نگاه تک بعدی پاشنه آشیل توسعه

در طول سال‏های گذشته و در زمان تصدی وزرای مختلف در مقام عالی وزارت صنایع و معادن، سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه، تدوین یا بازنگری شده ولی در اجرا و پیاده‏ سازی سند مذکور اقدامات کمتری صورت گرفته است.

بدون در نظر گرفتن عوامل محدودکننده جهانی و تاثیرگذار بین‏ المللی، دلیل عمده آن در نوع نگاه به طراحی و تدوین سند استراتژی، رویکرد و مدل‏های ذهنی کارشناسانی است که در این زمینه مسوولیت داشته و به این کار اقدام کرده‏اند. به طوری که مشاهده می‏شود، نگاه و رویکرد به سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما با ادبیات و بنیان‏های علمی و در عین حال تجربیات کاربردی سایر کشورهایی که این مسیر را طی کرده و دستاوردهای قابل توجهی داشته‏اند، تفاوت‏های زیربنایی دارد.

در کشور ما تصور غالب بر این است که سند استراتژی تافته جدا بافته از عملیات روزانه بازیگران و افراد فعال در حوزه صنعت، چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی است. در حالی که نگاه امروز بر این رویکرد استوار است که هر بخشی از حوزه‏های صنعت و بازیگران اصلی آن باید بدانند با کارهایی که انجام می‏دهند چه بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی را محقق می‏کنند.

این در حالی است که به گفته حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه پایدار، مدیران و سیاستگذاران باور عملی به استراتژی توسعه صنعتی ندارند و در نتیجه تعهد عملی برای اجرای آن هم طبیعتا وجود ندارد.

تصور اشتباه

حسین ساسانی، کارشناس ارشد صنایع درخصوص اینکه با وجود صرف هزینه و زمان بسیار برای تهیه و تنظیم سند استراتژی توسعه صنعتی اجرای آن در دولت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود، به خبرنگار ما گفت: یکی از اولین اشکالاتی که در ۱۰ ساله اخیر در کشور وجود داشته این است که در جلسات هم‌اندیشی و اتاق فکر‌ها افرادی که ذی‌نفع بوده‌اند حضور نداشته‌اند و تنها افرادی را دعوت کرده‌اند که شکل ظاهر را حفظ کنند و تنها به ظاهر موضوعات توجه می‌کردند تا بگویند از بخش‌خصوصی و تشکل‌ها دعوت می‌کنیم که شرکت کنند.اما آنهایی که ذی‌نفع اصلی این اهداف بوده‌اند و باید حضور داشته باشند در این جلسات از آنها استفاده نشده است.

حسین ساسانی ادامه داد: در کشور ما تصور غالب بر این است که سند استراتژی تافته جدابافته از عملیات روزانه بازیگران و افراد فعال در حوزه صنعت چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی است. در حالی که نگاه امروز بر این رویکرد استوار است که هر بخشی از حوزه‏ های صنعت و بازیگران اصلی آن باید بدانند با کارهایی که انجام می‏دهند چه بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی را محقق می‌کنند.

به عنوان مثال حتی باید تاثیر امضای مقام عالی وزارت و سایر مدیران صنعتی تا اقدامات جزئی و کلی افراد شاغل در حوزه صنعت در تحقق استراتژی توسعه صنعتی تعریف شده و مشخص باشد.

وی افزود: به عبارت دیگر کار هر روزه هر بخش صنعتی و حتی هر فرد صنعتی باید اجرای بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی باشد. به این معنی که استراتژی توسعه صنعتی باید به برنامه‏ها و اقدامات عملیاتی تبدیل و وظیفه هر کس در تحقق آنها تعیین شود.

به گفته ساسانی، سند استراتژی موضوعی نیست که توسط افراد یا سازمان‏هایی طراحی و تدوین شود که در پیاده‏سازی آنها مشارکت نداشته و در فرآیند توسعه صنعتی و عملیات مرتبط با آنها نقش اجرایی کمتری دارند و در عین حال کتابچه‏ای نیست که دارای عبارت‏های زیبا و ادبیات فاخر باشد و در گوشه‏ای از دفتر مدیران ارشد صنعتی به نمایش گذاشته شود و با عملیات روزانه صنعتی کشور که منجر به توسعه صنعتی می‏شود، کمترین ارتباط را داشته باشد.

اتخاذ روش‌های سنتی

این تحلیلگر توسعه پایدار اتخاذ روش‌های سنتی را یکی از مشکلات در تنظیم سند توسعه صنعت دانست و گفت: نکته‌ای که حائز اهمیت است، اینکه طراحی برنامه‌ها و سند‌های راهبردی همچنان به شیوه سنتی انجام می‌شود.

