به گزارش انصاف نیوز، «ما کشور را گران اداره میکنیم» این ترجیعبند سخنان مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس بازنشسته سازمان برنامه و بودجه است درباره سازمانهایی با کارویژههای مشابه که او با صفت نهادهای بودجهخوار بیخاصیت از آنان یاد میکند.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره قابلیت بهرهبرداری از تجربههای جهانی «کوچکسازی دولت» به انصاف نیوز گفت: اساسا مفهوم کوچکسازی دولت، ادغامهای بیضابطهای نیست که در دولت محمود احمدینژاد صورت گرفت و هزینههای کشور را به شدت افزایش داد.
او به اهمیت حملونقل و ترانزیت اشاره کرد و افزود: در نتیجه این اقدام غیرکارشناسی، وزارتخانهای داریم که نه به راه و بندر و فرودگاه میرسد و نه به ساخت مسکن، نه به ساماندادن شهرها میرسد و نه به احیای بافتهای فرسوده.
فهرستی از سازمانهای موازی قابل حذف
این اقتصاددان گفت: اگر تعارف را کنار بگذاریم، فهرست بلندبالایی از سازمانها و نهادهای اضافی و موازی و کجکارکرد داریم که حذفشان هیچ زیانی را متوجه نظام اداره کشور نمیکند. ما یک بروکراسی عریض و طویل ایجاد کردهایم که فقط منابع محدود کشور را هدر میدهند.
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور
پازوکی ادامه داد: معنای کوچکسازی دولت، افزایش کارایی و حذف سازمانهای غیرضروری است. برای مثال ما یک سازمان بهزیستی داریم، اما آمدهایم و در وزارت کشور هم یک سازمان امور اجتماعی تاسیس کردهایم که بودجه خیلی بالایی هم دارد.
او به مرور وظایف وزارت کشور به عنوان یک سازمان سیاسی پرداخت و گفت: بحثهای کمکرسانی و امداد و یاریگری بسته به نیاز، متولی مشخصی در کشور دارد و هلال احمر و بهزیستی و کمیته امداد در این حوزهها کار میکنند؛ بنابراین هیچ نیازی به تاسیس یک سازمان اجتماعی ذیل وزارت کشور نیست.
معاونتهای نهاد ریاست جمهوری
پازوکی از تاسیس نهاد و سازمانهای موازی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در دوره آقای خاتمی، تشکیلاتی مانند سازمان برنامه توسط آقای عارف در نهاد ریاست جمهوری ایجاد شد. چند معاونت از جمله یک معاونت زیربنایی و یک معاونت اقتصادی تاسیس کردند که در همانزمان با مخالفت شدید آقای ستاریفر، رئیس وقت سازمان برنامه مواجه شد. نمیشود شما یک سازمان متولی توسعه در کشور داشته باشید و بعد عین همان تشکیلات را جای دیگری ایجاد کنید.
نیاوران و آیندهنگری
این اقتصاددان به ذکر مثال دیگری پرداخت و گفت: در دولت احمدینژاد موسسه نیاوران را که یک نهاد نخبگی و اتاق فکر سازمان برنامه بود، از این سازمان منفک و با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ادغام کردند. بعد هم دانشجوی حقوق گرفتند! آقا، اینهمه دانشکده حقوق دولتی در این کشور داریم، چرا اتاق فکر سازمان برنامه که باید برای توسعه کشور برنامهریزی کند، دانشجوی حقوق خصوصی گرفت؟ نتیجهاش چه بود؟ کدام مساله مردم و کشور را حل کرد؟
او ادامه داد: در دولت آقای روحانی یک دکان دیگر درست کردند به عنوان موسسه آیندهنگری! موسسه نیاوران را که داشتیم، این موسسه آیندهنگری دیگر برای چه ایجاد شد؟
پازوکی گفت: سال قبل برای اینکه این سازمانها پنهان بمانند و بتوانند بودجه بگیرند، ذیل وزارت علوم تعریف شدند در حالیکه همین الان وزارت علوم تعداد زیادی پژوهشکده و پژوهشگاه بیمصرف و بیخاصیت دارد که فقط بودجه میگیرند، اما هیچ خروجی روشنی ندارند.
او به تعدد پژوهشکدهها و موسسات تحقیقاتی با موضوع کاری و مطالعاتی یکسان انتقاد کرد و ادامه داد: همین الان دو موسسه داریم که درباره خاک تحقیق میکنند. وقتی دو موسسه با موضوع کاری مشابه پدید میآورید، یعنی برای افت کیفیت و هدررفتن منابع زمینهسازی کردهاید. یعنی هزینه اداره کشور را بالا بردهاید.
