قرارداد بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي كشور فسخ شد؛ اين چكيده اطلاعيه‌اي بود كه روز گذشته در سايت رسمي سازمان خصوصي‌سازي كشور منتشر شد. طبق اين اطلاعيه: «در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است». اين خبر كه مانند بمب در بعدازظهر ديروز در رسانه‌ها تركيد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد؛ قراردادي كه به موجب آن، ٥٠ بعلاوه يك درصد سهام مخابرات به كنسرسيوم شركت توسعه اعتماد مبين واگذار شد.
طبق اين قرارداد كه در سال ٨٨ منعقد شد، شركت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠ درصد پرداخت نقدی معادل هزارو ٥٤٠ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبين واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذارشده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذارشده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.
چک‌های برگشتی به ١٠٠٠ میلیارد تومان رسید
تا لحظه نگارش اين گزارش، كماكان واكنش‌ها به فسخ اين قرارداد ادامه دارد؛ چنانچه رئیس كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن دو يا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک آن فسخ شد. به گفته او، جمع این چک‌ها به پنج يا شش فقره رسیده که مربوط به دو يا سه قسط آخر این واگذاریبودهاست.
میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی گفت: این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین نيز در واكنشي ديگر به اين اطلاعيه، گفت: امیدواریم با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود.سیدمصطفی سیدهاشمی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین همچنین تأکید کرد: این شرکت در هفت سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است.سازمان خصوصي‌سازي نمی‌تواند قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران را فسخ کند.
اظهار نظرهاي ديگري هم از اين شركت به گوش مي‌رسد؛ یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند. به گفته وی، طبق قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به میزان مبلغی که اعتماد مبین پرداخت نکرده، براي مثال سه یا چهار درصد مجموع سهام را بازگرداند و به دیگری واگذار کند.یک مقام مسئول در اعتماد مبین نیز به ایرنا گفت این شرکت ٩ صبح امروز (چهارشنبه) درباره این مسئله، اطلاعیه‌ای صادر می‌کند.اين اظهار نظرها در شرايطي بيان مي‌شود كه مشاور رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «شرق» اعلام كرده اين تصميم از سوي سازمان خصوصي‌سازي نهايي است و اگر شركت توسعه اعتماد مبين اعتراضي دارد بايد به هيأت داوري مراجعه كند.
فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانوني است
سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانوني است، مي‌گويد: فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصي‌سازي و قرارداد في‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. سبحاني در بيان چرايي اين فسخ مي‌گويد: انجام‌نشدن تعهدات خريدار نسبت به پرداخت اقساط بدهي، علت فسخ اين قرارداد بود.
فرصت بس است
مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اينكه فرصت‌هاي متعددي به خريدار براي پرداخت بدهي‌ها منظور شده بود، به صحبت‌هاي رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین واكنش نشان داده و مي‌افزايد: فرصت‌هايي كه به اين شركت براي تسويه بدهي‌ها داده شده بود بسيار بيش از آن چيزي است كه اين شركت اعلام مي‌كند؛ اما متأسفانه مديران اين شركت، به تعهدات خود عمل نكردند و به‌همين‌دليل سازمان به سمت استفاده از ابزار قانوني فسخ رفت. او مي‌افزايد: براي مساعدت با اين شركت، حتي اقساط را هم توزيع كرديم. به اين معنا كه يك قسط Aريالي را تبديل به چهار يا پنج قسط كوچك‌تر كرديم تا پرداخت آن براي اين شركت آسان‌تر باشد. اين شركت بارها از سازمان خصوصي‌سازي استمهال كرده كه هر بار هم مورد توافق قرار گرفته است، اما استنباط سازمان اين است كه اين شركت در راستاي حل مشكلات گامي برنمي‌دارد.
