اگرچه توانایی بخش خصوصی در ایران سال‌هاست که در سایه بی‌توجهی قرار گرفته و همکاری سازنده دولت با این بخش تنها در حد وعده و وعید باقی مانده است اما با توجه به نقش تاثیرگذار فعالان این بخش در فضای اقتصادی کشور و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها، چهره‌های سیاسی خوب می‌دانند که برای جلب توجه و پررنگ شدن حضور خود در بدنه دولت، باید مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرند.
از این‌رو مهره‌های سیاسی دولت قبل از اینکه توسط مجلس تایید شوند، برای جلب رای اعتماد، بخش خصوصی را نیز وارد بازی می‌کنند. وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم نیز یکی دو روزی است که سعی دارند با حضور در جمع فعالان بخش‌خصوصی و شنیدن دغدغه‌های آنها، دست کم برای گرفتن رای اعتماد هم که شده، فعالان این بخش را راضی نگه دارند اما در نهایت باید دید که پس از روی کار آمدن این وزرا، باز هم صدای فعالان بخش خصوصی به دولت خواهد رسید یا خیر.
بر همین اساس دیروز محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌‌جمهور و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط روحانی معرفی شده‌اند، در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران حضور پیدا کردند تا علاوه بر ارائه برنامه‌های خود برای چهار سال آینده، به اولویت‌های اقتصادی مد نظر فعالان بخش خصوصی که باید از این پس در راس امور آنها قرار گیرد، گوش فرا دهند.
با اینکه وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت زمان زیادی را در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران نبودند اما در همین فرصت کوتاه نیز بخش خصوصی سعی کرد با این وزرا اتمام حجت کند چراکه طی سال‌های اخیر بخش خصوصی از طریق ارائه راهکار و مشورت، هشدار و حتی اعتراض سعی کرده دولت را متوجه کم و کاستی‌ها کرده و در نهایت حضور فعالان بخش‌خصوصی واقعی را در اقتصاد پررنگ کند اما با وجود شعارهای دولت در نشست‌های گوناگون، همچنان اصل «۴۴» مبحثی است که بیش از همه قوانین نادیده گرفته می‌شود اگرچه وعده و وعید در مورد این موضوع نقل همه مجالس و محافل دولتمردان است.
در حالی که رییس اتاق بازرگانی نسبت به دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد شاکی بود از وزرای پیشنهادی خواست از این پس اتاق بازرگانی را همکار خود بدانند و قبل از هر تصمیمی، گوشه چشمی نیز به اتاق داشته باشند. محمد شریعتمداری نیز در این‌باره گفت: مهمترین اعتقاد ما سبک کردن دولت است و واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی واقعی نیز مدنظر ما است.
همچنین وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوازدهم نیز در دیدار با فعالان اقتصادی اظهار کرد: اصل «۴۴» قانون اساسی در اقتصاد کشور به‌طور کامل اجرا نشده و تنها یک محور آن که واگذاری بوده دیده شده و بهره‌وری اجاره به شرط تملیک در آن مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال با اینکه به هتل پنج ستاره دعوت نشده‌ام اما از این پس همه با هم تلاش می‌کنیم تا مشکلات رفع شود.
سبک کردن دولت، اعتقاد ما است
در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که روز گذشته برگزار شد، محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت گفت: ما دوران کم‌نظیری را به لطف خدا و همت شما فعالان بخش خصوصی خواهیم داشت.
معاون اجرایی رییس‌‌جمهور افزود: سابقه ما در گذشته نشان داده به نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد داریم و امیدواریم در آینده از مشورت و همفکری این بخش بیشتر استفاده شود. شریعتمداری با تاکید بر اینکه در مجموعه فعالیت‌های ما مهمترین اعتقاد ما سبک کردن دولت است، تصریح کرد: اگر در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مشکل داریم، بسیار امیدواریم با حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد، موانع حل شود.
شریعتمداری بیان داشت: واگذاری تصدیگری به بخش‌خصوصی واقعی مدنظر ماست و استفاده از توانایی اتاق‌ها از جمله اصناف با توجه به ۵/۲ میلیون واحد صنفی بسیار برای ما حائز اهمیت است، زیرا واحدهای صنفی می‌توانند بخش مهمی از تولید را برعهده بگیرند.
شریعتمداری گفت: واگذاری‌ها به نحو صحیح باید ادامه یابد و اگر اشکالی در واگذاری هست، باید به نحو صحیح انجام شود، نه اینکه واگذاری برگردد. وی افزود: بار تکلف دولت به اندازه کافی سنگین است و سیاست من این است که به هیچ وجه بار تکلف را افزایش ندهم. بنابراین ما باید تصدی‌گری‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم و به لطف الهی این مسیر را پیش خواهیم رفت.
