جهان صنعت نوشت: رکود واضح‌ترین توضیحی است که می‌توان از وضعیت این روزهای بازارها در اقتصاد ایران داشت. فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از دلار و سکه و مسکن گرفته تا بازار سهام حتی رشد قیمتی پا به پای تورم نیز تجربه نکرده‌اند. این وضعیت به ظاهر آرام، زیر پوست خود بحران‌های متعددی را در هر کدام از این بازارها نشان می‌دهد. بی‌عملی‌هایی که طی ماه‌های پیش از دولت چهاردهم به چشم می‌خورد هنوز تغییر مسیر نداده و همین کافی است تا صدای رانت‌خواران و تورم‌‌خواران باردیگر طلایه‌دار مطالبات اقتصادی شود. گروهی برای حمایت‌های رانت‌زا تلاش می‌کنند و عده‌ای دیگر نسخه‌های تورم‌زا را برای دولتمردان تئوریزه می‌کنند. تله‌ای که ممکن است دولت پزشکیان را به دام بیندازد و مسیر اصلاح و رونق اقتصادی مجدد به فضای رانت‌جویی و تورم‌زایی رنگ ببازد.
بررسی عملکرد بازارها در هفت دولت گذشته نشان می‌دهد سیاستمداران تمام تلاش خود را می‌کنند تا در دور اول دولت‌ها تورم را به روش‌های مختلف سرکوب و به آینده منتقل کنند، مگر آنکه مجبور باشند. بازارها نیز عموما در پی این فشردگی فنرهای تورمی در دور دوم با جهش‌هایی خیره‌کننده همراه می‌شوند. نسبت ۲۰ تا ۳۰برابری بازدهی دلار در دولت‌های دوم به اول احمدی‌نژاد و روحانی به وضوح نشان می‌دهد چگونه تورم انباشته به دور دوم کشیده شده و جهش‌های ارزی را در پی خود داشته است البته که تحریم‌ها نیز در هر دو دولت اثرگذار بوده اما بدون سیاست‌های تورم‌زا چنین اختلافی قابل توضیح نیست.
اکنون اما دولت پزشکیان در شرایط خاصی بازارها را تحویل گرفته است. از یک‌سو یک رکود دسته‌جمعی به واسطه کاهش انتظارات تورمی و بالا ماندن نرخ بهره، موج‌های سفته‌بازانه را تا حدودی مهار کرده، از سمت دیگر، سیاست‌های غلط و رانت‌زای اقتصادی منجر به از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی شده است. همچنین سطوح تورمی نسبت به روند تاریخی خود چنان بالا رفته که اگر سیاستگذاران دیر بجنبند سرنوشتی جز کارنامه بازارها در دولت سیزدهم نمی‌توان انتظار داشت یعنی بیش از دو برابر شدن قیمت در بازارهای سفته‌بازی نظیر دلار، سکه و مسکن و البته باخت سنگین بورس به عنوان سرمایه‌گذاری مولد به تورم و بازارهای رقیب. در ادامه این گزارش بررسی موجزی بر تحولات بازارها در دولت‌های گذشته با هدف روشن شدن چراغ راه به آینده انجام می‌شود و در نهایت دوراهی مهم تن دادن به خواسته‌های رانت‌جویانه و تورم‌زا در مقابل اصلاحات اقتصادی معرفی می‌شوند.
اعتیاد تورمی بازارها در دولت‌های دوم
تقریبا در تمامی دولت‌های دو دوره‌ای مشاهده می‌شود بورس در دوره دوم عملکرد به مراتب بهتری داشته است. هم‌زمان با بورس، سکه و عموما دلار نیز همین کارنامه را نشان می‌دهند. به این معنا که سیاست‌های مهار تورم در دولت‌های اول بیش از آنکه مساله را حل کند، آن را به تعویق انداخته و به محض آنکه انگیزه کنترل تورم کاهش یافته یا شوکی از جنس تحریم وارد شده، رالی تورمی بازارها آغاز شده است. این رویه تکراری، بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی را عادت داده که دچار یک انتظار موهومی مبنی بر آنکه جز با تورم نمی‌توان رونقی در بازارها دید، شوند. اما در همین دوران نه چندان طولانی می‌توان با بررسی جزئیات به شواهدی دقیق‌تر دست یافت که اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر روند بازارها را نشان می‌دهد.