در حالی که اگر بخواهیم استراتژی داشته باشیم این استراتژی دربرگیرنده همه بخش‌های اقتصاد کشور است و تمام وزارتخانه‌ها و بخش‌های مرتبط مانند وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها و حتی وزارت امور خارجه را شامل می‌شود. اما شاهد هستیم که استراتژی‌های اقتصادی از سوی وزارت صنعت ارائه می‌شود در حالی که این وزارتخانه فقط بخش‌های صنعتی را در برمی‌گیرد.

لزوم مشارکت بخش‌های مختلف در تنظیم سند توسعه

ساسانی ادامه داد: بنابراین همه وزارتخانه‌ها سهیم هستند. یک وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و بقیه وزارتخانه‌ها انجام‌دهنده امور باشند. همان‌طور که در کشوری مثل ترکیه می‌بینیم که وقتی می‌خواهد سند توسعه اقتصادی خود را بنویسد از همه صنایع برای تنظیم آن دعوت می‌کند. به این دلیل که معتقدند تمامی کسانی که در این موضوع درگیر هستند باید برای تنظیم آن نیز حضور داشته باشند تا بتوانند در حوزه‌های مختلف آن صنعت را شناسایی کنند تا بتوانند توسعه یابند.

وی همچنین گفت: بنابراین وقتی استراتژی نوشته می‌شود باید نماینده تمام بخش‌ها نیز حضور داشته باشند تا شرایط و وضعیت موجود را در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهند.

به گفته ساسانی، از نظر طراحی استراتژی باید روش‌های قدیمی را کنار بگذارند و به این فکر کنند که چگونه باید این استراتزی را طراحی کنیم که همه بخش‌ها بتوانند آن را انجام دهند و اهداف را پیش ببرند.

وی ادامه داد: بنابراین در صورت ادامه این روند در بازنگری استراتژی توسعه صنعتی که در مراحل پایانی است به نظر می‏رسد در پیاده‏سازی و اجرای آن با موانع عدیده‏ای روبه‌رو شویم و چرخه تدوین و بازنگری استراتژی توسعه صنعتی همچنان ادامه داشته باشد.

مدیران نالایق

این کارشناس ارشد صنایع با بیان اینکه هدفگذاری‌های ارائه شده از سوی وزرای صنعت در دولت‌ها دور از دسترسی است، گفت: دلیل این امر ان است که شناخت درست و کارشناسی از مسایل نیست. متاسفانه در کشور ما کسانی که صاحب‌منسب و پست‌های وزارت هستند بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نمی‌شوند و چون توانایی لازم را در طراحی و اجرای برنامه‌ها در شرایط مختلف ندارند در نهایت طرح‌هایی را ارائه می‌دهند که با وضعیت و شرایط واقعی مطابقت ندارد. در صورتی که برای ارائه هر برنامه و طرحی شناخت دقیق شرایط و وضعیت موجود و اطلاعات کارشناسی شده از مسایل در حوزه‌های مختلف نیاز است.

به گفته ساسانی، اقتصاد یک سیستم است و تمام اعضای آن به هم منسجم هستند. وقتی از سیستم حرف می‌زنیم تمامی زوایای این سیستم باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار بگیرند. اما نگاه سیستمی کنونی به اقتصاد و صنعت، فاقد تخصص لازم است و اعدادی ارائه می‌دهند که نمی‌دانند چطور آن را اندازه‌گیری کنند و نمی‌دانند چه تاثیری بر این سیستم می‌گذارد.

مشارکت ذی‌نفعان، رکن اصلی موفقیت

حسین ساسانی تهیه و تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را یکی از ماموریت‏ها و وظایف اصلی راهبران و مدیران ارشد صنعتی در بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: ایجاد موج تغییر از طریق شفاف کردن راهبرد تدوین استراتژی توسعه صنعتی و داشتن تعهد عملی راهبران و مدیران ارشد است که می‏تواند استراتژی توسعه صنعتی را به وجود آورد که ضمن عملیاتی بودنش، دیگران را برای اجرای آن ترغیب و تشویق می‌کند.

وی افزود: مشارکت ذی‌نفعان در تدوین و پیاده‏سازی استراتژی توسعه صنعتی کشور است که رکن اصلی موفقیت در دستیابی به دستاوردها و نتایج موردنظر در این خصوص است ولی متاسفانه به نظر می‏رسد در این زمینه اقدام اثرگذار صورت نگرفته است. به عنوان مثال، از کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان یک تشکل بزرگ که تشکل‏های بنام و قدیمی را در عضویت خود دارد و در عین حال تجربیات و اندخته‏هایی گرانبها را در این حوزه داراست، نظرخواهی انجام نگرفته و در جلسات مشارکت داده نشده است.

لزوم تغییر رویکرد در اهداف توسعه

ساسانی ادامه داد: نکته آخر این است که نوع نگاه‌ها، رویکردها و مدل‏های ذهنی در تدوین و بازنگری استراتژی توسعه صنعتی کشور باید دستخوش تحول بنیادی شود و تغییرات اساسی در افراد و سازمان‏های مرتبط با این مقوله به‌وجود آید.