مترجم کتاب «برنامهریزی و قدرت در ایران» گفت: بودجه جاری شورای نگهبان از ۲۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۶۳۰ میلیارد تومان در سالجاری رسیده است. این شورا در ۳۱ استان کشور دفاتری ایجاد کرده است در حالی که میشد در موسم هر انتخابات، چند اتاق در استانداریها در اختیار نمایندگان شورای نگهبان گذاشت.
او به استدلال «نظارت باید دائمی باشد» که از سوی خبرنگار انصاف نیوز تکرار شد، پاسخ داد: پس وظیفه وزارت اطلاعات و سایر نهادهای اطلاعاتی و انتظامی چیست؟ وقتی قانون صراحت دارد که شورای نگهبان برای نظارت باید از مراجع ۴گانه استعلام کند، چه نیازی به تاسیس دفتر در سراسر کشور دارد؟ مگر شورای نگهبان حزب سیاسی است که تشکیلات خود را تا شهرستانها گسترش میدهد؟
پازوکی به انتخابات دورههای اول تا ششم مجلس اشاره کرد و ادامه داد: در آن دورهها که این دفاتر نبود، کشور چه زیانی کرد؟ آیا این نظارتها باعث افزایش کیفیت قانونگذاری در کشور شده است؟ نه. همه اتفاق نظر دارند که مجلس اول که اتفاقا بدون سختگیریهای رایج برگزار شد، با کیفیتترین مجلس پس از انقلاب بود و افراد بسیار برجستهای در آن حضور داشتند.
پژوهشکده شورای نگهبان و پژوهشگاه قوه قضائیه
او به تاسیس یک پژوهشکده برای شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: وظیفه شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر مصوبات مجلس ایت که با شرع و با قانون اساسی مباینت نداشته باشد. شورای نگهبان مسئول تدوین استراتژیهای توسعه کشور نیست که به موسسه پژوهشی و تحقیقاتی نیاز داشته باشد. ضمن اینکه اگر میخواهند کار علمی کنند و مثلا اثرات تصمیمهای خود را بسنجند، میتوانند آن را در قالب یک قرارداد پژوهشی به یکی از اینهمه دانشگاههای دولتی که ایجاد شده، سفارش بدهند.
این اقتصاددان پژوهشگاه قوه قضائیه را نیز یک نهاد اضافه دانست و گفت: اگر دستگاه عدلیه میخواهد کیفیت قوانین یا وضعیت دادرسی را بررسی کند یا از میزان رضایت یا نارضایتی مردم مطلع شود، میتواند از دانشکدههای حقوق دانشگاههای دولتی کمک بگیرد. نمیشود برای هر نیازی که حس میکنیم، برویم یک سازمان مستقل ایجاد کنیم.
چندین و چند پژوهشگاه مذهبی
آقای پازوکی وجود تعداد زیادی پژوهشکده و پژوهشگاه در سند بودجه اشاره کرد و گفت: فقط چند نمونه را عرض میکنم تا تصویری از ریخت و پاش در بودجه داشته باشید. ما یک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی داریم که از قبل ردیف مشخصی در بودجه داشت، اما غیر از این پژوهشگاه، این موسسات هم از دولت بودجه میگیرند: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی که در سال ۱۴۰۱ بودجهاش ۸۵ میلیارد تومان بوده است که در بودجه ۱۴۰۳ به ۲۱۵ میلیارد تومان رسیده است. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داریم که اعتبارش از ۳۶ میلیارد تومان سال ۴۰۱ به ۹۰ میلیارد تومان سال ۴۰۳ رسیده است. مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی را داریم که سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان از دولت بودجه میگرفت، اما در قانون بودجه امسال بودجهاش به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. بودجه موسسه دارالمعارف فقه اسلامی هم در این دو سال از ۷ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان افزایش داشته است. جالب اینکه یک مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هم در بودجه هست که امسال بیش از ۲۸ میلیارد تومان رسیده بودجه گرفته است.
پازوکی به بوجه دریافتی بنیاد سعدی اشاره کرد و گفت: در این دو سال بودجه بنیاد سعدی از حدود ۲۱ میلیارد تومان به حدود ۷۰ میلیارد تومان یعنی بیش از ۲ برابر افزایش داشته است در حالی که حقوق کارکنان دولت ۴۰ درصد افزایش داشته است. ما باید جلوی این روند هدر دادن منابع را بگیریم. انتظارمان از آقای پزشکیان این است که نهادهای بودجهخوار را محدود کند.
