به گزارش شرق، مردم یك بار دیگر در یك تصمیم‌گیری اقتصادی به دولت «نه» گفتند. این دومین‌بار است كه دولت تدبیر و امید، گرفتن یك تصمیم اقتصادی را به عهده مردم می‌گذارد و آن‌گونه كه كارشناسان می‌گویند نوع تصمیم‌گیری مردم در فضای اقتصادی، رفتاری عقلایی بوده است؛ سخن از پرداخت مابقی سود سهام عدالت از سوی مردم به دولت است؛ از میان ۴۹میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت فقط دو میلیون نفر یعنی چهار درصد مشمولان، برای پرداخت اقساط سهام عدالت خود اعلام آمادگی کرده‌اند. (این موضوع به زبانی ساده در ادامه همین گزارش بررسی خواهد شد).
مورد دیگر هم تصمیم مردم در انصراف از دریافت یارانه‌ها بود. سال گذشته دولت از مردم خواست اگر نیازی به دریافت یارانه ندارند از گرفتن آن صرف نظر كنند؛ اما نتیجه این انتخاب مردمی ادامه یارانه‌دهی دولت و یارانه‌گیری مردم بود. آن زمان مردم استدلال‌هایی برای تصمیم خود داشتند: «پول سیگارم كه درمیاد»؛ «پول تخم‌مرغمون كه جور می‌شه»؛ «حداقل یه بخشی از كرایه‌خونه رو كه می‌شه باهاش داد» و... . هرچند بخشی از مردم استدلال‌های دیگری داشتند، استدلال‌هایی که باعث شد رفراندوم دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها شكست بخورد.
حالا هم مردم بار دیگر در موردی كه خودشان اختیار و قدرت تصمیم‌گیری دارند، نظری مخالف دارند. ماجرا از این قرار است كه سال ١٣٨٥ طرحی با نام «توزیع سهام عدالت» به تصویب رسید و براساس آن قرار شد دولت سهامی از شركت‌های دولتی را به‌عنوان حق مردم به آنها بدهد. روشش هم این بود كه دولت در راستای خصوصی‌سازی ٤٠ درصد از سهم ٦٠ شركت دولتی را به مردم واگذار كرد كه نامش همان سهام عدالت بود: «سبدی به نام پرتفوی سهام عدالت»؛ اما پول این سهام باید به نوعی با دولت تسویه می‌شد؛ بنابراین دولت این سهام را به‌نوعی در رهن خود نگاه داشت تا از محل سود ماهانه آن اصل ارزش سهام تسویه و سپس برگه‌های موسوم به سهام عدالت به مردم داده شود.
هیچ‌گاه ارزش اولیه این سهم‌ها روشن نشد؛ اما سخن از ارزش اولیه یك میلیون تومان برای هر سهم بود. قرار بود ١٠ سال سود این سهم‌ها برابر با ارزش اولیه آنها باشد؛ یعنی در سال ١٣٩٥ (١٠ سال پس از آغاز ماجرا) این برگه به نام صاحب اصلی شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. دولت اواخر سال گذشته اعلام كرد برای تسویه كامل این سهم‌ها مردم تا شهریور سال جاری (یعنی ١٣٩٦) فرصت دارند ٤٧٠ هزار تومان به حساب دولت بریزند؛ اما آن‌طور كه تسنیم گزارش داده است، از میان ۴۹میلیون‌و ۲۰۰هزار نفر مشمول سهام عدالت فقط دو میلیون نفر؛ یعنی چهار درصد مشمولان، برای پرداخت اقساط سهام عدالت خود اعلام آمادگی کرده‌اند.
هفدهم اسفند سال گذشته سامانه‌ای برای آگاهی و اطلاع مشمولان سهام عدالت از جزئیات صورت‌حساب‌شان راه‌اندازی شد که مشمولان با مراجعه به آن از میزان اقساط پرداخت‌شده سهام خود و میزان بدهی‌شان به دولت اطلاع پیدا کنند. ازاین‌رو در صورت‌حساب مشمولان، ارزش تقریبی سهام آنها حدود ٥٣٠هزار تومان اعلام شده است و به‌جز دو دهک نخست درآمدی که تخفیف ٥٠ درصدی برای تسویه سهام خود دارند، دیگر مشمولان باید هریک ٤٧٠ هزار تومان (در مجموع حدود ١٧ هزار میلیارد تومان) بابت تسویه نهایی اقساط سهام عدالت خود تا پایان شهریور سال ١٣٩٦ به حساب دولت واریز کنند.
رفتار عقلايي مردم درباره سهام عدالت
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي، درگفت‌وگو با «شرق» اين را كه تنها حدود چهار درصد از مردم براي پرداخت مابقي سود سهام عدالت‌شان اعلام آمادگي كرده‌اند، يك رفتار عقلايي اقتصادي از سوي مردم تفسير مي‌كند. او توضيح مي‌دهد: اعداد و ارقام نشان مي‌دهد در ١٠ سال گذشته تنها حدود ٥٠ درصد از قيمت اوليه سهام عدالت با سود اين برگه‌ها تسویه شده است. اين سخن به اين معنا است كه اگر شرايط اقتصادي به روال سال‌هاي گذشته ادامه پيدا كند، تا حدود ١٠، ١١ سال ديگر پاس‌شدن طول مي‌كشد. حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه «چرا دولت اقدام به اين كار كرد؟» توضيح مي‌دهد: دولت اين‌كار را كرد تا به مالكان سهام عدالت يا همان مردم، اعلام كند به برگه‌هاي با عنوان سهام عدالت متعهد هستم. ديگر آنكه مردم بتوانند زودتر از آنچه كه در حالت عادي رخ مي‌دهد، سهام‌شان را خريد و فروش كنند.
