کتاب «سرمایه در سده بیستویکم» نوشته توماس پیکتی یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌های اقتصادی دهه اخیر است و از زمان انتشار در سال ٢٠١٣ بحث‌های زیادی پیرامون آن در رسانه‌های مختلف جهان از سوی اقتصاددانان چپ و راست مطرح شده است.
موضوع اصلی کتاب چگونگی رسیدن به بیشترین میزان نابرابری از ابتدای قرن بیستم تاکنون است. به‌خاطر مشابهت‌های سیاست‌های نولیبرالی، استقبال از کتاب در ایران هم زیاد بود و به فاصله کمی دو ترجمه از آن به فارسی منتشر شد. اخیرا ناصر زرافشان ترجمه جدیدی از متن فرانسه کتاب به دست داده است.
زرافشان حقوقدان، صاحب‌نظر در مباحث اقتصاد سیاسی است و پیش از این کتاب‌هایی همچون «ویروس لیبرال» نوشته سمیر امین، «کودتا» نوشته یرواند آبراهامیان و «بیست‌و‌سه گفتار درباره سرمایه‌داری» نوشته ها-جون چانگ را به فارسی برگردانده است.
او معتقد است «پیکتی صورت مسئله را خوب و کامل طرح می‌کند اما در مقام ارائه راه‌حل به دلیل جایگاه اجتماعی خود و عدم قابلیت دستگاه فکری و تحلیلی او، مبتنی بر پیش‌فرض‌های اقتصاد سرمایه‌داری، موفق به ارائه یک راه‌حل جدی و عملی نمی‌شود». آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ‌های کتبی ناصر زرافشان به چند سؤال درباره این کتاب است.
با وجود ترجمه‌های قبلی از این کتاب، چرا مجددا دست به ترجمه این اثر زدید؟
دسترسی به یک ترجمه فارسی از کتاب «سرمایه در سده بیستویکم» ضروری بود. ابتدا چون شنیده بودم کسانی سرگرم ترجمه این کتاب هستند، برای پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت، از کار بر روی آن خودداری کرده و منتظر انتشار ترجمه فارسی آن شدم. نخست ترجمه‌ای از این کتاب از سوی انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.
این ترجمه به حدی مغلوط و مخدوش بود که نمی‌شد آن را برگردان فارسی قابل‌اتکایی از کتاب پیکتی به حساب آورد. من و دوستانی دیگر در همان زمان انتشار این ترجمه آن را بررسی و نقد کردیم. سپس ترجمه دیگری از آن از سوی کتاب آمه منتشر شد.
این ترجمه هم – اگر از مقدمه الحق خواندنی و پخته‌ای که آقای دکتر علی دینی‌ترکمانی بر آن نوشته‌اند بگذریم - بهتر از اولی نبود و احتمالا با اتکا بر ترجمه اولی تهیه شده بود؛ زیرا مثلا در ترجمه اول در برخی موارد پاراگراف‌هایی از متن انگلیسی – شاید سهوا - جاافتاده و در ترجمه فارسی وجود ندارد و با تعجب در ترجمه دومی هم همان پاراگراف از قلم افتاده است! احتمال اینکه در یک کتاب ٩٠٠- ٨٠٠ صفحه‌ای در ترجمه دوم هم مثلا دو-سه مورد که سهوا از قلم افتاده دقیقا همان دو-سه موردی باشد که در ترجمه قبلی هم از نظر افتاده بسیار ضعیف است.
مثلا در فصل یازدهم کتاب صفحه ٤٢٥ متن انگلیسی پاراگرافی به این شرح وجود دارد: «اگر قرار بود کل ثروت‌های خصوصی در آلمان، در آینده تا همان سطحی افزایش یابد که در فرانسه به آن سطح رسیده است (با مساوی‌بودن سایر عوامل) بایستی جریان‌های ارثی نیز مساوی می‌شد..».
که این یکی از عبارت‌هایی است که در هر دو ترجمه از قلم افتاده است. (به صفحه ٥١٧ ترجمه اول و صفحه ٥٦٧ ترجمه دوم نگاه و آنها را با متن اصلی مقایسه کنید) و مواردی نظیر این. چنین شد که دست‌به‌کار ترجمه کتاب از متن اصلی آن شدم. دلیل اینکه این ترجمه با تأخیر نسبت به دو ترجمه قبلی منتشر شده هم همین است.
