به گزارش دنیای‌اقتصاد، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که با تغییر سال پایه تورمی از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵، میزان اریبی بیش برآورد به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شده و این رقم در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به ۳/ ۰ واحد درصد رسیده و این در حالی است که میزان این اریبی در تجدید نظرهای قبلی به ۲ واحد درصد نیز می‌رسید.
به گفته او، نرخ تورمی که بر اساس ضرایب قدیمی محاسبه می‌شود نسبت به نرخ تورم واقعی بیش بر آوردی دارد که با تغییر سال پایه، از میزان نرخ تورم کاسته می‌شود. مقتدایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مرکزی، مکانیزم تغییر سال پایه را تشریح کرد.
روند تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ابتدای این گفت‌وگو، به سابقه طولانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد که در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ بر مبنای ضرایبی از بررسی بیش از ۶۰۰ خانوار نمونه در ۷ شهر بزرگ کشور محاسبه شد و این ضرایب تا تجدید نظر بعدی که در سال ۱۳۳۸ انجام گرفت، ثابت باقی ماند. به گفته او، در سال‌های ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ نیز تغییراتی در محاسبه این شاخص به وجود آمد.
مقتدایی توضیح داد که در تجدید نظر سال ۱۳۸۳ براساس پیشنهاد ۱ SNA (ویرایش سال ۱۹۹۳) طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقه‌بندی۲ COICOP تغییر یافت و به علت اعمال این تغییر، تعداد گروه‌های اصلی مشمول شاخص از ۸ گروه در طبقه‌بندی قبل (بر اساس طبقه‌بندی SNA ویرایش سال ۱۹۶۸) به ۱۲ گروه افزایش پیدا کرد.
این مقام مسوول عنوان کرد که در این سال، از نتایج حاصل از بررسی حدود ۱۳ هزار خانوار نمونه در ۷۵شهر و ترکیب هزینه‌های آنها، تعداد ۳۵۹ قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد و شاخص مذکور در سال پایه ۱۳۸۳ در۳۰ استان کشور محاسبه شد.او در ادامه به تجدید نظر سال ۱۳۹۰ اشاره کرد که با بررسی حدود ۱۶ هزار خانوار نمونه در ۷۹ شهر و ترکیب هزینه‌های آنها تعداد ۳۸۵ قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد.
مقتدایی ویژگی تمایز تغییرات در این سال را اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده‌های تحت وب به مرکز، استفاده از نرم‌افزار‌های جدید، تهیه نقشه‌های هم مقیاس به‌رغم گسترش شهرها و تطابق هرچه بیشتر روش‌ها و فرآیندها با استانداردهای بین‌المللی عنوان کرد.
فلسفه وجودی تغییر سال پایه
این مقام مسوول در بانک مرکزی در این گفت‌وگو به فلسفه وجودی تغییر سال پایه اشاره کرد. او این سیاست را یک روند تعیین شده در تمام کشورهای جهان دانست که با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، تجدید نظر در نحوه محاسبه شاخص‌های اقتصادی در فواصل زمانی معین انجام می‌گیرد. تحولاتی چون گسترش شهرها و تحولات صنعتی، تغییر شیوه‌های فناوری، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و پیدایش کالاهای جدید در بازار و چگونگی توزیع درآمد موجب می‌شود رفتار مصرفی خانوارها تغییر کند.
بنابراین برای دستیابی به این امر سال ۱۳۹۵ برای تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درنظر گرفته شد. او در خصوص برنامه‌های عملیاتی و اقدامات بانک مرکزی برای تغییر سال پایه ۱۳۹۵ گفت: «مدیریت کل آمارهای اقتصادی به‌عنوان مسوول اجرای طرح تجدیدنظر در سال پایه شاخص‌های قیمت، از سال ۱۳۹۴ با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشه‌های شهرهای مورد بررسی پرداخته و پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش داده‌ها و همچنین رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات مندرج در نقشه‌ها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام کرد.»
