سیگنال بودجه ۱۴۰۴ به نرخ ارز و تورم/ بالاخره تصمیم بنزینی دولت در سال آینده چه خواهد بود؟

بودجه سال ۱۴۰۴ در اولین روز ماه میانی پاییز با اعدادی جدید به مجلس رفت؛ رقم‌هایی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بودجه‌ای، سیگنال تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. اما لایحه بودجه سال آینده در شرایطی رونمایی شده که اقتصاد ایران با کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و این ناترازی بزرگ اقتصادی، به طور قطع یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور خواهد بود که به اذعان اقتصاددانان، در صورت غفلت نسبت به آن، اقتصاد ایران را به سمت قفل‌شدگی خواهد برد.

در همین خصوص، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است که تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته به گفته او، باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین درباره لایه‌های پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

* لایحه بودجه‌ای که روز گذشته توسط رییس‌جمهور به مجلس رفت، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱ میلیون و ۸۹۶ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی کشور نیز به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. شما این بودجه را انبساطی می‌دانید یا انقباضی؟

ببینید، منابع  بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنادار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد.

درضمن منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد.

* قیمت نفت در بودجه سال آینده ۶۳ دلار پیشنهاد شده است. این عدد را تا چه اندازه واقعی می‌دانید؟

میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است.

روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳ دلار به زیر ۷۰ دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قمت نفت نزولی خواهد شد.

پیش‌بینی بنده این است که تا پایان ۲۰۳۰ میلادی با توجه به تحولات شگرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت شیل و آغاز عصر هیدروژن، نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد. از طرف دیگر، رشد اقتصاد چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت ۶۳ دلار منطقی است.

* رییس سازمان برنامه دیروز در نشست خبری پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد که قیمت بنزین در بودجه سال آینده تغییر نمی‌کند، اما رییس‌جمهور در سخنرانی‌اش در مجلس گفته بود که هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دارد؛ حدود ۸۰۰۰ تومان می‌شود. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. با این شرایط به نظر شما چرا دولت تصمیمی درباره قیمت بنزین نمی گیرد؟

به نظر من دولت همچنان در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی تعلل دارد که جای تامل دارد. همین تعلل موجب شده به سمت انتشار بیشتر اوراق بدهی رفته است؛ به طوری که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.

در کل برای اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی من هنوز مطلبی ندیدم و حلقه مفقوده لایحه بودجه، بحث اصلاح نظام یارانه‌های انرژی است. فکر می‌کنم این بخش را فعلا دولت مسکوت نگه داشته است. البته می‌دانید که بخش درآمدی بودجه به مجلس رفته و هنوز بخش هزینه‌ای بیرون نیامده است. این بودجه، بخش درآمدهاست.

* نظر شما درباره اعداد و ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال آینده چیست. دولت اعلام کرده رشد مالیات را به نسبت گذشته کمتر پیش‌بینی کرده است و بخشی از این مالیات از محل تورم و بخش دیگر از محل رشد اقتصادی شکل می‌گیرد.

اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته است که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰ درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد، بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحولی مالیاتی ارتقا یابد یا این‌که سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد، بنابراین در بخش مالیات تحول چشمگیری رخ نداده است.

* رقم کسری بودجه را دولت ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در این حالت، فکر می کنید چشم انداز کسری بودجه ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟

ببینید، تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.

* به نظر شما در بودجه سال آینده سیاست های ارزی به چه سمتی خواهد رفت؟

نرخ تسعیر کالاهای اساسی (یورو به ریال) براساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت های اقتصادی همخوانی دارد.

* به نظر شما بودجه سال آینده چه اثری روی رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟

بودجه عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می‌شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰ همت است و الباقی معادل ۵۱۰ همت تحویل نفت‌خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت تحویل نفت‌خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است.

با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران‌کننده است. در ضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.