اهمیت این کتاب در چیست؟
کتاب پیکتی از دو جهت مهم و قابل‌توجه است: یکی از این جهت که در آن ساختار نابرابری و سیر تحول آن و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به تفصیل بررسی و بیان شده است که این صورت مسئله است و آگاهی از آن ضروری است.
دیگری از این جهت که مؤلف کتاب پیشنهادی برای مقابله با این معضل ارائه می‌کند که ارزیابی و بررسی کارایی یا عدم‌کارایی راه‌حل پیشنهادی او برای این مسئله هم ضرورت دارد. پیکتی ابتدا طی دوازده فصل سیر تحول ثروت و درآمد و ساختار نابرابری در ثروت و درآمد و چگونگی تحول آن را از سده هجدهم تاکنون بررسی می‌کند و با انبوهی از یافته‌ها و اطلاعات، آمارها و مدارک، مستندترین و مفصل‌ترین تابلو را از اقتصاد امروز جهان از دیدگاه توجه ویژه به نابرابری و ساختار و سیر تحول آن به دست می‌دهد و آنگاه طی چهار فصل باقیمانده کتاب، بر مبنای بررسی‌هایی که در دوازده فصل پیشین به عمل آورده راه‌حل خود را که برقراری یک مالیات بر درآمد جهانی و تصاعدی است ارائه می‌کند.
باید این نسخه‌ای را که او برای رهایی از وضعیت بحرانی اقتصاد جهان تجویز می‌کند محک زد و تاثیر و کارآیی یا عدم کارآیی آن را سنجید. به این ترتیب هریک از این دو بخش به دلائلی که به موضوع و محتوای خاص هریک از آنها برمی‌گردد مهم و خواندنی است.
یافته‌های مؤلف در زمینه سیر تحول نابرابری و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن چیست؟
عمده‌ترین نتایجی که از این پژوهش حاصل شده این است که: اولا، برخلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نظریه کوزنتس که چند دهه به طور گسترده تبلیغ می‌شد از دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ به بعد، هم فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی هر روز بیشتر شده و هم سرعت رشد کلان‌ترین ثروت‌ها به مراتب بیشتر از رشد ثروت‌های متوسط بوده، ثانیا، طبقه متوسطی که شکل‌گیری آن تغییر ساختاری اصلی و دستاورد عمده کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در سده بیستم بود و حدود ٤٠ درصد میانی سازوکار توزیع ثروت را تشکیل می‌دهد به سودبالاترین دهک سلسله‌مراتب درآمد زیر فشار قرار گرفته و روبه زوال است و ثالثا، با تغییرات ساختاری به‌وجودآمده و در شرایط نرخ رشد اقتصادی پایین و رشد پایین جمعیت و نرخ‌های بالاتر بازده سرمایه، مجددا یک سرمایه‌داری موروثی شبیه قرن نوزدهم در شرف احیا است که در آن اینکه در چه خانواده‌ای به دنیا آمده باشی و چه میزان ارث ببری مهم‌تر از تلاش و استعداد و شایستگی‌هایی است که داری.
تحولات سیاسی نیمه اول سده بیستم، تغییر موازنه نیروهای اجتماعی و طبقاتی، جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر و پیامدهای جهانی آن، جنگ جهانی دوم - و به قول پیکتی شوک‌هایی که در نیمه اول سده بیستم به سرمایه (و درآمد حاصل از سرمایه) وارد رشد - بحران و تنش‌های بین دو جنگ و فضای سیاسی پس از جنگ دوم در نتیجه شکست نازیسم و فاشیسم و قدرت‌گرفتن نیروهای مردمی و دموکراتیک در فضای عمومی اروپا و جهان موجب سقوط نسبت سرمایه به درآمد، عقب‌نشینی سرمایه‌داری و کاهش نابرابری‌های شدید پیش از جنگ جهانی اول و ترفیه نسبی طبقات میانی و پایینی شده بود.
