به گزارش روزنامه اعتماد، اعلام رسيدن ضريب جيني به ٣٧٤/٠ از عددي كه در سال ١٣٩٢ به ٣٦٥٠/٠ رسيده بود و روند رو به افزايش اين شاخص به ما مي‌گويد كه ديگر پرداخت يارانه قدرتي براي عادلانه‌تر كردن توزيع درآمدها ندارد.
يك توضيح: ضريب جيني شاخصي بين صفر و يك است كه هرچه به طرف صفر ميل كند به مفهوم آن است كه توزيع درآمدها بين اقشار و گروه‌هاي درآمدي جامعه عادلانه‌تر است و هرچه به يك نزديك‌تر شود از ناعادلانه‌تر شدن توزيع پول بين مردم حكايت دارد.
با افزايشي شدن روند ضريب جيني، مهم‌ترين مانور تبليغاتي دولت قبل روي دستاوردهاي هدفمندي يارانه‌ها نيز ديگر جايي براي عنوان شدن ندارد. از همان ابتدا نيز تحليلگران بر مقطعي بودن اين پيامد تاكيد مي‌كردند.
طبيعي است وقتي بخشي از درآمدهاي كشور تبديل به ريال شده و به حساب مردم واريز مي‌شود؛ روي نحوه توزيع درآمدها در كشور مي‌تواند اثربخش باشد اما اين اثربخشي با گذشت سال و كاهش اثرگذاري يارانه در بودجه خانوار، كاهش مي‌يابد.
كاهش ٤٦/٧ واحد درصدي اثرگذاري يارانه
بررسي اثرگذاري يارانه در سفره مردم نشان مي‌دهد از سال ٨٩ به عنوان سال شروع هدفمندي يارانه‌ها تا سال ١٣٩٤ (آخرين اعلام بودجه خانوار از سوي بانك مركزي) سهم يارانه نقدي در درآمد خانوار ٤٦/٧ واحد درصد كم شده است. به بياني ديگر سهم يارانه‌ها از ٧٦/١٤ درصد در درآمد خانوار به ٣٠/٧ درصد رسيده است كه به معناي كاهش بيش از ٥٠ درصدي اثرگذاري يارانه‌ها در زندگي مردم است.
در سال ١٣٨٩ هر خانوار ١٣ ميليون و ٦٨١ هزار و ٣٥٨ تومان درآمد سالانه داشت. با توجه به بُعد خانوار در آن سال ميزان يارانه دريافتي خانواده‌ها در سال دو ميليون و ٢٠ هزار و ٢٠٠ تومان بود. بنابراين در سال ١٣٨٩ به عنوان سال شروع هدفمندي، يارانه نقدي سهمي برابر با ٧٦/١٤ درصد در كل درآمدهاي ناخالص يك خانوار داشت.
در سال ١٣٩٤ اما هر خانوار در طول يك سال ٢٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٥٦١ تومان درآمد ناخالص كسب مي‌كرد. در اين سال كه بُعد خانوار هم كوچك‌تر شده است؛ ميزان يارانه دريافتي خانواده‌ها به يك ميليون و ٨٤٥ هزار و ٤٨٠ تومان رسيده است. در نتيجه در سال ١٣٩٤ يارانه نقدي سهمي برابر با ٣٠/٧ درصد در كل درآمدهاي ناخالص يك خانوار داشته است.
از سوي ديگر بررسي دستاوردهاي پرداخت يارانه‌ها بر افزايش رفاه اجتماعي و قدرت خريد مردم نشان مي‌دهد اين قانون اثرات بسيار اندكي بر رشد قدرت خريد مردم داشته است. بنابراين اگرچه دولت همه ساله مبالغ زيادي از بودجه عمومي را صرف پرداخت يارانه نقدي و همچنين يارانه كالاهاي اساسي كرده است اما به دليل فراگير بودن اين‌گونه پرداخت‌ها تاثير قابل توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه نبوده است.
پرداخت شش ميليون ريال يارانه و قدرت خريد ٦٢٠ هزار ريالي
بطور نمونه سال ٩١ به عنوان سالي كه هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي آن سال با بيشترين اثرگذاري در بودجه خانوار اجرا شد؛ يارانه پرداخت شده براي هر فرد مبلغي در حدود شش ميليون ريال در آن سال بوده است اين درحالي است كه اين رقم تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان ٦٢٥ هزار ريال ايجاد كند. اين قدرت خريد در سال ١٣٩٠ در حدود ٦٦٥ هزار ريال بوده است.
اين روند نشان مي‌دهد در صورتي كه تغييري در اعطاي فراگير يارانه توسط دولت صورت نگيرد قدرت خريد ايجاد شده از محل پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي آينده به دليل ادامه نرخ‌هاي تورم سالانه به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت.
