به گزارش اقتصاد۲۴، بررسی‌های آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانواده‌اش مصرف می‌کنند، باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته که نشان می‌دهد تشدید تورم و سیاست‌های حمایتی نادرست، ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است. این روند در چهار سال اخیر به‌دلیل بالا ماندن تورم خوراکی و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم ایجاد شده است.
نکته اینجاست زمانی که از وجود این آمار برای یک خانواده ۴ نفری کارگری سخن گفته می‌شود این مشمول تمامی دستمزدبگیرانی است که پایه حقوق را دریافت می‌کنند یعنی بخش بزرگی از کارکنان و کارمندان بخش خصوصی در کشور که پایه حقوق پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و بخش بزرگی از همه پرسنل شبکه خصوصی کشور مشمول همین وضعیت هستند و باز این بدان معناست که طبقه متوسط بیشتر از همیشه در سراشیبی فقر و بحران گرفتار شده است.
طبقه متوسطی که فقیرتر می‌شود
این در حالی است که دکتر وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پیش از این درباره اثرات مخرب تورم گفته بود: «تورم دشمن طبقه متوسط است. تورم طبقات فقیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما تنها گروهی که کمتر متاثر می‌شوند یا به عبارتی از تورم نفع می‌برند، همان یک دهک بالای درآمدی است، بقیه عموما تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند، ولی طبقه متوسط بیشترین تاثیر را می‌پذیرد.»
او همچنین گفته بود: «طبقه متوسط وضعیت خوبی ندارد و اگر صرفا بخواهیم مبنای اقتصادی را در تعریف آن بگنجانیم، دیگر چیزی از این طبقه باقی نمانده است. در شرایطی که ۹ دهک جامعه یارانه می‌گیرند و بالای هفت دهک عملا نیازمند هستند، اما باید در نظر گرفت که تعریف این طبقه فقط اقتصادی نیست. به قول ماکس وبر و آنتونی گیدنز سه ملاک برای تعریف طبقات وجود دارد؛ ثروت، منزلت و قدرت. به تعبیر دیگر، وظیفه طبقه متوسط خودآگاهی و فرهنگ‌سازی است.»
در حقیقت آنچه محمودی به آن اشاره می‌کند اثرات مخرب اجتماعی است که به وضوح این روند افزایش تورم را از خود به جا می‌گذارد.
از سوی دیگر مساله این است که در حالی که دولت به طور مداوم از افزایش درآمد‌های نفتی کشور سخن می‌گوید این ادعا نه تنها هیچ تاثیری بر جامعه نداشته است که حتی هر روز اثرات تخریبی بحران‌های اجتماعی با وضوح بیشتر دیده می‌شود.
این البته در حالی است که وحید محمودی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران پیش از این نیز مطرح کرده بود که «خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، ۳۲ میلیون تومان است.» همچنین لازم به ذکر است که این رقم نتیجه به‌روز‌رسانی محاسبات این استاد دانشگاه در کتاب «اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران» تا آبان‌ماه ۱۴۰۱ است. در آن کتاب خط فقر برای سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بررسی شده بود. در تعریف «فقر مطلق» نیز باید گفت که وضعیتی است که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به‌کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. آنان از تامین نیاز‌های اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند.
فاجعه ارقامی که دیده نمی‌شود
اما دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید ارقامی که اکنون عنوان می‌شود نه تنها خود فاجعه بار است بلکه در نهایت اثرات فاجعه بار جدی نیز همراه با خود خواهد داشت.
این استاد دانشگاه درباره مساله آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه که هر خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی، باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند می‌گوید: «این رقم که اخیرا اعلام شده، خودش شاخص تازه و خط فقر جدیدی است که باید تعریف شود. این رقم تازه به نوعی در واقع نسبت مخارج تهیه برای کف مایحتاج زندگی که خوراک است، به نسبت کل محسوب می‌شود و این بدان معناست که این رقم کف اکنون به رقم ۶۵ درصد رسیده که این رقم خودش یک فاجعه است.»
حسین راغفر در ادامه می‌افزاید: «بنابراین معنای دیگر آن این است که میانگین طبقه متوسط ما فقیر شده و اتفاقا بسیار نیز فقیر شده است چرا که فقط هزینه مایحتاج ضروری همچون مواد غذایی نیست که تعیین کننده حداقل‌های یک زندگی است. همچنین وقتی از این آمار برای شناسایی به عنوان خط فقر مطلق استفاده می‌شود باید موارد علاوه بر یک سبد حداقل غذایی نیز محاسبه شود، یعنی باید نیاز‌های دیگر نیز همچون حمل و نقل و مسکن را مدنظر قرار داد. همچنین باید توجه کرد که مساله مسکن اکنون به یک رقم خیلی بزرگی از مخارج تبدیل شده و دستکم تا ۵۰ درصد هزینه خانوار‌های شهر تهران را اکنون به تنهایی خود بر عهده گرفته است.»
