آیا روحانی در دور دوم خود می‌تواند اقتصاد شفاف و رقابتی ایجاد کند؟

 فساد اقتصادی پدیده جدیدی نیست و دیرزمانی است که گریبانگیر کشور‌های مختلف شده است. شاید برای همین است که یکی از بند‌های منشور حقوق شهروندی به این موضوع اختصاص پیدا کرده؛ «اقتصاد شفاف و رقابتی» موضوعی که حتی قبل از درنظرگرفتن حقوق شهروندی مورد توجه بوده، بند نوزدهم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوی مقام معظم رهبري که قواي نظام را ملزم به شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و... کرده است و تا جایی از اهمیت برخوردار بود که رهبر معظم انقلاب بار‌ها و بار‌ها بر بند ١٩ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید و آن را به «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی» اختصاص داده‌اند که همین امر موجب به وجود آمدن فراکسیون شفاف و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با حضور ٥٠ تن از نمایندگان در مجلس دهم شد که حتی برخی از اعضای این فراکسیون نگاه خوشبینانه‌ای برای اجرایی‌شدن شفافیت اقتصادی و اجرایی‌شدن آن ندارند، چراکه قوانینی که دراین‌باره وضع شده یا به خوبی اجرا شده یا گزارش کار صحیحی به فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی ارایه نشده است. با این وجود سوالی که ممکن است ذهن هرکسی را به خود درگیر کند، آن است که آیا روحانی می‌تواند در دور دوم خود «اقتصاد شفاف و رقابتی» ایجاد کند یا خیر؟  اقتصاد شفاف و رقابتی؛ یکی از بند‌های حقوق شهروندی که حق مسلم هرکسی درجامعه است و این‌گونه تعریف شده است.

 شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود که اگر تحقق پیدا کند، موجب اشتغالزایی برای عده کثیری از جامعه می‌شود. جامعه‌ای که سال‌های‌ سال است در انتظار اقتصاد بهتری و به دور از تنش به سر می‌برند. از دیگر بند‌های «اقتصاد شفاف و رقابتی» در منشور حقوق شهروندی «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.» از تعریفی که ارایه شده است، درمی‌یابیم به‌گونه‌ای که حق آزادی دسترسی به اطلاعات است و معمولا به مزاج هرکسی خوش نیست؛ چراکه این امر می‌تواند ضربه مهلکی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کند؛ بنگاه‌هایی که سال‌های ‌سال است کار خود را به دور از چشم دیگران انجام می‌دهند. اما اگر عامه مردم وارد عرصه‌های اقتصادی شوند و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را به خود اختصاص دهند، آیا از امنیت شغلی برخوردارند. در دیگر بندهای اقتصاد شفاف و رقابتی این‌گونه توضیح داده شده «دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند» که در این صورت می‌تواند مشارکت بنگاه‌های اقتصادی تازه‌نفس را به حداکثر برساند که این امر یکی از مقولاتی است که برای حضور در بازار جهانی لازم است. حال فارغ از تمام مقولاتی که گفته شده، آیا با وضع فعلی اقتصادی که گریبانگیر ما شده، می‌توان به اقتصاد بهبود بخشید و برای ایجاد اقتصاد شفاف و رقابتی گامی برداشت؟ برای پاسخ به این سوالات به گفت‌وگو با کارشناسان پرداختیم.

شفافیت اقتصادی همواره مورد بحث بوده

شفاف‌سازی اقتصادی موضوعی است که همواره مورد بحث بوده است؛ بند نوزدهم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، قواي نظام را ملزم به شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و... مي‌کند. همچنین باید دانست رهبر معظم انقلاب بار‌ها و بار‌ها بر بند ١٩ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید و آن را به «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی» اختصاص داده‌اند که  همین امر موجب به وجود آمدن فراکسیون شفاف و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با حضور ٥٠ تن از نمایندگان  در مجلس دهم شد؛ چراکه عدم شفافيت در اقتصاد موجب شده است تا از يك طرف به دليل نبود نظارت اطلاعاتي کافي، فساد اداري، اقتصادي و مالي هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل کند و از طرف ديگر به دليل فقدان اطلاعات و شفافيت در اقتصاد شاهد امكان‌ناپذيري برنامه‌ريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب‌بودن سياست‌ها در اقتصاد باشيم. نبود، كمبود و عدم شفافيت اطلاعات در اقتصاد ايران، همواره توسط كارشناسان به‌عنوان عاملي در جهت فرار از نظارت بر عملكرد بخش‌هاي فعال در اقتصاد و در نتيجه افزايش فساد اداري عنوان شده است.

