به گزارش اعتماد ،شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد هم برای تخریب عملکرد دولت یازدهم وارد میدان شد. او دست روی موضوعی گذاشت که اتفاقا پاشنه آشیل دولت متبوع خود بود. موضوع آواربرداری از - به گفته حسینی- «ویرانه آماری» در حالی عنوان می‌شود که دولت دهم خود رکورددار آمارسازی‌ها و آمارهای جعلی بود.
حسيني اشاره به عدم انتشار آمارهاي رشد اقتصادي سال ١٣٩٤ دارد و با بيان اينكه در جداول بانك مركزي جاي اين آمار خالي است مي‌گويد «حتما رشد اقتصادي اين سال منفي بوده كه بانك مركزي آن را اعلام نكرده است.»
اگر آقاي حسيني خبرهاي روزانه را دنبال مي‌كرد حتما در جريان قرار مي‌گرفت كه اسفند سال گذشته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در نشستي خبري، آمارهاي سال ١٣٩٤ را به تفكيك عملكرد بخش‌ها اعلام كرد و در همين نشست عنوان شد نرخ رشد سال ١٣٩٤، ٦/١درصد بوده است.
وزير اقتصاد سابق اما گويي نرخ رشد منفي سال ١٣٩٤ را خود كشف كرده و با تكيه بر منتشر نشدن اين آمار، دولت يازدهم را مورد نقد قرار مي‌دهد و اظهار مي‌كند: «دولت حسن روحاني آمارسازي كرده و دولت بعد بايد ويرانه‌هاي آماري را آواربرداري كند.»
خوب است بازگشتي كنيم به برخي آمارهايي كه در دولت احمدي‌نژاد عنوان شد تا در قياس به راستي‌آزمايي‌هاي پس از آن مشخص شود كداميك از دولت‌ها آمارسازي كرده‌اند و كدام دولت ناگزير به آواربرداري آماري شده است.
دقيقا از سال‌هايي كه نرخ رشد اقتصاد منفي شد يعني از سال ١٣٩١ با ٨/٦ درصد رشد منفي، دولت وقت ترجيح داد اين سقوط آزاد اقتصاد را اعلام نكند بنابراين تا پايان دولت دهم، به بانك مركزي اجازه نشر آمار داده نشد. وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد برخي آمارها رونمايي شد و مشخص شد سكوت دولت دهم براي اعلام آمار چه دليلي داشته است.
اما به جز مخفي‌كاري‌هاي آماري، دولت دهم اقدام ديگري هم انجام داد كه مي‌توان آن را مصداق ويرانه آماري دانست. آمارسازي‌هاي جعلي در برخي حوزه‌ها كاري بود كه در دستور كار دولت آقاي احمدي‌نژاد قرار گرفت و توانست تمام حساب و كتاب‌هاي برنامه‌ريزي را بر هم زند. كشاورزي سرآمد اين حوزه‌ها بود.
همخواني نداشتن آمارهاي اعلامي با واقعيت از وجنات امر پيدا بود. درست در سال‌هايي كه كشور درگير شديدترين خشكسالي‌ها بود، توليدات كشاورزي نه تنها هيچ كاهشي نداشت بلكه با رشد ١٤ درصدي عملكرد بخش كشاورزي اعلام شد.
٣٨ درصد كاهش روان‌آب‌ها و ١٤ درصد افزايش توليد!
بررسي انجام شده در دوره زماني ١٣٨٢ تا ١٣٨٥ و ١٣٨٨ تا ١٣٩١ نشان مي‌دهد كه ميزان منابع آب در دسترس بخش با كاهش چشمگيري روبه‌رو بوده است؛ ميزان روان‌آب در دوره ٨٨ تا ٩١ نسبت به دوره اول مورد بررسي بيش از ٣٨ درصد كاهش و آب زيرزميني نيز حدود ٥/٧ درصد كاهش داشته است. در اين دوره سطح زير كشت اراضي آبي فقط يك درصد افزايش داشته است اما برخلاف شاخص‌هاي نام برده شده كه تامين‌كننده مهم‌ترين نهاده توليد يعني آب است ميزان توليد براساس اعلام وزارت جهادكشاورزي دولت وقت حدود ١٤درصد افزايش داشته است.