مقتدایی افزود: پس از تکمیل و تصحیح بلوک‌ها، عملیات فهرست‌برداری برای ثبت اطلاعات کامل خانوارهای ساکن در هر بلوک برای انتخاب نمونه در طرح‌های بودجه خانوار (با هدف اصلی محاسبه ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم)، مسکن اجاری، اشتغال و بیکاری و... انجام شد. به گفته او، خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات را از اصناف مختلف تهیه می‌کنند.
به گفته او، برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و به دلایل علمی مختلف و اجماع بین‌المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیین می‌شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود.
از طرفی دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.
چگونگی پوشش جغرافیایی
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه یکی از عوامل مهم در تعیین دقت و صحت شاخص، را پوشش جغرافیایی آن عنوان کرد. او پوشش جغرافیایی را گستردگی جغرافیایی انجام طرح در سطوح مورد نظر تعریف کرد و توضیح داد: از آنجا که در شرایط اقلیمی مختلف، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی در عادت‌های مصرفی و سلیقه‌های افراد اثر می‌گذارد، بنابراین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح هر یک از استان‌های کشور که مجموعا ۳۱ استان را شامل می‌شود، محاسبه و منتشر می‌شود.
علاوه‌بر آن این شاخص برای هریک از گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک، ۷۹ شهر نمونه درکشور به تفکیک و در نهایت برای کل مناطق شهری نیز محاسبه می‌شود. او افزود: تعریف شهر در این بررسی با تعریف شهر مطابق تقسیمات کشوری موجود در وزارت کشور مطابقت دارد.
مقتدایی در این گفت‌وگو توضیحی درباره خانوارهای مشمول شاخص بهای مصرف‌کننده ارائه داد و تاکید کرد: اگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی برای گروهی خاص از اقشار جامعه مانند کارمندان، کارگران یا گروه‌های با درآمد ثابت یا کم‌درآمد و... موردنظر باشد، مسلما خانوارهای مشمول شاخص فقط از گروه‌های مذکور تشکیل خواهند شد.
به گفته او، اگر امکان محاسبه شاخص برای گروه‌های مختلف جامعه (از منظر گروه‌بندی وضعیت شغلی، درآمدی و...) وجود داشته باشد، تهیه شاخصی که دربرگیرنده همه گروه‌های جامعه باشد و پوشش وسیعی را ایجاد کند، می‌تواند برای گروه‌های مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد. او تاکید کرد که در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ نیز مانند سال‌های پایه ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ کل خانوارهای شهری تحت پوشش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار گرفتند.
شیوه انتخاب اقلام و ضریب اهمیت
مقتدایی با بیان اینکه هزینه‌های انجام شده توسط خانوارهای موردبررسی از دو قسمت، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود، گفت: برای مثال هزینه خرید یخچال، مبل و اجاق گاز از نوع هزینه‌های مصرفی است، حتی اگر برای مصرف در آینده خریداری شده باشد، اما هزینه‌های خانوار برای ایجاد ساختمان، هزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به گفته او، در این طرح تمام هزینه‌هایی که به نوعی هزینه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود در محاسبات شاخص منظور نشده و هزینه‌های مصرفی خالص خانوارها مورد محاسبه قرار گرفته است.
او در خصوص نحوه انتخاب و طبقه‌بندی اقلام شاخص توضیح داد: «برای انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص و تعیین ضرایب اهمیت آنها بر پایه سال ۱۳۹۵، مراحلی به این شرح انجام گرفت. ابتدا ضرایب اهمیت تمام اقلام مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵ محاسبه شد. برای این منظور، نسبت متوسط هزینه هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری به متوسط کل هزینه‌های مصرفی آن خانوارها در سال ۱۳۹۵ محاسبه و تحت عنوان وزن یا ضریب اهمیت یا اهمیت نسبی هر یک از اقلام در سبد مصرفی خانوارها مشخص شد.
