اعتماد نوشت:دولت در حالي پيش‌بيني كرده بود نرخ كسري بودجه در هفت ماه نخست سال جاري، ٣٣ هزار و ٣٧٠ ميليارد تومان باشد كه آمارها حاكي از كسري بودجه ٤٢ هزار و ٢٨٠ ميليارد توماني است. بر اين اساس دولت در زمينه كسري بودجه تا پايان مهر ماه امسال، هشت هزار و ٩١٠ ميليارد تومان اشتباه كرد تا سال ٩٥، سالي سخت‌تر از چيزي باشد كه تصور مي‌شد. اين مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانك‌ها دست بزند كه همين امر بدهي قوه مجريه و شركت‌هاي وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانكي افزايش داد.
آمارها نشان مي‌دهند كه امسال براي دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال ديگري است. سال ١٣٩٥ در حالي آغاز شد كه چند ماه پيش از آن توافق هسته‌اي موسوم به برجام ميان ايران و كشورهاي ١+٥ امضا شده بود و تصور مي‌شد با كنار رفتن تحريم‌ها، اقتصاد ايران فضاي رشد و رونق داشته باشد؛ حتي بدبين‌ترين تحليلگران اقتصادي كه تنها ٢٠ درصد مشكلات اقتصادي را به تحريم‌ها مرتبط مي‌دانستند هم فكر نمي‌كردند در سال جاري مشكلات اقتصادي بيش از سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ باشد. اين مساله در زمينه فروش نفت قرار بود بيش از هر جاي ديگري خودنمايي كند.
بانك مركزي در جداول عملكرد بودجه هفت ماهه سال جاري، مجموع درآمدهاي دولت را ٦٩ هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال جاري برآورد كرده است؛ حال آنكه پيش‌بيني قوه مجريه براي اين مدت رقمي بيش از ٩٣ هزار ميليارد تومان بود. اين در حالي است كه در هفت ماه نخست سال جاري دولت ١١١ هزار ميليارد تومان هزينه كرده كه نشان‌دهنده كسري ٤٢ هزار ميليارد توماني است.
ساده‌تر بخواهيم بگوييم دولت تا مهر ماه امسال ١١١ هزار ميليارد تومان خرج كرده و در مقابل ٦٩ هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. كمي رديف‌هاي جدول بودجه را كه پايين مي‌رويم به پرداخت‌هاي عمراني مي‌رسيم كه مانند هميشه با عقب‌ماندگي همراه است. به جاي ٣٤ هزار ميليارد تومان ١٢ هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. بنابراين دولت از ٤٢ هزار ميليارد تومان كسري كه داشته ٢٢ هزار ميليارد تومان سهم بخش عمراني را نداده است.
از جداول كه البته عملكرد هفت ماهه را نشان مي‌دهد ١٢ هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني برداشت مي‌شود اما همين هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود گفته بود تا پايان آبان ماه ٢٠ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني پرداخت شده است. به اين ترتيب اگر جداول عملكرد بودجه هشت ماهه هم اين عدد را گواهي دهد به مفهوم آن است كه دولت فقط در آبان ماه ٨ هزار ميليارد تومان به اين بخش اعتبار تزريق كرده كه مي‌توان از آن به عنوان يك ركوردشكني در ميزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمراني ياد كرد.
١٠ هزار ميليارد تومان درآمد محقق نشده مالياتي
درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به سال ١٣٩٤، بيش از ٢٦ درصد افزايش داشته، اما هنوز در رسيدن به رقم پيش‌بيني شده فاصله دارد. قوه مجريه پيش‌بيني كرده بود درآمدهاي مالياتي، در هفت ماه نخست سال جاري به ٦١ هزار ميليارد تومان برسد، با وجود رشدي كه نسبت به پارسال داشته در نهايت كمي بيش از ٥١ هزار ميليارد تومان شد. اين عدم تحقق با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و حاكم بودن ركود بر بخش‌هاي مولد اقتصاد تا حدودي طبيعي به نظر مي‌رسد و تا پايان سال هم بعيد خواهد بود كه درآمد ١٠٣ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي اين بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنج‌تر از بخش درآمدها است.
در اين حوزه و در شرايطي كه تصور مي‌شد پس از لغو تحريم‌ها دولت امكان فروش بيشتر و متعاقب آن درآمد بيشتري داشته باشد، با كاهش جهاني قيمت طلاي سياه اوضاع به شكل ديگري پيش رفت. قوه مجريه پيش‌بيني مي‌كرد از طريق فروش نفت، مشتقات و ميعانات آن مجموعا تا پايان مهرماه ٤٤ هزار ميليارد تومان درآمدزايي كند، درنهايت تنها توانست به ٢٩ هزار ميليارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالي كه ديگر تحريم‌ها مانعي در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجريه را ببندد.