اما با سیاست‌های نولیبرالی که از دهه ٧٠ سده بیستم به بعد به اجرا درآمد و با جهانی‌سازی مالی، نابرابری‌ها دوباره با چنان سرعتی افزایش یافته که به رکوردهای تاریخی آن که به سال‌های ١٩٠٠ تا ١٩١٤ مربوط می‌شود رسیده است.
«در آغاز دهه ١٩٧٠ در همه کشورهای ثروتمند و در تمامی قاره‌ها، ارزش کل ثروت‌های خصوصی (پس از کسر بدهی‌ها) بین دو سال تا سه سال‌ونیم درآمد ملی بود. ٤٠ سال بعد، در آغاز دهه ٢٠١٠، ثروت‌های خصوصی در همه کشورهای تحت بررسی بین چهار تا هفت سال درآمد ملی بود» (ص ٢٤٩ کتاب).
مؤلف به‌عنوان مثال می‌گوید: «در ایالات متحده آخرین بررسی که از سوی فدرال‌رزرو انجام شده و سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١١ را دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که دهک بالایی ٧٢ درصد ثروت آمریکا را تصاحب کرده درحالی‌که نیمه پایینی جامعه فقط دو درصد آن را دارد. اما توجه داشته باشید که در این منبع مانند بیشتر بررسی‌هایی که در آنها میزان ثروت خوداظهاری است، مقدار ثروت‌های کلان، کمتر از میزان واقعی آنها اعلام می‌شود» (ص ٣٦٥ کتاب).
به ترتیبی که ملاحظه می‌شود ١٠ درصد بالایی جامعه ٧٢ درصد ثروت و ٥٠ درصد پایینی جامعه بر روی هم دو درصد ثروت جامعه را دارند و پیش‌بینی می‌شود اگر وضع بر همین منوال پیش رود، سهم این بالاترین دهک، تا سال ٢٠٣٠ از ٩٠ درصد هم تجاوز کند (جدول ٢-٧ کتاب) در سطح جهانی بالاترین هزارک درحال‌حاضر تقریبا مالک ٢٠ درصد کل ثروت جهانی و بالاترین صدک مالک حدود ٥٠ درصد آن است و بالاترین دهک جایی بین ٨٠ و ٩٠ درصد قرار می‌گیرد. نیمه پایینی جمعیت جهان بدون شک کمتر از پنج درصد کل ثروت جهانی را دارد. (ص ٦٢٥ کتاب).
این وضع عمدتا نتیجه خصوصی‌سازی و انتقال تدریجی ثروت عمومی به اشخاص خصوصی از دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ به بعد، مالی‌سازی جهانی و صعود دوباره و تاریخی قیمت‌های دارایی‌هاست. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم قیمت دارایی‌های غیرمنقول (مستغلات) و اوراق بهادار پایین بود، اما در سال ١٩٥٠ قیمت این دارایی‌ها دوباره بالا رفت و پس از ١٩٨٠ این افزایش شتاب بی‌سابقه‌ای یافت.
تحولات پس از دهه ٧٠ سده بیستم به سود سرمایه و به زیان کار، به سود ارثیه و به زیان کار و تلاش، و به سود موقعیت خانوادگی در برابر استعداد و شایستگی صورت گرفته است که ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی (عدالت، دموکراسی و...) را هم زیر سؤال می‌برد.
سیر تحول نسبت سرمایه به درآمد نشان می‌دهد که ثروت‌های موروثی در آغاز سده بیستویکم بار دیگر همان اهمیتی را بازیافته‌اند که در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم داشته‌اند.
پیکتی علاوه‌بر موارد بالا، به افزایش انفجاری حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی مدیران شرکت‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در چارچوب افزایش درآمدها در آمریکا از دهه ١٩٨٠ به بعد پرداخته و دلائل این افزایش انفجاری و تأثیرات آن در مسئله عمومی نابرابری را هم مورد بحث قرار داده و معتقد است: «ظهور این ابر‌مدیران که درآمد آنها از افزایش متوسط درآمد هم بسیار سریع‌تر صورت گرفته یک پدیده انگلوساکسونی و یکی از دلائل نیرومند واگرایی و افزایش نابرابری درآمدهاست».