او همچنين در پاسخ به اينكه چرا مردم از اين روش استقبال نكردند، توضيح مي‌دهد: به گمان من دليل اصلي اين موضوع، اين است كه اگر فرض كنيم ٥٠ درصد پول اوليه سهام عدالت تسویه شده و ٥٠ درصد آن باقي مانده است؛ يعني سالي ٥٠ هزار تومان روي اين سهم‌ها سود رفته است. خب؛ اين يك دو دو تا چهارتاي ساده است. مردم حساب مي‌كنند اگر همين رقم ٥٠٠هزارتوماني را كه امروز بايد بابت سهام عدالت بپردازند، در يك بانك خصوصي سپرده‌گذاري كنند، حتما در مدت زمان مشابه سود بيشتري برداشت خواهند كرد. اين كارشناس اقتصادي تأكيد مي‌كند: بنابراين اين يك رفتار عقلايي از سوي مردم در برخورد با يك تصميم‌گيري اقتصادي است.
سهام عدالت در هاله‌اي از ابهام
«سهام عدالت پروژه‌اي ابهام‌آميز است؛ ١١ سال پيش برگه‌هايي را دست مردم دادند و گفتند شما صاحب بنگاه هستيد؛ اما هرگز نگفتند، ارزش اين برگه چقدر است؟ مردم حتي نمي‌دانستند اين برگه حاوي سهم كدام بنگاه است؟ داستان از چه قرار است؟ آينده چگونه رقم مي‌خورد و...؛ حالا هم مي‌گويند بابت همان برگه پول بدهيد؛ روشن است كه مردم حاضر نيستند براي چيزي كه نمي‌دانند چيست، هزينه بدهند». اين را وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي، به «شرق» ميگويد. به گفته او مردم نه در مديريت اين برگه‌ها سهيم بوده‌اند و نه حسي از مالكيت در آنها جريان داشته‌است. تنها در همه اين يك دهه، دو، سه بار ٣٠، ٤٠هزار تومان به حساب آنها واريز شد. او تأكيد مي‌كند: من به عنوان فردي كه خودم اقتصاد خوانده‌ام و كار اقتصادي مي‌كنم، از اين برگه سر درنمي‌آورم؛ روشن است مردمي كه دانشي از اقتصاد ندارند، نمي‌توانند هيچ برداشتي از سهام عدالت داشته باشند.
به گفته شقاقي‌شهري دولت تدبير و اميد به آزادسازي خريد و فروش اين برگه‌ها تمايل داشت؛ اما يك خطر اين آزادسازي را تهديد مي‌كرد و مانع از اين كار شد؛ آن تهديد هم اين بود كه گروهي مي‌توانستند با ارقام بسيار پايين، سهام عدالت را از دست مردم خارج كنند و سهام‌دار بخش بزرگي از يك بنگاه دولتي شوند. روشن است اين به‌خودي‌خود مي‌تواند خطرهايي براي دولت داشته باشد. او در پاسخ به اين پرسش كه چرا استقبال مردم از پرداخت مابقي پول سهام عدالت بسيار كم بوده است؟ ميگويد: مبهم‌بودن اين پروژه و نبود اطلاعات دقيق و كافي از قيمت پايه اين برگه‌ها و البته آينده، مانع از قدم‌برداشتن مردم مي‌شود.
به گفته شقاقي‌شهري اگر دولت هم‌اكنون يك قيمت پايه براي سهام عدالت بگذارد، به‌سرعت گروهي فروشنده و گروهي خريدار براي آن پيدا مي‌شود. در واقع سهام عدالت بايد ارزش واقعي خودش را در بازار پيدا كند تا امكان خريد و فروش آن باشد.
٢ دليل و يك رفتار عقلايي
پويا جبل‌عاملي، اقتصاددان در‌اين‌باره به «شرق» ميگويد: رقم ٤٧٠ هزار تومان براي تسویه سهام عدالت، رقم كمي نيست؛ نبايد فراموش كنيم ميان اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي پايين درآمدي نرخ پس‌انداز بسيار پايين است؛ از همين رو توان پرداخت حدود ٥٠٠ هزار تومان براي آنها وجود ندارد؛ اگرچه حتي بين قشر متوسط هم ٥٠٠ هزار تومان رقم كمي نيست و نمي‌توان به‌سادگي از كنار آن گذشت. اين چنين است كه عامل بي‌پولي مي‌تواند رغبت مردم را به پرداخت اين پول كم كند.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: عامل ديگر براي نبود استقبال از چنين طرحي، اين است كه به شكل تاريخي مردم به ساختار بوروكراتيك در دولت بي‌اعتماد هستند. اين چنين است كه نبود اعتماد نهادينه‌شده در مردم نسبت به ساختار دولتي باعث مي‌شود آنها به‌آساني وارد اين ماجرا نشوند. به گفته او شايد اين موضوع در موارد ديگر كم‌رنگ‌تر جلوه كند، اما در حوزه اقتصادي كه با نان شب مردم سر‌‌و‌كار دارد، باعث مي‌شود خانوارها براي كوچك‌ترين مسائل هم دو دو تا چهار تا كنند. به گفته جبل‌عاملي همه اينها باعث شده مردم رفتاری عقلايي برابر پيشنهاد دولت از خود به نمايش بگذارند. نمونه اين رفتار را درباره انصراف از هدفمندي يارانه‌ها هم ديديم.
- 9
- 2
