در مقابل فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴مقاومت می‌شود

به گزارش خبرآنلاین، وزیر اقتصاد گفت: ما برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ و فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش هستیم، اما روی هر شرکت دولتی که دست می‌گذاریم عده ای با ارسال نامه و تهدیدهای فراوان عدم واگذاری آن را از ما می خواهند.

علی طیب نیا در حاشیه دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که صبح امروز برگزار شد، به خبرنگاران گفت: گفت من از روند خصوصی سازی بسیار نارضی ام، ما برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ و فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش هستیم، اما روی هر شرکت دولتی که دست می‌گذاریم عده ای با ارسال نامه و تهدیدهای فراوان عدم واگذاری آن را از ما می خواهند این روند به صلاح مملکت و اقتصاد کشور نیست.

وی با اشاره به مقاومت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقابل همه تهدیدات و فشارها، یادآوری کرد: روزی نیست که این وزارتخانه با نامه هایی با ۱۰، ۲۰ و حتی ۳۰ امضایی که وزیر را تهدید به استیضاح، برکناری و طرح سوال می کنند، رو به رو نباشد.

طیب نیا، تاکید کرد: یک سوال بزرگ همواره در پیش روی ماست که چرا هر زمان که یک سیاست مطلوب و موثر طراحی می شود، در عمل نمی توانیم آن را اجرا کنیم و بین سیاست های بهینه ای که طراحی شده و ساعت ها بحث کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، با آنچه در عمل اجرا می شود، اینقدر تضاد و تنافر وجود دارد؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: واضح است که هر گاه می‏خواهیم به سمت شفاف سازی اقتصاد برویم، عده ای نگران می شوند که این نگرانی ها را در زمان تصویب قانون پولشویی و اکنون در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده شاهد بوده ایم و گروه‌های ذی نفع معمولا در مقابل اینگونه سیاست های عقلایی می ایستند و جلوی اجرای آن را می گیرند.

وزیر اقتصاد در خصوص ابراز نظرهایی که نسبت به ورشکستگی برخی از شرکت های دولتی وجود دارد، اظهار کرد: شاید در دولت گذشته چنین اتفاقاتی افتاده ولی با ارزیابی های ما در بخش هایی که خصوصی سازی صورت گرفته، عموما این خصوصی سازی موفق بوده و شاخص های مربوط به آنها ارتقا یافته است.

طیب نیا گفت: ارزیابی ما از انجام واگذاری به بخش خصوصی واقعی، مثبت و موفقیت آمیز بوده و بطور کلی شاخص های اقتصادی این شرکت ها ارتقاء یافته است.

وی تاکید کرد: اگر کسی در مورد یک واگذاری ایراد و اشکال دارد باید به طرح پرسش بپردازد؛ اگر فکر می‌کنند انحرافی در واگذاری اتفاق افتاده، قانونگذار مرجع و هیات داوری تعیین کرده که رسیدگی کرده و قضاوت می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اینکه عده ای بدون اطلاع از جریان کار و تنها به دلیل اینکه «چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکردید» شروع به «معرکه گیری» می کنند و گاهی اوقات مسائلی همچون «احتمال بیکار شدن عده ای در آینده» را مطرح می کنند، قابل پذیرش نیست.

طیب نیا افزود: امروز شاهدیم عده ای به تحریک کردن افراد در استان ها و شهرستان ها با عبارات و تهدیداتی همچون «آتش زدن خود» می پردازند و این اتفاقات منجر به این می شود که تاکنون حتی یک واگذاری در شهرستانی نبوده که با مقاومت مسئولان محلی یا استانی مواجه نشده باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مسئولان محلی و شهرستانی از این شرکت ها که برای خصوصی سازی نامزد می شوند نفع دارند، گفت: «تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است.»

وی افزود: وجود شرکت های دولتی به معنای رانت، سفرهای خارجی، عضویت در هیات های مدیره، حقوق‌های نجومی، ایجاد مفسده، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و ... است و همه اینها سبب می شود تا شاهد مقاومت مسئولان استانی، محلی و برخی نمایندگان مجلس در مقابل خصوصی سازی باشیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر مقاومت در برابر این افراد سودجو، گفت: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به تصمیمات جدید مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: عمده اطلاعات ما در مالیات بر ارزش افزوده از تبادلات اقتصادی مودیان در حلقه های مختلف مالیاتی به دست می آید وقتی این مساله بخواهد به سراغ مرحله آخر برود اطلاعات ارزشمندی را از دست می دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر قرار است طرح جامع مالیاتی را اجرا کنیم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان مفهومی که در دنیا وجود دارد در ایران هم اجرا شود.

به گفته وی قاون جدید مصوب مجلس گذشته از اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان هم درآمد ما را کاهش می دهد لطمه جدی به سیستم اطلاعاتی ما وارد می کند و من عاجزانه از نمایندگان مجلس درخواست می کنم که در این خصوص یک تجدیدنظری را انجام دهند. البته ریاست مجلس در این زمینه توجهات جدی کرده اند و نمایندگانی که در مجلس با مسایل بودجه و مالیاتی آشنایی بیشتری دارند پیگیری می کنند.

طیب نیا گفت: در غیر اینصورت به سیستم مالیاتی کشور لطمه جدی وارد می شود و عمده درآمد مالیاتی سال آینده کاهش می یابد و این به معنای کسر بودجه و تشدید تورم خواهد بود.