سپس کالاها و خدماتی که دارای وزن یا ضریب اهمیت بیشتری بودند با توجه به امکان قیمت‌گیری و پوشش مناسب طبقه‌بندی COICOP انتخاب شدند.»به گفته این مقام مسوول در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ پس از محاسبه ضرایب اهمیت هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری و ملاحظه تغییراتی که در الگوی مصرف خانوارها به وجود آمده بود، تعدادی کالا و خدمت از سبد قبلی (سال پایه ۱۳۹۰) حذف و تعدادی قلم به آن اضافه شده است.
در نتیجه تعداد اقلام مشمول شاخص از ۳۸۵ قلم موجود در بررسی سال ۱۳۹۰ به ۳۸۷ قلم کالا و خدمت در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ تغییر یافت.مقتدایی تاکید کرد که در انتخاب اقلام مشمول شاخص به عواملی نظیر «ضریب اهمیت کالا و خدمت»، «امکان جمع‌آوری قیمت کالا یا خدمات»، «پیش‌بینی روند مصرف در آینده»، «اهمیت یک کالا از نظر اقتصادی و صادرات» و « وجود کالا در فصول مختلف» توجه شده است.
او افزود: برخی از گروه‌های هزینه‌ای مانند داروها در طرح بررسی بودجه خانوار دارای یک ردیف هزینه‌ای کلی هستند و تفکیک هزینه هر یک از اقلام تشکیل‌دهنده این گروه‌ها از نتایج بررسی بودجه خانوار امکان‌پذیر نبود، تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن بهترین ترکیب اقلام از این گروه‌ها برای حضور در سبد کالاها و خدمات مصرفی انجام گرفت.
تعیین ارزش واحدهای استیجاری و شخصی
مدیرکل آمارهای اقتصادی، به تشریح گروه‌های مهم شاخص بهای مصرفی پرداخت. او با بیان اینکه شاخص گروه مسکن نمایانگر نوسانات کرایه واحدهای مسکونی استیجاری و تغییرات ارزش اجاره واحدهای مسکونی شخصی بوده، تاکید کرد: این شاخص سهم قابل توجهی از هزینه‌ها را در بررسی بودجه خانوار دارد، بنابراین از آنجا که این سهم تقریبا برابر ۳۷ درصد است، باید محاسبه تغییرات هزینه اقلام مشمول این گروه با دقت بیشتری صورت گیرد.
به گفته او، نحوه محاسبه نوسانات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاره‌ای مبتنی بر بررسی جامعی است که هر سه ماه یک‌بار در سطح تمام شهرهای نمونه انجام می‌گیرد و تعداد ۱۲ هزار نمونه مورد بررسی در محاسبه تغییرات کرایه واحدهای مسکونی استفاده می‌شود. او افزود: در این بررسی واحدهای مسکونی اجاری نمونه از فرم‌های فهرست‌برداری بلوک‌های نمونه شهرهای مورد بررسی که در سال ۱۳۹۴ فهرست‌برداری شده‌اند، استخراج شده و پراکندگی جغرافیایی نمونه‌ها در سطح هر شهر کاملا رعایت شده‌اند.
مقتدایی با اشاره به این موضوع که خرید خانه مانند دیگر کالاها و خدمات در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از دو قسمت مجزا تشکیل شده است، گفت: یکی وزن آنکه معمولا در سال پایه تعیین می‌شود و دیگری تغییرات قیمت آنکه در محاسبه شاخص آن به‌کار برده می‌شود. او افزود: در مورد وزن این قلم تا قبل از تجدید نظر سال ۱۳۶۱ از نسبت متوسط هزینه خرید خانه خانوارها به کل هزینه متوسط یک خانوار استفاده می‌شد.