نمود نتیجه‌گیری‌هایی را که از طریق بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی به‌دست آمده است در سطح ثروت‌های فردی هم می‌توان به روشنی دید و این کاری است که مؤلف در آغاز فصل دوازدهم کتاب خود انجام داده است. شمار کسانی که در جهان ثروت آنها به دلار آمریکا سر به میلیاردها می‌زند بین سال‌های ١٩٨٧ و ٢٠١٣ از ١٤٠ نفر به هزارو ٤٠٠ نفر و مجموع ثروت آنها از ٣٠٠ میلیارد به ٥٤٠٠ میلیارد دلار رسیده است.
مثلا بین سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠١٠، ثروت لیلیان بِتِن کور، وارث اورآل، بدون آنکه این زن در تمام عمر خود یک روز کار کرده باشد، از دو میلیارد دلار به ٢٥ میلیارد دلار رسیده است، یعنی ظرف ١٠ سال، دوازده‌ونیم برابر شده است. ضمنا برخلاف آنچه گاه تبلیغ و تصور می‌شود، ثروت ارتباط چندانی به استعداد و شایستگی فرد ندارد و وقتی حجم اولیه آن به هر دلیل - من‌جمله از طریق ارث - از آستانه معینی گذشت دیگر به اینکه صاحب آنچه خصوصیاتی داشته باشد بستگی ندارد و از دینامیسم خاص خود در گردش تبعیت می‌کند که غالبا بازده هنگفت دارد و انباشته می‌شود.
به عبارت دیگر این ثروت است که ثروت می‌آورد نه شایستگی و تلاش. غالبا دانشمندان، مهندسان و پژوهشگرانی که عمر خود را در آزمایشگاه‌ها می‌گذرانند و صاحبان اختراعات و نوآوری‌هایی که برخی دیگر را به ثروت‌های نجومی می‌رساند، خود چیزی از نتایج کارشان به دست نمی‌آورند.
هیچ‌یک از مخترعان، دانشمندان و نوآوران بزرگ میلیاردر نبوده‌اند، حتی بیل گیتس هم که در میان میلیاردرها یک صاحبکار نوآور و متبکر شناخته می‌شود، خود شخصا نه علوم کامپیوتری را بنیان‌گذاری کرده و نه ریزپردازنده‌ها را اختراع یا درمورد آنها تحقیق کرده و فقط از حاصل کار دیگران و از وجود یک انحصار واقعی در عرصه سیستم‌های عامل بهره‌برداری کرده است.
هزاران نفر دانشمند،مهندس و پژوهشگری که پیش از بیل گیتس سال‌ها تحقیقات اساسی را در عرصه الکترونیک و علوم کامپیوتری انجام دادند و بدون کار آنان هیچ‌یک از این نوآوری‌ها ممکن نبود، از نتایج کارها و تحقیقات علمی و فنی خود بهره مالی نبرده‌اند و آدمی مثلا مانند بیل گیتس فقط در تلاقی‌گاه ویژه‌ای از شرایط، فرصت را غنیمت دانسته و از آن بهره‌برداری کرده است.
و او تازه نماد میلیاردرهایی است که ثروت آنها حاصل ابتکار یا دست‌کم فرصت‌طلبی شخصی‌شان قلمداد می‌شود. درحالی‌که در میان این ثروت‌های نجومی غلبه با کسانی است که با زدوبند یا از طریق موروثی به آن آستانه اولیه رسیده‌اند که پس از آن خود این ثروت که مستقل از شایستگی یا عدم‌شایستگی صاحب آن و به تبعیت از دینامیسم خاص گردش سرمایه حرکت می‌کند، دائما بیشتر می‌شود که نمونه معرف کل آنها مثلا کارلوس اسلیم است نه بیل گیتس، یک مکزیکی لبنانی‌تبار که سال‌ها در صدر جدول ثروتمندترین مردان جهان قرار داشت و سلطان مستغلات و مخابرات مکزیک به شمار می‌رود و به قول پیکتی «غالبا در مطبوعات غربی به‌عنوان فردی توصیف می‌شود که ثروت نجومی خود را مدیون رانت‌خواری‌های انحصاری است که از راه زدوبند با دولت (به‌شدت فاسد و رشوه‌خوار) مکزیک به دست آورده است..». (ص ٦٣٥ کتاب).
