هرچند که در گذشته نیز طرح تعدیل ساختاری اجرایی شده بود و نتایج آن منجر به توقف این طرح شد. با اینکه این تجربه پیش روی اقتصاد ایران بود، اما دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف اجرای عدالت اقتصادی، یک‌بار دیگر این طرح را در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرایی کرد. نتیجه این شد که در سال ١٣٩١، نسبت بدهی دولت به کسری بودجه به ٤٦٣ درصد برسد.
دلیل به دست آمدن چنین نتیجه‌ای از این طرح، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه است که در آذرماه ٨٩ رسما اجرایی شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اجرای این طرح در اوایل دهه ٩٠، این شاخص رشدی چندبرابر را تجربه کرده است. بالاترین درصد این شاخص در سال‌های پس از انقلاب مربوط به سال ١٣٧٢ و پس از اجرای طرح تعدیل ساختاری است که رقم آن به ١٤٠٠ درصد رسید.
از آنجا که بررسی رابطه بدهی دولت و رشد اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری متفاوت آن بر حسب ساختار اقتصادی، ضروری است، لذا جهت بررسی این موضوع در ابتدا لازم است آمار دقیقی از بدهی دولت در دسترس باشد، که این امر در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بود و به شکل شفاف اعلام نشد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی در این رابطه طی گزارشی به بررسی اثر بدهی بر رشد اقتصادی، پرداخته است. در این گزارش اثر کل بدهی‌های دولت مورد توجه قرار گرفته، با این حال تاکید شده با توجه به آنکه آمار مستندی در این رابطه وجود ندارد، ولی از آمار بدهی بانکی در این مورد استفاده شده است.
در این گزارش آمده است: در نرخ رشد بدهی بانکی بخش دولتی در سال‌های پس از انقلاب، نوسانات زیادی وجود دارد. در سال‌های ١٣٥٩، ١٣٧٢، ١٣٨١ و ١٣٨٩ رشد بدهی بانکی بخش دولتی بیش از ٥٠ درصد بوده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. از علت‌هایی که رشد قابل ملاحظه بدهی به بانک‌ها را موجب شد، می‌توان به آغاز جنگ در سال ٥٩، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ٧٢، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ٨١ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ٨٩ اشاره کرد.
از سوی دیگر، با گذر زمان فاصله بین حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام افزایش یافته که این بدان معناست که بخش دولتی جهت تامین مالی کسری خود بیشتر به نظام بانکی رو آورده است. این موضوع از آن جهت قابل بحث است که یکی از این طرف افزایش سهم بدهی به بانک‌ها نسبت به بانکی مرکزی می‌تواند در جهت کنترل حجم نقدینگی از راه استقراض کمتر از بانک مرکزی و چاپ اسکناس باشد.
اما از سوی دیگر، افزایش حجم بدهی به بانک‌ها منجر به انجماد منابع مالی بانک‌ها در دست بخش دولتی شده که این موضوع دسترسی بخش‌های غیردولتی را به منابع مالی کاهش می‌دهد و پیامدهای اقتصادی منفی در پی خواهد داشت. به طور کلی بدهی دولت به بانک مرکزی، به سه بخش سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاری، تقسیم می‌شود.
نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌های عمومی محسوب می‌شود و بر حسب شرایط اقتصادی کشورها می‌تواند مقدار بهینه متفاوتی داشته باشد. به طور مثال برای کشورهایی با درآمد بالا میان ٧٠ تا ٩٠ درصد تولید ناخالص داخلی، در حوزه یورو ٥٠ تا ٧٠ درصد و برای کشورهایی با اقتصاد نوظهور بین ٣٠ تا ٥٠ درصد GDP بیان می‌شود. به دلیل محدودیت در آمار بدهی، برای محاسبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی درکشور، بدهی بانکی بخش دولتی در نظر گرفته می‌شود.
بدهی بانکی به دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه اول پس از انقلاب با روند صعودی همراه بود به طوری که این نسبت از ٢٦ درصد در سال ٥٧ که ٦٢ درصد در سال ٦٧ رسید.
اما پس از آن و تاسال ١٣٧٥ این روند نزولی می‌شود. در سال ١٣٧٧ دوباره این شاخص رشد می‌کند اما روند کاهشی هم در پی می‌آید تا سرانجام در سال ٩٣ شاخص آن به ٦/١٣ درصد بالغ شد.
از دیگر شاخص‌هایی که در این بحث می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، نسبت بدهی دولت (بدون شرکت‌های دولتی) به کسری بودجه است. از آن‌جایی که کسری بودجه متغیر مالی مربوط به عملکرد بودجه دولت است، جهت بررسی دقیق‌تر شاخص مذکور، مناسب است نسبت بدهی بانکی سالانه دولت به کسری بودجه سال مربوطه مدنظر باشد.
این شاخص نشان‌دهنده آن است که دولت برای جبران کسری بودجه سالانه خود چه میزان بدهی در همان سال ایجاد کرده است. این نسبت در اکثر سال‌های پس از انقلاب بیش از یک بوده که به نشانگر آن است که به ازای هر واحد کسری بودجه، حجم بالاتری از بدهی به نظام مالی تحمیل می‌شود.
هنگامی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب این رقم بیش از یک است، یعنی از ایجاد بدهی ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی یا تحمیل برخی تعهدات بر عهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی یا اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سالانه است. لازم به ذکر است در دهه ٧٠، نسبت فوق از رقم قابل توجهی برخوردار بود؛ به گونه‌ای که از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال بعد رسید.
یکی از مهمترین عواملی که برای این افزایش در آن سال‌ها عنوان می‌شد، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که البته در سال‌های بعد نیز به اشکال دیگری در دست بود و کجدار و مریز اجرا می‌شد و می‌شود.
در دهه ٨٠ و با کاهش رشد بدهی و روند با ثبات در کسری بودجه، نسبت مذکور کاهش یافت به طوری که در سال ١٣٨٧، نسبت بدهی بانکی دولت به کسری بودجه هشت درصد بود. با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها که به نوعی، اجرای تعدیل ساختاری محسوب می‌شود، بدهی دولت با رشد ٥٦ درصدی مواجه شد که در همین راستا، نسبت بدهی به کسری بودجه، نیز به ٣٥٣ درصد افزایش یافت.
بررسی‌های انجام گرفته در سال‌های دهه ٩٠، نشان می‌دهد به جهت اجرای سیاست‌هایی چون پروژه مسکن مهر و هدایت بخش عظیمی از منابع بانک‌ها برای این پروژه و همزمان تشدید تحریم‌ها، نسبت بدهی بانکی دولت به کسری از هشت درصد سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت. این روند با آغاز فعالیت دولت یازدهم و رویکرد این دولت در ارتقای انضباط مالی، در سال‌های بعد با کاهش همراه شد به گونه‌ای که در سال ١٣٩٤ شاخص فوق به ١٢٦ درصد تقلیل یافت.
- 19
- 1