در مورد تغییرات قیمت خرید خانه تا قبل از این سال چون عملا امکان قیمت‌گیری از آن موجود نبود، از تغییرات قیمت مصالح به‌کار رفته در ساختمان به تفکیک اقلام مهم، تغییرات دستمزد کارگران ساختمانی و همچنین تغییرات قیمت زمین استفاده می‌شد. او افزود: اما از تجدید نظر سال ۱۳۶۱ تصمیم گرفته شد به جای خرید خانه از معادل ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی استفاده به عمل آید؛ زیرا مسکن شخصی علاوه‌بر آنکه یک کالای سرمایه‌ای است، به علت استفاده از آن به‌عنوان محل سکونت، یک کالای مصرفی نیز هست.
او تاکید کرد: چون در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فقط کالاهای مصرفی موردنظر است باید فقط آن بخش مصرفی از خانه شخصی مورد توجه باشد. بنابراین برای محاسبه بخش مصرفی از روش معادل ارزش اجاری منزل مسکونی استفاده به عمل آمد و برای به دست آوردن تغییرات قیمت این قلم در آن زمان از تغییرات شاخص کل استفاده شد.
پراکندگی مکانی انتخاب منابع
این مدیر در بانک مرکزی، در بخش دیگر، به تشریح مفهوم «منبع اطلاع» پرداخت. به گفته او محلی را که برای اخذ قیمت‌های مورد نیاز به آن مراجعه می‌شود، منبع اطلاع می‌گویند. مقتدایی به این نکته اشاره کرد که رعایت پراکندگی مکانی انتخاب منابع باید با کسب اطلاع از تعداد و فهرست منابع اطلاع در هر صنف از مراجع معتبر هر شهر انجام شود.
او افزود: آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ضمن مراجعه به منابع اطلاع با تشریح هدف بانک مرکزی از جمع‌آوری قیمت‌ها، اعتماد و همکاری آنان را جلب می‌کنند. او «تحرک زیاد در فروش»، « پراکندگی گسترده در سطح شهر»، «دور بودن از منابع اطلاع مشابه»، «همکاری صادقانه با آمارگیران» و «نماینده واقعی برای کالای مشابه» را از ویژگی‌های انتخاب منبع اطلاع دانست.
این مقام مسوول در ادامه به زمان قیمت‌گیری اشاره کرد و گفت: «زمان قیمت‌گیری از روز « اول» هر ماه شروع و تا روز «سی‌ام» همان ماه ادامه پیدا می‌کند (به‌جز اسفندماه که ۲۹ روز است). مراجعه به منابع اطلاع در دوره‌های معینی از ماه که برای هریک از منابع اطلاع در طول سال ثابت است، صورت می‌گیرد و «قیمت عملی فروش» کالاها و خدمات مورد نظر، سوال و ثبت می‌شود.»
به گفته او، پوشش مطلوب نوسانات قیمت یک کالا در سطح شهرهای نمونه مستلزم جمع‌آوری تعداد مظنه کافی از نقاط مختلف شهر است. به این منظور تعداد منابع اطلاعی که قیمت‌ها از آن جمع‌آوری می‌شود و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر از جمله عواملی است که می‌تواند در نشان دادن تغییرات صحیح سطح عمومی قیمت‌ها بسیار موثر واقع شود.
حل مشکل فصلی کالاها
مقتدایی در پاسخ به این پرسش که انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سبد خرید خانوارها بر اساس چه معیارهایی انجام می‌شود، گفت: در انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سبد خرید خانوارها، سعی می‌شود اقلامی انتخاب شود که علاوه‌بر درنظر گرفتن بالا بودن میزان مصرف آنها توسط خانوارها، مدت زمان بیشتری از سال در بازار عرضه شوند.
با این حال بعضی از کالاهای فصلی که ضریب اهمیت قابل‌توجهی نیز دارند، ممکن است زمان طولانی در بازار وجود نداشته باشند. او در خصوص مشکل محاسباتی ناشی از این اقلام توضیح داد: این مشکل در واقع مربوط به فقدان آنها در فصولی از سال و در نتیجه در دست نبودن قیمت این قبیل از کالاها در تمام فصول سال است.