راه‌حل پیکتی برای معضل نابرابری چیست؟
پیکتی از فصل سیزدهم کتاب به بعد به تشریح راه‌حل خود می‌پردازد. او وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر درآمد و سرمایه را پیشنهاد می‌کند که عواید حاصل از آن باید صرف تقویت دولت اجتماعی (دولت رفاه) شود: «سیاست آرمانی برای دوری از یک مارپیچ بی‌انتهای نابرابری و به‌دست‌گرفتن دوباره مهار دینامیسم انباشت، وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر سرمایه است».
(ص ٦٧١) «... یک‌چنین مالیاتی امکان اجتناب از یک مارپیچ بی‌پایان نابرابری و تنظیم و مهار دینامیسم نگران‌کننده تراکم جهانی سرمایه را به نحوی کارآمد فراهم خواهد ساخت. معیار و مبنای سنجش و ارزیابی همه افزارها و مقرراتی که در حال حاضر در مورد آنها تصمیم گرفته می‌شود هم باید چنین آرمانی باشد». (ص ٧٥١) که تفصیل آن را طی چهار فصل پایانی کتاب بیان می‌کند.
نظرتان درباره امکان‌پذیری این راه‌حل چیست؟
مالیات تصاعدی بر سرمایه «ناکارآمد و خیالی» است. به دو دلیل: دلیل اول این است که چنین پیشنهادی عملی نیست. پرداخت مالیات هیچ‌گاه داوطلبانه نبوده است. در هیچ زبانی اصطلاح «مالیات‌پردازی» وجود ندارد، اما در همه زبان‌ها «مالیات‌ستانی» وجود دارد.
یعنی همیشه قدرت حاکم مالیات را وضع و آن را تحمیل و ستانده است و مودیان مالیاتی هم کوشیده‌اند با توسل به همه وسائل ممکن از پرداخت مالیات فرار کنند. همین الان این فرار از مالیات مسئله روز کشورهای سرمایه‌داری است و نظر به اینکه مالیات پیشنهادی مؤلف، جهانی است، باید آن قدرتی که نرخ‌های این مالیات تصاعدی را تعیین و خود این مالیات را از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران و ابر‌شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌داری جهان وصول می‌کند هم یک قدرت عمومی فراملی باشد.
این اقتدار عمومی و فراملی کجاست؟
در دنیایی که اتحادیه اروپا حتی حریف جزائر آنگلونورماند (که کسی نام آن را هم نشنیده است) یا لیختن‌اشتاین و موناکو نیست که تن به انتقال خودکار اطلاعات بانکی سرمایه‌دارانی بدهند که برای فرار از مالیات در این پناهگاه‌های مالیاتی جا خوش کرده‌اند، در دنیایی که سرمایه مالی باج‌خوار و اقتصاددانان توجیه‌تراشی که در خدمت آن هستند با وقاحت از نرخ تنازلی مالیات بر سرمایه دفاع می‌کنند و مدعی هستند چون صاحبان ثروت و سرمایه موجب توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شوند باید تشویق شوند و کمتر از دیگران مالیات بدهند، و دونالد ترامپ با وعده کاهش نرخ مالیات بر سرمایه از ٣٥ درصد به ١٥ درصد به ریاست‌جمهوری می‌رسد، آقای پیکتی چگونه می‌خواهد با حفظ ساختار نظام سرمایه‌داری واقعا موجود، مالیات تصاعدی جهانی از سرمایه وصول کند؟
دلیل دوم که مهم‌تر است این است که پیکتی چون نمی‌خواهد از خط‌قرمزهای نظام سرمایه‌داری عبور کند سراغ ریشه‌های نابرابری نمی‌رود و به دنبال تحلیل و شناسایی آنها نیست. او فقط چگونگی تحول نابرابری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که نابرابری که به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است کار را به فاجعه خواهد کشاند و برای جلوگیری از چنین آینده‌ای دریافت مالیات تصاعدی از سرمایه را پیشنهاد می‌کند.