خبرنگار انصاف نیوز پرسید با حذف این نهادها، چه بر سر کارمندانشان میآید و آیا کشور تبعات اعتراضهای آنان را میپذیرد؟ او پاسخ داد: این نهادها دولتی نیستند، اغلب خصوصی هستند و درآمدهای دیگری هم دارند. گام اول این است که دولت جلوی گسترش آنها را بگیرد. گام بعدی این است که آنان را در ساختارهای موجود ادغام کند. یعنی اگر بنیاد سعدی میخواهد زبان فارسی را ترویج کند، برود زیر نظر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. حداقل اینطوری دیگر نمیتوانند کارمند بیشتری استخدام کنند. در گام آخر هم باید از فهرست دریافت بودجه حذف شوند.
پازوکی گفت: درباره دانشگاهها هم همین الگو را میتوان اجرا کرد. ما هیچ نیازی به دانشگاه پیام نور نداریم. این دانشگاه و دانشگاه جامع علمی و کاربردی را میتوان در دانشگاههای دولتی هر شهر ادغام کرد. پیام نور سمنان را در دانشگاه سمنان ادغام کنیم، پیام نور شیراز را در دانشگاه شیراز با همه کارکنان و ساختمانها و داراییهایش. اینطوری دیگر این کارخانههای مدرکسازی گسترش پیدا نمیکنند.
کارشناس بازنشسته سازمان برنامه به تعدد خبرگزاریهای دولتی اشاره کرد و گفت: من هیچ کشوری را در دنیا نمیشناسم که ده دوازده خبرگزاری دولتی داشته باشد. هیچ پارلمانی را در دنیا نمیشناسم که خبرگزاری داشته باشد. هیچ کشوری را هم نمیشناسم که تلویزیون دولتیاش روزنامه منتشر کند!
او ادامه داد: من نه با دانشگاه مشکلی دارم، نه با خبرگزاری و نه با روزنامه. هر کس میتواند برود و از جیب مبارکش دانشگاه بسازد یا خبرگزاری تاسیس کند یا روزنامه منتشر کند، اما حق نداریم از بودجه عمومی، پول روزنامه صداوسیما یا خبرگزاری سازمان تبلیغات اسلامی را بدهیم.
پازوکی گفت: ما کشور را گران اداره میکنیم. تعداد زیادی سازمان داریم که فضا را برای بخش خصوصی تنگ کرده است. بنیاد مسکن الان به یک بنگاه بزرگ معاملات ملکی تبدیل شده است. در بهترین نقطه رامسر برای کارکنان خودش مسکن ساخته است.
او افزود: من یک حاجی بازاری ساکن فرمانیه تهران را میشناسم که با وام مسکن روستایی بنیاد مسکن در دماوند برای خود ویلا ساخته است! یعنی منابعی که باید به دست مردم میرسید و باعث کاهش قیمت مسکن میشد، کاملا ضد خودش عمل کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به هزینهزا بودن دستگاههای موازی و مشابه گفت: آقای پزشکیان باید یک گزارش شفاف و دقیق از این سازمانها و نهادهای اضافه تهیه کند و از رهبری نظام بخواهد مجوز ادغام و انحلال آنان را بدهند.
او ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ایران بیثباتی اقتصادی است و مهمترین شاخص بیثباتی اقتصادی، تورم فزاینده؛ بنابراین اگر دولت تورم را کنترل نکند، وضعیت معیشت مردم به خصوصی طبقات میانی به پایین، روز به روز بدتر میشود. مهمترین عامل تورم هم در ساختار کنونی اقتصاد ایران، کسری فزاینده بودجه است. در واقع مخارج دولت از درآمدهایش فزونی گرفته و این یعنی چاپ پول بیپشتوانه. چاپ پول منتج به افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی منتج به تورم میشود.
پازوکی گفت: تورم یعنی فقیرتر شدن فقرا و فقیرشدن طبقه متوسط. برای کنترل آن هم دم دستترین راه دولت، کنترل هزینههاست. دولت پزشکیان باید هزینههای غیرضروری را متوقف کند و فکر میکنم این رئیسجمهور میتواند اجماعی برای حذف نهادهای بودجهخوار بیخاصیت به وجود بیاورد.
- 9
- 5