البته نقش دولت یازدهم را در شفاف و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا نباید نادیده گرفت؛ چراکه حسن روحانی رئیس دولت بارها در سخنان خود بر شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی تأکید کرده است؛ زیرا از میان رفتن شفافیت در اقتصاد موجب می‌شود تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری، اقتصادی و مالی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل و از سوی دیگر امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح، جامع و متناوب اقتصادی از کشور گرفته شود.

نگاه موافق:اقتصاد رقابتی برنامه انتخاباتی روحانی بود

مهدی پازوکی- اقتصاددان| چند سالی است که شفافیت اقتصادی مورد توجه مسئولان قرار گرفته، اگرچه محقق‌شدن این موضوع مخالفان و موافقان بسیاری را می‌طلبد. مهدی پازوکی، اقتصاددان در این زمینه معتقد است:  «بدون‌شک ما در این دور از ریاست‌جمهوری آقای روحانی شاهد شفافیت اقتصادی خواهیم بود، چراکه یکی از دلایلی که مردم آقای روحانی را به‌عنوان رئیس‌جمهوری خود انتخاب کردند همین موضوع بود. همچنین باید دانست رقبای آقای روحانی برنامه‌هایی را در نظر داشتند.»پازوکی با اشاره به این‌که اقتصاد کشور تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود و باید در عرصه بین‌الملل نیز گسترش پیدا کند، ادامه داد: «همچنین باید دانست اقتصاد ایران  با جهان بین‌الملل به‌خصوص جهان توسعه‌یافته ارتباط مستقیم دارد که همواره بحث شفافیت در آن مطرح بوده است. درواقع این موضوع از حقوق مدنی و شهروندی مردم محسوب می‌شود که با توجه به گفته‌های آقای روحانی در برنامه‌های انتخابی‌شان باید به حقوق مردم احترام گذاشت.»

این اقتصاددان با اشاره به توانمندی دولت در عرصه شفافیت اقتصادی در این زمینه بیان کرد: «دولت هم توانایی دارد و هم باید بتواند این موضوع را محقق کند، چراکه آقای روحانی باید بر این موضوع واقف باشند که پس از خداوند متعال تنها پشتوانه‌ای که دارند مردم هستند، مردم در انتخابات مجلس دهم باوجود محدودیت‌هایی که داشتند، انتخاب کردند که خواهان تغییر و تحول مثبت در اقتصاد کشور هستند. در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز با این‌که عملکرد چهارساله دولت را دیده بودند، بازهم آقای روحانی را انتخاب کردند و خواستار تغییرات بودند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که مردم به برنامه‌های آقای روحانی رأی دادند و لاغیر.»پازوکی ضمن یادآوری تغییر کابینه کنونی و تاثیر آن در اقتصاد بیان کرد: «قطعا شفافیت اقتصادی از حقوق شهروندی است، اما آقای روحانی باید درنظر داشته باشد باید نیمی از کابینه خود را تغییر  و ارتقا دهد، چراکه ما نیازمند افراد مدیر، مدبر نخبه و فهیم هستیم که در ایران این دسته از افراد را کم نداریم. دولت باید در مناصب بالای خود از حضور چنین افرادی بهره ببرد، در این صورت می‌تواند به این موضوع جامه عمل بپوشاند.»اگرچه در یکی از بند‌های حقوق شهروندی عدم نگاه جنسیتی و قبیله‌ای به جامعه است پازوکی در این زمینه بیان کرد: «دولت آقای روحانی نیز باید سعی بر این موضوع داشته باشد که با تفکر‌های تبعیض نژادی، تفکر‌های قبیله‌گرایی و قومی و تفکرهایی که جامعه را طبقه‌بندی می‌کنند، بشدت مخالفت داشته و فارغ از تفکر ٤درصد و ٩٦درصد باشد، چراکه در جامعه ما  هرکس عزم انجام فعالیت اقتصادی دارد، باید شفافیت اقتصادی را نصب‌العین خود قرار دهد.