هزينه‌هاي ثروتمندان ١٧ برابر فقرا
محاسبات نشان مي‌دهد نابرابري درآمدي در ايران در سال‌هاي مياني دهه ١٣٨٠ افزايش پيدا كرده و به خصوص در سال‌هاي ١٣٨٥ و ١٣٨٦ به بالاترين مقدار خود رسيده است به طوري‌كه به عنوان مثال در سال ١٣٨٦، هزينه‌هاي دهك دهم يعني ١٠ درصد ثروتمند ٦٢/١٧ برابر هزينه‌هاي ١٠ درصد فقير كشور بوده است. همچنين كمترين ميزان نابرابري از سال ١٣٨٩ به بعد و به‌خصوص در سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ بوده به طوري‌كه تمامي شاخص‌ها كاهش قابل توجه نابرابري در سال ١٣٩٠ را نشان مي‌دهند.
در اين خصوص اعطاي يارانه نقدي به صورت مساوي به تمام گروه‌هاي درآمدي به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، موجب كاهش نابرابري شده است زيرا يارانه اعطايي براي گروه‌هاي پايين سهم بالايي از درآمد اين گروه بوده و هزينه‌هاي آنها را پس از دريافت يارانه به‌شدت تحت تاثير قرار داده است.
اين درحالي است كه در گروه‌هاي درآمدي بالا به طور معمول دريافت يارانه نقدي كه سهم ناچيزي از درآمد آنها محسوب مي‌شود؛ ميزان هزينه را تحت تاثير قرار نمي‌دهد و از آنجايي كه شاخص‌هاي محاسبه شده بر اساس داده‌هاي هزينه خانوار است اين شاخص‌ها كاهش شديد نابرابري در سال ١٣٩٠ را نشان مي‌دهد.
با اين حال اثرات مثبت هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي بعد به دليل افزايش تورم و رشد پايين اقتصاد، از دست رفت.
تورم در طبقه فقيربيشتر از ثروتمندان
بررسي نرخ تورم در دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي نشان مي‌دهد نرخ تورم، گروه‌هاي كم درآمد را بيشتر تحت تاثير قرار داده است. در مدت مورد بررسي نرخ تورم دهك اول هزينه‌اي يعني كم‌درآمدترين گروه در سال‌هاي مورد بررسي همواره بيش از نرخ تورم دهك دهم بوده است.
همچنين در سال‌هايي كه تورم افزايش داشته اين اختلاف بيشتر شده است. به طوري‌كه در سال ١٣٨٧ نرخ تورم دهك اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهك دهم ٨/٢١ درصد بوده كه اختلاف ٢/٧ درصدي بين اين دو بيشترين اختلاف در طول دوره مورد بررسي است و پس از آن اختلاف ١/٦ درصدي در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنين در سال‌هاي ١٣٨٤ و ١٣٨٨ كه كمترين نرخ تورم دوره براي هر دو گروه هزينه‌اي ثبت شده، اختلاف بين نرخ تورم دو گروه نيز در حداقل و به ترتيب ٧/١ و ٢/٢ درصد است. بنابراين تورم گروه‌هاي فقير همواره بيشتر بوده و در نتيجه درآمد يا هزينه واقعي آنها بر اثر تورم بيشتر از گروه‌هاي پردرآمد كاهش پيدا كرده است.
رشد بالاي قيمت خوراكي‌ها،نابرابري را بيشتر كرد
يكي ديگر از مواردي كه باعث تاثيرگذاري بيشتر تورم بر گروه‌هاي فقير نسبت به گروه‌هاي ثروتمند مي‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراكي از كل هزينه‌هاي خانوارهاي با درآمد پايين‌تر نسبت به دهك‌هاي بالاتر درآمدي (هزينه‌اي) بيشتر است و همين امر باعث مي‌شود تا تورم، هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين هزينه‌اي را بيشتر تحت تاثير قرار دهد.
در اين مدت سهم هزينه‌هاي خوراكي از كل هزينه‌هاي يك خانوار در دهك دهم هزينه‌اي در همه سال‌هاي مورد بررسي بسيار بيشتر از اين سهم در خانوار دهك اول هزينه‌اي است.
به طوري‌كه اين اختلاف در كمترين مورد در سال ١٣٨٧، ٢٧/١٩ درصد بوده و در بيشترين مورد طي سال‌هاي مورد بررسي به ٧٨/٣٩ درصد رسيده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراكي به غير از دو سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ بيش از نرخ تورم شاخص كل بوده و در سال‌هاي افزايش نرخ تورم به‌خصوص سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ اختلاف اين دو افزايش يافته به طوري‌كه در سال ١٣٩٠ اين اختلاف به حدود ١٧ درصد رسيده است. در نتيجه تاثيرگذاري تورم بر قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالاتر اختلاف بين گروه‌هاي كم درآمد و پردرآمد را بيشتر كرده و منجر به افزايش نابرابري شده است.
- 12
- 3