بورس چگونه در دولت خاتمی اول شد؟
بازدهی ۲۳۴درصدی شاخص کل بورس در دولت دوم اصلاحات تقریبا دو برابر دور اول با بازدهی ۱۰۸درصدی بوده است اما دو نکته بسیار مهم در این بررسی به چشم می‌خورد؛ اول، پیشتازی بورس در هر دو دوره نسبت به سایر بازارها مانند سکه، دلار و مسکن است. دوم، رشد کنترل‌شده دلار و سکه در این دوران که به نوعی انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، بورس در دوران خاتمی در فضایی توانسته گوی سبقت از بازارهای رقیب برباید که بر موج تورمی سوار نبوده است. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی و فضای مطلوب سیاستگذاری مهمترین محرک‌هایی بوده‌اند که سبب شده‌اند رشد واقعی بازار سهام به عنوان نماینده بخش مولد اقتصاد رقم بخورد.
دو نیمه متفاوت دولت احمدی‌نژاد؛ جهش مسکن با بیماری هلندی، رشد بورس پس از جهش ارزی
دولت هشتم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که درآمدهای نفتی رشد معناداری تجربه می‌کرد بنابراین همه چیز برای سرکوب قیمت‌ها و به تعویق انداختن شوک‌های تورمی فراهم بود. کارنامه بازارها به وضوح این مساله را تایید می‌کند؛ جایی که دلار فقط ۱۱درصد افزایش یافته، بورس با زیان ۱۴درصدی مواجه شده و در مقابل بازار مسکن نزدیک ۱۵۰درصد رشد قیمت داشته است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن بیماری هلندی گفته می‌شود در شرایطی رخ می‌دهد که دولت‌ها با بهره‌مندی از درآمدهای ارزی منابع طبیعی خود (نفت) قیمت کالاهای قابل تجارت را با واردات بیش از حد سرکوب می‌کنند. در ظاهر نرخ ارز باثبات و تورم مهار شده است اما در عمل بخش غیرقابل تجارت که مسکن است با تورمی اساسی مواجه می‌شود. در تمام دولت‌های گذشته تنها دوره‌ای که مسکن برنده بازارها شده، همین دولت اول احمدی‌نژاد است. در مقابل نیز تنها دوره‌ای است که بورس بازده منفی دارد؛ به عبارت دیگر، سرکوب ارزی با واردات گسترده، بخش واقعی و تولید را به شدت دچار مشکل کرده است.
نیمه متفاوت دولت احمدی‌نژاد اما در دوره دوم نمایان می‌شود. تحریم‌ها به ناگاه سرکوب ارزی را ناممکن می‌کند و فنر تورم در می‌رود. بر این اساس است که قیمت دلار بیش از سه برابر و قیمت سکه نزدیک به پنج برابر می‌شود. بورس نیز که مدتی طولانی از رالی بازارها جا مانده بود بر موج تورمی سوار می‌شود و شاخص کل تقریبا در دولت دوم احمدی‌نژاد شش برابر می‌شود.
قصه متفاوت برنده شدن بورس در دولت روحانی
ریاست جمهوری حسن روحانی در هر دو دوره با اول شدن بورس همراه است اما جنس آن با آنچه در دوران خاتمی رخ داد متفاوت است. در دور نخست بازدهی بازارها به شدت محدود است و می‌توان گفت شرایط رکودی که اکنون دچارش هستیم در آن دوره نیز رخ داد. به این صورت که بازارها حتی نتوانستند اندازه تورم رشد کنند بنابراین سقف بازدهی بازارها به بورس می‌رسد که کمی بیش از ۴۰درصد در طول چهار سال بازدهی داشت.
