بیکاری یکی از چالش‌های مهم چند سال اخیر برای جوانان بوده است و تلاش‌ها برای بهبود اوضاع به تصویب قانون ممنوعیت اشغال دوشغله‌ها در سال ٩١ منجر شد، قانونی که در راستای اجرای اصل ١٤٢ قانون اساسی شکل گرفت. همچنین در این بین بحث شفافیت مالی مسئولان و کارکنان دولتی نیزمطرح است و حقوقدانان معتقدند چند شغله بودن و شفاف نبودن در‌آمدهای مسئولان و کارکنان دولتی خود به آفتی دامنه‌دار تبدیل شده است. در این بین نه‌تنها مشکل بیکاری حل نشده بلکه عدم شفافیت مالی و شغلی مدیران امکان بازرسی و برخورد با تخلفات را سخت کرده است.
برای مقابله با عدم شفافیت مالی کارکنان دولت موضوع ارتقای سلامت اداری در پیش گرفته شد و برای برخورد با چندشغله‌ها آخرین تلاش بهارستانی‌ها در سال ٩١ بود که اقدام به بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل برای افراد کردند که طبق آن مقرر شد، مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای زیر و مؤسساتی و شرکت‌های وابسته به آنها نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند: ١-دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ مهرماه ٨٦. ٢-دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است. ٣- نهادها و موسسات عمومی غیردولتی. ٤- شوراهای اسلامی شهر.
٥- نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. نمایندگان همچنین مصوب کردند که در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکلای دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است. بهارستانی‌ها همچنین مجازات‌هایی را در قالب ماده ٨ طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیأت‌های‌مدیره و مدیریت عامل تصویب کردند. همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو‌سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای اصلی. همچنین در صورت تکرار، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر.
با وجود مصوبات و قوانین موجود باز هم ظاهرا نیاز به شفاف‌سازی‌هایی وجود دارد چرا که برخی نمایندگان مجلس به مشاغلی غیراز نمایندگی مثل عضویت در هیأت‌مدیره و یا ریاست فدراسیون‌ها مشغول هستند که هیأت نظارت بر نمایندگان نیز به آن ورود پیدا نکرده است لذا این ابهام وجود دارد که شاید این عناوین شغل محسوب نمی‌شوند که به آن رسیدگی نمی‌شود و این ابهام برای برخی نمایندگان همچنان وجود دارد. از سویی برخی از کارکنان و مدیران دولتی در پست‌های مشاوره‌ای در بخش خصوصی یا حتی دولتی هم مشغول فعالیت هستند.
البته در قانون مصوب سال ٧٢ نیز برخورد با متخلفان اشاره شده بود از در همین راستا در ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ١٣٧٢، که تخلفات اداری احصاء شده و برخی از این تخلفات، دارای وصف مجرمانه است، ملاحظه می‌کنیم در بند ٢٤ این ماده که در باب اشتغال همزمان، داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سم‌های آموزشی و تحقیقاتی تخلف محسوب شمرده است. همچنین به موجب ماده ٩ قانون مذکور تنبیهات اداری برای دوشغله‌ها به ترتیب عبارتند از: الف– اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، ب– توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، ج– کسر حقوق و فوق‌العاده شغل تا یک سال، د– انفصال موقت تا یک‌سال، هـ - تغییر محل جغرافیایی خدمت تا پنج سال، و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی، ز– تنزل گروه و یا تعویق در اعطای گروه، ح– بازخرید خدمت،
ط– بازنشستگی با تقلیل گروه، ی– اخراج از دستگاه متبوع، ک– انفصال دایم از خدمات دولتی. مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند یکی از مجازات‌ها را به کارمند متخلف در این مقوله بار کند.
خودداری از اجرای قانون غیرقابل دفاع است
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران| در قانون اساسی مطابق اصل ١٤٢مقرر شده که دارایی مسئولان باید تحت‌نظر و شفاف باشد و افرادی که روی کار می‌آیند باید اموال‌شان را پیش از آن‌که متصدی شغلی شوند یا بعد از آن از مقامات بالا تا پایین به صورت شفاف و روشن اعلام کنند. بعدها در راستای همین اصل که انگیزه آن این بود که رسیدگی به دارایی مسئولان با انگیزه صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهامات مالی که به آنها زده می‌شود، انجام شد اما این طرح مدتی در مجلس بود و پس از آن طرح مشابهی در سال ٨٣ به‌عنوان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران دولت اعم از کشوری و لشکری به مجلس ارجاع داده شد و به تصویب رسید. اما طرح نامبرده آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت.