* اثر بودجه سال ۱۴۰۴ روی تورم چگونه خواهد بود؟

واقعیت این است که برای سال آینده با این لایحه‌ای که بسته شده، مشخص است که دولت به این سمت حرکت خواهد کرد که ارز ترجیحی را کاهش دهد. در ضمن سیاست کاهش اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد را هم که شروع کرده، به احتمال زیاد با لایحه‌ای که بسته شده و من دیدم که با تعدیل تورم هم در نظر گرفته شده برای نرخ تسعیر ارز، بنابراین نرخ نیما نیز همچنان روند افزایشی را خواهد داشت. در عین حال، دولت الان با این میزان اوراق بدهی هم که قرار است در سال آینده منتشر کند، فشار سنگینی بر نرخ بهره وارد خواهد شد. یعنی به عبارتی، نرخ بهره هم به این سرعت روند کاهشی را نخواهد داشت و برعکس، احتمالا نرخ بهره یک روند افزایشی به خود بگیرد.

موضوع دیگر این است که همچنان برداشت من این است که سال آینده حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت کسری بودجه واقعی را داریم؛ جدا از بحث ناترازی که با اضافه شدن تبصره ۱۴ و بحث تحویل نفت به دستگاه‌ها دیده شده است. کسری بودجه واقعی همچنان برای سال آینده حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت خواهد بود.

این لایحه با هدف مهار تورم نوشته نشده و همچنان برداشت من این است که تورم‌های بالا را خواهیم داشت و حتی اگر فشار سنگینی بر بخش صادرات نفت وارد شود، احتمالا تورم روند افزایشی نیز به خود خواهد گرفت.

* به نظر شما سیگنال لایحه بودجه به نرخ ارز بازار آزاد چه خواهد بود؟

به طور طبیعی هر چقدر التهابات سیاسی و اقتصادی بیشتر شود و ناترازی‌ها تشدید شود و تورم هم که افق روشنی ندارد، به طور طبیعی ارز هم همچنان روند افزایشی را طی خواهد کرد. من افق روشنی با این لایحه بودجه برای سال آینده نمی‌بینم. البته باز هم تاکید می‌کنم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به لوایح گذشته و نسبت به بودجه‌های پیشین بیشتر است، اما نسبت به شرایط سختی که کشور ما دچار شده، کفایت لازم را ندارد. یعنی می‌خواهم بگویم ما شرایط بسیار سختی را شروع کردیم و افق روشنی را هم من برای اتمام این شرایط سخت نمی‌بینم.

در همین ماه‌های اخیر، فضای بین‌المللی واقعا یک فضای بسیار سنگینی بوده که سابقه نداشته و احتمال این‌که در آینده هم التهابات سیاسی فروکش کند، وجود ندارد و از این منظر، من به شما می‌گویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمی‌بینم. با این حال، تاکید می‌کنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سال‌های گذشته و بودجه‌های سال‌های پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمی‌کند.

* با توجه به اعدادی که در لایحه بودجه دیده می‌شود و همچنین با توجه به شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی کشور، به نظر شما ارقام بودجه واقعی پیش‌بینی شده است؟ رییس سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه سال آینده عنوان کرده که ارقام بودجه واقعی است و تلاش شده بودجه با ارقام مولکولی پر نشود و واقعی باشد.

در حوزه نفت و مالیات، اعداد به نظر من واقعی است، اما در حوزه عددی که برای انتشار و فروش اوراق بدهی دیده شده، عدد بسیار بالایی است. فکر می‌کنم ۷۰۰ همت است و اصلا اقتصاد ایران کشش این عدد را ندارد و موجب می‌شود اصلا بازار سرمایه و اقتصاد ایران قفل شود. این بحث درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بسیار خیالی دیده شده که امکان تحقق ندارد. قطعا در این بخش بسیار دست و دل‌بازانه و خیالی اعداد را دیده‌اند.

***

استنباط درستی از اصلاح نظام بودجه‌ریزی مشاهده نمی‌شود

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: بالاخره بودجه ۱۴۰۴، که اولین بودجه دولت چهاردهم است، به مجلس برای تصویب تقدیم شد. پزشکیان و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اذعان کردند که این بودجه یک بودجه یکپارچه و شفاف است که تمام هزینه‌های دولت در آن درنظر گرفته شده و می‌تواند در جهت رشد اقتصادی و مهار تورم به کار گرفته شود.