البته این فضا باز هم برای سرمایه‌گذاران بخش واقعی و مولد مطلوب بود زیرا از طرفی تورم پایین آمده بود و از طرف دیگر امیدواری‌ها به بهبود روابط بین‌الملل، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کرده بود اما ناگهان در دور دوم ریاست جمهوری روحانی ورق برگشت. نرخ ارز که این‌بار نیز سرکوب شده بود با خروج ترامپ از برجام جهشی شد. تحریم‌هایی چندین برابر سخت‌گیرانه‌تر از دوران احمدی‌نژاد و اضافه شدن بحران کرونا در جهان عملا درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن رساند. این فضا یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های ارزی تاریخ کشور را رقم زد به طوری که نرخ دلار در دولت دوازدهم تقریبا هفت برابر شد و سکه بیش از ۹ برابر نسبت به ابتدای دوره قیمت خورد. در این میان اما، صعود خارق‌العاده بورس به چشم می‌خورد؛ جایی که شاخص کل تقریبا ۱۷برابر شد. بخش اعظم این بازده طی چند ماه در سال ۹۹ رخ داد. حبابی که بررسی جزئیات آن از حوصله این گزارش خارج است.
عبرت مهم دوران روحانی آن است که اگر سیاستگذار فقط به مباحث سیاسی و روابط بین‌الملل تاکید کند و اصلاحاتی را در جهت رشد پایدار اقتصادی انجام ندهد، در نهایت بسیار شکننده و ضربه‌پذیر است. به عبارت دقیق‌تر، هرچند رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد ضروری است اما بدون اصلاحات اقتصادی نمی‌توان به مهار پایدار تورم و رونق بخش واقعی امید داشت بنابراین اول شدن بورس در دولت نخست روحانی بیش از آنکه ناشی از یک تحول در بخش واقعی کشور باشد به دلیل خوشبینی‌های غیراقتصادی بود. با پایان یافتن این خوشبینی‌ها، فنر تورم به شدت آزاد شد و باردیگر بازارها یک رالی تورمی را تجربه کردند. شاید آنچه اکنون بسیاری را از بازدهی‌های زیر ۱۰۰درصد در بازارها دلسرد می‌کند، تجربه رشدهای سرسام‌آور بازارها در همان سال‌های پایانی دولت دوازدهم باشد.
شکست محض بورس در دولت رییسی
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بورس یک‌سال قبل، حباب ۹۹ را پشت سر گذاشته بود، دلار، سکه و مسکن به تازگی ابرجهش‌هایی را تجربه کرده بودند و ترامپ دیگر رئیس‌جمهور آمریکا نبود بنابراین در فضای داخلی تورم سرکوب‌شده شدیدی وجود نداشت که بخواهد تخلیه شود و در فضای بین‌المللی نیز شرایط برای بهبود روابط فراهم بود. بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان اما سیاستگذاری‌ها به سمتی پیش رفت که از یک‌سو، با تصمیمات خلق‌الساعه بخش واقعی اقتصاد دچار ابهام سنگین شد و فضای سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. از سمت دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیک به دلیل تحولات منطقه و جهان افزایش معناداری پیدا کرد. ادامه این فضا و عدم انجام به موقع اصلاحات اقتصادی نتیجه‌ای جز برنده شدن بازارهای سفته‌بازی که طرفداران رانت و تورم را خوشحال می‌کند و شکست معنادار بازار سهام نداشت. در دولت شهید رییسی نرخ دلار تقریبا ۵/۲برابر شد، سکه حدودا چهار برابر و قیمت ملک نزدیک به سه برابر شد. حال آنکه شاخص بورس کمی بیش از ۵۰درصد بازدهی به ثبت رساند یعنی بخش سفته‌بازی اقتصاد، رونقی معنادار را تجربه کرد و بخش مولد به طرز محسوسی سرکوب شد و جا ماند.
