بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد.
اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است. آمارهای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در رشد ۶/ ۲۸ درصدی نقدینگی ۴/ ۲۰ درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و ۹/ ۶ درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد.
بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.
تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی» مهمترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی» است که بیشترین رشد را دارد.
رشد بخش بی‌کیفیت پایه پولی
در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در ۶ ماه اول امسال ۴/ ۱۰ درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۱ درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب، از اسفند سال ۹۴ تا شهریور ماه سال جاری ۱۰۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۵ به ۴/ ۲۰ درصد رسیده و همچنین رشد ۶ماهه این متغیر نیز معادل ۹/ ۷ درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی» است که بیشترین رشد را دارد.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در ۶ ماه نخست سال جاری رشد ۵/ ۷۸ درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته ۷/ ۱۲ درصد گزارش شده که سهم ۹/ ۶درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.
دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه ۹۵ به ۵/ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به ۴/ ۲۰درصد رسیده و همچنین رشد ۶ ماهه این متغیر نیز معادل ۹/ ۷ درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۵ با رشد ۵/ ۲۰۳ درصدی مواجه بود و سهم ۹/ ۱۵ واحد درصدی را در رشد ۴/ ۲۰ واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته ۷/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش ۸/ ۲۱ هزار میلیارد تومانی به ۵/ ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در ۶ ماه نخست سال ۹۵ رشد ۵/ ۷۸ درصدی داشته که ۳/ ۹ درصد از رشد ۹/ ۷ درصدی پایه پولی در ۶ ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.
از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد ۹/ ۱۶ درصدی به ۲/ ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته ۷/ ۱۲ درصد گزارش شده است که سهم ۹/ ۶ واحد درصدی در رشد پایه پولی در ۶ ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.
بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در ۶ ماه نخست سال جاری افت منفی ۴ درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۵، با افزایش ۱/ ۵ درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود ۶/ ۲۸ درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند ۹۴ (رشد ۶ ماهه) نیز ۴/ ۱۰ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد ۷/ ۱۰ درصدی «شبه پول» در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور ۹۵ به نسبت اسفند ۹۴ با رشد ۳/ ۸درصدی مواجه بوده است.
ضریب فزاینده نقدینگی
بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان ۶ ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷۸۳/ ۶ رسیده است که به نسبت شهریور ۹۴، با رشد ۹/ ۶ درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند ۹۴ (رشد ۶ ماهه) ۳/ ۲ درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱/ ۴ واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال ۹۴ به نسبت شهریور سال ۹۳ نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه ۹۴ به نسبت یک سال قبل خود ۲/ ۱۱ درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال ۹۵ کاهش محسوسی داشته و ۳/ ۴ واحد درصد افت داشته است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۵، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها ۳/ ۲۰ درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل نیز با ۲۳ درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند ۹۳ آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است.
درصد تغییر این نسبت در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۵، حدود ۸/ ۴ درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی ۱۵/ ۰ ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.
ارتباط نقدینگی و پایه پولی
از آنجا که نقدینگی یکی از مهمترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. يكي از مهم‌ترين خصوصيات شبه‌پول، ضد تورمي بودن آن در كوتاه‌مدت است چرا كه دارندگان اين دارایي لااقل براي مدتي از هزينه و خرج كردن آن منصرف شده‌اند.
همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.
- 16
- 4
