نظام بانکی کشور همواره پاشنه آشیل دولت برای ایجاد رونق و اشتغال در بخش‌های مولد اقتصادی از طریق تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ بوده و برای دستیابی به توسعه اقتصادی راهی جز دراز کردن دست نیاز به سوی شبکه بانکی وجود نداشته است؛ این امر به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران پدید آمده است و به واسطه اتکای بیش از حد به نظام بانکی و ناکارآمدی بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه، روز به روز فشار را بر شبکه بانکی بیشتر می‌کند و به تنگناها و بحران‌های موجود دامن می‌زند.
ضمن اینکه باید توجه داشت با تزریق منابع مالی به یکباره و بدون در نظر گرفتن پیامد‌های آن، تبعاتی همچون رشد پایه پولی و بالا رفتن تورم، دامن جامعه اقتصادی ایران را خواهد گرفت.
شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که بانک‌های کشور از توانایی کافی مالی در زمینه کمک به طرح‌های کشور به خودی خود برخوردار نیستند و در این راه هرازگاهی دولت با طرح‌های دستوری یا اختصاص خطر اعتباری با هدف کمک به رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال، سعی در الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات دارد.
با این حال باید توجه داشت که اگر چنین مبالغ هنگفتی بدون اولویت‌بندی و رتبه‌بندی به پروژه‌ها تخصیص داده شود، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت و نه تنها مسیر حرکت کشور را به سمت اهداف کلان توسعه اقتصادی پیش نمی‌برد، بلکه از طریق تزریق مبالغ هنگفت به جامعه می‌تواند خطر بازگشت تورم را به همراه داشته باشد.
همچنین تعیین اولویت‌ها با توجه به پایداری فعالیت‌های تولیدی، پوشش هزینه‌ها توسط درآمدها، سود سهامداران و نیز میزان اشتغال ایجاد شده، باید صورت گیرد و دقت شود به‌گونه‌ای از هدررفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری به عمل آید و این اطمینان حاصل شود که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی می‌شود، هدایت شوند.
خطر ورود منابع به بازارهای سیاه
از سوی دیگر با تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، این نکته مطرح می‌شود که اگر نقدینگی از بانک‌ها خارج شود به چه بازارهایی منتقل می‌شود، در واقع اگر این هدایت منابع به شیوه صحیح به کار گرفته نشود خطر ورود یکباره پول به بازارهایی همچون ارز و سکه را به همراه دارد که خود معضلات بسیاری از جمله بالا رفتن ناگهانی تقاضا و افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.
با این حال تاکنون اعلام نشده است که دولت برای این موضوع چه راهکاری در دست دارد و از چه طریق می‌خواهد منابع را به بازار سرمایه یا بازارهای مولد برای تامین مالی اقتصاد کشور هدایت کند.
گفتنی است در دنیا تامین مالی پروژه‌های کلان و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و از طرف دیگر نیازهای کوتاه‌مدت و تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. اما به دلیل اینکه بازار سرمایه در سال‌های گذشته از شرایطی مطلوبی برای تامین سرمایه پروژه‌ها برخوردار نبود، از این‌رو در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است. این بار سنگین در تامین خدمات موجب می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که باید نتوانند وظایف خود را در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کنند.
با در نظر گرفتن نکات فوق، هم‌اکنون بانک مرکزی به دنبال تزریق منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق تامین سرمایه در گردش آنها، نوسازی خطوط تولید واحدها و نیز ایجاد اشتغال در اقصی‌نقاط کشور است و با وجود اینکه شبکه بانکی در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در اقصی‌نقاط کشور اعطا کرده است، هم‌اکنون بانک مرکزی قصد دارد با افزایش ۸/۲ برابری، این رقم را در سال‌جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان برساند.
راهکارهای بانک مرکزی
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی از اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشتغال و رونق در تولید خبر داد و گفت: از روز شنبه هفته آینده، نرخ علی‌الحساب سود سپرده‌های بانکی بالاتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.