بعد از سال ٨٨ با اينكه سطح زير كشت اراضي آبي و همچنين سطح زيركشت كل توليدات گياهي تغيير چنداني نداشته است اما ميزان توليد در اين سال‌ها به نقل از مقامات مسوول وقت به‌شدت افزايش يافته است. در اين سال‌ها سطح زيركشت آبي كه حدود ٩٠ درصد از توليدات گياهي كشور را تامين مي‌كند حدود ٤٥٠ هزار هكتار افزايش يافته اين درحالي است كه طبق آمار اعلامي ميزان توليد بيش از ٢٣ ميليون تن افزايش داشته است.
تا سال ٨٨ متوسط توليد هر هكتار سطح زير كشت زراعي و باغي حدود ٤/٥ تن در هكتار بوده است اما بعد از سال ٨٨ اين روند با افزايش قابل توجه به ٣/٦ تن در هكتار افزايش يافت و در سال ٩١ ميزان عملكرد در هر هكتار به بيش از ٧/٦ تن در هكتار رسيد كه افزايشي در حدود ٢٥ درصد از متوسط عملكرد افزايش داشته است.
روند رو به افزايش سطح زيركشت آبي تا قبل از خشكسالي سال ٨٧ به خوبي مشخص است اما از اين سال به بعد با وجود افزايش قابل ملاحظه اجراي پروژه‌هاي آب و خاك و از جمله اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار از روند رو به افزايش سطوح زيركشت آبي و به خصوص احداث باغات كاسته شده و به‌طور ميانگين طي اين مدت سطح زيركشت فقط يك درصد افزايش يافته است كه مي‌توان تامين آب مورد نياز اين افزايش سطح زيركشت را از صرفه‌جويي حاصله از اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار دانست.
علاوه بر كاسته شدن از كميت آب در دسترس در بخش كشاورزي، كيفيت آب در آب‌هاي استحصالي زيرزميني روند كاهشي داشته است كه خود بر عملكرد توليد تاثير منفي دارد. همچنين اين موضوع در برخي مناطق كشور به تغيير در الگو و تركيب كشت منجر شده و در برخي مناطق نيز براي حفظ نوع و عملكرد باغات (به واسطه استفاده از آب شيرين‌كن ها) موجب افزايش هزينه‌ها شده و از نرخ بهره‌وري كاسته است.
با منابع آب كنوني اگر تمام عمليات آب و خاك پيش‌بيني شده وزارت جهادكشاورزي انجام شود فقط مي‌تواند حدود ٨٠٠٠ ميليون مترمكعب صرفه‌جويي جديد صورت گيرد. اين درحالي است كه صرفه‌جويي‌هاي اعلام شده برآورد در روي كاغذ است و ميزان موفقيت اين طرح‌ها با توجه به شرايط محيط اجراي آنها نامشخص و مطمئنا كمتر از شرايط ايده‌آل پيش‌بيني شده است. ضمن اينكه ميزان كاسته شدن از نفوذ آب در سفره‌ها در نتيجه كاهش بازچرخاني آب نيز مشخص نيست و به نظر مي‌رسد كه ميزان صرفه‌جويي واقعي حدود نصف صرفه‌جويي پيش‌بيني شده باشد.
اينها بخشي از گزارش راستي‌آزمايي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده است كه نشان مي‌دهد بالاي ٢٥ درصد آمار جعلي وجود داشته است. اين اتفاق در بخش‌هاي ديگر غير از كشاورزي نيز افتاده است. يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد نامه‌اي را ارايه مي‌كند كه در اين نامه اعضاي هيات دولت در جلسه‌اي اعدادي را براي اعلام رشد اقتصادي به شور گذاشته و نهايتا عدد مثبت يك به تاييد همگاني رسيده و در نامه‌اي به دستگاه آماري جهت انتشار، ابلاغ مي‌شود. با وجود چنين پيشينه‌اي مسوولان سابق در دولت دهم كه پيشينه آمارسازي در سطحي گسترده دارند؛ حال در نزديكي انتخابات، آمارسازي را به دولت يازدهم نسبت مي‌دهند و با اين حربه در جهت تضعيف آراي حسن روحاني اهتمام مي‌ورزند. حال آنكه حسن روحاني در اين چهار سال آوارهايي كه از ويرانه‌هاي آماري ايجاد شده بود را برداشته است.
- 15
- 5