١- دو آفت بزرگ، دولتمردان را از خرد و کلان و از بالا به پایین تهدید می‌کند. «دزدی» و «هیزی» این آفت منحصر به هیچ‌کس و جامعه‌ای نیست. نگاهی گذرا به تاریخ و تاریخ معاصر نشان می‌دهد که دولتمردان هیچ جامعه و کشوری از این دو آفت مصون نبوده و نیستند. داستان آقای کلینتون رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، مسائل مالی رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر اسراییل و مشکلات مالی که باعث عزل و استعفای روسای‌جمهوری در کشورهای بزرگ و مقتدر در آمریکای لاتین و جنوب‌شرقی آسیا شده همه نشانگر آن است که بسیاری از حرکات و رفتارها که شاید برای افراد عادی، از نظر اجتماعی، مباح یا مکروه باشد بر دولتمردان حرام است. به عبارت دیگر کسی که برای خدمت به مردم پا پیش می‌نهد و کمر می‌بندد باید به محرومیت از بسیاری از لذایذ و امتیازاتی که مردم عادی از آن استفاده می‌کنند تن در دهد و الا به او همان خواهد رسید که به آنان که اشاره کردیم. البته ما نیز در مقاطع مختلف تاریخی خود از این موارد کم نداشته‌ایم.
٢- وجود این آفات قانونگذاران را بر آن داشته است که تدابیر قانونی برای کنترل دولتمردان از هر حیث به‌ویژه این دو مورد پیش‌بینی کنند. مورد دوم یعنی هیزی از طریق قانونگذاری به سختی قابل کنترل است، زیرا رفتارهای خارج از هنجار شناخته شده در جامعه می‌تواند مخفی باشد و امکان ثبت و ضبط آن نیز کمتر وجود دارد. مضاف این‌که در جوامعی که در آنها چند همسری پذیرفته شده است ضمانت اجرای قانونی در بسیاری از این موارد یا وجود ندارد یا قابل اجرا نیست. ضمانت اجرای سیاسی این موارد شاید موثر‌تر باشد زیرا اگر فردی اختیار بعضی حرکاتش را نداشته باشد خیلی زود از طرف مردم شناخته می‌شود و برای سپردن عنان کار خود به دست او احتیاط و تأمل می‌کند. (هرچند که خود این برگزینندگان و اعتمادکنندگان ممکن است دچار این ضعف‌ها باشند اما وجود آن را بر کارگزاران خود نمی‌پسندند).
اما مشکل اول بیشتر قابل کنترل و ممیزی است. از این رو قانونگذار از دیرباز در پی اتخاذ تدابیری در این مورد بوده است. در سال ١٣٣٧ مجلس وقت دو قانون را تصویب کرد یکی به قانون از کجا آورده‌ای و دیگری به قانون منع مداخله معروف شد. اولی تدابیری برای ثبت و ضبط دارایی دولتمردان کشوری و لشکری و بستگان آنها بود و دومی برای جلوگیری از دخالت همین افراد در معاملات و مقاطعه‌ها و داوری‌های دولتی. تا آن‌جا که بنده به یاد دارم قانون اول هرگز اجرا نشد اما قانون دوم اجرا شد و هنوز هم می‌شود. شخصا به یاد دارم در اتوبوس‌هایی که از جاده قدیم شمیران آن زمان دکتر شریعتی می‌گذشتند در جایی که فعلا خیابان ملک و باغ صفا واقع است «پارکابی - کسی که مسئول اعلام ایستگاه‌ها و گردآوری بلیت یا کرایه بود» اعلام می‌کرد «از کجا آورده‌ای» منظورش این بود که به ایستگاه از کجا آورده‌ای رسیده.! علت این بود که در آن‌جا ساختمانی چهار یا پنج طبقه متعلق به یکی از امرای شهربانی وجود داشت که به لحاظ مالکیت آن سوال از کجا آورده‌ای در موردش مطرح شده بود. البته ساختمان در مقام مقایسه با آنچه بعدها دیدیم و می‌بینیم چنان چیزی نبود که اقتضای طرح این سوال را داشته باشد و درعین‌حال تا آن‌جا که من می‌دانم هیچ پارکابی یا راننده‌ای هم به خاطر طرح این سوال آن هم در اتوبوس دچار مشکلی نشد.
