به گزارش دنیای اقتصاد، چشمانداز تحولات اقتصادی سال ۹۶ و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه ۲۰۰ فعال و صاحب‌نظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال ۹۶ ترسیم می‌کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به اعتقاد آنها، عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، فساد اداری و... مهمترین چالش‌های امسال است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو نظرسنجی مجزا از تشکل‌های اقتصادی و خبرگان، چشمانداز تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و آثار آن بر صنعت و تجارت را بررسی کرده است. در این نظرسنجی ۱۲۰ تشکل صنعتی، معدنی و تجاری شرکت کرده و چالش‌های اقتصادی را مطرح کرده‌اند.
همچنین در بخش دیگر این نظرسنجی، ۸۰ صاحب نظر اقتصادی در ۶ گروه متشکل از استادان دانشگاه، سياست‌گذاران دولتي، كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس، فعالان بخش خصوصي و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال ۱۳۹۶ را به تصویر می‌کشند.
به عبارتی نتیجه این دو نظرسنجی چالش‌ها، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می‌کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص خروجی این نظر سنجی تهیه کرده، نظرسنجی از مدیران ۱۲۰ «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بوده است.
تشکل‌ها معتقدند چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ شامل عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است.
مهمترین انتظارات تشکل‌ها از دولت در سال ۱۳۹۶ شامل ثبات سياسي و اقتصادي، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالي دولت به بخش خصوصي، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایه‌گذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.
همچنین نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی گروه خبرگان نشان می‌دهد که تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت نفت (به هر بشکه ۵۶-۵۴ دلار) درآمدهای نفتی به بیش از ۴۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
رشد درآمدهای نفتی به افزایش توان مالی دولت و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود چشمانداز سودآوری بخش مسکن و افزایش روند تشکیل سرمایه این بخش منجر خواهد شد که به تبع آن افزایش تقاضا برای صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. بر این اساس رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷ درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۵ درصد و رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است.
همچنین افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مهمترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۶ شامل نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌هاي نظامي و امنيتي در منطقه و فساد اداری و اقتصادی است.
براین اساس معتقدند زمینه‌سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و مبارزه جدی با فساد مهمترین سیاست‌های اقتصادی موردنیاز سال ۱۳۹۶ است.
مهمترین پیشنهادهای اجرایی برای سال ۱۳۹۶ نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي توسعه‌اي است.
بر اساس این نظرسنجی، تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از حوزه تجارت خارجی نشان داده که افزایش تقاضای اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نفت و تاثیر فزاینده آن بر درآمدهای دولت و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود قدرت خرید خانوارهای ایرانی موجب افزایش واردات به ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد.
از آنجا که نزدیک به ۸۵ درصد واردات کشور، واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در بخش‌های مولد است، افزایش واردات این حجم از نهاده‌های واسطه‌ای موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تداوم حیات و فعالیت بخش‌های مولد خواهد شد.
علاوه بر شرایط داخلی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و روند افزایشی تورم جهانی و همچنین قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قیمت جهانی نفت، افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه‌ای و روند صعودی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش انگیزه صادرکنندگان و افزایش درآمد ریالی صادرات خواهد شد. این امر در کنار افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد شد.
بررسی آثار تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی نشان داد که افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت.
از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز در سال ۱۳۹۶ موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر شاخص‌های قیمت صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت خواهد داشت.
افزایش رشد اقتصاد جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی جهانی موجب افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی داخلی در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. از طرفی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن موجب افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی و افزایش بهای انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برای صنایع داخلی و همچنین افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده صنایع فلزات اساسی خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود درآمد ریالی صنایع فوق به‌دلیل صادرات بخش قابل‌توجهی از محصولات خود و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که تحریم‌های بین‌المللی مانع فروش محصولات صادراتی این شرکت‌ها نشود.
افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن افزایش توان مالی دولت موجب بهبود اعتبارات عمرانی و افزایش روند تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و افزایش تقاضا برای صنایعی مانند فلزات اساسی و محصولات معدنی (همچون سیمان) خواهد شد.
از طرفی افزایش درآمدهای ارزی موجب افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود شاخص‌های تولید و فروش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری خواهد شد و در صورتی‌که با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات همراه باشد، رشد قابل‌توجهی خواهد کرد که این امر صنعت فلزات اساسی را که یکی از صنایع اصلی تامین‌کننده صنعت خودرو است نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
از طرفی صنعت خودرو تاثیر منفی از افزایش نرخ ارز خواهد داشت، زیرا شرکت‌های فعال در این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات محصولات خود را عمدتا به ارزهای دلار و یورو و با نرخ‌های ارز آزاد در بودجه سال جاری دیده‌اند.