زمین بازی متفاوت بازارها در دولت پزشکیان
آنچه از تاریخچه بازارها در دولت‌های مختلف آموختیم را می‌توان در شش نکته خلاصه کرد: ۱) دولت‌های دوم عموما مستعد شوک‌های تورمی بیشتری هستند و انگیزه سیاستمداران برای مهار آن پایین‌تر است. ۲) در شرایط مهار تورم و رشد اقتصادی واقعی، بورس بهترین بازار می‌شود (دولت‌های خاتمی). ۳) در شرایط افزایش شگرف درآمدهای ارزی، دلار سرکوب و تورم با واردات سرکوب می‌شود بنابراین، مسکن به دلیل بیماری هلندی بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری می‌شود (دولت اول احمدی‌نژاد). ۴) در دورانی که نرخ ارز سرکوب‌شده باشد، کوچک‌ترین شوک بیرونی مانند تحریم می‌تواند یک رالی سنگین تورمی در تمامی بازارها ایجاد شود و اقتصاد دچار آشفتگی شود (دولت دوم احمدی‌نژاد و دولت دوم روحانی). ۵) گشایش‌های سیاسی در فضای تحریمی و بهبود درآمدهای نفتی می‌تواند تورم و بازارهای سفته‌بازی نظیر دلار، سکه و مسکن را مهار کند و رونقی نسبی به دلیل خوش بینی سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد کند که اگر با اصلاحات بخش واقعی اقتصاد همراه نشود پایدار نیست (دولت اول روحانی). ۶) فضای تحریمی، درآمدهای پایین نفتی و عدم اصلاحات اقتصادی نه تنها امکان مهار موقت تورم و رالی تورمی بازارهای سفته‌بازی را سلب می‌کند بلکه منجر به رکود در بازارهای مولد نظیر بورس می‌شود (دولت رییسی). اکنون دولت پزشکیان در شرایطی مشابه دولت رییسی کار را تحویل گرفته است با چند مساله مهم‌تر: اولا، سطح تورم نسبت به بلندمدت تاریخی بسیار بالاتر است و مهار آن مشابه آنچه دولت‌های پیشین در دور اول خود انجام می‌دادند به مراتب سخت‌تر. ثانیا، نرخ بهره بالا سبب رکود دسته‌جمعی بازارها شده و ادامه آن بدون اصلاحات نظام بانکی، صرفا تورم را به تعویق می‌اندازد، تورمی به مراتب شدیدتر از گذشته. ثالثا، بحران‌ها شامل رکود چهارساله بورس، حباب سنگین قیمت سکه، رانت چندصد هزار میلیارد تومانی شکاف ارز، حباب سنگین بازار خودرو و بازار مسکن به مراتب عمیق‌تر شده‌اند بنابراین، تشنگان رانت و سرمایه‌گذاران معتاد به تورم‌خواری بیش از هر زمانی انگیزه دارند دولت را از مسیر درست و پایدار مهار تورم و رونق اقتصاد جدا کنند.
مشابه ریلی که در گذشته دولت‌های دوم تجربه می‌کردند و از دولت سیزدهم به دلیل خالی بودن خزانه از درآمدهای نفتی در همان دولت نخست خودنمایی می‌کرد. گشتی میان فعالان بازارهای مسکن، دلار و سکه به خوبی نشان می‌دهد عموما در انتظار یک شوک تورمی کمین کرده‌اند. به اعتقاد آنها گشایش‌ها در حوزه تحریمی رخ نمی‌دهد و همچنین دولت چهاردهم گام‌های اساسی برای اصلاحات اقتصادی برنمی‌دارد بنابراین، اقتصاد ایران محکوم به یک تورم بالاست و در این بازارها نیز باید منتظر یک رالی تورمی دیگر بود. فعالان بازار سرمایه نیز که مدت‌هاست از یک رکود سنگین رنج می‌برند، اخیرا گرفتار مطالبات زودگذر از سوی برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تزریق پول شده‌اند. اتفاقی که جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، هیچ‌گاه نتوانسته رونقی پایدار در بورس تهران ایجاد کند. آنها به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر مشکل اقتصاد پول است، چگونه چندصد هزار نفر در قرعه‌کشی خودرو هزاران میلیارد تومان پول وارد می‌کنند اما همین‌ها برای ورود به بورس انگیزه ندارند؟ بنابراین آنچه بازار مولد کشورمان نیاز دارد انگیزه‌ای پایدار برای جذب سرمایه است.
اتفاقی که جز در بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد. اولی نیازمند اصلاحات اقتصادی اساسی است که مهمترین آنها حذف شکاف ارزی و قیمت‌گذاری دستوری است. دومی نیز نیازمند خروج از فضای تحریمی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی را نیز تقویت کند. دولت پزشکیان احتمالا به سختی بتواند مسیر دولت‌های پیشین در دور نخست خود را با سرکوب ارز طی کند بنابراین نیاز است بین یک رونق تورمی که عموما بازارهای سفته‌بازی را پیشتاز می‌کند یا مسیر اصلاحات اقتصادی را در پیش گیرد که هم‌زمان بازارهای تورمی مانند دلار، سکه و مسکن را مهار می‌کند و بورس به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری مولد را رونق می‌بخشد.
- 16
- 2