به گفته حسین ساسانی، این تحلیلگر توسعه پایدار، شورایی با عنوان «شورای عالی راهبری استراتژی توسعه صنعتی» متشکل از بالاترین و موثرترین مقامات و مدیران صنعتی بخش دولتی و خصوصی و با راهبری وزیر محترم صنایع و معادن ایجاد و سازماندهی می‌شود.

شورای‌عالی ماموریت خواهد داشت که برنامه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را شفاف کند، نقش و میزان درگیری مدیران صنعتی را در بخش دولتی و خصوصی تعیین کند، چشم‏انداز و استراتژی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را شفاف کرده و در نهایت موضوعات استراتژیک را تدوین و تصویب کند.

وی ادامه داد: استراتژی و موضوعات استراتژیک کلان که توسط شورای‌عالی راهبری تعیین و تصویب می‏شود از طریق کمیته‏ ها و گروه‏های عملیاتی متشکل از بخش‌خصوصی و دولتی که زیرمجموعه شورای عالی راهبری خواهند بود، به برنامه‏های عملیاتی تبدیل می‌شود. به این معنا که نقشه‏های استراتژی در حوزه‏های مختلف صنعتی ترسیم شود، کارت امتیازی متوازن بخش‏های مختلف صنعتی برای اندازه‏گیری شاخص‏ها و پایش و پیگیری مشخص شود.

ساسانی افزود: اهداف عملیات سالانه برای هر سال از برنامه استراتژیک بلندمدت تدوین و برنامه‏ های اجرایی مرتبط با برنامه‏های عملیاتی تهیه شود. با این اقدام هر بخش صنعتی و حتی تک‌تک بازیگران عرصه صنعت می‏دانند که کدام برنامه، کدام هدف عملیاتی و کدام شاخص را باید محقق سازند.

تعهد به اجرا

حسین ساسانی با اشاره به اینکه کلیه ذی‌نفعان حوزه صنعت در راستای استراتژی و محقق کردن آن باید همسو شوند، افزود: ساختاری باید تعریف شود تا نقش تک‌تک بخش‏های صنعتی، واحدها و بازیگران عرصه صنعت در پیاده‏سازی استراتژی توسعه صنعتی مشخص شود و در جهت اجرای استراتژی اقدامات یکپارچه و مرتبط با هم به مورد اجرا گذاشته شود.

وی همچنین عمل به استراتژی را کار هر روزه هر بخش صنعتی و تک‌تک بازیگران این عرصه در حوزه صنعت دانست و بیان کرد: باید ابتدا در بین کلیه ذی‌نفعان و بازیگران صنعتی، اطلاع‏رسانی و آگاهی استراتژیک صورت پذیرد و بین اهداف بخش‏های مختلف صنعت و حتی مدیران صنعتی، همسویی وجود داشته باشد. همچنین قابلیت‏های لازم و مزیت‏های رقابتی لازم در هر یک از حوزه‏های صنعتی شناسایی و تامین شود.

این کارشناس ارشد صنایع افزود: تدوین، بازنگری و پیاده‏سازی استراتژی توسعه صنعتی به فرآیندی مستمر تبدیل شود با این فرض که زیرساخت‏هایی به این صورت ایجاد شده باشد که اولا، سیستم اندازه‏گیری و گزارش‏ دهی کارت امتیازی برای هر بخش از حوزه‏های صنعتی و برنامه‏های اجرایی مرتبط با آنها ایجاد و به‌کار گرفته شود.

همچنین جلسات بازنگری استراتژیک درخصوص چگونگی پیاده ‏سازی و کسب نتایج و احتمالا تغییر برنامه‏ها توسط شورای‌عالی راهبری با هدایت مقام محترم وزارت صنایع و معادن سازماندهی شود. از طرفی، بین استراتژی توسعه صنعتی و بودجه اختصاصی به صنعت، یکپارچگی برقرار شود و بین آنها رابطه ارتباط علت و معلولی برقرار شود.

وی افزود: همچنین بین تامین و بهره‏گیری از سرمایه ‏های انسانی و اطلاعاتی حوزه صنعت با استراتژی توسعه صنعتی پیوند ارگانیک ایجاد شود و مشخص شود که برای محقق شدن استراتژی توسعه صنعتی باید سرمایه انسانی، اطلاعاتی و فناوری مرتبط با آنها چه مشخصه‏ هایی داشته باشد.

حسین ساسانی ادامه داد: از طرفی باید سیستم به اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش حاصل از تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در بین بازیگران عرصه صنعت چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی سازماندهی شود تا فرآیند یادگیری در تمام عرصه‏ های صنعتی به عنوان یک فرهنگ غالب نهادینه شود. وی افزود: یک سازمان یا دفتر استراتژیک متمرکز با هدایت شخص وزیر محترم صنایع و معادن به عنوان دفتر مدیریت استراتژی توسعه صنعتی ایجاد و سازماندهی شود تا کلیه هماهنگی‏ها از طریق آن دفتر صورت گیرد.

مجتبی عبدی