درخواستهای بخش خصوصی از دولت دوازدهم

به گزارش مهر، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت: تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه می‌توان در اقتصاد ثمربخش بود و این تدوین یک سند منسجم اقتصادی را می‌طلبد؛ اتاق بازرگانی در جهت توسعه اقتصاد کشور آمادگی خود را برای تدوین این سند اعلام می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: آقای رئیس‌جمهور! اقتصاد و اشتغال در عرصه عقلانیت اندیشه و عمل شاهد تحولات جدیدی است؛ این موضوع روزهای نخست انقلاب و دوران جنگ تحمیلی را به یاد می‌آورد.

شافعی در ادامه تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور! بخشی از مسئولیت‌های شما این است که سرمایه‌های اجتماعی را احیا کنید؛ اقتصاد در حال بازنگری خویش است تا مانند ققنوس از بین خاکسترهای پیشین بیرون آید.

وی با بیان اینکه هیچ عامل یگانه‌ای را نمی‌توان مانع توسعه دانست، گفت: معتقدیم توسعه اقتصاد و غلبه بر مشکلات اقتصادی اتفاقی نبوده و نیاز به برنامه‌های راهبردی دارد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، تحقق اهداف اقتصادی بدون همدلی و همراهی همه مردم ممکن نیست.

شافعی بیان کرد: با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی، لازم است از نظرات جدید بهره برد و از برنامه‌های پیشنهادی نکات مهم را اجرا کرد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش باروری اقتصاد و افزایش پارامترهای بحران‌ساز طی دهه گذشته و کاهش امنیت شغلی موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی شد.

درخواستهای بخش خصوصی از دولت دوازدهم

در این نشست، انتظارات و درخواستهای بخش خصوصی از دولت دوازدهم به این شرح اعلام شد:

با حمد و سپاس از حضرت حق به پاس یک بار دیگر، دست در دست هم و با مشارکت گسترده، تبلور اراده و خواست اکثریت مشارکت جو و فعال جامعه در انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور رسید، بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم  انجام گرفت و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و کار، خواستار انجام تلاش های بیشتر و اصلاحات در حوزه هایی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می تواند ثمر بخش باشد و بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می کند.

بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش های مستمر دولت در کنار قوای مقننه و قضائیه در بازه زمانی بلندمدت است. از جمله بخش هایی که فعالین اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آنها در کوتاه ترین زمان ممکن را مطالبه می کنند می توان به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیات و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل  اتکاء برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز احساس می شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می تواند مشکلات مرتبط را مرتفع نماید.

تأمین  اجتماعی

یکی از مواردی که بر هزینه های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت های تأمین اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی به اندازه ۲۵.۹ درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می دهد که سهم پرداخت های مناسب ارزیابی نمی گردد. در سال های اخیر از سوی تشکل های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح شده است که نتیجه آن تدوین لایحه ای در خصوص اصل سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. لذا با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در غالب سه جانبه گرایی را همراستا با خواسته های خود ارزیابی می کند.

نظام مالیات

نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان می باشد که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه  مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.

علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات دهندگان نیز وجود ندارد چرا که نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی دهد بلکه موسسات و نهادهای قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمی پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتی می شوند. مضاف بر موارد ذکر شده بیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه با هدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه ا ست، از دیگر مشکلات این حوزه می باشد. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی از جمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می پذیرد. این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می افتد که شرکت ها دچار مشکلات عدیده ای از جمله فقدان محیط کسب وکار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند.

از این رو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولین از جمله نهادها، آستان ها، نیروهای مسلح و شرکت های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت های زائد و حتی بعضاً تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی حذف و مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند گردند. باز طراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه های فساد اداری در  امر مالیات ستانی، موثر واقع شود.

گمرک

بهبود فضای کسب و کار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه های زنجیره تجارت یکی از مولفه هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و حضور موثر فعالان اقتصای در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزودن آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه های دخیل در تشریفات گمرکی عمده ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.

نظام آماری

عدم ارائه آمار کلی و جزیی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولت ها و بعضا مدیران، گاها عدم پیروی دستگا های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موئازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه با یکدیگر، از جمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل های کارشناسی و سیاست گذاری های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بدو اطلاع از جزییات آماری بخش های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می نماید. اقدام موثر دولت در این زمینه می تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا علم رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا نماید.

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می کند، اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشه ای مسائل بوده است، اصلی ترین ریشه های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه ها، نحوه خصوصی سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه ها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه گانه کشور امکان پذیر است؛ اصلاحاتی که بدون شک توانست وضعیت بهبود عملی در فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتی

متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب و کارها به سمت فعالیت های غیررسمی سوق داده است. بر اساس گزارش رقابت گذیری سال ۱۷-۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرار گرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است.

مادامی که احذا مجوزها دارای فرایندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشدف تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشورا بودن تبعیت از مقررات، کاهش می یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات  در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط های فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می شود و امکان برنامه ریزی را سلب می کند. لازم به ذکر است که هدف از بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و  افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر می باشد به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه ها داشته باشد.

نظام تعرفه

نظام تعرفه به عنوان مهم ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت ها است که می توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند. لذا با توجه به مطلب عنوان شده نظام تعرفه ای از اهمیت ویژه ای نزد بخش خصوصی برخوردار است، تعدد ردیف های تعرفه و نرخ بالای تعرفه از جمله مشکلات نظام تعرفه در ایران می باشد.

از طرفی موانع غیرتعرفه ای اعمال شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت های داخلی و بین المللی،   زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش های غیرقانونی باز نموده و در عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. از این رو بخش خصوصی خواستا حرکت به سوی حذف هر چه بیشتر موانع تجاری غیر تعرفه ای و اصلاح نظام تعرفه ای از طرق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت می باشد.

خصوصی سازی

در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخش خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت در کنار توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است.

شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم اصلاح ساختار شرکت ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری قسمت قابل ملاحظه ای از شرکت ها به سازمان های شبه دولتی، از جمله مشکلات واگذاری های انجام شده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که می بایست مورد توجه قرار بگیرند.

یکی از مهمترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست های تنظیم بازار به گونه ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهمتر از مالکیت است. بنابراین انتظار می رود که ضمن بازنگری در خصوصی سازی های انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصی سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی سازی به عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی سازی جزئی پرهیز گردد.

آزادسازی

آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می انجامد. در واقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به سر می برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند.

بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات یا ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد، بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند.

از طرف دیگر به نظر می رسد که سیاست های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه ای نداشته است. از این رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخش های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.

در پایان خاطر نشان می شود  که امروز کشور در وضعیت خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش زدایی در عرصه های بین المللی می باشد. قوه مجریه نیز به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن ماموریت های آن کمک، یاری و نقد منصفانه نماییم. در همین راستا بخش خصوصی اعلام آمادگی می نماید تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که برشمرده شده و دست یابی به راه حل مناسب، یاری نماید.