به این جهت دولت می‌تواند راهبر سیاست‌های شفافیت اقتصادی باشد.»ایجاد رقابت در بین بنگاه‌های اقتصادی از دیگر مقولاتی است که باعث پیشرفت اقتصادی می‌شود و این موضوع نیز وابسته به شفافیت اقتصادی است، این اقتصاددان در این زمینه ادامه داد:  «ایجاد رقابت نیز یکی از مقولاتی است که باید موردتوجه قرار بگیرد. همچنین برای مناسب‌شدن فضای کسب‌وکار نخستین گام برای این امر ایجاد شفافیت اقتصادی است، اما در گام بعدی نیازمند فضای رقابتی سالم بین بنگاه‌های اقتصادی است. درصورتی که شفافیت وجود داشته باشد و رقابت در بین بنگاه‌ها باشد و در صورتی که شفافیت وجود داشته باشد و بنگاه‌ها به رقابت سالم بپردازند، بنگاهی که مدبرتر است و مدیر باهوش‌تر دارد، قطعا موفق‌تر خواهد بود، به همین جهت در اقتصاد رقابتی است که ما می‌توانیم به سمت پیشرفت و تعالی پیش رویم.»

پازوکی در خاتمه با بیان این‌که توانمندی دولت در زمینه شفافیت اقتصادی و ایجاد رقابت می‌تواند باعث ریشه‌کن‌کردن بیکاری شود، بیان کرد: «اما مقوله دیگری که در این موضوع جای می‌گیرد بحث نفی انحصار است و دولت باید با هرگونه انحصار در اقتصاد مقابله کند اعم از بخش خصوصی و دولتی، زیرا یکی از مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده بیکاری است و دولت نیز برای مشکل این امر باید فضای کسب‌وکار مناسبی ایجاد کند و ابتدا سرمایه‌گذاری داخلی و سپس سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد و در صورتی که شفافیت اقتصادی و فضای رقابتی ایجاد شود، انحصار از بین می‌رود که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و دولت از گروه‌های تندرو نباید ترسی داشته باشد، زیرا مردم طرفدار عقلانیت و پیشرفت هستند.»

کارشناس بی طرف:شرایط نابرابر بخش‌ها مانعی برای اقتصاد رقابتی

محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفافیت اقتصادی | مهمترین دلیل وقوع فساد اقتصادی نبود شفافیت است اما اجرایی‌شدن شفافیت اقتصادی در دولت دوازدهم جای سوال است که مخالفان و موافقان بسیاری را می‌طلبد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفافیت اقتصادی در این زمینه می‌گوید: «عوامل متعددی در اقتصاد ایران دخیل هستند. بخشی از این موضوع مربوط به آن است که از نگاه قانون اساسی اقتصاد ما شامل سه بخش است؛ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اما به تازگی بخش جدیدی به این بخش‌ها اضافه شده است که پدیده‌ای به نام خصولتی از آن یاد می‌شود. در تعریف خصولتی باید گفت به بخش‌هایی گفته می‌شود که خصوصی نیستند و شبه‌دولتی‌اند.»این نماینده مجلس با ابراز تأسف در زمینه تضعیف اقتصاد پس از جنگ تحمیلی در این زمینه توضیح داد: «پس از انقلاب با توجه به این‌که کیفیت متمرکزی در حوزه اقتصاد داشته‌ام، هم به لحاظ انقلاب که واگذاری‌ها و مصادره‌هایی صورت گرفته، هم شرایط جنگی که باعث شد بخش خصوصی در ایران تضعیف شود و بخش دولتی گسترش پیدا کند، همین امر موجب شد اقتصاد ما به اقتصاد سانترال و تمرکزگرا تبدیل شود. پس از جنگ حرکت‌هایی در زمینه خصوصی‌سازی انجام شد که درنهایت در سال ٨٨ به تصویب قانون اساسی اصل ٤٤ و بر مبنای قانون قرار شد بخش‌هایی از اقتصاد به بخش‌های خصوصی واگذار شود.»

این نماینده مجلس با ابراز تأسف در این زمینه توضیح داد: «تجربه چندساله از ٨٧ به بعد که نزدیک به هفت‌سال می‌شود، قدم در این عرصه برداشتیم، نشان‌دهنده تجربه موفقی نبوده‌ایم. چرا شرکت‌هایی که سودآور بودند، به تملک بخش‌هایی درآمدند که عملا دولتی هستند ولی با نام خصوصی از آنها بهره‌وری میشد که باعث شد رفته‌رفته برخی از نهاد‌ها هم با هدف سازندگی و بازسازی وارد عرصه اقتصاد شدند».