اما با بررسی بیشتر این بودجه، برخی اعتقاد دارند که این بودجه، یک بودجه انبساطی، و انبساطی‌ترین حالت ممکن است. زیرا منابع و مصارف بودجه با رشد ۶۸ درصدی از ۳۵۰۰ همت به ۵۹۰۰ همت رسیده است. در همین راستا درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ۳۲ درصد افزایش داشته و برای درآمدهای مالیاتی ۳۹ درصدی درنظر گرفته شده است. انتشار اوراق ۳.۵ درصد رشد داشته و نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ تورم درنظر گرفته شده. اما در کنار افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی نیز تغییری نکرده که هیچ بلکه برخی معافیت‌ها افزایش پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد روند کلی اقتصاد نسبت به ۱۴۰۳ تغییر نکرده است و بودجه ۱۴۰۳ هم با کسری شدیدی مواجه است. البته طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه ۱۴۰۴، ۸۵۰ همت است، اما آیا احتمال عدم تحقق این درآمدهای پیشبینی شده وجود دارد؟

شفافیت بیشتر با مشخص شدن منابع ارزی

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه درباره افزایش شفافیت بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: شفافیت بودجه نسبت به سال قبل بیشتر شده است که ناشی از ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس است که مقرر کرده که دولت پیش‌فرض‌های تنظیم بودجه خود را در همین مرحله اول ارائه کند. 

حسن خوشپور یادآور شد: در سال قبل بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تنظیم شده بود، این متغیرها به صورت کامل ارائه نشده بود و چیزهایی وجود داشت که به اصلاح به طور کامل پیش‌فرض‌های تامین بودجه را نشان نمی‌داد اما در بودجه ۱۴۰۴ میزان تولید نفت، که یکی از متغیرهای اساسی است، مشخص شده است.

او به مشخص بودن میزان صادرات و نرخ تسعیر ارز اشاره کرد و گفت: برای نرخ تسعیر برای کالاهای اساسی سیاستی تدبیر شده که به نظر می‌رسد مقداری نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی را دارای انعطاف خواهد کرد و این به کمتر شدن محدودیت‌های مالی دولت و و واقعی‌تر شدن قیمت کالاهای اساسی نسبت به قیمت‌های جهانی، کمک می‌کند. این یکی از تصمیمات خوبی است که گرفته شده است.

این کارشناس حوزه بودجه با اشاره به نرخ تسعیر ۵۰ هزار تومانی یورو، مشخص بودن مصارف ارزی را از دلایل مهم شفافیت بیشتر بودجه دانست و افزود: گویا دولت بودجه ارزی تحویل داده است اما بودجه ارزی بستر قانونی ندارد. در دهه ۶۰ که کشور هم با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و هم طرز تفکر خاصی در اداره دولت وجود داشت، دولت را مکلف کردند که بودجه ارزی تحویل دهد. یعنی قسمتی را به عنوان منابع و مصارف ارزی در اسناد بودجه می‌آوردند که چون پشتوانه قانونی لازم را نداشت بعد از مدتی این مسئله حذف شد.

خوشپور تصریح کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع و مصارف ارزی تا حدودی مشخص شده است که به شفافیت بودجه کمک می‌کند.

او با اشاره به اینکه یعنی مشخص شده چقدر منابع ارزی و واردات خواهیم داشت، اظهار کرد: استدلال کسانی که طرفدار تنظیم بودجه ارزی هستند اینست که دولت دیگر با اینکار ادعا نکند که ارز ندارد زیرا در بودجه مقدار ارز خود را پیشبینی کرده است.

بودجه ۱۴۰۴ با توجه به تورم انبساطی نیست

این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه درباره انبساطی بودن بودجه بیان کرد: در تنظیم بودجه یک اصلی وجود دارد؛ آیا ما می‌پذیریم که اقتصاد کشور در سال آینده تورمی است یا خیر؟ اگر بپذیریم که تورم خواهیم داشت و این تورم هم ۲ رقمی خواهد بود، این بودجه تنظیم شده با توجه به نرخ تورم سال آینده، به آن صورت انبساطی نیست و یک بودجه منطقی و متعادل است و تحقق آن امکان‌پذیرست.