ولی‌الله سیف که به مناسبت هفته دولت به همراه معاونان، مدیران و جمعی از مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها به استان خراسان جنوبی سفر کرده است، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های این استان ضمن تقدیر از عملکرد نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی در سال گذشته گفت: در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و با همراهی شبکه بانکی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در اقصی‌نقاط کشور اعطا شد که این امر به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک کرد.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: نظام بانکی در سال‌جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان با هدف کمک به رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نظر گرفته و به عنوان یک هدف جدی عملیاتی خواهد شد. از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی‌نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی در سال گذشته گفت: برخی معتقدند که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سایه افزایش صادرات نفت حاصل شده، این در حالی است که رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز ۳/۳ درصد است.
در کنار این مهم و با نگاهی به چهار فصل سال گذشته، به اهمیت و نقش پُررنگ بخش غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی پی می‌بریم؛ بدین معنا که رشد بدون نفت از منفی ۸/۱ درصد در فصل اول به ۶/۵ درصد در پایان فصل چهارم رسیده است. این روند نشان از تحرک اقتصادی در فعالیت‌های تولید دارد که امیدواریم پویایی مجددا در سال‌جاری و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز رقم بخورد البته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال‌جاری بیش از پنج درصد باشد.
اولویت اصلی اقتصاد در سال‌جاری
وی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت، ایشان بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات با محوریت اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تاکید کردند. همچنین افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی می‌تواند در تحقق این اهداف موثر باشد. در این بین نظام بانکی نیز نقش مهمی را در تسهیل و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
سیف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را از مهمترین وظایف نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی خود با دشواری‌هایی روبه‌رو است اما با این حال باید تلاش کنیم همزمان با اصلاح این نظام و رفع برخی عدم تعادل‌ها ضمن تجهیز شبکه بانکی به استانداردهای روز دنیا، به وظیفه اصلی خود که همان حمایت از اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی است عمل کنیم.
رییس کل بانک مرکزی جلوگیری از هدررفت منابع را لازمه تحقق رشد و رونق اقتصادی دانست و اظهارداشت: باید با جدیت هر چه بیشتر از اسراف و هدررفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری کنیم و اطمینان یابیم که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی می‌شود، هدایت شوند.
سیف خواستار تامین مالی پروژه‌ها با بررسی‌های اقتصادی جامع از سوی بانک‌ها شد و گفت: در دانش تامین مالی، منابع محدود به واسطه اولویت‌بندی و رتبه‌بندی به پروژه‌های با بازدهی مناسب تخصیص می‌یابد. البته آنچه در این میان حائز اهمیت است اشتغالزایی جوانان است که باید مدنظر قرار دهیم.
یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و خوشبختانه دولت در سال گذشته و با ایجاد سالانه بیش از ۶٠٠ هزار فرصت شغلی به دستاوردهای خوبی در زمینه اشتغالزایی دست یافته است. البته اقتصاد کشورمان برای غلبه بر بیکاری نیازمند دستیابی به حداقل ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است.
وی خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌های تولیدی باید از پایداری لازم نیز برخوردار باشد به عبارت دیگر هزینه‌ها باید درآمدها را پوشش دهد و سهامداران نیز سود ناشی از این فعالیت را دریافت کنند. باید به این نکته نیز توجه داشت که پروژه‌های زیان‌ده می‌تواند خسارتی برای اقتصاد به بار آورد و چه بسا اصرار بر ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که از بازده کافی برخوردار نیست می‌تواند تبعاتی را برای مجموعه اقتصاد کشور داشته باشد.
۹۰ درصد تامین مالی بر دوش نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کارکرد بازار سرمایه و پول عنوان کرد: در دنیا تامین مالی پروژه‌های کلان و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و از طرف دیگر نیازهای کوتاه‌مدت و تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام می‌شود اما به دلیل اینکه بازار سرمایه در سال‌های گذشته در شرایط مطلوبی برای تامین سرمایه پروژه‌ها برخوردار نبود، از این‌رو در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است.
