حسابداري اساسا پيوندي ذاتي با شفاف‌سازي، حساب‌دهي و نظارت دارد. به همين دليل در جهان امروز براي استقرار يك دموكراسي واقعي، يعني آزادي حقوق شهروندي كه در مفاهيم حقوق كار، حقوق تجارت، حقوق مدني و حقوق جزائي تحقق مي‌يابد، حسابداري مفهومي فراگيرتر از حساب‌وكتاب و تبلور معاملات اقتصادي متضمن حقوق متعاملان، ذي‌نفعان و دولت است كه اين مهم در مقوله دموكراسي و نظارت، با حسابرسي و حسابداري تحقق مي‌يابد.
از دوران مشروطيت كه خواسته مردم استقرار قانون بوده و از آنجاكه در متمم قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و نظارت مالي بر دولت مطرح است، نقش حسابداري برجسته شده؛ اما متأسفانه از آنجاكه به‌طور تاريخي دولت در ايران چندان علاقه‌مند به پاسخ‌گويي نبوده است و دولت‌هايي هستند كه از طريق منابع زيرزميني ارتزاق مي‌كنند، نيازي به پاسخ‌گويي به مردم در خود نمي‌بينند.
چندسالي است كه موضوع ماليات و اخذ ماليات به‌عنوان درآمد اصلي دولت مطرح شده؛ طبيعي است چنانچه دولت بخواهد از مردم ماليات بگيرد تا بتواند توسعه اقتصادي ايجاد كند، اولين وظيفه دولت پاسخ‌گويي خواهد بود. در رابطه با پاسخ‌گويي، حسابداري و حسابرسي مهم‌ترين اهرم در دست مردم خواهد بود، زيرا حسابرسان امين ناظر ملت براي كنترل بودجه تلقي مي‌شوند. بنابراين مي‌توان فهميد كه اگر نظام حسابداري درستي در كشور مستقر باشد و بتوانيم از طريق اين نظام قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات عمومي را استخراج كنيم، ديگر مدير و وزير يك وزارتخانه نمي‌تواند هر روز به بهانه‌هاي واهي، فيش آب و برق و گاز را بالا ببرد. اگر در يك وزارتخانه از طريق بررسي سيستم حسابداري مشخص شود كه هزينه‌هاي غيرمتعارفي در آن وزارتخانه وجود دارد كه ارتباطي با قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات ندارد، نمي‌توان آن هزينه‌ها را از شهروندان مطالبه كرد.
به همين علت است كه اساسا بسياري از سازمان‌ها جلوي استقرار نظام حسابداري مناسب را مي‌گيرند، زيرا نمي‌خواهند قيمت تمام‌شده واقعي كالاها و خدمات مشخص شود. از طرف ديگر اگر ماليات را به‌عنوان اساس درآمدهاي دولت از اين به بعد بشناسيم و با توجه به اينكه گفته مي‌شود ٢٥٠هزار شركت اظهارنامه مالياتي مي‌دهند كه فقط ٢٧هزار شركت از اين مجموعه، حسابرسي مي‌شوند، مي‌توان به ضرورت حسابرسي پي برد. به‌طور مثال در بودجه سال آينده دولت، درآمد حاصل از ماليات را ١١٣هزار ميليارد تومان، يعني دو هزار ميليارد بيش از درآمدهاي نفت پيش‌بيني كرد‌ه‌اند.
اگر دولت مي‌خواهد به هر طريق ماليات بگيرد، اغتشاش به‌وجود خواهد آمد، اما اگر قرار باشد دولت از طريق حسابرسي و از طريق سيستم‌هاي مناسب حسابداري در بنگاه‌هاي اقتصادي به ماليات حقه خود دسترسي پيدا كند، راهكاري جز استفاده از جامعه حرفه‌اي حسابداري ايران وجود ندارد. امروز سخنگوي اين جامعه از نظر حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي است كه متأسفانه كمتر موردتوجه دولت قرار مي‌گيرد. با وجود آنكه دولت خود متولي تشكيل جامعه حسابداران رسمي در سال ٧٢ بوده است، اما تاكنون اين جامعه مورد بي‌مهري محض دولت قرار گرفته است.