خوشپور با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و تمدید برخی معافیت‌های مالیاتی، درباره تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۳ یک رشد درآمدی در مالیات‌ها پیشبینی کردند که بر اساس افزایش پایه‌های مالیاتی نبود. اگر امسال رشد درآمد مالیاتی بالا باشد، این رشدی که برای سال آینده که ۳۹ درصد است، با توجه به عدم تغییر در سایر موارد مالیاتی، غیرمنطقی نیست.

به گفته او، به این دلیل که امسال یک رشد درآمد مالیاتی داشتیم، برای سال بعد رشد چندانی نداریم و این ۳۹ درصد را باید پای تورم گذاشت که خودبه‌خود باعث افزایش مالیات می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین با عنوان اینکه افزایش مالیاتی اشخاص حقوقی به سود آنها بستگی دارد که سود آنها هم به بستگی به وضعیت رونق و رکود فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ دارد، تاکید کرد که این ارقام پیش‌بینی شده در سرفصل مالیات کاملا غیرمنطقی و غیرقابل وصول نخواهد بود.

عدم تحقق اوراق کمتر خواهد شد!

خوشپور درباره افزایش ۳.۵ درصدی انتظار اوراق یادآور شد: سال ۱۴۰۳ رشد بسیار بالایی برای اوراق درنظر گرفته بودند که طبعا تحقق نخواهد یافت. در این وضعیت رشد ۳.۵ درصدی افزایش انتشار اوراق نرخ پایینی است که این عدم تحقق را در همان سطح سال ۱۴۰۳ نگه دارد.

او توضیح داد: در سال ۱۴۰۳ یک رشد زیادی در انتشار اوراق درنظر گرفته شد که منابع آن را غیرقابل تحقق کرد. در سال ۱۴۰۴ انتشار اوراق ۳.۵ درصد رشد بیشتری کرد اما نرخ متعادلی است زیرا به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده انتشار اوراق در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ نیز با عدم تحقق این منابع روبه‌رو خواهیم بود اما بالاخره بودجه باید متعادل بسته شود. ۳.۵ درصد رشد اوراق یعنی اینکه نمی‌خواستند عدم تحقق را بیشتر کنند و طبیعی است که در مسائل مدیریتی، این کار اشتباه نیست.

در بودجه ۱۴۰۴ اصالت به هزینه‌ها  داده شده

این کارشناس بودجه در ارزیابی کلی خود از بودجه ۱۴۰۴ گفت: نظام بودجه‌ریزی نیازمند یک اصلاح ساختاری است. اصلاح بودجه در سال‌های قبل هم مطرح شده ولی به نظر می‌رسد استنباط درستی از اصلاح بودجه به عمل نیامده.

خوشپور ادامه داد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی به این مفهوم است که ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت اصلاح شود تا با یک دولت شایسته و کارآمدی مواجه شویم که عملکرد مالی این دولت را هم به روش‌های صحیح برآورد و پیش‌بینی کنیم. اما چیزی که معمولا از آن استنباط شده است اینست که روش‌های برآورد را دقیق کنند؛ یعنی همین عدم کارآیی‌های دولت ادامه پیدا کند و همین ساختار بزرگ و ناکارآمد را داشته باشیم اما برای آن بودجه شفاف بگذاریم.

او تصریح کرد: این روند اصلاح نظام بودجه ریزی نیست؛ این بهتر برآورد کردن ارقام است. اگر بخواهیم نظام بودجه‌ریزی را به طور دقیق و واقعی اصلاح کنیم، در وهله اول باید مأموریت‌های دولتی را اصلاح کنیم یعنی دولت بسیاری از کارهای کنونی خود را حذف کند و بدنه دولت به شکل منطقی درآید. دولت آن ماموریت‌های اساسی و اصلی که طبق مبانی نظر بر عهده دارد، انجام دهد و سایر کارهایی که دولت به عهده گرفته و وظیفه‌اش نیست به بخش خصوصی واگذار کند.