به گفته او، در چنین حالتی دو روش بسته به مورد، درمحاسبات جاری شاخص مورد استفاده قرارمی‌گیرد: در روش اول که در مورد میوه‌ها وسبزی‌های تازه به کارمی‌رود، اگرکالایی به‌دلیل فصل دربازار یافت نشود، تغییرات قیمت مجموع اقلام گروه مربوطه موجود در آن شهر به کالای مزبور درشاخص اختصاص داده می‌شود.
در روش دوم که برای سایر اقلام فصلی به‌کار می‌رود از تغییر قیمت قلم موردنظر در شهرهای متناظر (در صورتی که کالا یا خدمت موردنظر را داشته باشند) به جای تغییر قیمت قلم مذکور استفاده می‌شود. استفاده از این روش در رقم شاخص گروه مربوطه تاثیر چندانی ندارد؛ ولی موجب می‌شود که اقلام فصلی اثر خود را در شاخص کل داشته باشند.
استفاده از فرمول لاسپیرز
مقتدایی در ادامه با بیان اینکه برای محاسبه شاخص بها از فرمول «لاسپیرز» استفاده می‌شود، تاکید کرد که برای سهولت محاسبات تغییراتی در آن داده شده است، بدون آنکه این تغییرات در اصل فرمول دگرگونی ایجاد کنند.
همچنین به گفته او، انتشار نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به صورت ماهانه، به‌طور مستمر انجام گرفته و همه ماهه قیمت کلیه کالاها و خدمات از روز اول تا سی ام هرماه در تمام شهرهای مورد بررسی و از طریق سامانه جامع آمارهای اقتصادی تحت وب به مرکز ارسال می‌شود و پس از انجام محاسبات لازم، نتایج در کمترین مدت ممکن در اختیار مسوولان و استفاده‌کنندگان شاخص قرار می‌گیرد.
مقتدایی با بیان اینکه خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حداکثر تا روز پنجم ماه بعد منتشر می‌شود، گفت: طبق برنامه تدوین‌شده، گزارش ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه در بیستم ماه بعد برای انتشار آماده می‌شود. در پایان هر سال گزارش مشروح و جامعی در تحلیل وضع قیمت‌ها طی سال و بررسی دقیق مکانیزم قیمت در سطح گروه‌ها و اقلام تهیه و منتشر می‌شود.
کاهش اریبی
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پایان صحبت‌ها اثرات تغییرات سال پایه را بر میزان اریبی نرخ تورم تشریح کرد. به گفته او، با دور شدن از سال پایه، مصرف کالاهای جانشینی که قیمت نسبی آنها نسبت به سایر کالاها کمتر است افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث می‌شود که کالاهای جانشین سهم هزینه‌ای بیشتری را در سبد خانوارها به خود اختصاص دهند.
او با بیان این موضوع نتیجه‌گیری کرد که نرخ تورمی که براساس ضرایب اهمیت قدیمی به‌دست می‌آید بیشتر از نرخ تورم واقعی (بر الگوی مصرف فعلی) می‌شود (که آن را اریبی بیش‌برآورد می‌نامند) و پس از تغییر سال پایه قدیم به سال پایه جدید نرخ تورم به دست آمده از عدد قبلی کوچک‌تر خواهد شد.
در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ زمان بین دو سال پایه از ۷ سال به ۵ سال تقلیل یافت و اریبی بیش‌برآورد به میزان قابل ملاحظه‌ای کم شد و تنها شاهد افت ۳/ ۰ واحد درصدی در نرخ تورم در مرداد ماه ۱۳۹۶ هستیم. در تجدید نظرهای قبلی این اریبی تا ۲ واحد درصد نیز محاسبه شده است و یکی از نقاط ضعف این شاخص برشمرده می‌شد که در تجدید نظرسال ۱۳۹۵ رفع شد.
- 12
- 3