٣- به‌هرحال قانونگذار قانون اساسی ما در اصل ١٤٢ قانون اساسی مقرر کرده است «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد ازخدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» ملاحظه می‌شود در این اصل قانونگذار پیش‌بینی کرده است که این افراد مکلف به تسلیم صورت دارایی خود به رئیس قوه‌قضائیه باشند تا بعد از ختم دوران تصدی‌شان برخلاف حق افزایش نیافته باشد. بدیهی است با توجه به این‌که به موجب اصل ١٤١ قانون اساسی وضع اشتغال دولتمردان نیز مشخص شده و با محدودیت مواجه است و دولتمردان جز حقوق مقرر و احیانا برخی اضافات و فوق‌العاده‌های شغلی درآمدی ندارند اگر در پایان دوره تصدی مقایسه اموال آنان یا آنچه در آغاز تصدی داشتند افزایشی را که با این وضع مادی و مالی تناسب نداشته باشد نشان دهد، ناچار باید گفت این افزایش به حق نبوده است مگر این‌که توضیح قانع‌کننده و روشن در این مورد داشته باشند.
٤- اما اصل ١٤٢ افراد خاص و معدودی را در برمی‌گیرد حال آن‌که دولتمردان و کارگزاران منحصر به این افراد نیستند. از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی بارها گفته می‌شد قانون سال ١٣٣٧ یا همان از کجا آورده‌ای قابل اجرا است و باید اجرا شود و متقابلا گفته می‌شد با تصویب اصل ١٤٢ قانون از کجا آورده‌ای نقص شده است. به نظر می‌رسد با توجه به این‌که عناوین مندرج در ماده ١٤٢ اصولا در قانون سال ١٣٣٧ وجود نداشت و اصولا در عالم خارج نیز موجود نبود اجرای قانون سال ١٣٣٧ با اشکالی مواجه نبود اما به‌هرحال اجرا نشد.
نظر به این‌که معضل آفت‌های دوگانه کماکان وجود داشت نمایندگان طرحی را به مجلس تقدیم کردند تحت عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» کار این طرح بالاخره به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و نهایتا با تغییرات کلی تصویب شد و چون دولت از ارسال آن برای انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده بود رئیس مجلس با اختیار از تبصره ماده یک قانون مدنی آن را منتشر کرد و لازم‌الاجرا شد. قانون مذکور مشتمل بر ٦ ماده است اما درعین‌حال قانون نسبتا مفصلی محسوب می‌شود. مطالعه کل این قانون برای تمام مردم قابل توصیه است. نکاتی چند در مورد آن گفتنی است: الف- در ماده ٢ قانون شرط تصدی سمت‌های موضوع قانون مذکور تعهد به ارایه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه قرار داده شده است اما مشخص نشده اگر دولتمرد آن تعهد را اجرا و ایفا نکرد تکلیف چیست؟
البته قانونگذار در ماده ١٥ قانون برنامه ششم توسعه برای عدم اعلام اطلاعات به استناد ماده١٩ قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ٦ قایل شده که هرچند با توجه به آثار تبعات ناشی از جرم، شاید خفیف به‌نظر برسد اما در صورت اجرا از هیچ بهتر است.
ب- مقامات و مسئولانی که مشمول این قانون هستند در ٢٤ بند ماده ٣ آن برشمرده شده‌اند که تقریبا مقام مسئول مهمی از دایره شمول قانون بیرون نمی‌مانند. هرچند گفته شده وسعت و گستردگی مصادیق مشمول به نوعی «سنگ بزرگ و علامت نزدن است» اما گمان می‌رود اجرای قانون ممکن است دشوار باشد اما واجب است. یکی از دلمشغولی‌ها و گرفتاری‌های دایمی مردم و مملکت مشکل انحرافات مالی دولتمردان است که با اجرای قانون – به‌هرحال – تا حدی قابل کنترل خواهد بود. پ- در تبصره ١ ماده ٣ رئیس قوه قضائیه نیز موظف شده است فهرست دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین می‌کند اعلام کند به این ترتیب خلا و نفس موجود در اصل ١٤٢ منتفی شده است. ت- ماده ٤ دارایی‌های مشمول قانون را اعلام کرده که تقریبا تمام موارد محتمل را در بر می‌گیرد. ث- به موجب ماده ٥ این اطلاعات کاملا محرمانه تلقی می‌شود و افشای آنها مجازات خواهد داشت. بالاخره در ماده ٦ قوه‌قضائیه موظف شده است حداکثر ظرف ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند. تا آن‌جا که بنده می‌دانم این آیین‌نامه تهیه نشده حال آن‌که قانون از ٢٦ دی‌ماه ١٣٩٤ لازم‌الاجرا شده است.