این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه با تاکید بر ساده نبودن اصلاح نظام بودجه‌ریزی، درباره اصلاح بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای بودجه ۱۴۰۴ و سال‌های بعد، آنچیزی که باید انجام شود بازنگری در برآورد هزینه‌هاست. حتی در بودجه ۱۴۰۴ اصالت را به هزینه‌ها دادند یعنی ابتدا هزینه‌ها را مشخص می‌کنند سپس برای آن به دنبال درآمد می‌گردند.

خوشپور خاطرنشان کرد: مادامی که این تفکر وجود داشته باشد، بودجه به سامان نمی‌رسد. باید در ردیف‌های هزینه‌ای و مقادیر هزینه‌ها از طریق اجرای روش‌ها بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، یک بازنگری شود اما این روش به طور کامل اجرا نمی‌شود. 

او اضافه کرد: باید در هزینه‌ها بازنگری شود و در برآورد منابع هم از روش و سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، دقیق استفاده کنند؛ یعنی بودجه ریخت‌وپاش هزینه نداشته باشد و این باعث می‌شود که هزینه‌های دولت یا افزایش پیدا نکند یا اگر بکند مقدارش اندک باشد. از طرفی دیگر هنگام برآورد منابع و درآمدها مجبور نشوند درآمدها و منابعی بگذارند که غیرقابل وصول باشد.

اولین تجربه دولت و مجلس در تدوین بودجه

این تحلیلگر بودجه با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم، درباره دیگر پیشنهادات خود درباره اصلاح بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: این وفاق در بدنه دولت اگر وجود داشته باشد، باید خود دستگاه‌های اجرایی که بیشتر هزینه می‌کنند، در برآورد هزینه‌ها و پیشنهاد هزینه‌های خود رعایت کنند که با توجه به محدودیت‌های دولت منجر به این نشود که سند بودجه هزینه‌اش افزایش پیدا کند و عدم تحقق در بخش درآمدها پدید آید.

او عنوان کرد: امسال اولین سالی است که تجربه اول دولت و مجلس در تنظیم بودجه است. نماینده‌های مجلس باید با توجه به محدودیت‌های موجود، از پیشنهاد طرح‌های مختلف و تامین مالی هزینه‌ها از سازوکارهای اشتباهی چون پرداخت از محل هزینه‌های شرکت‌های دولتی یا مجبور کردن شرکت‌های دولتی، پرهیز کنند تا هزینه‌ها را بالا نبرند.

بودجه تحرک کوچکی به اقتصاد می‌دهد

خوشپور در نهایت با تاکید بر اینکه این بودجه می‌تواند یک بودجه توسعه‌ای و انبساطی باشد، درباره تحقق اهداف موردنظر این بودجه اظهار کرد: اما نباید بودجه‌ای باشد که در آن هزینه‌ها بی‌رویه، خصوصا هزینه‌های جاری و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون توجیه اقتصادی، درج شده باشد.

او تاکید کرد که اگر این موارد رعایت شود به نظر می‌رسد که بودجه می‌تواند یک سروسامانی در کوتاه‌مدت پیدا کند.

این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه افزود: همین که برخی متغیرها را به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، که به طور طبیعی خارج از اراده دولت است، وصل کردند، به گونه‌ای بودجه را انعطافپذیر میکند یعنی دیگر بودجه در مقابل تغییرهای بازار، اقتصاد و متغیرهای کلان ثابت نیست.

خوشپور با اشاره به اینکه اگر به برخی تبصره‌ها و احکام که در بخش‌های مختلف نگاه کنیم می‌بینیم که سازوکارهایی پیشنهاد شده است که منجر به تسهیل فعالیت‌ها خواهد شد، در پایان تصریح کرد: این بودجه مقداری واقعبینانه‌تر است و مسائل اقتصادی کشور در آن درک شده است. فکر میکنم اگر این بودجه به اجرا درآید، نه یک اتفاق خاص اما حداقل موجب مقداری تحرک در اقتصاد خواهد شد.