به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده در کرمان با اشاره به شرایط خاص حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود که آثار ناشی از هزینه جبران تصمیم را نداشته باشیم و اینکه دوران آزمون و خطا در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است.
وی افزود: حرکت به سمت شاخص‌های توسعه در بخش اقتصادی یک ضرورت است و دولت در آغاز تشکیل فعالیت چهار ساله قرار دارد و انتظار ما این است که اولویت اصلی خود را در حوزه اقتصاد قرار دهد که خروجی آن افزایش شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت باشد.
وی تصریح کرد: یکی از مولفه‌های مهم و اساسی این است که بتوانیم کالا یا خدمتی را با کیفیت، قیمت و استاندارد مناسب و تعریف شده ارائه و به دست مصرف کننده برسانیم. حمایت از تولید هم در اقتصاد کشور یک ضرورت است و در تولید اگر به آن‌چه به عنوان رفع موانع است، عمل نکنیم، تولیدی نداریم که بخواهیم درباره آن در مصرف صحبت کنیم؛ لذا پارادایم اصلی در اقتصاد باید توجه به تولید باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تولید امروز دچار صدمات و مشکلات متعددی شده که برای هر کدام راهکارهایی ارائه شده و می‌توانیم مسیر حرکتی را طی کنیم که خروجی آن افزایش توان تولید ملی کشور باشد که امروز به عنوان یک چالش اساسی مطرح می‌شود. در سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تضاد منافع که ذاتا در حوزه های تصمیم‌گیری وجود دارد کار را با سختی همراه می‌کند و در کنار این تضاد، مشکل ساختار بخش دولتی نیز اضافه می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت‌هایی که در اقتصاد ایران صورت گرفته است، تصریح کرد: امروز گرچه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شده، نتیجه اجرای آن، خروج مالکیت دولت از این دارایی‌ها بوده، اما خروج مدیریتی در این خصوص اتفاق نیفتاده و دولت کماکان اداره بنگاه‌های اقتصای را به شکل غیرمستقیم انجام می‌دهد.
وی اظهار داشت: به واسطه حضور غیرمستقیم دولت در بنگاه های اقتصادی، فشارها و تصمیمات مرتبط با حوزه نظارت بر عملیات های تقتصادی در بخش استانداردهای تولید و در حوزه حمایت از مصرف کننده خود را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه «حمایت از تولید به حمایت از حقوق مصرف کننده منجر می‌شود»، گفت: توجه ویژه به تشکل‌ها که فارغ از سیاست‌های بخش دولت و مستقل از نگاه تصمیم‌گیری به حوزه تضاد منافع در تولید و مصرف تصمیم بگیرند، یک اصل است. قوانین خوبی تدوین شده اما نیازمند بازنگری و اصلاح است و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ظرفیت های خوبی ایجاد کرده که بتوانیم از ناحیه مطالبات مردمی نظارت داشته باشیم.
وی افزود: بازنگری در قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس است و یکی از محورها می‌تواند تداخل وظایف در حوزه حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کنندگان باشد و این موضوع را پیگیری ی کنیم تا بتوانیم آن‌چه به عنوان اصلاح در قانون نظام صنفی است، زیرساخت حوزه عملیاتی را در مجلس اجرا کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه « این روزها صحبت از تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و نظرات متفاوتی ارائه می‌شود»، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم هدف از ادغام و تفکیک، رسیدن به ماموریت‌ها و شاخص‌های فعالیت‌های اقتصادی است که اگر به آن برسیم می‌تواند این تفکیک و ادغام قابل قبول باشد اما اگر قرار است فقط آزمون و خطا انجام بدهیم و چندین بار در چند سال اخیر اتفاق افتاده، فایده‌ای ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از چالش‌هایی که امروز در حوزه ادغام وزارت صنعت تعریف شده، این است که امروز بخش بازرگانی در این وزارتخانه آن‌چه را که به عنوان عملیات تخصصی در سال‌های قبل در وزارت بازرگانی انجام می‌شده، نمی‌شود. به نظر می‌رسد صادرات در حوزه عملیات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد حمایت جدی واقع نشده است؛ لذا عدم تمرکز در تصمیمات در دو بخش بازرگانی و تولید و صنعت کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های واحد در تصمیم‌گیری یکی از نتایج این مجموعه می‌توانست باشد و یکی از پیش‌بینی‌هایی که در ادغام باید عملیاتی می‌شد، اتخاذ سیاست واحد بود که در وزارت جهاد کشاورزی در عمل در برخی موارد این را شاهد هستیم. اما در وزارت صنعت که انتظار می رفت بتواند کار جدی انجام بدهد، کاری صورت نگرفت. از فضای مجلس و مذاکرات، به نظر می‌رسد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی با موافقت مجلس همراه نباشد و برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اقتصادی، نظر مخالف در این زمینه داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه «وضعیت موجود هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد» اظهار داشت: منتظر معرفی کابینه دولت دوازدهم هستیم و به رییس‌جمهور اعلام می‌کنیم که عملکرد چهار ساله بخش اقتصادی شما نشان دهنده نقاط ضعفی است که اگر پوشش داده نشود، نگران چهار سال آینده کشور هستیم. امروز زمان و فرصت برای تجربه مجدد اقتصاد را نداریم و اگر نتوانیم چالش ها را حل کنیم، مشخص نیست پیامدهای آن چه شرایطی برای کشور ایجاد می‌کند و عدم هماهنگی در تیم اقتصای دولت در چهار سال گذشته یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی نیازمند یک ثبات و وحدت در تصمیم گیری در حوزه دولت است که اگر در حوزه اقتصاد صدای واحد از دولت به گوش نرسد، نمی‌توانیم کار و تصمیم‌گیری کنیم. انتظار از تیم آینده اقتصادی دولت این است که هماهنگ و منسجم باشد، یک صدای واحد در تصمیم گیری داشته و خروجی همه مذاکرات باید به یک تصمیم و اعلام در فضای اجتماعی کشور منجر بشود تا فعالان بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری کنند.
وی تاکید کرد: انتظار بعدی از رییس‌جمهور این است که اولویت ایشان در دولت دوازدهم مسائل اقتصادی باشد که مطالبه رهبری و مردم است. امروز هیچ اولویتی در کشور بالاتر از حل مشکلات اقتصادی مردم نیست و خیلی از مشکلات ناشی از سرریز شدن مسائل اقتصادی است و ریشه اصلی، حل مسائل اقتصادی است زیرا جنگ اصلی ما با دشمنان، امروز جنگ اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه «انتظار داریم رییس جمهور ترکیب کابینه را براساس رویکرد اقتصادی تعریف کند»، بیان کرد: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انتظار ما را از رییس جمهور برای همراهی بیشتر افزایش داده و مجلس این آمادگی را دارد با تمام ظرفیت در حل مسائل اقتصادی به دولت کمک کند و حل مشکلات مردم را حل مشکلات دولت و نظام می‌دانیم.
پورابراهیمی با اشاره به لزوم جوانگرایی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: باید توجه جدی به این حوزه داشت و تصمیم‌گیری در این خصوص یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
- 9
- 3