بدهي هزارميلياردتوماني شركت توسعه اعتماد مبين
سبحاني با بيان اينكه رقم بدهي شركت توسعه اعتماد مبين حدود هزار ميليارد تومان است، تأكيد مي‌كند: سازمان خصوصي‌سازي به عنوان حافظ منافع دولت نمي‌تواند نسبت به بدهي عظيم يك شركت به دولت، بي‌توجه باشد. اين بدهي به خاطر اقساط پرداخت‌نشده و جريمه‌هاي ديركرد اين شركت، منظور شده است. اين مقام مسئول به پيشينه اين قرارداد نگاهي كرده و مي‌افزايد: اين قرارداد در سال ١٣٨٨ منعقد شده است و حدود ٥٠ به علاوه يك درصد سهم مخابرات در بورس اوراق بهادار عرضه شد كه شركت توسعه اعتماد مبين با رقم هفت‌هزارو ٨٠٠ ميليارد تومان نسبت به خريداري آن اقدام كرد. طبق اين قرارداد ٢٠ درصد رقم قرارداد بايد به‌صورت نقدي از سوي اين شركت پرداخت مي‌شد و بنا شد مابقي آن در ١٦ قسط (هشت سال) پرداخت شود.
سبحاني در پاسخ به اين پرسش كه چرا سازمان خصوصي‌سازي درباره شركت‌هايي كه پيش‌تر نسبت به خصوصي‌سازي آنها اقدام شده و خريدار مبلغ بدهي خود را پرداخت نكرده، تا اين اندازه جديت به خرج نمي‌دهد، مي‌گويد: فسخ قرارداد همواره جواب نمي‌دهد، زيرا ممكن است شركتي به مبلغي بالا فروخته شده باشد و خريدار هنوز بدهي‌هاي خود را پرداخت نكرده باشد، اما اگر اين قرارداد فسخ شود، قيمت آن براي عرضه دوباره براي واگذاري بسيار كمتر از مبلغ اوليه فروخته‌شده به خريدار اول خواهد بود. در نتيجه فسخ اين قرارداد به ضرر دولت خواهد بود.
مخابرات همچنان سودده است
اما او در ادامه اشاره مي‌كند باور داريم مخابرات بسيار ارزشمندتر از آن چيزي است كه به فروش رسيده است و مي‌گويد: فسخ زماني مناسب است كه رقم ثانويه شركت بسيار ارزشمندتر از رقم اوليه فروخته‌شده به خريدار اول باشد. سازمان خصوصي‌سازي درباره فروش مخابرات به شركت توسعه اعتماد مبين بر اين باور است كه اين شركت بسيار سودده است و اگر فسخ صورت گيرد به رقمي بالاتر از رقم اوليه واگذار خواهد شد. سبحاني در مواجهه با پرسش «شرق» مبني بر اينكه آيا ارزيابي ارزش مخابرات از سوي سازمان خصوصي‌سازي انجام گرفته و رقم آن چقدر است مي‌گويد هنوز ارزيابي نهايي انجام نگرفته و اعلام كرديم فرايند و تشريفات قانوني لازم دراين‌زمينه در حال انجام است، اما معتقديم شركت مخابرات بسيار سودده است و با علم به سودده‌بودن آن، اقدام به فسخ قرارداد كرده‌ايم.
بر فسخ قرارداد اصرار داريم
مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي درباره احتمال بازپس‌گيري فسخ قرارداد در مذاكرات بعدي با شركت توسعه اعتماد مبين، مي‌گويد: سازمان خصوصي‌سازي بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاكرات جواب مي‌داد، هرگز كار به فسخ نمي‌‌كشيد. او با بيان اينكه مرجع قضائي مرتبط با سازمان خصوصي‌سازي، هيأت داوري است، مي‌افزايد: آنها مي‌توانند اين مسير را طي كنند، اما ما به‌وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و براي جلوگيري از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرايند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاري مزايده براي واگذاري مجدد آن در دستور كار قرار دارد.
شكوفه حبيب‌زاده
- 12
- 1