به عبارت دیگر او در پیشنهاد خود با معلول مقابله می‌کند نه با علت. نابرابری معلول عملکرد ذاتی نظام سرمایه‌داری است. برای از میان برداشتن آن تغییر ساختار نابرابری‌زای سرمایه‌داری ضروری است، زیرا تا منشأ و علت پدیده‌ای از میان نرود آن پدیده باقی خواهد ماند. اما برخورد با منشأ و علت نابرابری مستلزم ردشدن از خط قرمز سرمایه‌داری است و این کار خطیری است که جایگاه اجتماعی او و دستگاه فکری و تحلیلی او که به هر حال مبتنی بر مفروضات اقتصاد سرمایه‌داری و محبوس در محدوده این مفروضات است، امکانش را به او نمی‌دهد.
او فقط می‌خواهد با بستن یک مالیات جهانی بر سرمایه و وصول آن، آثار و نتایج این نابرابری را تعدیل کند. به این ترتیب او با نادیده‌گرفتن منشأ و علت به‌وجودآمدن نابرابری نمی‌تواند از این جلوتر رود و به یک راه‌حل جدی و مؤثر برسد. مشکل زایش و افزایش نابرابری مشکلی است که از ساختار نظام سرمایه‌داری ناشی و از عملکرد ذاتی آن حاصل می‌شود. بنابراین راه‌حل این مشکل هم باید به ساختار این نظام برگردد.
به این ترتیب به نظر من پیکتی صورت مسئله را خوب و کامل طرح می‌کند اما در مقام ارائه راه‌حل به دلیل جایگاه اجتماعی خود و عدم قابلیت دستگاه فکری و تحلیلی او- که مبتنی بر پیش‌فرض‌های اقتصاد سرمایه‌داری است- موفق به ارائه یک راه‌حل جدی و عملی برای مسئله نمی‌شود.
آیا پیکتی به‌سراغ ریشه‌های نابرابری رفته است؟
یکی از پیش‌فرض‌های اقتصاد سرمایه‌داری این است که چون وجود سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید برای تحقق روند تولید ضروری است، صاحب این سرمایه، بدون اینکه خود کار کند، حق دارد از حاصل این تولید سهمی بردارد. او این سهم را فقط بابت سرمایه خود تصاحب می‌کند.
پیکتی خود به وجود این پیش‌فرض در اقتصاد سرمایه‌داری اذعان می‌کند (مثلا به صفحه ٦٠٤ کتاب در زمینه رانت سرمایه رجوع کنید) اتفاق دیگری که در ادامه این روند می‌افتد این است که آنچه را که صاحب سرمایه به این ترتیب به‌عنوان سهم خود بابت سرمایه‌اش تصاحب می‌کند مصرف نمی‌کند، بلکه آن را هم به سرمایه تبدیل و بر حجم سرمایه قبلی خود می‌افزاید و به این طریق میزان سرمایه خود را در تولید دائما افزایش می‌دهد.
در نتیجه آن سهمی از درآمد حاصل از تولید هم که بابت سرمایه خود بر‌می‌دارد پیوسته افزایش می‌یابد به‌طوری که امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها سرمایه عملا بخش بزرگ‌تر درآمد ملی را تصاحب می‌کند. در این زمینه با آمارها و ارقام رسمی و مستندی که در دست است جایی برای تردید وجود ندارد.
پیکتی خود تأکید می‌کند که «وقتی ثروتی از یک آستانه معین بگذرد این واقعیت که تقریبا تمامی درآمد این سرمایه را می‌توان مجددا به سرمایه‌گذاری برگرداند، آثار حجمی را که مدیریت سبد دارایی‌ها و فرصت‌های خطر‌پذیر، به ویژه ناشی از «صرفه‌جویی‌های مقیاس» است تقویت و تشدید می‌کند.
برای کسی که سرمایه‌ای در این سطح داشته باشد (در مثال پیکتی، بیل گیتس یا لیلیان بتن‌کور) حداکثر چیزی در حدود دو سه دهم درصد از درآمد سالانه سرمایه‌اش کافی است تا او بتواند به‌آسانی با تجمل و ناز و نعمت زندگی کند و بنابراین چنین کسی می‌تواند نزدیک به تمامی درآمد خود را سرمایه‌گذاری مجدد کند» (ص ٦٢٩ کتاب) به‌این‌ترتیب خود روند تولید سرمایه‌داری به‌صورت روندی برملا می‌شود که زاینده و فزاینده نابرابری است.