درخصوص صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت با افزایش قیمت نفت، بهای تمام‌شده شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و موجب کاهش درآمد آنها می‌شود. از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز موجب بهبود درآمد این صنایع خواهد شد، ولی میزان تاثیر افزایش آن بر سودآوری هریک از شرکت‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و سهم صادرات از کل فروش آنها، متفاوت خواهد بود.
درخصوص صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی،افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند قیمت مواد اولیه صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی را تا حدی افزایش دهد. از طرفی نوسانات نرخ ارز اثرات زیادی را بر درآمد این صنعت دارد. هرچند تعدادی از شرکت‌های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند ولی مصارف ارزی زیادی نیز دارند.
بررسی اثر تحولات اقتصادی بر صنایع منتخب صادراتی نشان می‌دهد که نوسانات افزایشی نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی محصولات معدنی، صنايع غذايي، نوشابه‌ها و توتون، صنايع شيميايي و صنايع وابسته، صنایع فلزات معمولي و مصنوعات آنها، صنایع مواد نساجي و مصنوعات از اين مواد خواهد داشت و افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنايع شيميايي و صنايع وابسته، محصولات معدنی، صنايع غذايي، نوشابه‌ها و توتون، صنایع فلزات معمولي و مصنوعات آنها و صنایع مواد نساجي و مصنوعات از اين مواد خواهد داشت.
در بخش دیگر تحقیق، نظر صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور»، «تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق می‌افتد» و «سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور» در سال ۱۳۹۶ ارائه شده است. صاحب‌نظران معتقدند نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیس‌جمهوری آمریکا، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌هاي نظامي و امنيتي در منطقه و فساد اداری و اقتصادی مهمترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال ۱۳۹۶ هستند.
آنها معتقدند افزایش درآمدهاي نفتي، افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحرک در مخارج عمرانی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش معاملات مسکن و رشد مثبت سرمایه‌گذاری در مسکن مهمترین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص می‌دهند.
همچنین زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب و همسایگان، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، به سرانجام رساندن برجام پس از سرکار آمدن ترامپ، انجام برخي اصلاحات اقتصادي به‌ويژه در حوزه مالي و بانكي نظیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و راه‌اندازی نظام دسترسی به اطلاعات آزاد و تشویق افشاکنندگان اطلاعات اقتصادی مهمترین سیاست اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور از دیدگاه صاحب‌نظران در سال ۱۳۹۶ است.
با توجه به اینکه منشا بخش عمده‌ای از مشکلات کشور عدم تشکیل سرمایه مولد است، در بخش دیگری از این نظرسنجی اقدام به پایش محیط سرمایه‌گذاری تشکل‌ها شده است. محيط سرمايه‌گذاري (Investment Climate) مجموعه‌اي از سياست‌ها و كالاها‌ي عمومي (دولتي) است كه فرصت‌ها، انگيزه‌ها و اعتماد لازم براي سرمايه‌گذاران را از طريق كاهش مخاطرات، كاهش موانع رقابت و كاهش هزينه‌ها فراهم مي‌كند.
بهبود محيط سرمايه‌گذاري نيازمند كاهش مخاطرات و موانع رقابت است چراكه بنگاه‌ها همه اين مؤلفه‌ها را به‌عنوان يك مجموعه يكپارچه مورد ارزيابي قرار مي‌‌دهند. مهم‌ترين حوزه‌هاي مؤثر بر محیط سرمایه‌گذاری عبارتند از فضای کلان اقتصادی، مخاطرات سياسي، زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات. جامعه آماری این بخش از تحقیق، ۱۲۰ تشكل صنعتی، معدنی و تجاری است که ۷۵ درصد آنها تشکل‌های صنعتی و ۲۵ درصد تشکل‌های معدنی و تجاری هستند.
نتایج این بخش نشان داد که نبود راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق مهمترین عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به‌موقع مطالبات (برابر نظر این تشکل‌ها به‌طور متوسط در حدود ۵۵ درصد از فروش آنها به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود)، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ هستند.
همچنین تشکل‌ها معتقدند زیرساخت‌های کنونی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و نامناسب‌ترین زیرساخت‌ها به ترتیب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و زیرساخت‌های مخابرات هستند.
آنها معتقدند وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه‌گذاری در ایران مناسب است و نامناسب‌ترین قوانین به ترتیب قوانین کار و تامین اجتماعی است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات. در بخش دیگر این تحقیق مهمترین انتظارات تشکل‌ها از دولت، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این بخش نشان داده که مهمترین انتظار تشکل‌ها از دولت در سال ۱۳۹۶ ثبات سياسي و اقتصادي است.این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است.
به بیان دیگر وجود شرایط با ثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست‌زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. انتظار دیگر تشکل‌ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات است.
همچنین تشکل‌ها انتظار دارند در سال ۱۳۹۶ تعهدات مالي دولت به بخش‌خصوصي به‌موقع بازپرداخت شود و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه‌گذاران حوزه توليد و صادرات صورت گیرد.
- 13
- 1