رئیس فراکسیون شفافیت اقتصادی با بیان این‌که شفافیت اقتصادی یکی از جنبه‌هایی است که در اقتصاد ما بسیار ضعیف است، در این زمینه ادامه داد: «با توجه به ضعفی که در اقتصاد ما وجود دارد، به‌خصوص نهاد‌های موازی به فعالیت مشغول‌اند که وارد اقتصاد شده‌اند و فعالیت اقتصادی می‌کنند اما از شفافیت اقتصادی برخوردار نیستند، برای مثال عدم پرداخت مالیات و به دلیل شرایط نابرابری که با سایر بخش‌ها دارند، مانع اقتصاد رقابتی می‌شوند. ما در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این اصول را شاهدیم؛ بحث‌های شفافیتی و رقابتی را در پیش داریم و تا زمانی که همه بخش‌های اقتصادی با شفافیت به فعالیت نپردازند، نمی‌توان اقتصاد رقابتی ایجاد کرد.»

صادقی با اشاره به این‌که دولت باید بتواند بخش اقتصادی را به دست خود بگیرد تا در این زمینه مثمرثمر واقع شود، در این زمینه توضیح داد: «اگر دولت بتواند همه بخش‌های اقتصادی را به نوعی تحت نظارت بگیرد، می‌توان امید به شفافیت اقتصادی داشت، اما رقابتی‌شدن خود مستلزم آن است که در بخش دولتی تا جایی که ممکن است سیاست‌های کلی اصل ٤٤ محقق شده است. بسیاری از عرصه‌های اقتصادی را به بخش‌های خصوصی تحویل دهد. اصولا در اقتصاد دولت باید عمل حاکمیت انجام دهد که تنها به وسیله اعتماد و تصدی قابل اجراست.»

این نماینده مجلس با انتقاد از وضع فعلی اقتصاد در کشور در این زمینه بیان کرد: «دربخش‌هایی که مردم نیز می‌توانند فعالیتی انجام دهند، مردم را نباید ناامید کرد، ما هر چه بیشتر به سمت خصوصی‌سازی واقعی بیشتر در حرکت باشیم و نه دستوری طبعا می‌توانیم برای ایجاد فضای رقابتی موفق‌تر عمل کنیم اما با وضعیتی که پیش‌رو داریم، چندان امیدوار‌کننده نیست که این دولت یا سایر دولت‌ها بتواند اقتصاد را به صورت شفاف نشان دهد و بدین وسیله فضای رقابتی ایجاد کند. یکی از دلایل این موضوع بخش‌هایی که خارج از اختیار دولت وجود دارد و دیگری عدم حساسیت دولت به این امر برای خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی است».

اگرچه اجرای منشور حقوق شهروندی حق مسلم یکایک شهروندان است، جالب است بدانیم ایجاد شفافیت اقتصادی و فضای رقابتی نیز یکی از بندهای این‌ منشور محسوب می‌شوند. صادقی در این زمینه توضیح داد: «حقوق شهروندی درحال حاضر به بیانیه‌ای تبدیل شده است که برای احقاق بند‌های آن به تلاش‌های بسیاری نیازمندیم. قوه‌مجریه، قضائیه و قانونگذاری که اجرای حقوق شهروندی در درجه اول نیازمند عزم دولت است که بتواند انسجام هماهنگی و همگرایی بین بخش‌ها ایجاد کند. در بخش اقتصاد شفاف و رقابتی نهاد‌های موازی و بخش‌های غیرشفاف هستند.»رئیس فراکسیون شفافیت اقتصادی در خاتمه با انتقاد از عدم اجراشدن یا ناقص‌بودن اجرایی‌شدن قانون در این زمینه توضیح داد «چند ‌سال پیش بحث جلوگیری از انحصارات و رقابتی‌شدن اقتصاد به تصویب رسید که چنین قانونی باید به درستی اجرا می‌شد اما به درستی اجرا نشد یا گزارش دقیقی ارایه داده نمی‌شود. به همین جهت ما نیازمند آن هستیم که همه بخش‌ها دست به دست هم دهند تا بتوانیم اقتصاد شفافی را ایجاد کنیم؛ اگرچه برای این موضوع چشم‌انداز روشنی در کوتاه‌مدت برای این موضوع نمی‌توان درنظر گرفت.»