وعده به بخش خصوصی
شریعتمداری افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت دوازدهم در صورتی که من مسوولیت را بر عهده بگیریم، سپردن کار به بخش خصوصی و غیردولتی است. بخش‌خصوصی باید در جایگاه خودش باشد و هم در سیاست‌گذاری به‌عنوان بهترین مشاور دولت و هم با حق تصمیم‌گیری و رای کنار دولت قرار گیرد.
همچنین این بخش باید در اجرای فعالیت‌های اقتصادی کشور نظارت کند و ما پیشنهادات به روز در حوزه توسعه اقتصادی ایران را از زبان پارلمان بخش خصوصی ایران هر روز بهتر و بیشتر بشنویم.
وی در مورد رونق تولید گفت: باید در این زمینه قدم‌های اساسی برداشت و در این سال اشتغال مهمترین عنصری است که باید به دنبال حل آن باشیم و بیکاری را حل کنیم که راه‌حل آن هم توسعه تولید در ایران است.
وی افزود: در تلاش هستیم به هرترتیبی حجم منابع مالی که از سیستم بانکی به سمت تولید می‌آید را افزایش دهیم که البته نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های تولیدی نرخی است که متناسب نیست و ما حتما باید با استفاده از مکانیسم‌های نظام بین‌بانکی رفع مشکل و نرخ را متناسب کنیم.
شریعتمداری گفت: مسایل پیرامونی نظام تولیدی کشور در بخش صنعت و معدن باید در بخش ایجاد تقاضا در بازار داخل و خارج حل و فصل شود که برای آن برنامه‌هایی داریم که جزییات آن اعلام شود. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان داشت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مربوط به زمان تحریم بود، اما الان تحریم نیستیم.
نقد جدی به قانون رفع موانع تولید
همچنین در ادامه این نشست، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوازدهم با بیان اینکه بنده نقد جدی به قانون رفع موانع تولید، کسب و کار و آیین‌نامه‌های آن دارم گفت: در صورتی که نخواهیم کاری کنیم آنقدر آیین‌نامه می‌گذاریم که آن کار انجام نشود.
مسعود کرباسیان در دیدار با فعالان اقتصادی اظهار کرد: اصل «۴۴» قانون اساسی در اقتصاد کشور به‌طور کامل اجرا نشده و تنها یک محور آن که واگذاری بوده دیده شده و بهره‌وری اجاره به شرط تملیک در آن مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: آنهایی که واگذار شده در برخی موارد برای رد دیون بوده و نباید واگذاری‌هایی صورت گیرد که ممکن است فعالیت غیراقتصادی داشته باشد. کرباسیان در ادامه درباره کسب مسوولیت احتمالی در وزارت اقتصاد با بیان اینکه به هتل پنج ستاره دعوت نشده است، گفت: برای رفع مشکل‌ها همه باید تلاش و سعی کنیم تا گوشه‌ای از کارها گرفته شود.
وی افزود: زمانی هم که در گمرک بودم، به قانون رفع موانع تولید، کسب و کار و آیین‌نامه‌های آن انتقاد داشتم.
در صادرات موفق نبودیم
کرباسیان با بیان اینکه صادرات امر جدی برای کشور به حساب می‌آید، گفت: برای افزایش تقاضا در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به صادرات توجه بیشتری شود. وی اضافه کرد: در بحث صادرات با روسیه با وجود اینکه کانال سبز گمرکی ایجاد شد و تعرفه‌ها کاهش یافت اما در صادرات به این کشور موفق نبودیم.
کرباسیان در ادامه بیان کرد: ترکیه از آن طرف کشور ما را دور می‌زند، پشت مرزها می‌ایستد و کالاهایش را به عراق صادر می‌کند. بنابراین برای صادرات باید اهتمام بیشتری داشت. وی همچنین درباره توسعه مناطق آزاد گفت: در توسعه یا عدم توسعه مناطق آزاد کشور اختلاف نظر وجود دارد اما بالاخره در این خصوص باید به جمع‌بندی نهایی رسید.
به سیف کمک می‌کنیم
کرباسیان در ادامه صحبت‌های خود گفت: اصل اول سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز است بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده به حساب می‌آید که برای اجرای آن باید همه جوانب دیده شود.
کرباسیان با بیان اینکه اقتصاد امری پیش‌بینی شده به حساب نمی‌آید، افزود: برجام تحول مناسبی در کشور ایجاد کرد. در این میان با توجه به اینکه جامعه متاثر از تغییرات است، بنابراین با همدلی و هماهنگی و دانش جمعی ذی‌نفعان می‌توان کار را پیش برد.