٥- آنچه مسلم است دشواری اجرای قانون و قوانین عذر موجهی برای عدم اجرای قانون نیست زیرا وقتی مجلس که در رأس تمام امور و مسئول سیاستگذاری‌های کلان مملکت است قانونی را نقض می‌کند اگر اجرا نشود به مفهوم بی‌اعتنایی و شاید توهین به تمام نمایندگان بلکه به تمام آحاد ملت باشد. مضاف این‌که این قانون به مطلبی توجه دارد که در جامعه ما همه اذهان را به خود مشغول کرده است و اجرای آن می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. چیزی که به شدت به آن نیاز داریم. بگذریم از این‌که این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت با ترکیب خاص آن رسیده است و خودداری از اجرای آن غیرقابل دفاع و غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد.
قانون منع مداخله دولتی‌ها در معاملات دولتي و كشوري
قانون مصوب سال ١٣٣٧در رابطه با منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري از تاريخ تصويب اين قانون مقرر داشته است که اشخاص زير: ۱ –نخست‌وزير ـ وزيران ـ معاونين و نمايندگان مجلسين ۲ -سفرا ـ استانداران ـ فرمانداران كل ـ شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. ۳ -كارمندان و صاحب‌منصبان كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به آنها ۴ -كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت با بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت و يا شهرداري‌ها و يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها باشد. ۵ -اشخاصي كه به‌نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه با پاداش و يا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌دارند. ۶ -مديران و كاركنان بنگاه‌هاي خيريه‌اي كه ازدولت يا از شهرداري‌ها كمك مستمر دريافت مي‌دارند.
۷ –شركت‌ها و مؤسساتي كه پنج‌درصد يا بيشتر سهام با سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست‌درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اين‌كه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركت‌ها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اين‌كه هيچ‌يك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج‌درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مذكوردر فوق نباشد. ۸ –شركت‌هايي كه اكثريت سهامي سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركت‌هاي مندرج دربند «۷» باشد نمي‌توانند (اعم از اين‌كه در مقابل خدمتي كه انجام مي‌دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آن‌كه آن خدمت را به‌طور افتخاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يادآوري در دعاوي با دولت يا مجلسين يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها و يا موسسات مذكور در ۱۱ -بند «۴» و «۶» اين ماده شركت کنند اعم از اين‌كه دعاوي مزبور در مراجع قانوني مطرح شده يا نشده باشد. (به استثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.
(تبصره ۱- پدر و مادر و خواهر و زن يا شوهر يا اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و مؤسساتي كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند «۷» و «۸» در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها و يا بانك‌ها و يا شهرداري‌ها و يا سازمان‌ها و يا ساير موسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت و يا معاونت و يا مديريت مقررات دارند وارد معامله باداوري شوند. تبصره ۲ – شركت‌هاي تعاوني و كارمندان موسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از اين قانون مستثني خواهند بود. تبصره ۳ - منظور ازمعاملات مندرج در اين ماده عبارتست از: ۱ –مقاطعه كاري (به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو آن‌كه از طريق مقاطعه انجام مي‌شود. (۲ – حق‌العمل كاري. ۳ -اكتشاف واستخراج وبه رهبرداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع است. (۴ – قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن. ۵ –قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي. ۶ -شركت در مزايده و مناقصه ۷ -خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود، هرچند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشد.
تبصره ۴ - معاملات و اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداري‌ها از موضوع اين قانون مستثني است. ماده ۲ - اشخاصي كه برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام يا وسيله اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به‌عنوان داور در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هريك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هرگاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار‌سال محكوم خواهند شد و همين مجازات براي مسئولان شركت‌ها و موسسات مذكور در بند «۷» و «۸» ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركا را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشي از آن معامله يادآوري و ابطال آن مي‌باشند. تبصره ـ كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و درصورتي كه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتاً واحده به آنان پرداخت مي‌شود. ماده ۳ – از تاريخ تصويب اين قانون هيچ‌يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالت‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده‌اند به قوت خود باقي است. ماده ۴ - دولت مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.
- 9
- 5