نگاه مخالف:نیاز به تغییر کابینه داریم

ناصر موسوی ‌لارگانی نماینده مجلس و نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی | اگرچه اقتصاد شفاف و رقابتی مخالفان و موافقان بسیاری را دارد اما ناصر موسوی‌لارگانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در این زمینه نظری متفاوت دارد و معتقد است: «دولت دوازدهم در ابتدا باید از مسائل حاشیه‌ای فاصله بگیرد و مطیع سخنان مقام معظم رهبری باشد نه در گفتار بلکه در عمل منظور از این مقولات عملکرد مناسب دولت قبلی یا دولت‌های قبل نیست، زیرا اگر دولت‌های قبلی نکاتی که مقام معظم رهبری را رعایت می‌کردند، هم‌اکنون از اقتصاد شفاف و رقابتی برخوردار بودیم و بسیاری از مشکلات اقتصادی را شاهد نبودیم، در صورتی که بخواهیم از اقتصاد پویا برخوردار باشیم.»

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به این‌که اگر سخنان مقام معظم رهبری را پیشه خود قرار دهیم، به راحتی می‌توانیم از اقتصاد شفاف برخوردار باشیم، در این زمینه ادامه می‌دهد: «تنها راه برون‌رفت از رکود و مشکلات اقتصادی توجه به نکات ارزشمند مقام معظم رهبری است، به‌ویژه اقتصاد مقاومتی، شعار امسال می‌تواند باعث اقتصاد پویا و رقابتی شود، با توجه به دو پارامتری که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند.

تولید و اشتغال که اگر مورد توجه قرار گیرند، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شده و از وضع کنونی خارج می‌شویم.»

لارگانی در خاتمه با اشاره به عدم پایندی آمریکا به موضوع برجام در این زمینه توضیح داد: «اگر تا چند روز پیش عده‌ای امید به برجام داشتند، با اعمال تحریم‌های جدید توسط آمریکا این امید از بین رفت.

به همین جهت، باید فکری به حال تولید داخلی کرد و تقویت تولید داخلی را پیشه خود قرار دهند. همچنین دانستیم اقتصادی که در دولت یازدهم وجود داشت، این توانایی در آنها دیده نمی‌شود؛ به عبارتی دولت باید تغییراتی در بدنه دولت ایجاد کند، زیرا در بسیاری از مواقع در رده‌های بالا افراد توانمندی دیده می‌شود اما مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ حال می‌خواهد وزیر توانمند داشته باشیم یا نه. اگر تولید دوازدهم عزم نتیجه‌بخش‌بودن مسائل اقتصادی را دارد، باید تغییرات جدی در کابینه خود ایجاد کند.»

تجربه دیگران:کشورهای با کمترین و بیشترین فساد اقتصادی

در میان فاسدترین کشورهای جهان از نظر فساد اداری، کشورهایی قرار می‌گیرند که در آنها جنگ داخلی و درگیری‌های قومی و مذهبی کماکان تداوم دارد. کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، سودان، یمن، لیبی، افغانستان و عراق در جایگاه بدترین کشورهای جهان از نظر فقدان شفافیت و گسترش فساد قرار گرفته‌اند. در همین حال، دو کشور کره‌شمالی و ونزوئلا با نظام‌های سیاسی دیکتاتوری و منزوی در مناسبات جهانی در زمره فاسدترین کشورهای جهان از نظر فساد اداری هستند.

 سومالی

سومالی با امتیاز کمتر از ١٠، فاسدترین کشور معرفی شده است.

 سودان جنوبی

جنگ‌های داخلی، ناپایداری دیرین دستگاه سیاسی، ویژگی‌های بد آب‌وهوایی، پایین‌بودن ارزش کالاهای تولیدی در بازار جهانی و سیاست‌های نادرست اقتصادی از عمده دلایل تنگدستی اقتصادی سودان به‌شمار می‌رود. در شاخص فساد اداری، این کشور به‌عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان از نظر میزان فساد اداری و اختلاس است. بر پایه شاخص گرسنگی جهانی که در‌ سال ۲۰۱۳ منتشر شد، سودان پنجمین کشور جهان از نظر گستردگی گرسنگی در میان اهالی است و از این نظر در وضع هشداردهنده‌ای به‌سر می‌برد.

کره‌شمالی

کره شمالی در کنار سومالی به‌عنوان فاسدترین کشورهای جهان اعلام شدند. این شاخص تعریف عددی مابین صفر تا صد را دارد و صفر نشانه بالاترین سطح فساد است.

سوریه

سوریه نیز به جهت این‌که از نظر اقتصادی منابع و معادنی ندارد، کشور فقیری است، همین امر باعث شده در این کشور فسادهای کلان و رشوه رو به افزایش باشد.