این بار سنگین در تامین خدمات موجب می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که باید نتوانند وظایف خود را در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کنند.
سیف با بیان اینکه تنها ایده‌ای که برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد اتکا به منابع بانکی است، افزود: این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند که بانک‌ها قادر نخواهند بود به خوبی از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنند، ضمن آنکه باید یادآور شد توجه به این مسایل در اقتصاد هر کشوری مهم و حائز اهمیت است.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین ویژگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پراکندگی موزون آنها در کل کشور است، تصریح کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط، اشتغال و تحرک اقتصادی را در اقصی نقاط کشور توزیع می‌کنند و این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ در نقاط خاصی متمرکز هستند و اشتغالی که ایجاد می‌شود صرفا در بخش کوچکی از کشور است و در همان محدوده موجب تراکم جمعیتی و رونق اقتصادی می‌شوند.
عزم جزم بانک‌ها برای حمایت از تولید
سیف وجود بنگاه‌های کوچک و متوسط در مناطقی همچون استان خراسان‌جنوبی را حائز اهمیت خواند و گفت: تلاش همکاران شبکه بانکی در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ستودنی است و این امر مورد توجه ویژه ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است و بارها در سخنرانی‌ها و جلسات از این موضوع ابراز خرسندی کرده‌اند و آن را به عنوان «عملکرد مثبت» مورد اشاره قرار می‌دهند.
وی افزود: همه باید به آثار مثبت این اقدامات که با تلاش و هماهنگی در نظام بانکی کشور حاصل شده است، توجه ویژه‌ای داشته باشند و در سال‌جاری نیز برنامه‌ریزی‌های مناسب برای حصول به اهداف نهایی انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان با هدف رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و به عنوان یک هدف جدی عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ساز و کارهای عملیاتی این تسهیلات ابلاغ شده است و بانک‌ها در سال‌جاری نیز عزم خویش را برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال جزم کرده‌اند تا در پایان سال به آثار مثبت و شاخص‌های قابل اعتنا دست یابیم. ساز و کارهای اجرایی این موضوع مانند روال سال گذشته است، به این صورت که هر بنگاه کوچک و متوسطی که نیازمند سرمایه در گردش است و خط تولید آن آماده به کار است لیکن به دلیل عدم نقدینگی، توانایی تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزد پرسنل خود را ندارند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
لزوم تخصیص بهینه منابع
سیف خواستار بررسی طرح‌ها و پروژه‌ها قبل از اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها شد و گفت: باید به واحد تولیدی تسهیلات اعطا شود که بتواند به صورت پایدار و مستمر به فعالیت بپردازد و لازمه آن نیز فروش محصولات و بازار مصرف و عدم دپوی تولیدات در انبارهاست تا از این طریق نیز امکان بازپرداخت تسهیلات به نظام بانکی را داشته باشد.
وی افزود: در این سازوکار ابتدا صاحبان بنگاه‌های تولیدی به صورت خودکار به بانک‌های مدنظر با توجه به شرایط و اولویت‌های تعیین‌شده مراجعه کنند. اگر مواردی نیز بلاتکلیف ماند به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه می‌شود. در مرحله بعد کارگروه با دید کارشناسی موضوع، درخواست را بررسی می‌کند و نهایتا در صورت تایید برای دریافت تسهیلات به بانک ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود.
سیف با تاکید بر اینکه بانک‌ها مجاز نیستند به بنگاه‌های تولیدی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وام تخصیص دهند، گفت: معضلات و مشکلات نظام بانکی از باب انجماد دارایی‌ها که بخشی ناشی از مطالبات معوق است، نباید با تخصیص غیربهینه و غیرکارشناسی تسهیلات افزون شود ضمن آنکه این امر در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص نرخ سود بانکی گفت: با همکاری بانک‌ها، از روز شنبه ١١ شهریور، نرخ علی‌الحساب سود سپرده بانکی بالاتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.
- 9
- 6
