روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد ایران نه به لحاظ ساختارهای تصمیم‌گیری و نه به لحاظ هزینه‌های اداره محیط اقتصادی کشور، وضعیت خوبی ندارد.
این را عامه مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تحریم کردن اقتصاد ایران برای هیچ کشوری در جهان، هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند و هیچ کالا یا خدماتی از جانب ایران در سطوح وسیع به بازارهای جهانی عرضه نمی‌شود که در صورت عدم عرضه کالا، بازارهای جهانی دچار آشفتگی و به‌هم‌ریختگی شوند. در چنین شرایطی، با تلخی و نارضایتی می‌توان گفت که اقتصاد ایران کارت‌های بازی ژئواکونومیک خود را از دست داده است. البته هنر بسیار بالایی می‌خواهد که کشوری با این حجم از ظرفیت‌های جغرافیایی و منابع طبیعی و انسانی، عملا هیچ سهمی در اقتصاد جهانی بازی نکند و تولیدات اقتصادی کشور، صرفا برای مصرف در کشور هزینه شوند! با این حال به دلیل قرار گرفتن کشور در شرایط حرکت به سوی فرسایش صنعتی، اقتصادی، انسانی و ژئوپولیتیک، باید به طور فوری، در تمامی رویه‌های حکمرانی اقتصادی کشور، بازنگری اساسی شود.
رکوردشکنی در حوزه مهاجرت نیروی کار متخصص در تمامی حوزه‌ها نشان می‌دهد که حال اجتماع و اقتصاد کشور خوب نیست و اگر به مسوولان جوابیه‌نویس کشور برنمی‌خورد، باید یک‌بار گفته شود که تکنولوژی حکمرانی اقتصادی‌شان فرسوده، منحط و پوسیده است. تورم بسیار بالا و طولانی‌مدت باعث شده که شکاف دستمزدی بسیار شدیدی میان دریافتی نیروهای کار ماهر در ایران با منطقه و جهان پدید آمده است که دیگر برای نیروی کار متخصص ایرانی، ماندن در بازار کار داخلی صرفه اقتصادی ندارد.
حذف منافع ایران مثل آب خوردن
ایران به طور پیاپی و سریالی از پروژه‌های کریدوری حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی شرق به غرب حذف می‌شود و خطوط بزرگ انتقال انرژی، در مسیرهای دور از مرزهای ایران و با حضور بازیگران جدید ترسیم می‌شوند. ایران به دلیل ابتلای شدید به ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد انرژی خود، امکان حضور به عنوان یک بازیگر در بازار حامل‌های سوخت را نه به عنوان یک قدرت تعیین‌کننده یا متوسط، بلکه به عنوان یک بازیگر کوچک و معمولی نیز از دست داده و از صادرکننده بزرگ به یک واردکننده گاز، برق، بنزین و گازوییل تبدیل شده است. تامین برق و گاز مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خانگی در فصول پیک تابستان و زمستان با دشواری‌های عدیده روبه‌رو شده و کشور در آستانه فرسایش مخازن انرژی خود قرار گرفته است. بسیاری از متخصصان حوزه نفت و گاز از فرا رسیدن نیمه عمر ثانویه میادین نفتی و گازی داخلی سخن می‌گویند و میادین مشترک با همسایگان نیز یا دستخوش اختلاف بر سر حق برداشت بوده یا شیب برداشت به نفع همسایگان تغییر کرده است. به علت پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در اقتصاد ایران در ۱۲ سال اخیر، استهلاک بر سرمایه‌گذاری در کشور پیشی گرفته و کشور در مسیر فرسایش زیرساخت‌ها قرار گرفته است.
نزول پیاپی سطح سرمایه اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار نیز باعث شده است، سیاستگذاران کشور از کف اعتماد و همراهی اجتماعی لازم برای اتخاذ سیاست‌های اصلاحی برخوردار نباشند. با تشدید عمق اثرگذاری تحریم‌ها و کاهش سطح ارتباطات نهادهای تحقیقاتی و شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های خصوصی با همکاران خود در ممالک پیشرفته، عملا کشور به ورطه فرسودگی تکنولوژیک افتاده و شاخص نوآوری و رقابت در نوآوری‌های اقتصادی، ایران را از جرگه ۱۲۰ کشور نخست جهان بیرون کرده است. بحران ایجاد‌شده در حوزه مدیریت منابع آبی که با ایجاد تراز منفی ۱۴۰ میلیارد متر مکعبی در آب‌های زیرزمینی کشور را به آستانه بروز بحران فرونشست سوق داده است، باعث شده تا امنیت درازمدت سرمایه‌گذاری حتی با بهبود یافتن ترتیبات نهادی و تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری، به علت خطر تکانه‌های ژئوتکنیکی در خطر باشد و ریسک بالایی را به امکان سرمایه‌گذاری در کشور تحمیل کند.
سیاست اتلاف منابع ارزشمند
میزان بسیار بالای هدررفت در تولید محصولات کشاورزی که به بیش از ۳۰ میلیون تن از کل حجم ۱۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی رسیده است، کشاورزی در ایران را نه به امری غیراقتصادی و نابه‌صرفه، بلکه به اقدامی ضداقتصادی بدل کرده است. با این حال هیچ تحول مثبتی در افق ترتیبات نهادی اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست؛ نه تنش‌زدایی با جهان در دستور کار دولتمردان قرار گرفته، نه سهم ایران از بازار انرژی جهان بازپس گرفته شده است، نه ترجیحات زیست‌محیطی در تصمیمات اقتصادی سیاستگذاران قابلیت رویت دارند، نه نهادهای پولی و مالی از ناترازی سهمگین خود خارج شده‌اند و نه شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تسهیل شده است و نه مقررات‌زدایی از اقتصاد ایران در دستور کار دولت فعلی قرار دارد. علاوه بر همه این نایافتنی‌ها در افق اقتصاد تیره روز کشور، بسیاری از آزمون و خطاهایی که دولت‌های پیشین ده‌ها بار مرتکب آن شده‌اند، در این دولت نیز در دستور کار دولتمردان قرار دارد. به عبارت دیگر ریسک‌های فعالیت اقتصادی در ایران هر روز رو به افزایش است و این را به خوبی می‌توان از سطح حساب سرمایه ملی که روایتگر میزان خروج سرمایه از کشور است مشاهده کرد و هم می‌توان به کاهش کیفیت و رسوب نقدینگی بلندمدت در بانک‌ها پرداخت.
ایران برای سرپا ایستادن و تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی همه آنچه که لازم است در اختیار دارد، الا مسوولان بلندنظری که به جای ابتلا به روزمرگی و اقدامات پوپولیستی و تشویق آشکارا و علنی به سیاست‌های تشدیدکننده تعارض منافع، به منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی این کشور بیندیشند. هرچه سریع‌تر باید یک نقشه راه ملی میان دولت و ملت به مثابه یک قرارداد اجتماعی تدوین شود تا مردم و دولت همراستا با یک رشته منافع ملی اقتصادی تعریف‌شده، به حرکت بپردازند، در غیر این صورت در جبین این کشتی نور رستگاری نیست!
- 16
- 6
