به گزارش خبرآنلاین، میراث هدفمندی یارانه ها امسال وارد هفتمین سال فعالیت خود می شود.آذرماه ۱۳۸۹ اولین یارانه نقدی پرداخت شد. اگرچه ابتدای کار رضایتمندی بسیاری در بین مردم ایجاد کرد،اما بار تعهدات مالی بسیاری بر دوش دولت گذاشت.تا جایی که دولت محمود احمدی نژاد به ناچار برای تامین هر ماه ۳ هزار میلیاردتومان بودجه یارانه نقدی دست به دامان استقراض از بانک مرکزی هم شد.این بار کج تا دولت یازدهم آمد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی تر شد و دولت یازدهم طی سه سال و ۷ ماه گذشته تلاش کرد به مردم نشان دهد اینگونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت،تلاشی که بی ثمر ماند.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا به امروز که ۷۲ مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است. ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی که هزینه شده،حدود ۲۱ درصد از نقدینگی کل کشور را تشکیل می دهد. مقایسه میزان پرداخت یارانهها با بودجه عمرانی کشور رقمی بسیار بالاتز از منابعی است که برای عمران و توسعه کشور هزینه شده است. چه آنکه اگر این یارانه به پروژه های عمرانی نیمه تمام تزریق می شد، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در آن بخش ها بودیم.
به باور تحلیلگران اقتصادی، طرح هدفمندی یارانهها که قرار بود با جراحی اقتصاد ایران، ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند، تبدیل به هدررفتن منابع کشور شد.« این در شرایطی است که از همان ابتدا پیشبینی میشد هدفمندی یارانهها که برای توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابریها آمده، بلکه شکاف طبقاتی را افزایش دهد؛ به طوری که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد با توجه به تورم بالاتر گروه خوراکیها و سهم بالاتر این گروه کالایی در هزینه طبقات کمدرآمد، گروههای فقیر از افزایش قیمت گروه خوراکیها آسیب بیشتری را تجربه کردهاند."
طرحی که اصلاح آن نیمه تمام ماند
«به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانهها داشته، نتوانسته پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با اینکه در اوایل سالگذشته مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها ۴۵ میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.»
دی ماه سال گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر برنامه فعلی و الان دولت نیست.اگرچه او پیش ازاین اعلام کرده بود که یارانه ۴ میلیون نفر تاکنون حذف شده، اما به نظر می رسد دولت یازدهم تمایل چندانی به حذف تعداد یارانه بگیران ندارد.چه آنکه زمانی که مجلس بودجه سال ۹۶ را تصویب می کرد،پیشنهاد حذف ۹ میلیون یارانه بگیر را مطرح کرد.پیشنهادی که با مخالفت شدید دولت مواجه شد. حتی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که بودجه کافی برای یارانه نقدی را مصوب کنند.
بودجه ٣٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی که توسط مجلسیها به تصویب رسید، تامینکننده یارانه ٦٨ میلیون نفر در سال ۹۶ خواهد بود، این در حالی است که فعلا ٧٧ میلیون نفر یارانه نقدی ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی را ماهانه دریافت میکنند و برای امسال دولت باید ٩ میلیون نفر را از لیست دریافتکنندگان یارانه حذف کند؛ آن هم در سالی که دولت بیش از هر زمانی نیاز به اقبال عمومی دارد تا برای دوره دوم هم حسن روحانی رییسجمهوری شود.
«شاید به همین دلیل محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس با این طرح مجلس مخالفت کرد و گفت: «حذف یارانه خانوادههای پردرآمد در راستای احکام قانونی و این موضوع که به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندی یارانهها به اقشاری برسد که نیازمند هستند، صورت گرفت و تا تاریخ اول بهمن ۹۵ یارانه نقدی چهار میلیون و ٨٥٣ هزار و ٣٨٦ نفر حذف شد. نظر مجلس این بود که یارانه هر فردی که درآمد او بالغ بر سه میلیون تومان در ماه باشد، حذف شود.»
«روایت است که هر ایرانی در طول ۶ سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده است.رقمی که جمع آن در طول شش سال بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، عددی در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می شود. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده:«درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکتهای پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده ۲ اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود که در سال ۱۳۹۵ طبق جمعبندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.»
«گزارش ها نشان می دهد ۷۰ هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها، به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند «برای تکمیل طرحهای نیمهتمام در کشور با اعتبارات کنونی، حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است.»
عددی که می تواند با حذف نیمی از یارانه بگیرانی که نیاز به این مبلغ ندارند،شاهد تکمیل پروژه های نیمه تمام و ایجاد اشتغال برای جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری شد که هر سال وارد بازار کار می شوند.
وعده های انتخاباتی بدون پشتوانه
این روزها تبلیغات انتخاباتی برای دور دوازدهم ریاست جمهوری زودتر از هنگام آغاز شده است. تبلیغاتی که محور عمده آن یارانه هاست.برخی ها وعده های غیرقابل اجرا می دهند؛یارانه ۲۵۰ هزار تومانی.عددی که مبنایی ندارد.درست مثل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که مبنایی نداشت و فقط باعث زیان به اقتصاد کشور شد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره می گوید:« توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت ها تعجب می کنم. البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می کند.»
تا پایان دور یازدهم ریاست جمهور زمان زیادی باقی نمانده؛ بررسی کارنامه دولت نشان می دهد که اگر تمام ریل گذاری های اقتصاد به مسیر اصلی خود بازگشت اما شاید مهمترین ناکامی دولت دراجرای حذف یارانه هایی بود که خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.میراثی که حذف آن تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد و هدفمندسازی واقعی در گرو مشارکت همه مردم است.
- 18
- 2