وی با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کرد که بهره‌وری در اقتصاد کشور افزایش یابد، گفت: لازم است در این باره به نحوی حرکت کرد که تولید همراه با بهره‌وری افزایش یابد. وی با بیان اینکه در صنعت وفاق ملی در بالاترین سطح تنظیم و ابلاغ شده است، گفت: این امر مورد تاکید ما در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم خواهد بود.
کرباسیان همچنین درباره اصلاح نظام بانکی گفت: در کنار سیف رییس بانک مرکزی هستیم و به وی کمک می‌کنیم.
گوشه چشمی به اتاق بازرگانی داشته باشید
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست خطاب به شریعتمداری گفت: اتاق بازرگانی را همکار خود بدانید و قبل از هر تصمیمی با اتاق مشورت کنید. دست‌کم گوشه چشمی به اتاق بازرگانی داشته باشید.
مسعود خوانساری اظهار کرد: کابینه دولت دوازهم بعد از چانه‌زنی‌های مختلف به مجلس معرفی شد و ما هم بابت وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی خوشحال هستیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو بخش صنعتی و بازرگانی گفت: خوشحالیم که با پیگیری‌ها و همچنین درخواست بخش خصوصی قرار شد این وزارتخانه به همین شکل کنونی باقی بماند و دولت از تفکیک آن منصرف شد.
خوانساری در مورد تک نرخی کردن ارز و اظهارات اخیر سیف در این باره گفت: این موضوع یکی از ضروری‌ترین مسایل اقتصادی کشور است و ما هم به جد تک‌نرخی کردن ارز را پیگیری می‌کنیم. در کنار آن باید به موضوعات مختلف از جمله یارانه‌ها و نرخ سود بانکی و نرخ سپرده‌ها نیز پرداخته شود چراکه هر چه دیرتر به این موضوعات پرداخته شود مشکلات اقتصادی بیشتری را ایجاد می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان کرد: با گذشت بیش از ۱۰ ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶، قرارداد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی شانزدهم مردادماه جاری امضا شد.
وی گفت: این قرارداد بعد از توتال یکی از قراردادهای خوب بود که امیدواریم مقدمه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باشد.
تامین مالی، مهمترین ماموریت وزارت اقتصاد
داوود دانش‌جعفری، وزیر اسبق اقتصاد نیز در این نشست گفت: برنامه‌های اقتصاد ایران در چارچوب اسناد بالادستی و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری تعریف می‌شود بنابراین وزارت اقتصاد باید مجری خوبی برای این برنامه‌ها باشد.
وی اظهار کرد: برنامه وزیر اقتصاد را با سه هدف اصلی افزایش ثروت عمومی، بالا رفتن تولید و اشتغال تدوین کرده‌اند و این سه برنامه اصلی دولت تعیین شده است اما ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در این برنامه تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، مدیریت سازمان‌های بورس و مالیات، مدیریت عملیات مالی دولت و پرداخت هزینه‌ها و نیز انجام امور محاسباتی و نظارت مالی عنوان شده است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی افزود: مهمترین ماموریت وزارت اقتصاد، تامین مالی است؛ به این معنا که مهمترین مشکل کنونی کشور، تامین منابع مالی به‌شمار می‌رود، بنابراین یک دستگاه در مجموعه دولت، این وظیفه را باید برعهده بگیرد که توسعه فعالیت‌ها را با تامین منابع مالی صورت دهد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایطی نیست که تامین مالی را صورت دهد، چراکه ممکن است متهم به تورم‌زایی شود اما بار اصلی مسوولیت تامین مالی باید برعهده وزارت اقتصاد باشد؛ به‌خصوص اینکه مشکلات ورشکستگی و تحریم‌ها، خود را در تامین مالی نشان داده که خوشبختانه وزارت اقتصاد در برنامه وزیر پیشنهادی این مسوولیت را برعهده گرفته است.
دانش جعفری گفت: باید در برنامه وزیر پیشنهادی به بخش خصوصی نقش بیشتری داده شود و استفاده بیشتر از فرصت‌های بین‌المللی نیز عملیاتی شود، در این صورت اقتصاد ایران به یکی از آرزوهای خود خواهد رسید.
بازی خطرناک سود موهومی
در ادامه این نشست، عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت به بازار بدهی، به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کند، گفت: متاسفانه دولت وارد بازی خطرناک نرخ سود موهومی شده است.