یمن

یمن از دیگر کشور‌هایی است که به‌دلیل جنگ‌های داخلی از اقتصاد مناسبی برخوردار نیست، به همین جهت عجیب نیست اگر یمن در تحقق مشروعیت سیاسی و ایجاد اقتصاد مولد با شکست مواجه شود و به‌صورت افسارگسیخته‌ای فساد در آن رو به افزایش باشد.

سودان

به‌نظر می‌رسد که فقر و فساد تاثیرگذاری مستقیمی بر یکدیگر دارند، چراکه شاخص‌ها نشان می‌دهد فاسدترین اقتصاد‌ها گریبانگیر کشور‌های فقیر شده که سودان یکی از آنهاست.

 لیبی

لیبی، افغانستان، گینه بیسائو و ونزوئلا نیز از نظر فقدان شفافیت و گسترش فساد در صدر کشورهای جهان قرار گرفته‌اند.

کشورهای با کمترین فساد اقتصادی

دانمارک

دانمارک توانسته خود را به‌عنوان کشوری تراز اول در دنیا مطرح کند، آن‌هم در بخش‌هایی چون مبارزه با فساد اقتصادی، ریشه‌کن‌کردن فقر، تورم ناچیز، نرخ بیکاری پایین و چندین شاخص اقتصادی مثبت دیگر که آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست.

نیوزلند

نیوزلند از دیگر کشور‌هایی است که یکی از پایین‌ترین شاخص‌های فساد اقتصادی را دارد، به همین جهت توانسته نخستین جایگاه‌ها را به خود اختصاص دهد.

فنلاند

سال‌های زیادی به‌عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشته، معرفی شده‌ است و جدیت در مقابله با فساد اقتصادی به اندازه‌ای بوده که وزیر بهداشت این کشور در سال‌های گذشته به دلیل فساد اقتصادی مجبور به استعفا شد.

 سوئد

کشور سوئد بر پایه  یک اقتصاد مختلط رقابتی است و ویژگی که این کشور را از سایر کشور‌ها متمایز می‌کند یک دولت رفاه دست‌ودلباز همگانی است که بودجه‌اش از مالیات بر درآمد نسبتا بالایی تامین می‌شود که تضمین می‌کند درآمد در سراسر جامعه توزیع می‌شود، مدلی که گاهی از آن به مدل نوردیک تعبیر می‌شود. به همین جهت فساد اقتصادی در این کشور آنچنان به چشم نمی‌خورد.

 سوییس

باید توجه داشت که سوییس نیز یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. اگرچه این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) است. در‌سال ۱۹۹۹ میلادی سوییس با اتحادیه اروپا قرارداد بست و عضو EFTA شد. به موجب این قرارداد، دادوستد بین کشورهای عضو اتحادیه با سوییس آسان‌تر شد. بانکداری در سوییس یکی از مهمترین بخش‌های این کشور محسوب می‌شود. شرکت‌های بیمه نیز سهم زیادی در اقتصاد سوییس دارند. دیگر بخش مهم اقتصادی، صنعت توریسم است، با توجه به ثروتی که در این کشور وجود دارد و جزو ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، این کشور از آنچنان فساد اقتصادی برخوردار نیست و در زمره کشور‌هایی است که  کمترین فساد اقتصادی را دارا هستند.

 نروژ

نروژ دارای اقتصاد ترکیبی توسعه‌یافته است که برخی بخش‌های آن در مالکیت راهبردی دولت قرار دارد. هرچند اقتصاد نروژ نسبت به چرخه‌های اقتصادی جهان و هیجانات آن واکنش نشان می‌دهد، اما از زمان انقلاب صنعتی اقتصاد نروژ همیشه درحال رشد مداوم و موثر بوده است. همین  رشد روزافزون اقتصاد این کشور موجب شده تا فساد اقتصادی در این کشور کمتر از دیگر کشور‌ها دیده شود.

 سنگاپور

سنگاپور یکی از ۳کشور شهر مستقل کنونی در جهان است. از زمان استقلال در‌ سال ۱۹۶۵، به یکی از پررونق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده و امروز یکی از پرترددترین بندرهای دنیاست. اگرچه این کشور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است، اما همواره اقتصادش رو به پیشرفت بوده که موجب شده است فساد اقتصادی در این کشور رواج پیدا نکند.

 Netherlands هلند  Canadaکانادا و  Germanyآلمان از کشور‌هایی هستند که دارای پایین‌ترین شاخص فساد اقتصادی هستند.