خانوار‌ها در حال حذف و کاهش نیاز‌های اساسی زندگی هستند
راغفر در ادامه نیز می‌گوید: «ترکیب این دو عدد یعنی عملا خانوار‌ها در کلانشهر‌ها رسما با حداقل‌ترین وضعیت معیشت به زندگی و حیات خود ادامه می‌دهند و معنای دیگر آن این است که خانوار‌ها ناچار هستند مخارج اساسی خود همچون پوشاک و سبد خرید‌های فرهنگی و حمل و نقل و ... را نیز به طور متوالی کاهش بدهند تا شاید بتوانند یک زندگی نباتی داشته باشند. این وضعیت نیز اساسا با صرف نظر از نیاز‌های فرهنگی و تفریحی است و باید گفت واقعا این ارقام جدا نگران کننده و اسفبار است.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه شرایط طبقات ضعیف‌تر و محروم‌تر جامعه نیز قطعا آسیب بیشتری از این وضعیت می‌برند، می‌افزاید: «طبیعتا آنچه که اکنون رخ می‌دهد این است که طبقات محروم‌تر جامعه در شرایط بسیار بدتری خواهند بود. توجه کنید همین رقم هزینه ۶۵ درصدی یک خانوار ۴ نفره برای مواد غذایی مربوط به طبقات با میانگین درآمدی در کشور است و اکنون به چنین شاخص اسفباری رسیده، پس قطعا وضعیت و شرایط طبقات پایین جامعه و گروه‌های محروم‌تر اقتصادی به طور اولی وخیم‌تر و بدتر است و آن‌ها اساسا انتخاب چندانی برای مخارج دیگرشان باقی نمی‌ماند و به همین علت نیز شاهد نوعی انزوای اجتماعی از سوی این طبقه خیلی فقیر جامعه هستیم.»
راغفر در ادامه نیز می‌افزاید: «این شرایط اقتصادی به این معناست که به طور کلی این طبقه از حضور در فعالیت‌های اجتماعی طرد می‌شوند و به همین دلیل نیز پیامد‌های بسیار ناگواری دارد و از جمله این پیامد‌ها نیز رشد نارضایتی‌های بسیاری است که در بین طبقات مختلف جامعه و از جمله این دسته از شهروندان پیدا می‌شود و طبیعتا این نارضایتی نیز متوجه نظام سیاسی می‌شود.»
بحران فقیرتر شدن طبقه متوسط
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «مردم به همین دلیل تمام فرصت‌های خودشان را برای مشارکت اجتماعی در کشور به این معنا از دست می‌دهند و طبیعتا حاکمیت نیز نمی‌تواند روی مشارکت آن‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله انتخابات و فعالیت‌های سیاسی حسابی باز کند و همین طور به نوعی وفاداری به نظام سیاسی و اجتماعی قطعا آسیب وارد خواهد شد. به همین دلیل به نظرم واقعا پیامد‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این وضعیت که البته حالا دیگر از سال‌های گذشته قابل پیش بینی بوده و هست، بسیار موقعیت شکننده‌ای را برای نظام سیاسی و اجتماعی در کشور رقم خواهد زد.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه چطور بحران اقتصادی و عدم توانایی الزامات اولیه زندگی در کشور خیل بزرگی از محذوفان اجتماعی را رقم خواهد زد و در ادامه این حذف شدگان به چالش سیاسی - امنیتی در کشور مبدل می‌شوند نیز می‌گوید: «این موارد و پیامدهایش سال هاست که شناسایی شده و بار‌ها نیز به مسئولان گفته شده است. متاسفانه این سیاست‌های اقتصادی به طور طبیعی نتایج آن همین وضعیتی است که نتایجش را مشاهده می‌کنید و به نظر من اتفاقا هنوز پیامد‌های خیلی جدی‌تر دیگری دارد که به احتمال بسیار زیاد در ماه‌ها و شاید سال‌های آتی ما شاهد بروز و ظهور پیامدهایش نیز باشیم. »
راغفر در پایان تصریح می‌کند: «اگر مسئولان سیاسی کشور می‌خواهند مشکلات سیاسی بیشتر از آنچه در سال ۱۴۰۱ شاهد بودند را نداشته باشند، علی الصول باید دست به اقدامات عاجل برای کاهش نابرابری‌ها در کشور بزنند، در غیر این صورت باید هزینه‌های طبیعی چنین سیاست‌هایی را پذیرا باشند و دیگر نمی‌شود که اصلاحات را به آینده موکول کنند یا روند آنچه پیش می‌آید را به عوامل خارجی و نفوذی نسبت بدهند. به نظرم با شرایط اقتصادی فعلی مسئولان کشور باید از هم اکنون مسئولیت ناآرامی‌های آینده در کشور را پذیرا باشند.»
- 14
- 1
