمیم به این صورت که یک فرد ۵۰ کیلویی نمیتواند با فردی ۱۰۰ کیلویی رقابت کند اما نمیفهمیم باید یک هم سطحی برای رقابت عادلانه وجود داشته باشد؟ در کجای دنیا از طریق واردات و تقدیم کردن بازارهای ملی به پیشرفتهها توان رقابت خود را افزایش میدهند؟
سهم ۳۰ درصدی تامین مالی در صنعت خودرو
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرمآور است که این همه ناسزا به صنعت خودروی کشور سر میدهند اما در سایت سازمان بورس سرک نمیکشند تا بفهمند سهم تامین مالی سرمایه در گردش در قیمت تمام شده خودرو حدود ۳۰ درصد است یعنی سهم رباخوارها سه برابر سهم کارگرهای همان واحدها است.
کسانی هم با چرتکه انداختن به ما میگویند این صنعت را تعطیل کنید و به جای آن خودرو وارد کنید. جرم تولیدکنندهها در این کشور این است که آشکار و عیان هستند لذا تمام فشارها به آنها وارد میشود. این اقتصاددان افزود: در ترم اول دوره کارشناسی اقتصاد گفته میشود اقتصاد دو ستون به نام عرضه و تقاضا دارد لذا اگر با تورم روبرو شدید، همان قدر که باید به قسمت تقاضا نگاه کنید باید به قسمت عرضه خود نیز نگاه کنید. طی دو دهه گذشته نقش این صنعتزدایی و سقوط تولید کشور در تورم کشور حذف شده است.
یک کسانی که مشکوک هم هستند مرتبا به نقل از میلتون فریدمن میگویند تورم در بلندمدت یک پدیده منحصرا پولی است! اینها نمیدانند که فریدمن در کشوری این حرف را زد که بیش از یکصد سال پیش از تولید انبوه صنعتی عبور کرده است. مومنی در پایان سخنان خود گفت: ریشه بحرانهای شبیه بحران نرخ ارز این است که به نام صنعت، مونتاژ و رانتی معدنیها را به تولید واقعی ترجیح دادهاند. در گزارشهای رسمی انتشار یافته، وزارت صمت گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه حدود ۷۰ درصد بنگاههای صنعتی تعطیل شده به دلیل بحران عدم توانایی تامین سرمایه در گردش بوده است. در این دوره از قدرت چانهزنی تولیدکنندههای با شرافت کاسته شده و قدرت چانهزنی دلالها و رانتیها افزایش یافته است. کل ساختار نهادی ما علیه تولید فناورانه است بنابراین ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی نیاز داریم.
- 11
- 5