اما ببینیم این وسیله‌ای که مورد استفاده سرمایه‌دار قرار می‌گیرد تا بدون اینکه خود کار کند، پس از هر چرخه تولیدی بخش بزرگ‌تری از ثروت تولیدشده را تصاحب کند- یعنی سرمایه او- خود چیست؟ از کجا آمده و سرمایه‌دار آن را چگونه به‌دست آورده است؟ اقتصاد سرمایه‌داری به این پرسش تعیین‌کننده و پر‌اهمیت پاسخی نمی‌دهد، فقط در قالب یک فرض از پیش پذیرفته‌شده به دو گونه درآمد قائل است: یکی درآمد حاصل از کار و دیگری درآمد حاصل از سرمایه که این دو را ذاتا متفاوت و جدا از هم می‌داند و از حاصل تولید برای هر یک سهمی قائل است.
اما با شکافتن موضوع به نتیجه دیگری می‌رسیم: برای روشن‌شدن موضوع باید عقب‌تر رویم و ببینیم سرمایه خود چیست، منشأ آن کجاست و چگونه به تصاحب سرمایه‌دار درآمده است؟ (البته تعریف و ماهیت سرمایه پیچیده‌تر از این است ولی برای بحث حاضر وسايل تولید یا مواد و مصالحی که در روند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد عملکرد سرمایه را دارد).
تولید و ثروت‌های اقتصادی حاصل از تولید نتیجه تلفیق دو عنصر بیشتر نیست. یکی مواد و مصالح طبیعی و دیگری کار انسان. بدیهی است که انسان با دست خالی تولید نمی‌کند و کار او با وساطت افزار و وسايل تولید بر روی مواد و مصالح طبیعی انجام می‌گیرد که در اینجا عملکرد سرمایه‌ای دارند.
اما این افزار و وسايل تولید هم از کرات دیگر نیامده‌اند، اینها با کار انسان و از همین مواد و مصالحی که از طبیعت (روی زمین یا زیر‌زمین) برداشت شده تولید شده‌اند و انسان در جریان رشد و تکامل تاریخی تولید دائما آنها را پیچیده‌تر کرده و بهبود و تکامل بخشیده است.
مواد و مصالح طبیعی که در تولید این افزارها و وسايل تولید به کار رفته مالک خاص ندارند تا فراورده‌هایی که از آنها تولید می‌شود دارايي خصوصی کسی شناخته شوند، بلکه مواهب طبیعی و دارایی مشاع همگان است، پس تنها عاملی که باقی می‌ماند کار انسانی است. از این‌رو افزارها و وسايل تولید هم که در تولید عملکرد سرمایه‌ای دارند در تحلیل نهایی مولود کار انسانی است و اگر قرار باشد متعلق به کسی باشد متعلق به کسانی است که با کار خود آنها را تولید کرده‌اند.
اما فعالیت تولیدی انسان از همان ابتدا به ناگزیر به‌صورت جمعی انجام می‌شده است. این امر وجود نوعی سازمان اجتماعی را برای تولید و توزیع ناگزیر ساخته است و و نظام‌های معینی از روابط اجتماعی و اقتصادی در طول تاریخ به اقلیتی این امکان را داده است که با استفاده از جایگاه خود در آن نظام‌ها و تحت‌تاثیر روابط قدرت، این وسايل و اسباب تولید را به تملک خود در آورده و از آنها به‌عنوان وسیله‌ای برای تصاحب بخش هر روز بزرگ‌تری از حاصل کار دیگران استفاده کنند.
نتیجه این که کار و سرمایه در جوهر از اساس متفاوت و ذاتا جداگانه نیستند و همان عاملی که ثروت‌های اقتصادی دیگر را تولید می‌کند یعنی کار انسانی سرمایه را نیز به وجود آورده. سرمایه نیز مولود کار انسان و متعلق به کسانی است که آن را تولید کرده‌اند. ازاین‌رو هر تصمیمی که بخواهد از اساس با مسئله نابرابری‌ها مقابله کند، باید در سطح مالکیت سرمایه اتخاذ شود.
ناصر زرافشان
- 11
- 4