افزايش ٢/٢٨ درصدي بدهي به بانك‌ها
همه مشكلات اقتصاد كشور به تراز عملياتي منفي و كسري بودجه دولت خلاصه نمي‌شود، در بخش بدهي به بانك‌ها و افزايش نقدينگي نيز، آمارها از اوضاع نابسامان حكايت مي‌كنند. اين در شرايطي است كه در روزهاي گذشته از رييس كل بانك مركزي تا تعدادي ديگر از مقامات نظام پولي كشور نسبت به افزايش مطالبات معوق هشدار دادند. بايد توجه داشت بانك هم يك بنگاه اقتصادي است كه از راه واسطه‌گري مالي سود مي‌كند و به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تسهيلات مي‌دهد. در شرايطي كه خبر مي‌رسد بدهي بخش دولتي و غير دولتي به بانك‌ها و ظرف يك‌سال ٦/٥٥ درصد رشد كرده، نمي‌توان از اين بخش توقع داشت توليد را ياري كنند.
بدهي دولت به بانك‌ها، در پايان مهر ماه سال جاري به ٢٠٣ هزار ميليارد تومان افزايش يافت، رقمي كه ٢/٢٨ درصد نسبت به مهرماه سال ١٣٩٤ و ٣/١٧نسبت به آخرين ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوي ديگر بدهي بخش غير دولتي هم با افزايش ٤/٢٧ درصدي نسبت به مهرماه سال گذشته به بيش از ٨٥١ هزار ميليارد تومان رسيد. مجموع بدهي اين دو بخش ظرف يك سال گذشته بيش از ٥٠ درصد رشد كرد تا اوضاع بانك‌ها را بيش از پيش نابسامان كند. به نظر مي‌رسد افزايش بدهي دولت به بانك‌ها ناشي از كمتر بودن درآمدهاي سال جاري دولت نسبت به پيش‌بيني‌هايي است كه در بودجه داشت.
افزايش ٣/٢٨ درصدي نقدينگي
افزايش نقدينگي كماكان به عنوان يك خطر واقعي براي اقتصاد محسوب مي‌شود. افزايش تورم يكي از نخستين اتفاقاتي است كه با افزايش نقدينگي رخ مي‌دهد اما اين امر در اقتصادي كه با ركود دست و پنجه نرم مي‌كند نخواهد افتاد. البته اين گفته به اين معنا نيست كه هيچگاه اثرات تورمي اين رويه خود را نشان نمي‌دهد؛ چرا كه با آغاز رونق، تورم به شكلي فزاينده خود را نشان مي‌دهد.
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نقدينگي ٣/٢٨ درصد رشد كرد. به بيان ديگر نقدينگي در نخستين ماه پاييز سال گذشته ٨٨٦ هزار ميليارد تومان بود كه امسال اين رقم به هزار و ١٣٧ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين پول و شبه پول هم در همين مدت به ترتيب ٩/٢٥درصد و ٧/٢٨ درصد بالاتر رفتند.
تراز عملياتي منفي طبيعي است
در رابطه با منفي شدن تراز عملياتي بودجه، هادي حق‌شناس، اقتصاددان و نماينده پيشين مجلس به «اعتماد» گفت: واقعيت مطلب اين است كه دولت سه منبع درآمد دارد، ماليات، واگذاري دارايي‌ها و فروش نفت. با توجه به اينكه ماليات‌ها بيشتر يك سال بعد دريافت مي‌شوند و سال گذشته هم وضعيت اقتصادي كشور چندان مطلوب نبود، طبيعي به نظر مي‌رسد كه دولت نتواند ماليات‌هاي پيش‌بيني شده را دريافت كند. البته آمارها نشان مي‌دهند كه در ابتداي امسال اقتصاد رشد ٤/٤ درصدي را تجربه كرد كه اغلب از راه فروش نفت، خودرو و بخش كشاورزي محقق شد. البته از بخش كشاورزي ماليات گرفته نمي‌شود و در بخش خصوصي هم اگر رشدي صورت گرفته باشد، ماليات آن در سال آينده اخذ خواهد شد.
او افزود: در مورد فروش نفت، نيمه اول امسال اوضاع بازار به هيچ وجه خوب نبود و ايران در مقاطعي مجبور شد نفت را به ازاي هر بشكه كمتر از ٤٠ دلار بفروشد. همچنين مدتي زمان صرف شد تا فروش نفت به سقف كنوني برسد و بر همين اساس درآمدهاي نفتي هم به مراتب كمتر از رقم پيش‌بيني شده حاصل شد.
نماينده پيشين مجلس با بيان اينكه فروش شركت‌ها و دارايي‌هاي مالي هم متناسب با پيش‌بيني‌هاي دولت صورت نگرفت، تصريح كرد: دست به دست دادن اين عوامل تراز عملياتي را در هفت ماه نخست منفي كرد كه به عدم تحقق منابع بودجه عمومي كشور در شش ماهه نخست سال جاري منجر شد.
اين اقتصاددان در پاسخ به سوالي مبني بر محقق نشدن بودجه عمراني در سال ١٣٩٥ گفت: به هر روي ميانگين بلندمدت تخصيص بودجه عمراني ظرف سال‌هاي گذشته، ٧٠ درصد بوده كه با توجه به رقم ٥٧ هزار ميليارد توماني اين بخش در بودجه، دولت بايد تا پايان سال ٤٠ هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص دهد. هر چند كه گفته‌هاي سخنگوي دولت مبني بر اختصاص ٢٠ هزار ميليارد تومان به بخش عمران و زير ساخت، نشان‌دهنده اين است كه در آبان ماه اوضاع بهبود يافته است.
- 14
- 6