حسین عبده‌تبریزی اظهار کرد: امکان اینکه با بازده اسمی ۱۴ تا ۱۵ درصدی، ۲۰ درصد سود دهیم، مشکل‌ساز است؛ اما اصلاح این موضوع نیز می‌تواند به ما صدمه تورمی بزند. وی افزود: این بهترین راهی است که دولت زیان بانک‌ها را بدهد اما باید هزینه تورمی آن را نیز بپذیرد؛ پس این یک تله اقتصادی است که اگر حتی این مساله را حل کنیم، دچار تورم هستیم و اگر هم حل نکنیم، اشتغال و تولید امکان‌پذیر نیست.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه با روند فعلی، کش تورم در یک جایی رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است؛ بنابراین چون بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است؛ چراکه قرار بود، بازار بدهی کمک کند که تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، در حالی که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است.
وی افزود: درخواست ما این بود که بازار بدهی کمک کند که دولت بدهی خود را تاریخ‌دار کند اما دولت به عنوان یک منبع درآمد به این بازار نگاه کرده است و وارد بازی شده است.
به گفته این استاد دانشگاه با نرخ کنونی جمعیت کشور که وارد بازار کار می‌شود، دولت مشکل اساسی برای اشتغال دارد، در حالی که در دولت نهم و دهم آهنگ ورود افراد به بازار کار بسیار محدود بود اما در دولت یازدهم به یکباره بیش از یک میلیون نفر تقاضای ورود به بازار کار را داشتند و ایجاد اشتغال برای این جمعیت، امر بسیار دشواری است.
شما بهتر از این باشید
فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی نیز در ادامه این نشست خطاب به کرباسیان بیان داشت: در بخش امور بانکی برنامه‌ای دارید؟ در مورد پیگیری مطالبات بخش دولتی از دولت، هیچ برنامه‌ای برای دریافت مطالبات بخش‌خصوصی از دولت ندارید.
وی افزود: چهار سال، یک عده‌ای قبل از اینکه وزیر شوند آمدند پشت این میز نشستند و خیلی قول‌ها به ما دادند، ولی بعد از اینکه از مجلس رای اعتماد گرفتند، همه قول‌ها را فراموش کردند و بخش خصوصی را دلال خواندند و گفتند که بخش خصوصی فقط بلد است گلایه کند. اما امیدوارم آقای کرباسیان! شما بهتر از این باشید.
هشدار به دولت
همان‌طور که فعالان بخش خصوصی نیز کاملا به این موضوع اذعان دارند، وزرای دولت اگرچه قبل از به دست گرفتن سکان وزارتخانه‌ها،سعی دارند با شعارهای گوناگون دل بخش خصوصی را به دست آورند اما در نهایت بعد از اینکه به‌طور جدی مشغول به کار می‌شوند، حتی برای حضور در جمع فعالان این بخش نیز بهانه می‌آورند و معمولا با هزار دلیل و بهانه بی‌مورد، عملی نشدن وعده‌های خود را رفع و رجوع می‌کنند اما به نظر می‌رسد که طاقت بخش خصوصی دیگر تمام شده و اگر در دولت دوازدهم نیز تغییرات اساسی در اقتصاد و نحوه واگذاری‌ها صورت نگیرد، نه تنها کابینه روحانی مورد انتقاد و خشم بخش خصوصی قرار خواهد گرفت بلکه دولت روحانی به کلی از چشم مردم می‌افتد.
درخواست فعالان اقتصادی از دولت
در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حمایت از وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت دولت دوازدهم، ۲۴ خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه مطرح کردند که در ادامه آمده است:
۱- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها
۲- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛
۳- برنامه‌ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
۴- تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی موثر؛
۵- برنامه‌ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
۶- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛
۷- تدوین برنامه‌ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر به‌کارگیری روش‌های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
۸- ارتباط نزدیک‌تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛
۹- برنامه‌ریزی به منظور عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و...
۱۰- ارائه برنامه مشخص حاوی زمانبندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به صورت FTA؛
۱۱- لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری؛
۱۲- تک‌نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛
۱۳- هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛
۱۴- مدیریت تعادل‌محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای؛
۱۵- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛
۱۶- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛
۱۷- واگذاری موضوع تصدی‌گرایانه مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به بخش خصوصی کشور؛
۱۸- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۱۹- تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
۲۰- برنامه‌ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره‌وری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛
۲۱- برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های تولید مشترک با اولویت بهره‌گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح‌های توسعه‌ای و مناقصات دولتی؛
۲۲- ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور؛
۲۳- جوان‌گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه‌نفس و صاحب ایده؛
۲۴- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت‌های استارت‌آپی و اس‌ام‌ای‌ها به‌خصوص در حوزه مالیاتی؛
- 13
- 1