در دولت قبلي وقتي فساد سه‌هزارميلياردي صورت گرفت، وزير وقت اقتصاد از آنجا كه از پاسخ‌گويي به مجلس عاجز شده و اين اتفاقات در زيرمجموعه وزارت اقتصاد (بانك‌ها) صورت گرفته بود، شبانه در اساسنامه حسابداران رسمي دست برد و مدعي شد يك مؤسسه حسابرسي خصوصي در اين فساد دست داشته است، درحالي‌كه واضح بود حسابرسي همه بانك‌هاي دولتي كه درگير آن فساد بودند، به عهده حسابرس دولتي است كه زيرمجموعه وزارت دارايي تلقي مي‌شوند. اما چون دولت نمي‌خواست با بدنه خود برخورد كند، عملا موضوع را منحرف كرد.
ديروز رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام کرد كه سامانه نظارت الکترونیک در كشور براي نظارت آنلاين دستمزد وجود دارد، اما راه‌اندازي نشده است و اگر اين سيستم فعال شود، به‌صورت آنلاين متوجه مي‌شوند چه افرادي حقوق بيشتري دريافت مي‌كنند. تهيه چنين سيستمي امكان‌پذير است اما اينكه چنين سيستمي وجود دارد و از آن استفاده نشده است، با توجه به زيرساخت سازمان‌هاي دولتي بعيد به نظر مي‌رسد. پيشرفت تكنولوژي درحال‌حاضر آن‌چنان است كه مي‌توان چنين سيستمي را طراحي كرد.
اين سيستم‌ها نظير طرح جامع مالياتي سيستم‌هاي پيچيده تكنولوژي هستند كه تعداد انگشت‌شماري از مؤسسات در جهان مي‌توانند آن را طراحي و اجرائي كنند، بنابراين اگر كشور به چنين سيستمي نيازمند باشد، به‌طور طبيعي بايد يكي از مؤسسات بزرگ حسابرسي جهان نظير ديلويت كه طراحي اوليه نظام مالياتي ايران را انجام مي‌داد، در اين‌گونه سيستم‌ها دخالت كند و از طريق استفاده از همكاران شركت‌هاي آتي ايران آن را به مرحله اجرا درآورد.
درحال‌حاضر تصور مي‌كنم براي تقویت نظام مردم‌سالاري يعني رابطه دولت- ملت و ملت- دولت، راهكاري جز شفاف‌سازي، حساب‌خواهي، حساب‌دهي و مسئوليت اجتماعي وجود ندارد، اما برقراري اين راهكارها جز در قلمروي حسابرسي عملكرد مالي- اجتماعي محقق نخواهد شد. ممكن است گفته شود آيا حرفه حسابداري و حسابرسي كشور، ظرفيت ايجاد چنين تغييراتي را دارد يا خير؟
به نظر من چنين قابليتي وجود دارد. اگر عزم ملي در مسئولان كشور وجود داشته باشد، حرفه حسابداري و حسابرسي كشور داراي چنين ظرفيتي هست. كمااينكه در بسياري از اين موارد، اين گزارش‌هاي حسابرسي بوده است كه مورد استفاده نهادهاي خاص قرار گرفته است.
درحال‌حاضر براساس آخرين آماري كه در همايش سالانه حسابداري بيان شد، نزديك به ١٠درصد دانشجويان كشور فارغ‌التحصيل رشته حسابداري هستند و نزديك به ٤٠٠هزار نفر فقط دانشجوي حسابداري در كشور وجود دارند. مي‌توان با اين لشكر، امكانات و تسهيلاتي را فراهم كرد تا شفاف‌سازي‌اي كه درحال‌حاضر، چشم اسفنديار جامعه اقتصادي كشور است، برقرار شود.
غلامحسين دوانی
- 11
- 6
